بسته مقابله با بحران فراموش شد؟

عکس‌ها: حمید جانی‌پور

مهرداد گوران- تهران، نرسیده به سه‌راه آجودانیه، مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن. صدها تن از مدیران بخش خصوصی، کارشناسان اقتصادی ایران و سفرای خارجی و نمایندگان سفارت‌خانه‌های مستقر در تهران از ساعت ۳۰/۸ صبح خود را به شمال پایتخت رسانده‌اند تا در همایش بررسی بحران مالی جهان و تاثیر آن بر اقتصاد ایران که از سوی اتاق تهران برگزار شد، سخن بگویند. در فهرست سخنرانان نام‌های مشهور و دیپلماتیک دیده می‌شود: دکتر داوود دانش‌جعفری، دکتر مسعود نیلی، دکترمحمد نهاوندیان، دکتر یحیی آل‌اسحاق، دکترمحسن علیزاده، دکتر حمیدرضا برادران شرکاء، دکتر سیداحمد میرمطهری، دکتر حیدر پوریان، دکترسیدعلی خرم و نیز سفرای کشورهای جمهوری کره، استرالیا، اتریش، پاکستان، قبرس و اروگوئه و نماینده سازمان ملل متحد. زمان فشرده سخنرانی (تقریبا ۱۰دقیقه) آنها را در مضیقه گذاشته بود چند تن تلاش کردند گزیده بحث خود را به صورتی شتابان عرضه کنند. در این میان مارک اینس براون، سفیر استرالیا چنان با سرعت به زبان انگلیسی حرف زد که مترجم از جملات او جا ماند. سفیر کره که اوضاع را چنین دید از جایگاه سخنرانان خطاب به همتای استرالیایی خود گفت: لطفا آهسته‌تر، مترجم پشت سر شماست! و اما از سخنرانی علمی و دقیق چند تن از سخنرانان که بگذریم این نکته هم گفتنی است که سفیر پاکستان در تهران، با نگاهی چپ‌گرایانه بحران مالی در غرب (این مرکز سرمایه‌داری) را تحلیل و بارها به کتاب کاپیتال مارکس و هشدار او به بحران‌های دامنه‌دار اشاره کرد. گزارش کامل این همایش که در برگیرنده مقالات برتر، متن سخنرانی‌ها و دیدگاه‌های مدیران اتاق تهران است، هفته آینده به ضمیمه دنیای‌اقتصاد منتشر می‌شود. «اتاق تهران وظیفه خود دانست که در واکنش به بحران مالی و اقتصادی که سراسر جهان را تحت تاثیر خود قرارداده است، دست به اقدامی هشدار‌دهنده و آگاهی‌ساز بزند تا صاحبان کسب و کار و صاحب‌نظران اقتصاد با هم اندیشی و خردورزی راه‌هایی بیابند که آسیب ناشی از بحران را به حداقل برسانند و از فرصت‌های احتمالی نیز به هنگام بهره گیرند.»

احمد دوست حسینی، نخستین سخنرانی که به عنوان دبیر همایش پشت تریبون رفت و سخن خود را چنین آغاز کرد: حضور میهمانان خارجی در همایش نشانگر این پندار است که رویارویی با یک بحران جهانی با هم فکری و تلاشی جهانی امکان‌پذیر است و هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی گلیم خود را از این سیلاب بیرون کشد.

او سپس تریبون را به رییس اتاق ایران سپرد.

بزرگ‌ترین بحران پس از جنگ جهانی دوم

دکتر نهاوندیان گفت: بحران مالی اخیر بزرگ‌ترین بحران پس از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود و قطعا نفی تاثیرات این بحران یا اینکه انداختن همه‌ مشکلات به گردن آن نوعی افراط محسوب می‌شود.

به اعتقاد نهاوندیان بحران اخیر باید به شکل حکیمانه تحلیل شده و جایگاه اثرپذیری اقتصاد کشورمان مورد شناسایی قرار گیرد، بنابراین تنها سخن گفتن در مورد آن کافی نیست و باید اقدام سریعی انجام شود.

