گروه بازرگانی- فعالان بخش‌خصوصی خطاب به معاون وزیر بازرگانی این سوال اساسی را مطرح کردند که چرا تمامی دستورات در خصوص کاهش قیمت‌ها معطوف به بخش‌خصوصی می‌شود و دولتی‌ها در این باره مورد سوال قرار نمی‌گیرند.

در میزگردی که به منظور بررسی دلایل عدم کاهش قیمت‌ها در داخل کشور تحت تاثیر کاهش قیمت‌های جهانی برگزار شد مساله کاهش نیافتن قیمت انواع خودرو تولید داخل با وجود کاهش قیمت فولاد و پلیمر مطرح و عنوان شد که با توجه به کاهش قیمت فولاد و پلیمر قیمت خودروها در جهان کاهش یافته و حتی بزرگترین خودروسازان هم قیمت‌های خود را ۲۰‌درصد تعدیل کردند یا عنوان می‌کنند که یک خودرو بخرید و دو خودرو ببرید، اما در کشورمان شاهد آن هستیم که خودروسازان به صراحت و به طور رسمی اعلام می‌کنند که مصرف‌کنندگان منتظر کاهش قیمت نباشند و حتی اگر دولت با افزایش قیمت موافقت نکند خط تولید آنها متوقف خواهد شد. نمایندگان بخش‌خصوصی در این میزگرد مطرح کردند که این چگونه است که شرکت‌های دولتی از اجرای کاهش قیمت‌ها حتی با وجود کاهش قیمت‌های جهانی خودداری می‌کنند؟

محسن بهرامی، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران در این خصوص از کاهش نیافتن قیمت‌ خودرو در داخل به شدت انتقاد کرد و گفت: خودرو در کشورمان با تعرفه‌ 100‌درصدی حمایت می‌شود، حال با وجود اینکه قیمت مواد اولیه آن کاهش یافته هنوز شاهد هیچ حرکتی در بازار نیستیم، اما مشاهده می‌کنیم که ظرف سه روز با رشد بلیت هواپیما پرونده آن به تعزیرات ارائه می‌شود. وی افزود: جای این سوال باقی است که چرا یکی از مدیران عامل صنعت خودرو به صراحت عنوان کرده که منتظر کاهش قیمت‌ها نباشید چرا چنین اتفاقی در مورد خودرو نمی‌افتد یا اینکه وقتی در واردات خودروهای خارجی تاخیر ایجاد می‌کنند تا خودروی مشابه داخلی فروش رود و قیمت آن در بازار کاهش نیابد و به خودروسازان لطمه نخورد چرا نظارتی نمی‌شود. البته سوال اصلی در اینجا مطرح می‌شود که کدام محصول تولید بخش خصوصی با تعرفه 100‌درصد حمایت می‌شود؟
او تصریح کرد: وزارت بازرگانی دستور داده که بنگاه‌های تولیدی خصوصی به سرعت قیمت‌های خود را پایین آورند، اما دولتی‌ها هنوز خود را با این روند تطابق نداده‌اند که از آن جمله می‌توان به پتروشیمی، مس، آلومینیوم، لبنیات و غیره اشاره کرد.

