محمدرضا جعفریان ، نایب رییس سابق اتحادیه فروشندگان وسایل تهویه مطبوع تهران‌ ـ‌ گفت: دولت استانداردی برای واردات تعریف نکرده است و کارشناسان اصناف حاضرند که در زمینه تدوین استاندارد کالاهای تهویه مطبوع با دولت همکاری کنند. وی افزود: بارها از دولت درخواست کرده‌ایم که اجناس تولیدی و وارداتی با حضور نمایندگان و کارشناسان صنفی قیمت‌گذاری و کارشناسی شوند، چون کارشناسان صنفی بهترین مرجع برای تشخیص کیفیت و قیمت‌ هستند.

وی ادامه می‌دهد: در بسیاری از موارد واحدهای صنفی عامل گرانی نیستند، بلکه انتقال‌دهنده گرانی هستند زیرا کالا توسط واردکننده گران به مغازه‌دار می‌رسد و فروشنده هم مجبور است گران بفروشد. وی واردات گازهای غیراستاندارد و فروش گازهای شارژ تقلبی را که خطرات زیادی به همراه دارد از دیگر مشکلات این صنف خواند. در این زمینه علی جمالی ـ رییس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی، تهویه مطبوع و قطعات یدکی تهران ـ در گفت‌وگو با ایسنا تصریح می‌کند: از هنگامی‌ که از سال ۷۷ واردات تخصصی لغو شد، هر کسی که جزو واحد‌های صنفی و تولیدی نیست اجازه ورود کالا را پیدا کرد و از آنجایی که برای این گاز‌ها استاندارد اجباری وجود ندارد، هر نوع کالایی وارد می‌شود و واردات کالا‌های بی‌کیفیت به سطح بازار ضرر هنگفت اقتصادی به کشور وارد کرده است. وی ادامه می‌دهد: در برخی مراکز غیرمجاز، برند کالا‌های چینی با اسید شست‌وشو داده می‌شد و پس از آن نام یک نوع کالای دیگر با برند شرکت‌های معروف آمریکایی و انگلیسی روی آن درج می‌شود و با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسد.

رحمانی ـ رییس اتحادیه‌ تعمیرکاران و فروشندگان ماشین‌های دوخت و بافت تهران ـ نیز خواستار نظارت اصناف بر واردات کالاها شده و با اشاره به واردات چرخ خیاطی بی‌کیفیت به کشور اظهار می‌کند: در حال حاضر حدود ۴۰۰ نوع برند مختلف که برخی از آنها نام‌هایی شبیه به هم دارند وارد می‌شود که هیچ نهادی هم بر خدمات پس از فروش آنها نظارتی ندارد و در این میان مشتریان ضررکننده اصلی هستند. او پیشنهاد می‌کند که در هر اتحادیه کمیته‌ای متشکل از اعضای صنفی نماینده بازرگانی، گمرک و استاندارد تشکیل شود تا بر روند واردات کالاها از نظر مسائل فنی و تخصصی نظارت داشته باشند. او می‌گوید: در این میان سود واردات هم فقط به عده‌ای خاص می‌رسد و فروشندگان درگیر حاشیه‌هایی می‌شوند که به آنها ارتباطی ندارد.