وی افزود: بحران اخیر آنچنان عمیق است که ریشه‌یابی مشکلات ما را به عناصر عمیق‌تری هدایت می‌کند که حتی در ساختارهای بین‌المللی و در تقسیم کار بین‌المللی و روند جهانی شدن به تجدید نظر دست بزنیم.

رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: عمق بحران به حدی است که حتی به نظر می‌رسد در مبانی نظام‌های اقتصادی نیز باید تجدید نظر کنیم. البته شرایط فعلی فرصتی برای ارائه نسخه‌های جدید و حتی نوع جدیدی از مارکسیسم به وجود آورده است، به گونه‌ای که گمان می‌رود حتی باید در علم اقتصاد هم تجدیدنظر کنیم.

نهاوندیان اظهار کرد: درس آموختن از بحران‌های اخیر یکی از مواردی است که بیش از هر بعد دیگری اهمیت می‌یابد و باید از آن به عنوان مورد جدی برای درس آموختن و یا شکست بازار یا شکست نظام بازار نتیجه‌گیری کنیم. البته مورد دیگری که باید بر آن تاکیدشود آن است که بحران جدید حاصل خلاءای بوده که در جریان مدیریت جهانی شدن اقتصاد به وجود آمده است.

حباب ترکید

به گفته وی در سه دهه اخیر جهانی شدن بازارهای مالی بیش از هر چیز دیگری زمینه‌های بحران را فراهم کرده و شاید کمتر کسی گمان می‌کرد که مشکل اصلی در ارتباط بخش مالی و بخش واقعی است. البته وضعیت فعلی از سوی دانشمندان قابل پیش‌بینی بود و آنها پیش‌بینی کرده بودند که اگر در بازار، دارایی‌های مالی مرتبا با خوشبینی به آینده افزایش یابد در توقع ما از سودآوری در بخش واقعی اثر می‌گذارد و زمانی این حباب خواهد ترکید.

وی تاکید کرد: نباید گمان کرد که علم اقتصاد توانایی هشداردهی نسبت به این پدیده را نداشته است، اما نکته‌ اینجا است که بین گفتار علما و رفتار سیاست‌مداران تفاوت وجود دارد و کافی است که به توصیه‌های عالمانه عمل نشود تا زمینه بحران به وجود آید.

به اعتقاد نهاوندیان آنچه در مدیریت جهانی به خطا رفت این بود که بازارهای مالی، جهانی شد، اما مقررات لازم برای آن تدوین نشد و مدیریت بازارهای مالی در آمریکا انجام گرفت و حرکت در آنجا به سمت کاهش مقررات بود. لذا فرآیند جهانی شدن دموکراتیک نبود.

رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه تقسیم کار غیر واقعی در اقتصاد‌های صنعتی و این که ۸۵ تا ۹۰درصد این تقسیم کار در بخش خدمات انجام می‌گیرد را از دیگر عوامل موثر در بحران جهانی برشمرد و افزود: به وجود آمدن چنین شکاف‌هایی افق‌ آینده را به ما نشان می‌دهد، لذا باید از آن درس گرفت، چرا که با بحران ایجاد شده سرمایه‌ جهانی به سمت کشوری واحد سوق نخواهد یافت.

رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در شرایط فعلی اتفاق رخ داده این است که جهت سرمایه‌ جهانی تغییر یافته که به معنای ایجاد فرصت برای اقتصادهای با بخش واقعی بزرگ و به ویژه ایران است. به گفته وی عایق بندی و کم کردن تاثیرپذیری بخش مالی از بخش واقعی از تبعات آینده این بحران است که به ایفای نقش موثرتر اقتصادهای واقعی در اقتصاد جهانی منجر خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد که در ایران تعریف بسته‌ سیاستی حمایت از تولید ملی مد نظر قرار گیرد چرا که مطلوب نیست با وجود گذشت ماه‌ها از این بحران هنوز یک پیام دلگرم کننده به بخش تولید نرسیده باشد و حتی برخی عوامل فرسایشی به سمت بخش خصوصی حرکت کرده باشد.

