غلامرضا کیامهر

وضعیت فردی را در نظر بگیرید که به‌رغم میلش همه او را وادار به گرفتن رژیم غذایی و کاهش شدید وزن کرده‌اند و همه از او می‌خواهند با وجود ضعف مفرط جسمی در یک مسابقه دو سرعت در کنار قهرمانان دوجهان شرکت کند. این مشابه وضعیتی است که امروز صنعتگران و تولیدکنندگان و تمامی فعالان اقتصادی ما به آن دچار شده‌اند. یعنی در حالی که بخشی از بدنه دولت به نام سازمان امور مالیاتی که در هر شرایطی کارش گرفتن هر چه بیشتر مالیات از فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار است،‌ بدون توجه به رکود و کسادی حاکم بر فضای کسب و کار، علاوه بر مالیات بر درآمد، قانون مالیات بر ارزش افزوده را که در سایر کشورها با روش بسیار ساده از مصرف‌کننده نهایی اخذ می‌شود با جدیت هر چه تمام‌تر در مورد کلیه عاملان اقتصادی بخش‌خصوصی به اجرا گذاشته و هزینه تازه‌ای بر هزینه‌‌های عملیاتی آنها اضافه کرده است، بخش دیگری از بدنه دولت یعنی وزارت بازرگانی که مسوولیت تامین مایحتاج عمومی و نیز وظیفه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را برعهده دارد، از همین عاملان اقتصادی تحت انواع فشارهای مالیاتی، مصرانه خواسته است تا به تبعیت از کاهش سطح عمومی قیمت‌ها در جهان، قیمت محصولات خود را کاهش دهند.

بی‌تردید از نقطه نظر اکثریت مردمی که مدت‌ها است نفس آنها زیر فشار هزینه‌ سنگین زندگی به شماره افتاده است، رویکرد جدید وزارت بازرگانی در خصوص کاهش قیمت‌ها اقدامی به جا و در خور تقدیر است. به خصوص با توجه به نزدیک بودن سال نو حتی درصد اندکی کاهش در قیمت نیازمند‌ی‌های عموم مردم، موجبات رضایت خاطر آنها را فراهم خواهد ساخت.

اما از سوی دیگر چنانچه رویکرد وزارت بازرگانی در چارچوب یک سیاست راهبردی توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی دولت به ویژه سازمان امور مالیاتی و به صورت هماهنگ به اجراگذاشته نشود، بیم آن وجود دارد که با کاهش عرضه از سوی تولیدکنندگان و نبود ارز کافی برای واردات، در میان مدت در نتیجه فزونی گرفتن تقاضا بر عرضه و تکرار بازار سیاه کاملا مشابه آنچه که از اواسط سال‌های دهه شصت و اوایل دهه هفتاد در کشور شاهد بودیم، موجی از گرانی مهار نشدنی در کشور به راه بیفتد یا وضعیت بعد از دوره تثبیت قیمت‌ها در کشور تکرار شود که در آن صورت شیرین کامی ماه عسل کوتاه مدت کاهش قیمت‌ها، جای خود را به یک تلخکامی دراز مدت در ذائقه مردم خواهد داد.

با توجه به این که پس لرزه‌های بحران اقتصاد جهانی دارد به صورت‌های گوناگون، هر روز به دروازه‌های کشور ما نزدیک‌تر می‌شود و صاحب‌نظران اقتصادی وابسته به نحله‌‌های فکری مختلف در این مورد با هم اتفاق نظر دارند، نگرانی از بروز وضعیتی که پیش‌تر ذکر آن رفت، چندان بی‌پایه و اساس نخواهد بود.

در شرایط و اوضاع و احوال کنونی، موثرترین عاملی که می‌تواند بیش از دستورات حکومتی قیمت‌ها را کاهش دهد، کاهش هزینه‌های تولید و عرضه کالا برای کلیه فعالان اقتصادی است که کاهش بار هزینه‌های مالیاتی در صدر آن قرار دارد. این اهرمی است که دولت‌ها در اقتصادهای آزاد به هنگام بروز بحران‌های اقتصادی مشابه بحرانی که امروز اقتصاد جهان را فرا گرفته است، به‌عنوان مشوق‌های انگیزشی هم برای افزایش سطح تولید و هم برای افزایش قدرت خرید مردم که شیشه عمر تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان محسوب می‌شود، از آن استفاده می‌کنند، همچنان که شاهد بودیم کوتاه زمانی بعد از شروع بحران اقتصادی اخیر، دولت انگلیس مالیات ۵/۱۷درصد بر مصرف (ارزش افزوده) را به ۱۵درصد تقلیل داد و سایر کشورها هم از همین رویه پیروی کردند و بازارهای خود را تا حدودی به تحرک وا داشتند.

متاسفانه به دلیل نبود یک سیاست راهبردی منسجم در بدنه اجرایی دولت در ارتباط با موضوع کاهش قیمت‌ها، درست عکس وضعیتی که در اقتصادهای آزاد اتفاق افتاده در کشور ما دارد اتفاق می‌افتد. یعنی در حالی که تولیدکنندگان ما زیر فشار کمبود نقدینگی در گردش و فشارهای مالیاتی دست و پا می‌زنند و توان‌شان روز به روز تحلیل می‌رود، از آنها انتظار داریم به تبعیت از کاهش قیمت‌های جهانی، قیمت تولیدات خود را کاهش دهند. این شیوه کاهش قیمت‌ها با هیچ‌یک از معیارهای پذیرفته شده اقتصادی سازگار نیست و راه به جایی نخواهد برد.