گروه بازرگانی- رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در نشستی خبری به تشریح فعالیت‌های این کمیسیون در تهیه و تدوین پیش‌نویس قانون مواد غذایی در چارچوب راهبردهای اقتصادی و بهداشت کشور پرداخت. شاهرخ ظهیری گفت: برای پیش‌نویس‌ قانون مواد غذایی بیش از یکسال زمان صرف شده است و در این راستا از همکاری اداره قانون مواد غذایی نیز استفاده شده است.

ظهیری افزود: قانون نظارت بر صنایع غذایی فعلی مربوط به ۴۱ سال قبل است و این در حالی است که در جهان قوانین با سرعت بالایی به روز می‌شوند.

وی گفت: طی ۳۰ سال گذشته از سوی تشکل‌ها و فعالان صنعت غذایی کشور بارها در خصوص نقایص موجود در قانون فعلی اعتراضات اعلام شده بود و مهمترین مشکل این قانون فاصله آن از قوانینی بود که این صنعت را برای حضور در WTO سوق می‌داد.

وی در ادامه گفت: یکی از وظایف اتاق بازرگانی به موجب قانون، مشاوره به سه قوه کشور است و براساس این وظیفه جایی که جامعه نیاز احساس کند، اتاق وارد عمل شده و اقدام به کار کارشناسی می‌کند.

ظهیری با بیان اینکه محمدنهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز همچون ما براین باور است که اولین صنعت ایران که قابلیت پیوستن به WTO را دارد، صنایع غذایی کشور است، گفت: این در حالی است که متاسفانه سهم ما از این صنعت در صحنه بین‌المللی از ۳ الی ۴درصد بیشتر نمی‌شود.

وی ادامه داد: تهیه قانون مذکور پس از تایید وزیر بهداشت در زمان حضور ایشان در اتاق بود که طی آن نشست، وی از فعالان بخش خصوصی صنعت غذای کشور خواست تا در این زمینه همکاری‌های لازم را انجام دهند.

ظهیری مهم‌ترین تفاوت قانون تنظیم‌شده با قانون فعلی را چنین بیان کرد: روح قانون فعلی تنبیهی است و در آن پیش از آنکه به آموزش توجه شود، به جریمه توجه شده است.

وی گفت: در قانون فعلی روح قانون تشویقی است نه تنبیهی. وی در ادامه با بیان اینکه برای تهیه قانون مذکور قوانین غذایی کشورهای اسلامی و حلال «قوانین غذایی کشورهای بازار مشترک»، قوانین FAO و دیگر قوانین غذایی معتبر جهان مورد مطالعه قرار گرفته است، ادامه داد: پس از تهیه پیش‌نویس قانون در بهمن‌ماه سال جاری رونوشت آن برای وزیر بهداشت ارسال شد. وی خاطرنشان کرد: کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی نیز آمادگی کامل برای دریافت این قانون را دارد و طی هفته آینده این پیش‌نویس به مجلس ارائه خواهد شد.

وی در پایان ضرورت تهیه چنین قانونی را عدم‌تناسب قانون فعلی با شرایط اقتصادی و صنعتی کشور، عدم‌شفافیت، عدم‌تعریف احکام اسلامی در آن، نبود نظام اداری مناسب برای اداره و نظارت بر مواد غذایی و نبود رویکرد پیشگیرانه از وقوع جرم برشمرد.