جهانبخش نورائی*

آنچه چند روز پیش خشم نمایندگان مجلس را بر انگیخت تا در دوره ریاست لاریجانی با اکثریت ۱۹۳ رای موافق و بدون رای مخالف خواستار سختگیری تجاری همه جانبه در برابر اسرائیل و حامیان او شوند، گامی‌در جهت اصلاح و نیروی بیشتر بخشیدن به قانونی است که نزدیک به دو دهه پیش نمایندگان مجلس در دوره ریاست مهدی کروبی زیر عنوان «قانون حمایت از انقلاب اسلامی‌مردم فلسطین» در اردیبهشت ماه ۱۳۶۹ تصویب کردند و اینک آن مصوبه با توجه به رویداد‌های خونبار و فاجعه انسانی در غزه نیاز به بازنگری پیدا کرده است. در ماده ۸ قانون یاد شده تصریح شده بود: «هر نوع برقراری رابطه اقتصادی و تجاری و فرهنگی با کمپانی‌ها و موسسات و شرکت‌های وابسته به صهیونیست ها در سطح جهان ممنوع ‌می‌باشد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت یک سال در حد امکان لیست کامل شرکت‌ها و موسسات و‌کمپانی‌های صهیونیست را در سطح جهان شناسایی و به مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت ارائه نماید».

دو سال بعد، شهریور ۱۳۷۱، قانون دیگری در ایام ریاست ناطق نوری در مجلس مطرح شد که از شدت سختگیری یک جنگ تجاری همه جانبه علیه اسرائیل و همراهان او حکایت داشت. «قانون تصویب قانون واحده اسلامی ‌در مورد تحریم اسرائیل» که در همنوائی با قطعنامه‌های کنفرانس اسلامی‌ به عنوان گونه ای میثاق و معاهده کشورهای عضو کنفرانس از تصویب نمایندگان ایران گذشت و اعتبار یک قانون ملی را یافت. این قانون ۱۰ ماده‌ای زمینه‌های مختلف رویارویی اقتصادی با اسرائیل را در بر دارد.

آنچه طرح جدید نمایندگان مجلس را نسبت به دو قانون قبلی پررنگ می‌کند، این است که علاوه بر اسرائیل پای کشورهای دیگر را به میان می‌کشد و در ماده ۴ پیشنهادی می‌گوید: «دولت مکلف است در روابط اقتصادی و سیاسی خود با کشورهای مشوق و حامی‌رژیم جنایتکار صهیونیستی در تجاوزات به مردم ستمدیده فلسطین تجدیدنظر نماید.» بندهای دیگر طرح شرکت‌هایی را که در سراسر جهان سهامداران اصلی آنها بنگاه‌های صهیونیستی هستند، ممنوع‌المعامله دانسته و دولت را مکلف کرده لیست این نوع شرکت‌ها و مشخصات کالاها را برای اطلاع عموم هر ساله در روزنامه رسمی‌ منتشر کند تا مردم با چشم بسته به راه جرم و تخلف نیفتند. جزئیات طرح نمایندگان در روزهای آینده مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و تا آن هنگام که با گذر از تایید شورای نگهبان و انتشار در روزنامه رسمی ‌وجهه و نفوذ قانونی پیدا نکند، مقررات حاکم کماکان مفاد دو قانون «قانون حمایت از انقلاب اسلامی‌ مردم فلسطین» و «قانون تصویب قانون واحده اسلامی‌ در مورد تحریم اسرائیل» خواهد بود. هرچند که دولت با استناد به تبصره یک ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۷۲ بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه (عمدتا همان دو قانون پیش‌گفته) می‌تواند صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.