فقط اقتصاد رقابتی

وی اصلاح ساختار در راستای این بحران را برای اقتصاد کشورمان تردیدناپذیر توصیف کرد و افزود: اگر سایر کشورها در بازار بورس دچار مشکل شده‌اند، در واقع آنها مراحل تکوینی خود را طی کردند، اما ما در این مرحله حتما باید بخش خصوصی را حمایت کنیم.

نهاوندیان با اشاره به ابلاغ کلیات برنامه پنجم و تاکید آن بر تشکیل بازارهای رقابتی اظهار کرد: برای دستیابی به این هدف گزینه‌ای جز رقابتی کردن اقتصاد کشورمان نیست.

بحران مصیبت بار خاورمیانه

نوبت که به یحیی آل اسحاق رسید او مقدمتا از شرکت‌کنندگان در همایش تشکر کرد، آنگاه به بحران مصیبت بار دیگری پرداخت که این روزها در خاورمیانه به وجود آمده و «نه‌‌تنها مردم منطقه بلکه مردم سرتاسر جهان را خشمگین و متاثر ساخته است» بحران غزه به گفته رییس اتاق تهران آرامش و امنیت منطقه را بر هم زده است. آل‌اسحاق در ادامه گفت: بحران مالی کنونی که با سرعت حیرت انگیزی از مرزهای آمریکا فراتر رفت و تقریبا سرتاسر جهان را در نور دید و زودتر از انتظار به بحرانی اقتصادی مبدل گردید، بی شک عمیق‌ترین و گسترده‌ترین بحرانی است که پس از جنگ جهانی دوم، جهان شاهد آن بوده است و شگفت‌آور اینکه هر روز بر گستره و عمق و وخامت آن نیز افزوده می‌گردد. این بدان معنی است که افق بهبود دوردست‌تر و چشم‌انداز رهایی تیره و تیره‌تر می‌شود. بر اثر بروز این بحران بزرگ تا کنون تعداد بی شماری از نهادها و موسسات مالی از قدیمی‌ترین و نام‌آورترین شان تا تازه‌واردهای بی‌نام و نشان ورشکسته شده‌اند و میلیون‌ها نفر خانه‌هایشان را از دست داده اند، میلیون‌ها نفر بیکار شده اند و میلیون‌ها نفر دیگر ذخیره‌های اندک بازنشستگی خویش را بر باد رفته می‌بینند.

ورشکستگان حال و آینده

رییس اتاق تهران افزود: حتی در کشور ما که به علت شرایط سیاسی ارتباطی اندک با نظام مالی جهانی داشته است نیز آثار وخامت اوضاع اگر چه با اندکی تاخیر، کاملا مشهود است. این موضوع کاملا طبیعی است، زیرا هنگامی که بلایی جهانگیر می‌شود، هیچ کشور و ملتی از آسیب‌های آن مصون نخواهند ماند. ابعاد فاجعه آنقدر بزرگ است که بعضی از صاحب‌نظران آن را نشانه سقوط نظام سرمایه‌داری پنداشته اند. بعضی مکانیزم بازار آزاد را به زیر سوال کشیده‌اند، جمعی دخالت‌های ناصواب دولت‌ها در اقتصاد و بالاخره گروهی دیگر طمع ورزی و تبهکاری موسسات و افراد قدرتمند را متهم قلمداد کرده‌اند.

آل اسحاق تصریح کرد: صرف نظر از علت یا علل واقعی این بحران که در جای خود درخور تعمق بسیار است، اکنون جهان با پیامد ناگوار این بحران روبه‌رو است، این پیامد نه تنها زندگی روزمره صدها میلیون نفر مردم را ناملایم کرده است، بلکه به‌زعم شماری از صاحب‌نظران جغرافیای سیاسی و بلوک‌بندی ژئوپلیتیک را نیز متاثر خواهد ساخت، حتی بعضی از تحلیل‌گران پیامد این بحران یا راه رویارویی با آن را برافروختن شعله‌های جنگ در مناطق مختلف جهان می‌پندارند و بعضی دیگر جابه‌جایی در ساختار قدرت و سقوط و ظهور دولت‌ها و آشفتگی و سردرگمی پیمان‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی را اجتناب‌ناپذیر می‌انگارند.

