چند و چون واردات کشور در سه دهه گذشته
حکایت آن ۶۳۰میلیارد دلار
گروه بازرگانی - ۶۳۰میلیارد دلار کالای سرمایه، مصرفی و واسطه‌ای طی ۳۰ سال گذشته وارد کشور شده است. رییس‌کل گمرک چندی پیش این رقم کلی را اعلام کرد، اما از جزئیات آن سخن نگفت. آمار رسمی نشان می‌دهد که طی ۳ ساله نخست برنامه چهارم واردات کالاهای مصرفی ۳۶درصد در مقایسه با کل برنامه چهارم رشد کرده است؛ ضمن این که واردات کالاهای سرمایه‌ای حدود ۴۹درصد کاهش یافته است.
همچنین متوسط سهم واردات سرمایه‌ای در برنامه سوم توسعه، از کل واردات، نزدیک به ۴۰درصد بوده است که در برنامه چهارم توسعه این شاخص ۲۰درصد تقلیل یافته است. در ۳ ساله برنامه چهارم توسعه کشور بیش از ۴۰میلیارد دلار صادرات کالای غیرنفتی و در مقابل نزدیک به ۱۵۰میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که شامل ۳۰میلیارد دلار کالای سرمایه‌ای، ۸/۹۱میلیارد دلار کالای واسطه‌ای و ۲/۲۸میلیارد دلار کالای مصرفی بوده است.
این آمار گویای آن است که دلارهای نفتی یکسره در مسیر واردات از دست رفته است. در این میان اگر دوره اثربخشی و کارآیی کالاهای صنعتی و سرمایه‌ای را حداکثر ۱۰سال در نظر بگیریم به این واقعیت می‌رسیم که حتی اگر بخش عمده‌ای از آن ۶۳۰میلیارد دلار به واردات این نوع کالاها، اختصاص یافته باشد، اکنون زمان آن سپری شده است و این حکایتی است مکرر و البته مقدر. مگر نه این است که خط تولید اکثر صنایع در کشور به دلیل فن‌آوری عقب مانده آنها، توان رقابت با رقبا را ندارند؟ در گفت‌و‌گو با چند تن از کارشناسان به این موضوع پرداخته‌ایم.
خرید از ما کار از دیگران!
فاروق کیخسروی، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و صنایع‌و‌معادن ایران درخصوص آمار واردات ۳۰ ساله کشور می‌گوید: واقعیت این است که همه کالاهای وارداتی مصرفی نیست و واردات ماشین‌آلات، قطعات و مواد اولیه هم در این آمار سهم دارد.
وی می‌افزاید: آنچه مهم است، این است که واردات باید در مواردی صورت بگیرد که در تولید موثر باشد و شرط لازم حمایت از مصرف‌کننده این است، نه اینکه کالاهای بنجل و گران‌قیمت را به زور تعرفه به مصرف‌کننده تحمیل کنند. وی اضافه کرد: ایجاد شرایط مناسب رقابت و فراهم آوردن فضایی که صنعتگران بتوانند در شرایط مساوی با رقبای خارجی رقابت‌کنند، ضرورت اقتصاد ما است. وی با تاکید‌بر استفاده مناسب از مزیت‌های نسبی و رقابتی کشور افزود: متاسفانه ایران تبدیل به بازار مصرف کشورهای دیگر شده است و به این ترتیب، برای کارگران خارجی اشتغال ایجاد کرده‌ایم؛ در حالی که در کشور خودمان اشتغال یک معضل اساسی است. کیخسروی ادامه داد: متاسفانه واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی موجب شده است که کالاهای قابل‌تولید در داخل به دلیل موانع تولید ساخته نشود. رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی سپس به شمردن موانع تولید در کشور پرداخت و گفت: بوروکراسی دولتی یکی از موانع اصلی تولید است. اقتصاد دولتی در شاهرگ‌های حیاتی از بانکها، پالایشگاه‌ها، بیمه‌ها و غیره جریان دارد و اجازه انحصاری کردن بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را داده است.
وی همچنین حرکت معکوس نظام بانکی و بستن راه منابع مالی برای تولیدکنندگان را از دیگر مشکلات تولید برشمرد و گفت: در ایران بهره بانکی ده‌ها برابر بانک‌های خارجی است و این در حالی است که در شرایط بحران مالی جهانی، بانکها بهره‌های خود را به حداقل رسانده‌اند. کیخسروی گفت: ما معتقد نیستیم که بانکها تسهیلات خود را به مطالبات مشکوک‌الوصول و غیرقابل وصول پرداخت کنند، ولی این به معنی عدم‌پرداخت تسهیلات به صنعت کشور نیست.
