تلاش بی‌فرجام اتاق‌ایران برای تغییر اقامتگاه شرکت‌ها
اخیرا برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق‌ایران طرحی را ارائه داده اند که به‌موجب آن شرکت‌ها باید کارت بازرگانی خود را از اتاق شهرستانی بگیرند که کارخانه و عملیات آنها در قلمرو آن واقع شده است.
جهانبخش نورائی*
اخیرا برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق‌ایران طرحی را ارائه داده اند که به‌موجب آن شرکت‌ها باید کارت بازرگانی خود را از اتاق شهرستانی بگیرند که کارخانه و عملیات آنها در قلمرو آن واقع شده است. هر انگیزه‌ای که در پشت‌این طرح نهفته باشد، به نظر می‌رسد کارشناسی حقوقی لازم در مورد آن انجام نشده و اجرای چنین افکاری نه تنها مشکل قانونی دارد، بلکه به نظر می‌رسد ضربه اصلی را به اتاق تهران به عنوان بزرگترین و فعال ترین اتاق کشور خواهد زد. با چنین طرح و تدبیرهایی شرکت‌های بزرگ مقیم مرکز که در گوشه و کنار مملکت کارخانه دارند و عضو اتاق تهران هستند باید
جل و پلاس خود را جمع کنند و مدیریت شرکت با هدایت دود کارخانه به عضویت اتاق دیگری در‌آید و کارت بازرگانی خود را از آنجا تهیه کند؛ اما، ایرادهایی جدی براین طرح وارد است که در نکته‌های زیرخلاصه می‌شود:
۱ - مطابق ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات‌ایران مصوب ۰۴/۰۷/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی «مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران صادر و به تایید وزارت بازرگانی می‌رسد.» تا به امروز، کارت‌ها را اتاق‌های شهرستان- از جمله اتاق تهران- صادر و سازمان بازرگانی مربوط نسبت به تایید آن اقدام می‌کرده است. لذا، هر تصمیمی‌در خصوص تغییر صلاحیت محلی اتاق‌های شهرستان در مورد صدور کارت بازرگانی، به فرض اینکه منع قانونی نداشته باشد، باید با توافق مشترک اتاق ایران و وزارت بازرگانی انجام پذیرد و اقدام مستقل هریک از آنها قابل اجرا نخواهد بود. طرح هیات نمایندگان اتاق‌ایران نیز از‌این قاعده مستثنی نیست.
۲ - بر اساس بند «ی» ماده «۵» قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی، یکی از مدارک لازم برای صدور کارت بازرگانی عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن است که طبق آیین نامه مربوط (مصوبه مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۷۴ شورای عالی نظارت بر اتاق‌ایران) کارت عضویت براساس ماده (۱) آن توسط «اتاق ذی ربط» صادر می‌گردد. در ماده ۲ آیین نامه نیز تعهد نامه‌ای که متقاضیان عضویت یا تجدید عضویت باید امضا کنند، حاکی از آن است که دارنده کارت باید عضو یکی از اتاق‌های شهرستان باشد. در ارتباط با قلمرو اختیارات و وظایف اتاق شهرستان نیز ماده ۴ قانون اتاق مقرر می‌دارد: «حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است.» از همین رو، برای نمونه، متقاضی مقیم شهرستان اصفهان نمی‌تواند از اتاق رشت تقاضای عضویت کند و باید به اتاق اصفهان مراجعه نماید.
با توجه به مطالب فوق، بر اساس مفاد آیین نامه نحوه عضویت در اتاق‌های بازرگانی و همچنین با عنایت به دستورالعمل‌های وزارت بازرگانی، صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی باید توسط اتاقی انجام شود که متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی در قلمرو آن مقیم باشد. در‌این خصوص اکنون بحث مهم تری پیش می‌آید که اصولا منظور از اقامتگاه چیست و قانون اقامتگاه را چگونه تعریف کرده است؟
۳ - مطابق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی «اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می‌شود. اقامتگاه‌اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.» ماده ۵۹۰ قانون تجارت نیز در تعریف اقامتگاه‌اشخاص حقوقی (شرکت‌ها، موسسات ... ) گفته است «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.» آنچه درمورد اقامتگاه‌اشخاص در ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی با عبارت «مرکز مهم امور» قید شده در مورد‌اشخاص حقیقی به‌این معناست که اگر فردی ساکن تهران باشد، اما در شیراز به امور تجاری بپردازد، قاعدتا کارت عضویت و کارت بازرگانی‌اش را باید از اتاق شیراز بگیرد.
در خصوص‌اشخاص حقوقی، اگر مرکز عملیات (یعنی مرکز اصلی شرکت) در تهران باشد و کارخانه‌ای در شیراز یا کارخانه‌هایی در شیراز و کرمان و رشت داشته باشد، اقامتگاه او در تهران واقع شده و کارت عضویت و کارت بازرگانی را باید از اتاق تهران بگیرد. ماده ۵۹۰ قانون تجارت به جای «مرکز عملیات» ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی عبارت «اداره شخص حقوقی» را ملاک تشخیص اقامتگاه او قرار داده است که در واقع بیان دیگری از همان «مرکز عملیات» است و هردو آنها به مفهوم «مرکز اصلی شرکت» هستند که در اساسنامه شرکت‌ها قید می‌شود.