سرآغاز چاره اندیشی

آل اسحاق گفت: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با درک این شرایط خطیر انتظار دارد که این همایش سرآغازی هشدار دهنده برای چاره اندیشی‌های اساسی در رویارویی با پیامدهای ناخواسته بحران گردد و با کالبد شکافی بحران بر توان رویارویی کشور با این چالش بزرگ بیافزاید.

یادآوری این نکته مهم را ضروری می‌دانم که در چنین اوضاع و احوالی که اقتصادی جهانی، کم رشدی و بازارهای جهانی بی رونقی و رکورد را تجربه می‌کنند، سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه توسط مقام رهبری ابلاغ شده است. اهداف و انتظارات سیاست‌های ابلاغ شده، شامل رشد اقتصادی بالاتر از ۸ درصد، افزایش جهشی بهره‌وری، ارتقای شاخص‌های توسعه انسانی و کاهش بیکاری به ۷ درصد حتی در شرایط عادی هم چالش ساز است و نیازمند عزمی استوار و تلاشی نفس گیر. چه رسد به شرایط کنونی که آشفتگی محیط بی‌ثباتی، رکود و بیکاری را بر جهان تحمیل کرده است. بی گمان ما در این برهه از زمان با چالش‌های مضاعفی رویارو خواهیم بود.

آل اسحاق در پایان «به آن دسته از دوستانی که بحران ایجاد شده را برای کشور ما فرصت می‌پندارند» یادآوری کرد: این بحران و گرفتاری جهان شمول در مجموع نه‌تنها فرصت نیست، بلکه فرصت‌سوز است. شاید بتوان با درایت و مدیریت و تلاش بی‌امان بعضی تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد، لکن به خودی خود هیچ بلایی فرصت‌ساز نیست گرفتاری‌های دیگران حتی اگر دشمنان ما باشند برای ما بهروزی به ارمغان نخواهد آورد. البته من در این آشفته بازار فرصتی سراغ دارم که بهره‌گیری از آن برون شد از بحران را به ما نشان می‌دهد، این فرصت همانا امکان و ضرورت باز‌اندیشی است. بازاندیشی رفتارها و کردارهای نادرست و آموختن از قصور و اشتباهات گذشته که البته فرصتی طلایی و چاره‌ساز است.

بحرانی که نئومحافظه‌کاران آوردند

دنیای اقتصاد- دکتر سید علی خرم، مجری همایش «تاثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران» بود که خود مقاله‌ای برای خواندن آماده کرده بود، اما به دلیل فشردگی زمان، تریبون را به یکی دیگر از سخنرانان سپرد.

