نمایه - آلاسحاق در پاسخ به وزیر بازرگانی:
اقتصاد را با دستور نمیتوان هدایت کرد
گروه بازرگانی- وزیر بازرگانی چند ماه پیش از کاهش قیمتها خبر داده بود، اما بازار به راه خود رفت؛ راهی که چندان با انتظارات سکاندار بازرگانی کشور همخوانی نداشت. نتیجه آنکه هفته گذشته دستورالعمل کاهش قیمتها صادر شد. مسعود میرکاظمی در ماههای پایانی دولت نهم برای تعدیل و کاهش قیمتها نخست از تشکلها کمک خواست، اما پس از آنکه از تشکلها ناامید شد اجبارا پای آن دستورالعمل را امضا کرد. میرکاظمی گفته است: «متوسط تعرفههای کشورمان در حال حاضر از ۱۶۰ کشور جهان بالاتر است، بنابراین نمیتوانیم بگوییم که نیازی به تنظیم بازار و نظارت و بازرسی نیست.» رییس اتاق تهران در واکنش به این اقدام وزیر بازرگانی میگوید: با ملاحظه دورانهای مختلف اقتصاد ایران در قبل و بعد از انقلاب و نیز اقتصاد سایر کشورهای دنیا این نکته را در مییابیم که اقتصاد بازیهای مربوط به خود را دارد. بنابراین، در حوزه قیمت اگر بنا بر پایین آمدن قیمتها باشد باید با ابزار آن قضیه را حل کرد. یحیی آلاسحاق در گفتوگو با «مهر» اظهار داشت: به نظر میرسد که اقتصاد را نمیتوان با ابزارهایی غیر از مکانیزمهای طبیعی خود اداره کرد، بنابراین یا باید عرضه را بیشتر کرد یا تقاضا را کاهش داد تا اقتصاد بتواند بازی خود را داشته باشد.
آلاسحاق تاکید کرد: نمیتوان با ابزار دستوری انتظار کاهش قیمت را داشت. البته انتظار وزیر بازرگانی در رابطه با کاهش قیمتها امری طبیعی است؛ چراکه قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطهای در دنیا کاهش یافته و به تبع آن ایران نیز باید به صورت اتوماتیک وار کاهش قیمتها را تجربه کند.از سوی دیگر اگر عدهای نمیخواهند زیر بار کاهش قیمتها روند امری پسندیده نیست، بنابراین انتظار وزیر بازرگانی از یک زاویه انتظار درستی است. به گفته رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، اقتصاد را با دستور نمیتوان هدایت کرد بلکه عرضه و تقاضا و قیمت تمام شده کالا باید با عوامل اقتصادی کنترل شود.
هیچ پرسشی بدون پاسخ نماند
از سوی دیگر رییس اتاق بازرگانی تهران از برگزاری جلسه مشترک خود با سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت خبر داد و گفت: در این جلسه محمدرضا فرزین به ابهامات موجود درباره هدفمندکردن یارانهها پاسخ داد و بر همین اساس، دیگر پرسش بدون پاسخی باقی نمانده است.
یحیی آلاسحاق در گفتوگو با «مهر» با اشاره به جلسه اخیر خود با رییس کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت گفت: در این جلسه هر دو طرف مسائل و دیدگاههای خود را مطرح کردند که در این راستا، عمده مباحث در رابطه با سه موضوع نحوه
قیمت گذاری، بازتوزیع درآمدها و چگونگی حمایت از تولید بود.رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: برخورد مجموعه هدفمند کردن یارانه با بخش تولید کشور یکی دیگر از مباحث مهم مطرح شده در این جلسه بود که در مقابل نیز سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت دیدگاههای خود را در این زمینه مطرح کرد.وی تصریح کرد: در نهایت قرار بر این شد که مجموعه ملاحظات مطرح شده از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این طرح لحاظ شود. البته لایحه هدفمند کردن یارانهها هم اکنون در مجلس شورای اسلامی است و قرار شد که این ملاحظات در زمان بررسی لایحه مطرح و در نظر گرفته شود.آلاسحاق با بیان دیدگاههای خود در رابطه با نحوه قیمتگذاریها گفت: قیمتها باید به گونهای باشد که معنای اقتصادی کاملا در آن لحاظ شود، این درحالی است که در رابطه با قیمتگذاریها معتقد به در نظر گرفتن قیمتهای متفاوت برای کالاهای مختلف هستیم.به این معنا که قیمتگذاری در رابطه با بنزین و نفت باید جدای از گازوئیل و بقیه موارد نظیر گاز، مازوت و سوخت نیروگاهها، برای مصرف صنایع انرژی بر و تولید کشور باشد تا آنها امکان استمرار و دوام کار تولیدی را داشته باشند. به گفته رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، اگر نیاز به افزایش قیمتها باشد قطعا باید ملاحظاتی را در نظر گرفت به این معنا که افزایش قیمت برای واحدهای تولیدی به صورت دفعتا و
شوک گونه نباشد، چراکه تولید تحمل آن را ندارد.آل اسحاق همچنین در خصوص بازتوزیع درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانهها خاطرنشان کرد: با توجه به تورم حتمی هدفمند کردن یارانهها، باید راهکارهایی برای کمک به اقشار آسیبپذیر اتخاذ شود. وی اظهار داشت: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در زمینه اصل موضوع هدفمند کردن یارانهها با دولت توافق دارد و معتقد است که این کار بزرگی است و تنها در برخی جزئیات اختلاف نظرهایی وجود دارد.
ارسال نظر