کمیته ضد دامپینگ تشکیل شد

معاون وزیر بازرگانی با اشاره به بحران جهانی و احتمال دامپینگ برخی کالاهای خارجی برای ورود به بازار ایران گفت: دولت مجوز تشکیل کمیته ضد دامپینگ در سازمان توسعه تجارت را صادر کرده است. مهدی غضنفری در گفت‌وگو با «مهر» با اشاره به مصوبه دولت برای تشکیل کمیته ضددامپینگ گفت: سازمان توسعه تجارت ایران برای حمایت از صادرات کشور در مقابل دامپینگ احتمالی برخی کشورها در شرایط بحران مالی دنیا پیشنهاد مصوبه را به هیات دولت ارائه داد و دولت نیز پس از تصویب آن را به سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ کرده است. معاون وزیر بازرگانی افزود: براساس آن مصوبه، چندین جلسه در سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شده است، این درحالی است که این مصوبه دولت طبق قانون برنامه چهارم توسعه است که دولت به ما این اجازه را داد که کمیته ضد دامپینگ را در سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل دهیم.

وی تصریح کرد: در این راستا از سوی سازمان توسعه تجارت ایران در چندین مرتبه فراخوانی صورت گرفته که اگر فرد یا شرکتی احساس ‌کند که شرکت رقیبش از کشور مقابل کار دامپینگ را انجام داده، می‌تواند مدارک و مستندات خود را ارائه دهد تا سازمان بررسی کند.

غضنفری گفت: این مصوبه ابلاغ شده است اما یکسری دستورالعمل‌ها و ریزه‌کاری‌هایی را در فرآیند خود دارد که در حال تدوین در سازمان توسعه تجارت ایران است.

به گفته غضنفری، نکته مهم این است که با طرح این ادعا نمی‌توان کاری کرد؛ چراکه بحث روابط دو کشور مطرح است و مساله روابط بین‌المللی است؛ لذا باید آنقدر مستندات ارائه شده قوی باشد که بتوان یک حرکت تعرفه‌ای یا یک حرکت خاصی را علیه آن کشور شکل دهیم؛ لذا فرآیند دادرسی و بررسی مدارک طولانی است.

دو پیشنهاد برای پرداخت جوایز صادراتی سال ۸۸

از سوی دیگر رییس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «برنا» گفت: در حال حاضر این سازمان برای پرداخت جوایز صادراتی دو پیشنهاد را به دولت ارائه داده است.

مهدی غضنفری، در خصوص نحوه پرداخت جوایز صادراتی سال ۸۸، توضیح داد: در حال حاضر سازمان توسعه تجارت دو پیشنهاد را برای دریافت جوایز صادراتی سال ۸۸ پیشنهاد داده است که قرار است این پیشنهادها از سوی وزارت بازرگانی به دولت ارائه شود و در صورت تصویب در سال آینده شاهد اجرای آن باشیم.

وی با اشاره به اینکه در یکی از این پیشنهادها پرداخت جوایز صادراتی تنها محدود به بخش خصوصی است، اظهار داشت: در صورتی که این پیشنهاد به تصویب برسد، ما تنها به بخش خصوصی‌، جوایز صادراتی خواهیم داد.

وی میزان پرداخت جوایز صادراتی بخش خصوصی در سال ۸۸ را ۳۵۰میلیارد تومان برشمرد و گفت: در صورت تصویب دولت ما این رقم را به صورت نقدی به صادرکنندگان پرداخت خواهیم کرد.

وی با اشاره به پیشنهاد دوم سازمان توسعه و تجارت برای پرداخت جوایز صادراتی سال ۸۸ گفت: در این پیشنهاد، پرداخت جوایز به دو بخش خصوصی و دولتی مد نظر است و برای پرداخت جوایز صادراتی این دو بخش به بودجه ۵۵۰‌میلیارد تومانی نیاز است.

وی با تاکید بر اینکه سازمان توسعه تجارت در سال جاری نیز خواهان پرداخت جوایز صادراتی به صورت نقدی بود، اظهار داشت: کافی نبودن بودجه ما را بر آن داشت تا از سهام فولاد مبارکه به عنوان جوایز صادراتی استفاده کنیم. این در حالی است که در سال آینده تمام جوایز صادراتی به صورت نقدی پرداخت خواهد شد.