دنیای اقتصاد - دستورالعمل کاهش قیمت کالاهای وارداتی که به دنبال موج جهانی سقوط قیمت از سوی وزارت بازرگانی صادر شد، با دو نگاه متفاوت از سوی وزارتخانه متولی تولید (صنایع‌و‌معادن) و وزارتخانه متولی اقتصاد کلان (امور اقتصادی و دارایی) مواجه شده و در عین حال، هشدار بخش خصوصی و بازار تهران را نیز به دنبال آورد.

به دنبال صدور این دستورالعمل، وزیر صنایع با ابراز نگرانی از پیامدهای آن بر تولید هشدار داد که کاهش اجباری قیمت‌ها تاثیر منفی بر کسب‌و‌کار خواهد داشت.وی چند روز پیش با علم به اینکه دستور کاهش قیمت‌ها باعث انتظار عمومی برای ارزانی و متعاقبا افت شدید تقاضا شده است، اعلام کرد که وضعیت قیمت‌ها متعادل است و از مردم خواست خرید را به تاخیر نیندازند.در این میان، وزیر اقتصاد پا را فراتر گذاشته و ضمن نفی اجبار به کاهش قیمت‌ها اعلام کرد که دولت برای جلوگیری از قیمت‌شکنی خارجی‌ها تدابیری را در ستاد بحران در نظر خواهد گرفت که براساس آن تعرفه‌های واردات به صورت هدفمند و زمان‌دار تغییر می‌کند.از سوی دیگر، اتاق‌های بازرگانی و نیز نمایندگان بازار تهران نیز نسبت به کاهش دستوری قیمت هشدار داده‌اند.صاحبنظران اقتصادی نیز با توجه به کاهش شدید منابع ارزی کشور، ایجاد عطش برای واردات را مساوی با افزایش شدید نرخ ارز در آینده نزدیک دانسته‌اند که روند قیمت‌ها را معکوس خواهد کرد. سرنوشت کاهش قیمت‌ها چه خواهد شد؟

سه نگاه متفاوت در تیم اقتصادی

گروه بازرگانی- پس لرزه‌های دستورالعمل کاهش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد. در حالی که وزارت بازرگانی یکی از ابزارهای موثر خود یعنی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان را به تحرک همه جانبه برای تعدیل و کاهش قیمت‌ها مجبور کرده، وزیران و مدیران دو وزارتخانه «صنایع» و «اقتصاد» به گونه‌ای متفاوت فرآیند کاهش قیمت‌ها را دنبال می‌کنند.

در دستورالعمل وزیر بازرگانی که چهارم بهمن ماه جاری صادر شد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان «مسوول پیگیری طرح کاهش قیمت‌ها» معرفی شده است؛ سازمانی که هم حقوق «مصرف‌کنندگان» را در نظر دارد و هم باید به منافع «تولید‌کنندگان» توجه داشته باشد، اما دستورالعمل وزیر بازرگانی دامنگیر تولیدکنندگان شده و آنها را در موقعیت تناقض آمیزی قرار داده است‌؛ این دستور‌العمل کلیه تشکل‌های تولیدی و توزیعی را که دارای سهم عمده در بازار کشور هستند، ملزم به مهار و کاهش قیمت‌ها کرده است. در بخشی از آن چنین آمده: «اطلاعات شبکه توزیع کالا در کشور از طریق شرکت‌های پخش، مراکز عمده فروشی و... باید توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به صورت مستمر رصد و پایش شود و از توزیع کالاهایی که افزایش قیمت داشته اند تا بررسی‌های کامل و حصول اطمینان از منطقی و قانونی بودن این امر، ممانعت شود.» در این دستور‌العمل بارها قید «باید» به کار رفته و بر آن تاکید شده است. البته وزیر بازرگانی در جمع صادرکنندگان نمونه کشور از یک واقعیت سخن گفت‌؛ «متوسط تعرفه‌های کشورمان در حال حاضر از ۱۶۰ کشور جهان بالاتر است، بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که نیازی به تنظیم بازار و نظارت و بازرسی نیست!»

سیدمسعود میرکاظمی معتقد است که فضای کسب و کار در ایران صد ‌درصد رقابتی نیست، بنابراین به راحتی انحصار مقطعی ایجاد می‌شود. بنا به دستور وی، متخلفان اعم از نمایندگان شرکت‌های خارجی در داخل (تامین‌کنندگان کالا) و تولیدکنندگان داخلی اگر قیمت‌ها را تعدیل نکنند چند بار جریمه می‌شوند و در صورت ادامه تخلف، مجوز آنها باطل خواهد شد. میرکاظمی در خصوص ادعای برخی تولیدکنندگان داخلی که گفته‌اند مواد اولیه خود را از قبل خرید و ذخیره کرده‌اند و امکان کاهش قیمت ندارند، می‌گوید‌: ای کاش هنگام افزایش قیمت‌های جهانی نیز به آن عمل می‌کردند. برخی هنگام افزایش نرخ‌های جهانی، قیمت کالای خود را به سرعت افزایش می‌دهند و البته برخی هم متناسب با کاهش قیمت‌ها بهای اجناس خود را کاهش داده‌اند. او در ماه‌های پایانی دولت نهم بر یک موضوع تاکید می‌کند؛ رعایت حقوق مصرف‌کنندگان‌.