در بخشی از مقاله دکتر خرم آمده است: بحران مالی آمریکا در سال ۲۰۰۷ در پی بی‌اعتمادی مردم این کشور به حکومت خود شروع گردید. این بی‌اعتمادی از یکسو در اثر اشتباهات فاحش نئو محافظه‌کاران در سیاست خارجی و همچنین سلب حقوق فردی مردم آمریکا و از سوی دیگر در اثر اشتباهات تصمیم‌گیرندگان سیستم مالی بانکی این کشور پیش آمد. تاثیر این بحران اگر چه ابتدا اقتصاد آمریکا را هدف قرار داد. ولی در ظرف یک‌سال دامنه بی‌اعتمادی براساس رویه «دومینو» زنجیروار بقیه موسسات اقتصادی مالی آمریکا و به تبع آن اقتصاد اروپا و سپس سایر نقاط که از نظر اعتباری به موسسات مالی و بانک‌های آمریکایی متصل بودند را فراگرفت. جهان دوران ۸ ساله نئو محافظه‌کاران، جهان وحشت، ترور و بی‌اعتمادی در سطح سیاسی اجتماعی و اقتصادی بود، لذا فرو ریختن دیوار اعتماد در اواخر این دوره که میلیاردها دلار از جیب مالیات دهندگان آمریکایی صرف بلند پروازی‌های نظامی در افغانستان و به ویژه در عراق شده بود امری مستبعد به شمار می‌رود. که باعث شد هیات دولت کاخ سفید نتواند در هنگام بحران وام مسکن از خود واکنش منطقی و عملیاتی نشان دهد و حاصل آن شکل‌گیری بحران و سرریز کردن آن به سایر حوزه‌ها بود. این بحران اکنون ثبات و توسعه جهان را به طور جدی مورد تهدید قرار داده است و اگر رییس‌جمهور اوباما، سیاست‌های دولت قبلی را تصحیح نکند و روحی جدید در کالبد اعتماد مردم آمریکا و مردم جهان به نقش ایالات متحده آمریکا در سرتاسر جهان ندمد، این بحران می‌تواند ضربه‌های اساسی‌تر از خسارات مالی و اقتصادی به کل جهان وارد سازد. بنابراین بازسازی اعتماد عمومی قبل از اقدام اقتصادی مالی، نیاز به بازسازی سیاسی، اجتماعی در اشکال مختلف دارد و آن گاه باید به ساختار اقتصادی و مالی جهانی پرداخته شود.

تهدید یا فرصت؟

موضوع سخنرانی محمدباقر اسمعیل‌پور؛ استاد دانشگاه تربیت مدرس و مشاور سازمان ملی بهره‌وری ایران «بحران اقتصادی جهان تهدیدی برای اقتصاد ایران یا فرصت» بود. اسمعیل‌پور گفت: بحران مالی آمریکا، اقتصاد جهانی را در سراشیبی سخت رکود، ورشکسته شدن بانک‌ها و موسسات مالی و کاهش ارزش شاخص بورس‌ها، قرار داده است. پیوستگی معاملات مالی و تجاری در بین کشورها، بحران را همه‌گیر و زندگی تمام افراد دهکده جهانی را تحت تاثیر قرار داده است. بحران (بحران وام‌های مسکن)، موسسات مالی آمریکا و به تبع آن جهان، از نظر ابعاد بزرگ‌ترین بحران مالی تاریخ بشریت است.

به گفته این استاد دانشگاه، بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری در ایران، بازارهای مستقلی هستند، اما اقتصاد جهان و بازارهای مالی به تبع این بحران، به رکود فرو رفته و قیمت نفت به شدت سقوط کرده است، بنابراین اقتصاد ایران که به درآمدهای نفت وابستگی دارد، با رکود و افزایش تورم همراه خواهد شد.

و اما سفرا چه گفتند؟

بخش اول همایش که پایان یافت حاضران در همایش به صرف چایی و قهوه و کیک دعوت شدند تا نفسی چاق کنند. در بخش دوم همایش تریبون به سفرا و نمایندگان خارجی مدعو واگذار شد و مجری جلسه نیز معاون بین‌الملل اتاق ایران؛ دکتر خرم بود. سفیر جمهوری کره در تهران نخستین سخنران بود. او با موضوع «بحران مالی جهانی و سیاست‌های کره» سخن گفت. سفرای استرالیا، اتریش، پاکستان، قبرس، اروگوئه، و نماینده سازمان ملل نیز در این همایش دیدگاه‌های خود را در باب تاثیر بحران مالی جهانی مطرح کردند. همه آنها بر یک موضوع پای فشردند و آن اینکه دامنه بحرانی که غرب آغازگاه آن بود به شرق و شمال و جنوب نیز کشیده شده است.

کیم یونگ موک سفیر کره جنوبی گفت: در شرایطی که بحران مالی بر اقتصاد دنیا حاکم شده است، دولت کره‌جنوبی با حمایت از بنگاه‏های کوچک و زودبازده قصد عبور از این بحران را دارد.

