صادرات سال آینده در گرو بودجه

گروه بازرگانی- کسری سنگین بودجه دولت در سال ۸۸ دامنگیر سازمان توسعه تجارت هم شده است. مدیران این سازمان و اعضای فراکسیون صادرات مجلس شورای اسلامی معتقدند که اعتبار پیشنهادی سازمان توسعه تجارت در قالب لایحه بودجه سال ۸۸ کافی نیست و برای تحقق اهداف صادرات غیرنفتی باید بودجه پیشنهادی سه برابر

افزایش یابد. کیومرث کرمانشاهی معاون کمک‌های فنی و تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید ‌بر اینکه هدف این سازمان حمایت از صادرات است و این حمایت‌ها با تکیه بر منابع مالی امکان‌پذیر است، خاطرنشان کرد: حمایت از صادرات براساس منابع مالی که همان بودجه اختصاصی به سازمان توسعه تجارت است، امکان‌پذیر می‌شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اقدامات انجام‌شده، مشکلات صادرات کشورمان مشخص و راهکارها و طرح و برنامه‌های مختلفی برای توسعه تجارت پیش‌بینی شده است، اما اجرای این طرح‌ها مستلزم تامین مالی و اختصاص بودجه کافی است.

وی بیان کرد: طی ۲ سال گذشته با چند پدیده و مشکل عمده سرمازدگی و خشکسالی در بخش کشاورزی، تحریم‌های تجاری و طی ماه‌های اخیر نیز با بحران مالی جهانی مواجه بوده‌ایم و این چند مشکل عمده می‌طلبد که بودجه و منابع مالی ویژه برای حمایت از صادرات اختصاص یابد.کرمانشاهی به سهم ۱۳۷میلیارد تومانی سازمان توسعه تجارت در لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: این در حالی است که بودجه درخواستی سازمان توسعه ۵۳۰میلیارد تومان است تا طرح‌ها و برنامه‌های این سازمان برای رونق صادرات غیرنفتی اجرایی شود.

وی در پایان تاکید کرد: در هر صورت اگر در لایحه بودجه اختصاصی سازمان توسعه افزایش نیابد، این سازمان متناسب با بودجه اختصاصی و براساس اولویت‌ها از صادرات حمایت می‌کند.

غلامرضا مقیمی، مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان توسعه تجارت ایران و پیمان فروزش، رییس فراکسیون صادرات غیرنفتی مجلس شورای اسلامی نیز در دیدگاهی مشترک تاکید می‌کنند که توسعه صادرات غیرنفتی از اهداف برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه و چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور محسوب می‌شود و باید رویکردی خاص به بخش بودجه‌ای آن داشت.

مجموع بودجه سازمان توسعه تجارت ایران در سال گذشته ۱۳۰ میلیارد تومان بود که از این میزان ۱۱۷ میلیارد تومان به جوایز صادراتی اختصاص یافت و ۱۳ میلیارد تومان مابقی نیز صرف هزینه‌های جاری این سازمان شد.

در لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۸۸ سازمان توسعه تجارت، اعتبار پیش‌بینی شده ۱۳۵ میلیارد تومان است که به طور معمول حدود ۱۲۰ میلیارد تومان از این میزان جهت جوایز صادراتی و مابقی صرف هزینه‌های جاری این سازمان خواهد شد.

لایحه پیشنهادی بودجه سال ۸۸ که در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی درحال بررسی است از ۱۲ اسفند به بعد در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید: پیشتر این سازمان پیشنهاد ۵۳۰ میلیارد تومان اعتبار را برای سال ۸۸ از طریق وزیر بازرگانی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ارائه کرده بود.

غلامرضا مقیمی در گفت‌وگو با ایرنا، با بیان اینکه رقم تخصیصی بسیار کمتر از میزان مورد نیاز است، افزود: اعتبار ۱۳۷ میلیارد تومانی که در بودجه سال ۸۸ پیش‌بینی شده، حتی پاسخگوی جوایز صادراتی بخش خصوصی نیز نیست. وی با اشاره به مصوبه اخیر دولت مبنی بر اینکه از این پس نیز واحدها و بنگاه‌های صنعتی که ۵۰ درصد خصوصی هستند نیز قرار است مشمول جوایز صادراتی شوند، گفت: برای اجرا شدن این مصوبه بودجه سازمان باید افزایش یابد.

یادآور می‌شود که تا سال ۸۷ تنها واحدهایی که صد درصد خصوصی بودند مشمول جوایز صادراتی می‌شدند. مقیمی تاکید کرد: حتی اگر قرار باشد فقط بخش خصوصی از جوایز صادراتی بهره‌مند شود باز هم به ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم در آن صورت است که می‌توان تمام واحدهای خصوصی را تحت پوشش جوایز صادراتی قرار داد. وی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت در تلاش برای افزایش بودجه سال ۸۸ است، گفت: کارشناسان وزارت بازرگانی در حال دفاع از بودجه پیشنهادی خود هستند.

مقیمی در پاسخ به این پرسش که اگر اعتبارات پیشنهادی در قالب لایحه به نتیجه نرسد، چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت: به طور قطع در آن صورت در قالب متمم بودجه مطرح می‌شود وگرنه وزارت بازرگانی ناچار است این کمبودها را از سایر منابع جبران کند.

این مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت در این باره می‌گوید: حدود دو سال است که براساس قانون بودجه ثبت سفارش به خزانه دولت واریز می‌شود و دیگر به صورت درآمد هزینه در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران نیست. وی گفت: بر همین اساس بخشی از مجموع درآمدها به تشخیص معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی به سازمان توسعه تجارت اختصاص می‌یابد.

به گفته مقیمی، سال گذشته از رقم ۲۸ میلیارد تومان درآمدهای ثبت سفارش، هشت میلیارد تومان به سازمان توسعه تجارت

اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه سال ۸۷ از مجموع

هشت میلیارد تومان تخصیصی در قالب بودجه جاری، بیش از شش میلیارد تومان به استان‌ها تعلق گرفت، افزود: بخش دیگر نیز صرف قراردادها و اضافه کاری‌ها شد.

به گفته مقیمی، رقم پیش‌بینی شده درآمدهای ناشی از ثبت سفارش در سال آینده ۳۵ میلیارد تومان است که در لایحه پیشنهادی مقرر شده ۱۳ میلیارد تومان آن به سازمان توسعه تجارت تعلق گیرد. رییس فراکسیون صادرات مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: اعتبار پیشنهادی برای سازمان توسعه تجارت در قالب بودجه سال ۸۸ کافی نیست و باید به بیش از دو برابر میزان کنونی افزایش یابد.

پیمان فروزش نیز در گفت‌وگو با «ایرنا» تصریح کرد: اعتبار پیش‌بینی شده برای سازمان توسعه تجارت بسیار اندک است و ضروری است این رقم حداقل به ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد. به اعتقاد فروزش، توسعه صادرات غیرنفتی از ارکان اساسی اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود و برای ارتقای سهم ایران در صادرات باید اعتبارات بیشتری به این بخش اختصاص داد. وی تاکید کرد: در صورت افزایش اعتبار سازمان توسعه تجارت می‌توان علاوه بر انجام اقدام‌هایی که منجر به فرهنگ‌سازی و رشد صادرات می‌شود، زمینه تعامل با بخش خصوصی و افزایش برنامه‌های توسعه صادرات را ایجاد کرد.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد؛ بودجه سازمان توسعه تجارت در لایحه سال ۸۸ با نظر نمایندگان افزایش یابد.