وزارت بازرگانی به اتاق بازرگانی پاسخ داد
دفاع از تاسیس فروشگاه زنجیره‌ای
دنیای اقتصاد- وزارت بازرگانی اعتقاد دارد که طرح ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای با درک نیازهای جدید و با هدف نوین‌سازی و کاهش ضعف‌های شبکه توزیع، مورد بررسی و اجرا قرار گرفته است و برخلاف اعلام نظر رییس محترم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران موضوع کاهش قیمت‌ها جزو اهداف طرح اصلاح شبکه توزیع کالا نیست، بلکه این موضوع از نتایج مورد انتظار ناشی از اجرای طرح خواهد بود. پاسخ وزارت بازرگانی به اظهارات آل‌اسحاق
فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی ضرورت نظام توزیع نوین
گروه بازرگانی- در صفحه ۵ روزنامه «دنیای‌اقتصاد» روز یکشنبه مورخ ۲۰/۱۱/۸۷ گزارشی با عنوان «فروشگاه‌های زنجیره‌ای کارساز نیست» به نقل از رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و همچنین معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی درج شد. روابط‌عمومی وزارت بازرگانی در پاسخ به آن گزارش، متن جوابیه‌ای را برای ما فرستاده که عینا از نظرتان می‌گذرد.
مطلب مندرج در صفحه بازرگانی (۵) روزنامه دنیای اقتصاد روز یکشنبه مورخ ۲۰/۱۱/۸۷ با عنوان «فروشگاه‌های زنجیره‌ای کارساز نیست» به نقل از جناب آقای یحیی آل‌اسحاق، رییس محترم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و معاون محترم و برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی پاره‌ای از ابهامات را برای معدودی از خوانندگان محترم به دنبال داشته است که عدم پاسخگویی به آن می‌تواند موجبات بروز و پیدایش ابهامات جدی در افکار عمومی را فراهم سازد.
بدین منظور و با هدف اثبات سستی و ضعف مطالب مندرج و مطروحه در آن رسانه و آگاهی خوانندگان محترم اعلام می‌نماییم:
۱ - ضرورت بازنگری در نظام و شبکه توزیع سنتی کالا که در طول زمان و حسب نیازها و شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ادوار گذشته شکل گرفته است، بی‌نیاز از توضیح و تبیین می‌باشد. زیرا آثار مترتب بر آن نظیر چند نرخی بودن کالاها، بالا بودن هزینه‌های بالا سری شبکه توزیع، امکان ورود و عرضه کالاهای غیررسمی در شبکه، غیرشفاف بودن شاخص‌های مالی، عملکرد، و ... ضرورت بازنگری در شبکه توزیع سنتی کالا را آشکار می‌سازد.
۲ - بر این اساس و با درک نیازهای جدید و با هدف نوین‌سازی و کاهش ضعف‌های شبکه توزیع، طرح ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی به عنوان یکی از طرح‌های اصلی شبکه توزیع از سوی وزارت بازرگانی مورد بررسی و اجرا قرار گرفته است: صرف‌نظر از درستی یا عدم صحت اظهارات منسوب به ارجمند گرانمایه جناب آقای یحیی آل‌اسحاق باور داریم که اظهارنظر مفروض ایشان وفق آنچه در روزنامه دنیای اقتصاد درج گردیده است، اظهارنظر شخصی ایشان ارزیابی می‌شود و برخلاف اعلام نظر رییس محترم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران موضوع کاهش قیمت‌ها جزو اهداف طرح اصلاح شبکه توزیع کالا نیست، بلکه این موضوع از نتایج مورد انتظار ناشی از اجرای طرح خواهد بود و برای وقوف آن رسانه به آگاهی می‌رسانیم اهداف اصلی طرح مشتمل بر الف) کاهش هزینه‌های بالا سری تامین، نگهداری و توزیع ب) توسعه رقابت.
ج) ارتقای شفافیت عملکرد شبکه د) تسهیل جریان انتقال انتظارات مصرف‌کنندگان به شبکه توزیع و تامین هـ) توسعه تجارت الکترونیک می‌باشد.
با تدقیق و بررسی اهداف مذکور، صرف‌نظر از اوضاع و شرایط بازارهای جهانی و وضعیت قیمت‌ها، همواره دستیابی به این اهداف یک ضرورت تلقی می‌شود و مجدانه درصدد آن هستیم با همراهی بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه اصناف شریف میهن اسلامی و بخش‌خصوصی اهداف تعیین شده محقق گردد و مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از نتایج و برکات آن برخوردار شوند.