وی افزود: دولت کره جنوبی برای حمایت از بنگاه‏های زودبازده اعتباری بالغ بر ۱۵هزار میلیارد دلار به این بخش تزریق کرده است.به گفته وی کره‌جنوبی در سال ۲۰۰۹ رشد اقتصادی ۴درصدی را تجربه خواهد کرد.سفیر کره جنوبی حجم مبادلات اقتصادی میان ایران و کره جنوبی را بیش از ۱۰میلیارد دلار اعلام کرد.

در این همایش، مارک اینس براون سفیر استرالیا در خصوص راهکار دولت کشورش برای مقابله با بحران مالی جهانی گفت: پرداخت۴/۱۰میلیارد دلار اعتبارات تشویقی به خانواده‏ها، ۳۰۰میلیون دلار به نهادهای محلی، ۱۵میلیارد دلار به بخش‏های آموزش، بهداشت، مسکن و قانون کسب و کار از جمله اقدامات استرالیا برای مقابله با آثار بحران مالی جهان بر اقتصاد این کشور بوده است. وی افزود: عامل اصلی وقوع این بحران عدم توانایی مدیریت سیستم بازار است. این سیستم سرمایه‌داری باید در چارچوب قانونمند و هدفمند مدیریت شود تا توازنی بین پویایی بازار و قانون ایجاد شود.سفیر استرالیا ادامه داد: ایجاد ثبات در بازارهای مالی و هماهنگی میان این بازارها از دیگر راهکارهایی است که صندوق بین‌‌المللی پول مطرح کرده است.

خرمی، به عنوان مجری برنامه از سفیر استرالیا به دلیل سرعت در بیان و همین‌طور حضور به هنگامش تشکر کرد و از سفیر اتریش خواست که پشت تریبون برود. مایکل پاستل با سپاس از برگزارکنندگان این همایش، گفت: کشور اتریش مانند سایر کشورهای اروپایی از این بحران مالی به شدت تاثیر منفی پذیرفته، تا جایی که تولید ناخالص داخلی آن در نیمه اول سال ۲۰۰۸ افتی معادل ۹/۲ درصد داشته و در نیمه دوم همین سال رشد اقتصادی اتریش ۳/۱درصد بوده است. حال آنکه در سال ۲۰۰۷ حدود ۳درصد بود. وی افزود: بر اساس بررسی‏های انجام شده، در نوامبر ۲۰۰۸ اطمینان مصرف‌کنندگان به بهبود اقتصادی کشور کاهش یافته و ۱۸درصد اتریشی‏ها از بیکاری در هراسند. جورج لایکر، سفیر قبرس در ایران نیز گفت: به‌رغم بروز بحران مالی در جهان، انتظار داریم تا در سال ۲۰۰۹ با یک‌درصد رشد نرخ اقتصادی مواجه شویم.وی در خصوص نرخ تورم در این کشور گفت: نرخ تورم در قبرس در سال ۲۰۰۷ معادل ۲/۲درصد و در سال ۲۰۰۸، ۴/۴ درصد بود. پیش‌بینی می‏کنیم نرخ رشد تورم با کاهش بیش از ۱درصد، به ۳درصد در سال ۲۰۰۹ برسد.جورج لایکر در ادامه خاطرنشان کرد: در بخش اشتغال شرایط کامل را داریم، اما با چالش‏هایی مانند افزایش تورم، فشار بر رقابت‌پذیری، بدهی فعالان اقتصادی، افت در بازار مستغلات و افزایش مصرف مواجهیم. سفیر قبرس تصریح کرد: بیش از ۵۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت توریسم داشته‏ایم تا بتوانیم در شرایط بحران مالی جهانی همچنان به رشد اقتصادی خود ادامه دهیم. سفیر اروگوئه نیز خاطرنشان کرد: با توجه به نوع سیستم اقتصادی اروگوئه، کشور ما تاثیرات بسزایی از بحران مالی جهان پذیرفته است.