محمدصادق مفتح، معاون وزیر بازرگانی نیز در این نشست با اشاره به ابلاغیه‌ وزارت بازرگانی در زمینه‌ الزام شرکت‌های دولتی و خصوصی برای کاهش قیمت تاکید کرد: در بحث کاهش قیمت‌ها بحث دولتی و خصوصی مطرح نیست!‌ برای مثال مگر بلیت هواپیما در اختیار بخش خصوصی است؟ در حالی که عمده این شرکت‌ها دولتی هستند، بنابراین نمی‌توان گفت که در ابلاغیه‌ وزارت بازرگانی یا برخورد با کاهش نیافتن قیمت‌ها بحث دولتی ـ خصوصی مطرح است یا اینکه تیغ دولت برای بخش‌خصوصی برنده‌تر است، اما برای بخش دولتی نه! این گونه نیست و چنین اعتقادی هم ندارم.
معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه ابزار حمایت از تولید داخل کاملا مشخص بوده و سابقه آن موجود است، تصریح کرد: تصمیم‌گیری درباره تعرفه‌ها از ابزار تنظیم بازار است البته موضوع بهره‌وری پایین هم در بخش دولتی و هم در بخش‌خصوصی مشاهده می‌شود. اما درست یا غلط دولت هزینه‌ بهره‌وری را در تولید خود قبول دارد، اما باز هم معتقدم که مکانیزم تعرفه‌ای در اقتصاد جهانی نیز برای تنظیم بازار تعریف شده است. معاون وزیر بازرگانی در واکنش به موضوعات مطرح شده عنوان کرد: وزارت بازرگانی بسیاری از شرکت‌های دولتی و خصوصی را موظف به کاهش قیمت‌ کرده است، برای اقتصاد نمی‌توان بخشنامه صادر کرد. اما برای عوامل اقتصادی آیا نمی‌توان بخشنامه صادر کرد، معتقدم فعالان اقتصادی ابلاغ پذیر و بخشنامه پذیرند و در همه‌جای دنیا هم چنین روشی مرسوم است بنابراین اینکه دستور کلی دهیم قطعا برای اقتصاد مطلوب نیست و اقتصاد بخشنامه‌پذیر نخواهد بود، ولی عوامل اقتصادی حتما بخشنامه‌پذیرند. وی در ادامه با دفاع از اقدام وزارت بازرگانی در صدور ابلاغیه کاهش قیمت‌ها خاطرنشان کرد: نباید تصور کنیم که با ابلاغ این دستور کار غیر علمی و عبثی شده و با بخشنامه نمی‌توان بازار را تنظیم کرد؛ چرا که در آزادترین اقتصادها هم مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها داریم که ابلاغ می‌شود. مفتح افزود: اگر کارخانه‌ای میزان نرخش منطقی نیست باید با بخشنامه به حالت منطقی بازگردد؛ چرا که در غیر این صورت مجازات در انتظار اوست؛ این‌ها فعالان اقتصادی‌اند نه خود اقتصاد. معاون وزیر بازرگانی بیان کرد: اگر واردکننده‌ای به حق قانونی خود قناعت نکرده و سود بیشتری را می‌طلبد معتقدم که بخشنامه‌پذیر است و چنان که تمکین نکند مجازات خواهد شد، بنابراین این بخشنامه نه کار غیر علمی و ابتکاری بوده و نه اقدام جدیدی است و در همه جای دنیا هم مرسوم است، لذا نفس کار درست بوده است. وی در ادامه درباره‌ خودرو هم به بیان این نکته که سازمان حمایت در مورد افزایش قیمت‌ها جلسات مختلفی را با خودروسازان داشته و دارد اکتفا کرد و افزود: این سازمان همچنین در مورد افزایش نرخ بلیت هواپیما و اینکه تخلف صورت گرفته اصرار دارد و حتی آن را به مراجع رسیدگی‌ کننده ارجاع داده است؛ چرا که باید در جایی دلیل منطقی افزایش قیمت مذکور مورد بررسی قرار گیرد. اما درباره‌ خودروسازان هم جلسات فشرده‌ای در حال انجام است که در جریان ریز اطلاعات آن نیستم. مفتح تصریح کرد: به عنوان یک شهروند انتظار دارم که وقتی بخش اعظم ماده اولیه خودرو مثل مواد پلیمری و فولاد کاهش قیمت‌ یافته باید شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار باشم.

ناکارآمدی مدیریت دولتی در کنترل قیمت‌ها
در ادامه این میزگرد بهروز صادقی، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران نیز در واکنش به اظهارات معاون وزیر بازرگانی گفت: اگر قیمت تمام شده را بخواهیم با قیمت خودرو که تنها یک بخش دولتی صنعت محسوب می‌شود با وضعیت این صنعت در جهان مقایسه کنیم به ناکارآمدی مدیریت دولتی خواهیم رسید.
وی تاکید کرد: وقتی به اقتصاد دولتی می‌رسیم ناکارآمدی مدیریت و هزینه‌های سربار بالا را در قیمت تمام شده نمی‌بینیم، اما وقتی به بخش خصوصی می‌رسیم انتظار این است که تولیدکننده قیمت‌ها را کاهش دهد و این روش جالبی نیست.
صادقی از روشی که دولت در تفکیک بین صنایع دولتی و خصوصی با ابلاغ کاهش قیمت‌ها گذاشته است، انتقاد کرد و افزود: قرار دادن چنین ممیزی به نفع صنعت کشور نیست و بحث بر سر این است که اگر قرار است قیمت‌ها را دستوری کاهش دهیم و سازمان حمایت نیز نظارت بر کاهش قیمت‌ها را داشته باشد بدون شک کاهش قیمت جهانی با رکود اقتصاد داخلی مواجه می‌شود.
رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران گفت: هزینه‌های سربار بخش تولید در شرایط فعلی کاهش نیافته و علاوه بر آن قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تنها برای تولید اجرایی شده است باتوجه به نبود فضای رقابتی سالم بین تولید بخش خصوصی و دولتی و نیز نظارت‌های سازمان‌ حمایت بر تولید داخل و سهل بودن واردات کالای خارجی؛ اینکه تولید می‌تواند سرپا باشد یا نه خود بحث دیگری است. وی خاطرنشان کرد: انتظار بخش خصوصی فعال در عرصه تولید این است که سیاست‌ها با نظر تولید محوری و تقویت تولید ملی اعمال شود.

جزئیات ساماندهی شرکت‌های پخش کالا
از سـوی دیگـر معاون وزیر بازرگانی گفت:‌ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای امسال سعی کرده است که حوزه‌های نظارتی را به سه بخش شرکت‌های واردکننده، شرکت‌های توزیع‌کننده و شرکت‌های پخش کالا تقسیم کند و برای ساماندهی هر بخش برنامه‌های ویژه‌ای داشته باشد. به گفته کیومرث جلیلیان، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای سال سعی کرده است که توزیع کالاها را به شکلی شناسنامه دار کند. در این راستا هر کالایی باید حتما از طریق شرکت‌های پخش استانی، منطقه‌ای یا کشوری توزیع شود.