۳ - در فرازی دیگر از مطالب مندرج در آن رسانه به نقل از معاون محترم بازرگانی اعلام شده که در راستای تامین اهداف مهار قیمت‌ها و تنظیم بازار باید به تامین شرایط رقابتی از طریق تقویت نهادهای رقابتی پرداخت و هرگونه تلاش در جهت کاهش قیمت‌ها در شرایط انحصاری امکان‌پذیر نمی‌باشد و متعاقب آن روزنامه دنیای‌اقتصاد با اشاره به ابلاغ دستورالعمل کاهش قیمت‌ها از سوی وزیر محترم بازرگانی، این دیدگاه را متناقض با عملکرد وزارت بازرگانی قلمداد کرده است.
به منظور آگاهی دست‌اندرکاران محترم و تلاشگر روزنامه دنیای‌اقتصاد ذکر این نکته ضروری است که در اقتصاد تنها هنگامی می‌توان راجع به نحوه دستیابی به اهداف قضاوت معتبر نماییم که ابتدا قیود حاکم بر الگو (به ویژه قید زمان) به دقت تصریح شده باشد. به معنای دقیق‌تر، مهار قیمت‌ها و تنظیم بازار از جمله اهداف مورد نظر دولت نهم و وزارت بازرگانی است. دستیابی به این هدف در دو مقطع زمانی (کوتاه مدت) و (بلند مدت) با یک شیوه امکان‌پذیر نخواهد بود. در واقع (بلند مدت) را می‌توان افقی تلقی نماییم که در آن امکان اتکا به ساز و کار بازار از طریق تامین نهاد مدون رقابت (موضوع فصل ۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۸۷) فراهم است. در بلندمدت و با اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای این سیاست‌ها، قطعا می‌توان از منافع مبتنی بر تشدید رقابت منصفانه (و نه آزاد) در داخل بهره‌مند شد و این شرایطی است که انتظار می‌رود با رفع موانع ورود بنگاه‌ها در بازار و حاکمیت شرایط رقابتی در بازار و حمایت بیشتر از حقوق مصرف‌کنندگان (با اجرای مقررات رقابتی مدون) امکان‌پذیر باشد.
اما در (کوتاه مدت) نمی‌توان به منابع بالقوه آینده دلخوشی داشت و هیچ اقدامی در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان به عمل نیاورد. پس اگر بازار در تامین اهداف اجتماعی (حمایت از مصرف‌کنندگان و ممانعت از افزایش نابرابری در توزیع درآمد) با شکست مواجه باشد (نظیر شرایط انحصاری در بازار یا وجود رفتارهای غیرمنصفانه و سودجویانه) باید در کوتاه مدت به جبران این شکست از طریق مداخله پرداخت، عملکرد بنگاه‌ها در موارد شکست بازار و رفتارهای قیمت‌گذاری غیرمنصفانه موجبات عدم کارآیی را فراهم آورد و در این شرایط ضرورت اعمال مقررات تنظیمی از جمله مهار قیمت‌ها را ضروری می‌سازد.
در عین حال باید بسترها را به نحوی آماده کرد که در (بلند مدت) امکان اتکا به ساز و کار بازار یا حداقل مداخله فراهم آید. بدیهی است با اتخاذ این روش بررسی و ارزیابی دقیق قیود پیش رو تناقضی میان دیدگاه‌های حاکم بر وزارت بازرگانی و عملکرد آن مشاهده نمی‌شود.
جناب آقای دکتر موحدی، معاون محترم برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی نیز از آنجایی که در جریان شرایط بازار و موانع رقابتی شدن آن قرار دارند به خبرنگار محترم آن رسانه اعلام نموده است: «هنگامی که یارانه‌ها شفاف نباشند، شرایط بازار در برخی حوزه‌ها به شرایط انحصاری نزدیک شود، نهادهای مقابله با رفتارهای غیررقابتی و انحصارگرایانه به طور کامل شکل نگرفته باشد، نمی‌توان منافع مردم یا منافع عرضه‌کنندگان را جاده یک‌طرفه انگاشت و این واقعیت و حقیقتی است که همه علاقه‌مندان به منافع ملی و واقع‌بینان منصف آن را پذیرفته و بر آن صحه می‌گذارند، مگر معدودی که منافع و ملاحظات سیاسی و تعلقات گروهی آنان را به انکار واقعیت‌ها و قلب اظهار دیگران و وارونه‌نمایی حقایق وادار نماید.»
وزارت بازرگانی بر این باور است که انتقاد هرچند ناصحیح و غیرکارشناسی باشد، از آنجایی که زمینه دفاع عقلانی را فراهم می‌کند، باز هم نعمت و موهبت محسوب می‌شود. در پایان توفیق دست‌اندرکاران محترم آن رسانه را در جهت اطلاع‌رسانی شفاف، سنجیده و حقیقت‌یاب به خوانندگان محترم آرزومندم.
ارسال نظر