دشواری کار اما از آنجا بر می‌خیزد که احساسات عمومی‌ منتظر تصویب نهایی طرح نمایندگان و اعلام لیست شرکت‌ها و کالاهای ممنوع المعامله نمانده ‌و اظهار نظرها وکنش‌هایی در این زمینه صورت گرفته که به رغم نیت خیر می‌تواند در مواردی نتیجه معکوس دهد، تر و خشک را با هم بسوزاند و موجب نگرانی و جلوگیری از سرمایه‌گذاران و مشارکت‌های خارجی شود. برای نمونه، در مورد شرکت سرمایه‌گذاری مشترک نستله که هدف اعتراض عمومی‌ قرار گرفته، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به درستی گفته است قبل از هر اقدامی باید «صهیونیستی» بودن این شرکت معلوم شود. سخن رییس اتاق که وظیفه حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را بر عهده دارد و باید با صراحت بیشتری همراه می‌شد، این نتیجه را به دست می‌دهد که تشخیص ماهیت و وابستگی یک شرکت باید توسط کارشناسان امر صورت گیرد و البته این رویکرد به معنی حق و تکلیف مردم در ارائه اطلاعات برای شناخت شرکت‌های ممنوع‌المعامله یا اعتراض آنها به مسکوت گذاشتن برخی تکالیف و وظایف قانونی توسط دولت نیست.

مسوولان امر در سال ۱۳۷۳ تشخیص دادند که شرکت سوئیسی نستله از جمله شرکت‌های مشمول تحریم قید شده در «قانون حمایت از انقلاب اسلامی‌ مردم فلسطین» و «قانون تصویب قانون واحده اسلامی‌ در مورد تحریم اسرائیل» نیست و دولت وقت در چارچوب قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی به نستله اجازه داد که با مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی ایرانی طرح تولید شیرخشک و غذای کودک را در شهرستان کرج اجرا کند. سرمایه‌گذاری نستله و شرکای ایرانی حقوقی را برای آنان به وجود آورده که قانونا قابل تعرض نیست. اما اگر از آن هنگام به بعد ماهیت نستله تغییر کرده و تبدیل به یک شرکت صهیونیستی/ اسرائیلی شده یا این که دولت در بدو امر در مورد نستله اشتباه کرده باشد، چنین اطلاعاتی باید بطور مستند در اختیار سازمان سرمایه‌گذاری خارجی قرار بگیرد تا در محدوده قوانین ملی و موافقت‌نامه‌های دوجانبه بتواند تصمیم شایسته بگیرد و در همان حال حق مشروع کسی پایمال نشود. فراموش نکنیم که دولت جمهوری اسلامی‌ ایران با دولت کنفدراسیون سوئیس موافقتنامه بازرگانی، موافقت نامه حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشترک اتباع دو کشور و موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف امضا کرده و روابط سیاسی آنها در دوره پس از انقلاب دچار فراز و نشیب‌های بحرانی نبوده است.

موافقت نامه‌های بین‌المللی در جاهایی دست دولت‌ها را می‌بندد (به ماده ۳ «قانون تصویب قانون واحده اسلامی ‌در مورد تحریم اسرائیل» توجه کنیم). تمامی‌ این نکات، به ویژه با توجه به چشم‌انداز الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، اتخاذ روش‌های سنجیده و به دور از هیجان‌زدگی با مقوله سرمایه‌گذاری‌های خارجی را گریز ناپذیر می‌کند. در غیر این صورت،ریسک سرمایه‌گذاری در ایران افزایش خواهد یافت و یقینا سیاست‌های کلی نظام بویژه در ارتباط با برنامه پنجساله پنجم در پی طرد و رویگردانی از سرمایه‌های مشروع خارجی نیست. کار دقیق، کارشناسانه و سریع نمایندگان مجلس بر روی جزییات «طرح دو فوریتی الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین» و تعیین معیار برای تشخیص «بنگاه‌های صهیونیستی» و اطلاع از نام و نشان آنها بی‌تردید کمک بزرگی برای شفاف‌‌سازی، جلوگیری از تفسیر به رای و سوءاستفاده احتمالی رقبا، و نهایتا پاسداری از سرمایه‌گذاری‌های لازم و مفید در کشور خواهد بود.

*وکیل دادگستری و مشاور در زمینه حقوق تجارت