عملیات راهبری و اداره امور شرکت در خصوص فعالیت‌هایی که شرکت می‌تواند در نقاط مختلف ایران و حتی خارج از‌ایران داشته باشد، از مرکز اصلی شرکت به صورت مصوبات مجامع عمومی‌شرکاء / سهامداران و تصمیمات هیات‌مدیره سرچشمه می‌گیرد و قابلیت اجرا پیدا می‌کند، بنابراین مرکز اصلی شرکت که به تعبیری مغز و دستگاه هدایت‌کننده شرکت به شمار می‌آید و ماده ۱ قانون ثبت شرکت‌ها نیز آنرا ملاک تابعیت شرکت دانسته، در هر شهرستانی باشد، شخص حقوقی مقیم آنجاست و باید کارت عضویت و بازرگانی خود را از اتاق آن شهرستان دریافت
نماید.
بدیهی است سایر مدارکی نیز که برای صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی لازم است - از جمله گواهی ثبت در دفتر تجاری، گواهی عدم سوء پیشینه...- نیز در همان شهرستانی اخذ می‌شود که شرکت در آنجا به ثبت رسیده است. براساس مقررات و رویه‌های مربوط چنانچه شرکتی بخواهد اقامتگاه خود را- یعنی مرکز اصلی شرکت را- از شهرستانی به شهرستان دیگر انتقال دهد، باید این انتقال در اساسنامه آن وارد شود و پرونده ثبتی از شهرستان محل اقامت شرکت به شهرستان دیگر منتقل شود.
لذا، هر تغییری در محل دریافت کارت عضویت و کارت بازرگانی شرکت، مستلزم تغییر اقامتگاه و انتقال پرونده ثبتی شرکت به شهرستان دیگر است و به صرف ارسال پرونده کارت عضویت و کارت بازرگانی شرکت از اتاق یک شهرستان به اتاق شهرستان دیگر، انتقال قانونی اقامتگاه صورت نخواهد گرفت و تغییر اقامتگاه باید در دفاتر ثبت شرکت‌ها وارد و در روزنامه رسمی‌آگهی شود تا جنبه قانونی پیدا کند. اقامتگاه شخص حقوقی به محل ثبت آن چنان پیوند خورده است که بر پایه مواد ۲۲ و ۷۶ آیین دادرسی مدنی، در دعاوی راجع به شرکت‌ها مرکز اصلی شرکت و محلی که به اداره ثبت شرکت‌های محل معرفی شده به عنوان اقامتگاه برای ابلاغ اوراق قضایی به رسمیت شناخته شده است. ۴- حال فرض کنیم مترادف و یکی بودن «مرکز عملیات» و «اداره شخص حقوقی» را قبول نداشته باشیم وکسی پیدا شود که برای به کرسی نشاندن حرف خود بین «مرکز عملیات» (ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی) و «اداره شخص حقوقی» (ماده ۵۹۰ قانون تجارت) تفاوت بگذارد و «مرکز عملیات» را به معنای کارخانه و محل تولید و ارائه خدمات بگیرد و به‌این نتیجه برسد که اگر اداره (دفتر) یک شرکت در تهران و کارخانه‌اش در قزوین باشد، بنابراین «مرکز عملیات» و نتیجتا اقامتگاه او در قزوین بوده و کارت را باید از اتاق قزوین بگیرد. به دلیل سستی بنیان‌این گونه استنباط، علمای صاحب نام حقوق مخالف چنین برداشتی هستند.
استاد محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشمند و حقوقدان بزرگ، در این مورد می‌نویسد: «هرگاه اداره شخص حقوقی با مرکز عملیاتی او فرق کند، همان محل اداره شخص حقوقی اقامتگاه او است. منطقی هم همین است.» آنچه دکتر لنگرودی بر آن تاکید می‌ورزد در واقع این است که ممکن است محل عملیات تولیدی و خدماتی ثابت نباشد و تغییر کند. مثلا یک شرکت گاه در یک نقطه فعال باشد و سپس با تعطیل کردن آن فعالیت در نقطه دیگری عملیاتی را انجام دهد یا همزمان در چند نقطه کشور فعالیت نماید و کارخانه و مراکز تولید و خدمات متعدد برپا کند.
بنابراین چنانچه محل عملیات را ملاک تعیین اقامتگاه قرار دهیم، یک شرکت می‌تواند در آن واحد چندین اقامتگاه داشته باشد و برای عضویت و دریافت کارت بازرگانی به چند اتاق شهرستان مراجعه کند یا اتاق‌ها بر سر اینکه کدامیک از آنها باید کارت را برای او صادر کند به جنگ و جدل برخیزند.
روشن است که با این وضع نه تنها کار به هرج‌و‌مرج و بی‌قاعدگی کشیده خواهد شد، بلکه قانونگذار نیز چنین آشوبی را روا نمی‌دارد و اصولا اجازه نمی‌دهد هیچکس، چه شخص حقیقی چه شرکت‌ها و موسسات، بیش از یک اقامتگاه داشته باشد (ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی).
با این کیفیت، نظر به‌اینکه اقامتگاه شرکت‌ها همان مرکز اصلی فعالیت آنهاست که در اساسنامه و اوراق و اسناد ثبتی درج شده و اتاق‌های شهرستان طبق قانون و آئین نامه‌های مربوط صرفا در ارتباط با‌اشخاص مقیم در قلمرو اداری خود صلاحیت محلی دارند، هر گونه اقدام برای شناختن محل فعالیت کارخانه‌ها و مراکز تولیدی شرکت‌ها به عنوان محل اقامت آنان بر خلاف قانون و در تضاد با مقررات و رویه‌های جاری است. با آنچه گفته شد، به نظر نمی‌رسد پافشاری گروهی از اعضای هیات نمایندگان اتاق‌ایران بر طرح ناقص و ناپخته جا به جا کردن اقامتگاه شرکت‌ها بتواند قانونا فرجام دلخواه را داشته باشد.
* عضو انجمن مدیران و متخصصین صنعتی و اقتصادی‌ایران
ارسال نظر