گروه بازرگانی- هیات دولت بار دیگر عوارض صادرات نخود را لغو کرده است. حال پرسش این است که این تصمیم هیات دولت در ماه‌های پایانی سال به نفع چه کسانی است؟ کشاورزان، دلالان، مصرف‌کنندگان یا صادرکنندگان؟ بررسی وضعیت این محصول نشان می‌دهد که سالانه حدود ۲۵۰هزار تن نخود در کشور تولید می‌شود که ۲۰۰هزار تن آن به مصرف داخل می‌رسد و مابقی در مسیر پرپیچ‌وخم صادرات قرار می‌گیرد. واقعیت این است که روش‌های سنتی و غیرمکانیزه تولید محصولات کشاورزی از جمله حبوبات و به ویژه نخود، تجارت این محصول را با هزار اما و اگر روبه‌رو کرده است. امسال تولید این محصول در استان‌های نخودخیز کشور (کرمانشاه، لرستان، ایلام، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی و...) با افت شدید مواجه شده که خشکسالی فقط یکی از دلایل آن است. به عنوان مثال در استان کرمانشاه ۱۶۰هزار هکتار زمین زیرکشت نخود است که از این میان فقط ۲۰۰ هکتار آن آبی است و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.نخود عمدتا در فصل بهار کاشت می‌شود و در فصل تابستان به بار می‌نشیند. بنابراین کشاورزان کشور، محصول خود را در همان فصل تابستان به فروش می‌رسانند و از آن پس رشته بازار به دست دلالان می‌افتد.

ماجرا روشن است. دلالان در فصل برداشت، نخود را به ثمن بخس از کشاورزان می‌خرند و هنگامی که عوارض آن صفر شد؛ با قیمت‌های بالا صادر می‌کنند. این موضوع هم جای تامل دارد که میان پسته‌کاران و نخودکاران این تفاوت هست که آنها اتحادیه دارند، انجمن و تشکیلات دارند و قدرت چانه‌زنی دارند، اما دست نخود کاران از زمین و آسمان کوتاه است. چنین است که قیمت آن در فصول مختلف سال با نوسان شدید همراه می‌شود. در این میان ناگفته پیدا است که برداشتن عوارض صادراتی فقط به سود واسطه‌ها است، وگرنه کشاورزان در این فصل دیگر آه در بساط ندارند که با آن سودا کنند. اگر قرار است ارزش افزوده تجارت این محصول نصیب کشاورزان شود، عوارض صادراتی باید در فصل برداشت نخود (تابستان و پاییز) برداشته شود، نه اینکه درست در آستانه برداشت محصول بر آن عوارض ببندیم و زمان را به نفع واسطه‌ها مصادره کنیم. لغو قطعی عوارض نخود نمونه‌ای از به هم زدن نظام عرضه و تقاضا و ظلم آشکار به کشاورزان کشور است.