محمد صادق مفتح که بیش از دو دهه سابقه معاونت داخلی وزارت بازرگانی را در کارنامه خود دارد، با دفاع از دستور‌العمل وزیر آن را «لازم الاجرا» می‌داند و می‌گوید‌: با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی تولیدکنندگان داخلی باید قیمت‌ها را پایین بیاورند.

دستور کلی، منطقی نیست

دستورالعمل صریح وزیر بازرگانی با واکنش منطقی و انتقادی وزیر صنایع و معادن رو به رو شد. به گفته علی اکبر محرابیان «کاهش قیمت تولیدات صنعتی یک موضوع تخصصی است و باید منطق علمی داشته باشد، چرا که یک دستور کلی برای کاهش قیمت تولیدات همه صنوف منطقی نیست.» به اعتقاد وی، «کاهش قیمت بر اساس معیارهای علمی اثرات مثبت دارد، اما کاهش اجباری قیمت‌ها تاثیر منفی بر کسب و کار خواهد داشت.» محرابیان پس از آنکه صدای اعتراض تولیدکنندگان به دستور وزیر بازرگانی از درون اتاق‌ها و تشکل‌ها بلند شد، دیدگاه خود را در گفت‌وگو با خبرنگاران چنین عنوان کرد و گفت: به نظر می‌رسد بخش صنعت و معدن در زمینه قیمت کالاهای صنعتی به نقطه تعادل رسیده است، لذا مردم می‌توانند اقدام به خرید کنند. محرابیان با اشاره به اینکه «در سال گذشته و امسال با همکاری تشکل‌ها و واحدهای صنعتی شاهد کاهش قیمت در بسیاری از محصولات صنعتی بوده‌ایم» تصریح کرد: در نیمه دوم سال گذشته که قیمت نهاده‌ها و عوامل تولیدات صنعتی به شدت افزایش یافت، وزارت صنایع و معادن در تعامل با تولیدکنندگان، قیمت محصولات صنعتی را مدیریت کرد و اجازه نداد قیمت محصولات صنعتی همپای افزایش قیمت‌های جهانی افزایش یابد. به گفته محرابیان، تولیدکنندگان در بخش صنعت با وجود تمامی سختی‌ها و مشکلات که عمده آنها ناشی از بحران‌های جهانی بود، به تولید خود ادامه داده‌اند و حتی در مقاطع بحرانی نیز اقدام به افزایش تولید کرده‌اند.

وزیر صنایع، کاهش اجباری قیمت‌ها را اثرگذار نمی‌داند و حتی معتقد است که تاثیر منفی بر کسب و کار و تولید خواهد گذاشت.

به گفته وی، مطالعات کارشناسان وزارت صنایع و معادن نشان می‌دهد که در بین ۱۰ کشور منطقه، ایران بیشترین کاهش را در قیمت محصولات صنعتی داشته است. کاهش قیمت محصولات از آنجا که قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد و به تبع آن باعث گردش سریع‌تر چرخ‌های اقتصاد و صنعت کشور می‌شود، در نهایت به نفع صنعت است بنابراین تولیدکنندگان صنعتی از روند منطقی آن حمایت می‌کنند. محرابیان درباره چند و چون قیمت مواد اولیه با وزیر بازرگانی اختلاف نظر دارد. او می‌گوید: از بین ۲۰ کالای موثر در تورم حتی یک کالای آن جزو محصولات صنعتی نیست. برخی از تولیدکنندگان به خاطر شرایط خاص کشور مجبور به فراهم کردن مواد اولیه مورد نیاز یک سال خود بودند و هنوز کالای انبار شده قدیمی خود را که با قیمت‌های قبل خریداری کرده‌اند، مصرف می‌کنند. در این شرایط طبیعی است که نمی‌توانند بیش از این، قیمت محصولات خود را کاهش دهند. به این ترتیب آشکار است که وزرای بازرگانی و صنایع و معادن دولت نهم در زمینه فرآیند کاهش قیمت‌ها نه تنها هم نظر نیستند که دو دیدگاه و جریان متفاوت را دنبال می‌کنند؛ یکی به اقتصاد دستوری روی می‌آورد و دیگری به ساز و کار بازار و چرخه عرضه و تقاضا نظر دارد. از سوی دیگر، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بروز بحران مالی جهانی و کاهش قیمت کالاهای تولیدی در سطح دنیا از کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان کشور ابراز نگرانی کرده است. به گفته سید شمس الدین حسینی‌، دولت از کاهش قیمت‌ها جلوگیری نخواهد کرد اما این به معنای بی‌تفاوتی نسبت به تولید‌کنندگان داخلی نیست و در این شرایط احتمال قیمت شکنی وجود دارد.

مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فناوری وزارت صنایع نیز می‌گوید‌: کاهش قیمت نباید به صورت دستوری انجام شود، بلکه باید تابع بازار عرضه و تقاضا باشد. وی با بیان اینکه وزارت بازرگانی با هدف حمایت از مصرف‌کننده در پی کاهش قیمت تولیدات داخلی است ادامه می‌دهد‌: در این میان وظیفه وزارت صنایع نیز حمایت از تولید‌کننده و جلوگیری از کاهش دستوری قیمت‌ها است!

بخش خصوصی دستور وزیر را نپذیرفت

نمایندگان فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نیز با دستور‌العمل وزیر بازرگانی سر سازگاری ندارند. یحیی آل اسحاق که خود زمانی در دولت‌هاشمی رفسنجانی سکان دار بازرگانی کشور بوده و اکنون رییس بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی کشور است، می‌گوید: «درخواست وزیر بازرگانی ابراز وجود اتاق مبنی بر کاهش دستوری قیمت‌ها در قالب بیانیه بوده است، اما من گفتم به شرط‌ها و شروط‌ها، اقتصاد دستور و فرمان نمی‌خواهد و این واقعیت است که با کاهش بهای مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به ویژه در صنایع وابسته باید کاهش ۵۰ تا ۶۰‌درصدی قیمت‌ها را داشته باشیم.» به اعتقاد رییس اتاق تهران، اگر بخواهیم به هر دلیلی قیمت‌ها را کاهش دهیم، باید از ابزار خودش استفاده کنیم و اجازه دهیم عرضه و تقاضا خود به کنترل بازار بینجامد. اقتصاد را نمی‌توان با ابزارهایی غیر از مکانیزم‌های طبیعی خود اداره کرد، بنابراین یا باید عرضه را بیشتر کرد یا تقاضا را کاهش داد تا اقتصاد بتواند بازی خود را داشته باشد.

به گفته آل‌اسحاق نمی‌توان با ابزار دستوری انتظار کاهش قیمت را داشت. البته انتظار وزیر بازرگانی در رابطه با کاهش قیمت‌ها امری طبیعی است؛ چراکه قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در دنیا کاهش یافته و به تبع آن ایران نیز باید به صورت اتوماتیک‌وار کاهش قیمت‌ها را تجربه کند.

دبیر کل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار‌: امریه صادر نکنید

دبیر کل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار از جمله تشکل‌های نزدیک به دولت نهم از دستور‌العمل وزیر بازرگانی انتقاد کرده و ایده وزارت بازرگانی مبنی‌بر کاهش دستوری قیمت‌ها را شکست خورده دانسته است‌.

احمد کریمی اصفهانی با بیان اینکه «اگر هزینه‌های تولید کم شود، طبیعی است که تولید کننده کالای خود را ارزان به فروش می‌رساند‌.» به مسوولان دولت نهم هشدار داد که اگر می‌خواهند اثرات کاهش قیمت‌های جهانی بر کالا‌هایی که به ایران وارد می‌شود را مشاهده کنند، باید از انحصار طلبی دولت در بخش واردات دست بردارند: «اگر واردات داشته باشیم به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی طبیعی است که قیمت کالا‌های وارداتی کاهش پیدا می‌کند، اما این موضوع مشروط به این است که واردات دست بخش خصوصی باشد نه اینکه دولت خود به واردات کالا روی بیاورد.»

WTO‌، پیوستن یا نپیوستن؟

رویکردهای تناقض آمیز در میان مدیران دولتی در زمینه‌های دیگر بازرگانی کشور هم جریان دارد. اوایل همین ماه رییس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه زمانی در کشور بحث عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مطرح بود، گفت: «البته به نفع ما شد که عضو نشدیم، زیرا در این صورت مجبور بودیم یک سری ضوابط آنها را بپذیریم» هر چند که این گفته چند روز بعد تکذیب شد اما در شرایطی که ایران عضو ناظر این سازمان است و رژیم تجاری در انتظار ابلاغ معاون اول رییس‌جمهوری است، این اظهارنظر کمی عجیب به نظر می‌رسد. همچنین ماه پیش در پی تذکر نمایندگان استان‌های شمالی کشور‌، عرضه مرکبات خارجی در میادین میوه ممنوع شد، اما دو هفته پس از این ممنوعیت تعرفه واردات مرکبات صفر شد که عملا به معنای میدان دادن به مرکبات خارجی است.