وی با بیان اینکه ایران کشور ثروتمندی است و نباید ثروت خود را صرف مصارف جاری کند، گفت: این ثروت باید در جهت افزایش منابع مالی حرکت کند.
سیل کالاهای مصرفی
همچنین دکتر بهمن آرمان، استاد دانشگاه و اقتصاددان می‌گوید: بر پایه آمارهای موجود در سال ۱۳۸۴ تنها ۲۳درصد از واردات کشور شامل ماشین‌آلات، تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای بود و مابقی صرف واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی شده است.
آرمان با بیان اینکه سیاست ورود کالاهای مصرفی در سال‌های اخیر تشدید شده است، ادامه داد: بنابراین چنین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که دلارهای نفتی نه برای سازندگی، بلکه صرف واردات کالاهای مصرفی و منافع واردکنندگان شده است، به همین دلیل تاکنون اقتصاد ایران نتوانسته به اقتصاد صنعتی تبدیل شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کمتر از ۱۶درصد است، گفت: این رقم در کشورهای صنعتی بین ۳۰ تا ۳۳درصد است. وی خاطرنشان کرد: باید یک سیاست توسعه‌ای در کشور پیش گرفته می‌شد. البته پیش از انقلاب واردات ماشین‌آلات و تجهیزات بیشتر از بعد از انقلاب بوده و اکثر دلارهای نفتی صرف فعالیت‌های عمرانی می‌شد.آرمان به مقایسه بودجه‌های عمرانی قبل از انقلاب و سال‌هال اخیر پرداخت و بیان کرد: سهم بودجه‌های عمرانی در سال ۱۳۵۶ بالغ بر ۴۲درصد بوده، در حالی که این نسبت در حال حاضر به شکل واقعی به زیر ۱۵درصد کاهش یافته است که تبعاتی نظیر بیکاری، عقب‌ماندگی و صنعتی نشدن کشور را در پی داشته است.
در همین راستا، حسین وکیلی استاد دانشگاه و اقتصاددان با بیان اینکه احتمالا حدود ۲۰درصد از ۶۳۰میلیارد دلار واردات طی ۳۰ سال گذشته صرف خرید کالاهای مصرفی شده است، می‌افزاید: به دلایلی نظیر تعرفه‌های بالا، حمایت از تولیدات داخل، اعمال مقررات تعرفه‌ای واردات کالاهای مصرفی تا حدودی کم بوده، اما در ۳ سال گذشته واردات کالا در بخش‌های صنعتی- مصرفی، خانگی، فرآورده‌های غذایی، میوه و مرکبات بیشتر شده است.
وکیلی می‌افزاید: وزارت بازرگانی طی سال‌های اخیر واردات بسیاری از کالاها به جز تعداد محدودی را آزاد کرده است.
اما تا پیش از این بیشتر درآمد نفت صرف کالاهای صنعتی، تجهیزات راهسازی، اسکله، بندر، تجهیزات فرودگاهی، نیروگاهی و سدسازی و به ویژه تجهیزات وسیع مورد نیاز صنعت نفت شده است. منبع تامین بودجه کالاهای سرمایه‌ای نیز درآمد حاصل از فروش نفت بوده است.
این در حالی است که غلامحسین آرام، کارشناس گمرک با بیان اینکه نمی‌توان گفت بخش اعظم این ۶۳۰میلیارد دلار کالاهای مصرفی بوده است، گفت: این آمار کلی شامل مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات، لوازم یدکی و قطعات است و نمی‌توان میزان واردات را با صادرات نفت مقایسه کرد. وی با تاکید بر اینکه میزان واردات طی ۳۰ سال گذشته باید تفکیک شود، خاطرنشان کرد: تمامی آمار گمرک از ابتدا تاکنون دارای ریز واردات تفکیکی شامل مواد مصرفی، سرمایه‌ای، کشاورزی، صنعتی، مصرفی و غیره است، اما این قضیه صحت دارد که بیشتر حجم واردات به ویژه در سال‌های اخیر مربوط به واردات کالاهای مصرفی بوده است.
ارسال نظر