خبر
رییس اتاق تهران: قانون جدید تجارت باید برون‌‌نگر باشد
گروه بازرگانی- در حالی که بسیاری از فعالان و پیشکسوتان اقتصادی بخش خصوصی در خصوص نحوه تدوین و بندهای قانونی، قانون تجارت اعتراضات خود را به شیوه‌های مختلف از جمله در نشست‌های اتاق بازرگانی ایران و نیز از طریق رسانه‌ها مطرح می‌کنند و خواهان توجه به اصول اصل ۴۴ در این قانون هستند، تصمیم‌سازان دولتی در مقابل اعتراضات فعالان بخش خصوصی موضع‌گیری کرده و معتقدند که این اعتراضات بجا نیست. به‌رغم گستردگی این اعتراضات روز گذشته معاون پارلمانی وزیر بازرگانی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد که اعتراضات در این خصوص محدود بوده و ابعاد گسترده‌ای نداشته است.
در همین راستا روز گذشته رییس اتاق بازرگانی تهران بار دیگر خواستار اتخاذ رویکرد توسعه محوری و توجه به استراتژی تجاری از سوی تدوین‌کنندگان قانون تجارت شد.
یحیی آل‌اسحاق در این خصوص، پرسش اساسی را مطرح کرده است و آن اینکه تدوین‌کنندگان این قانون باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا این قانون باعث تعامل و حضور بیشتر در صحنه بین‌المللی می‌شود؟
وی می‌گوید: برای زمینه‌سازی و حضور موثر در عرصه‌های بین‌المللی رویکرد قانون تجارت باید برون‌نگری باشد و دولت را زمینه‌ساز و بسترساز و تسهیل کننده امور تجاری بداند نه سهیم و مجری بخش تجارت!
آل اسحاق در گفت‌وگو با «ایسنا»، همچنین تدوین قوانین تجارت جدید به شکلی که موجب حضور فعال بخش خصوصی و تشکل‌های وابسته به آنان در عرصه تجاری شود را بسیار بااهمیت دانسته است.
به اعتقاد وی، قانون جدید حتما باید فرآیندهای جدید تجارت جهانی و فن‌آوری‌ها و تسهیل‌کنندگان تجاری را مورد توجه قرار دهد. البته پیش از این نیز باید به این سوال که آیا تجارت محور توسعه است یا نه پاسخ دهیم تا بتوانیم قانون تجارت را بر اساس این محور تنظیم کنیم.
آل اسحاق تاکید کرده است که قانون تجارت در شرایطی که تجارت محور توسعه باشد، الزام به برون‌نگری دارد و دولت هم در این حالت نقش بسترسازی داشته باشد و نه مجری و از سویی نیز قانون اصلاحی باید زمینه‌ساز حضور بیشتر کشورمان در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی شود.
وی با اشاره به تغییراتی که در شرایط اقتصادی جهان به لحاظ ماهیت به وجود آمده است، می‌گوید: چنانچه جایگاه تجارت در اقتصاد به عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه کشور شمرده شود قطعا آیین‌نامه‌ها و قوانین متناسب با آن خواهد بود. بنابراین استراتژی تجاری نقش کلیدی در توسعه و حتی امنیت کشور باید سرلوحه برنامه‌ریزی‌ها و قانونگذاری‌ها قرار گیرد.
بنا به گفته رییس اتاق تهران، عمده نفوذ پیمان‌های منطقه‌ای در دنیا از طریق قراردادهای تجاری است، بنابراین چنانچه استراتژی تجاری را در پیش بگیریم با ورود به اتحادیه‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای زمینه رشد تجارت و حتی اقتصاد کشور را فراهم خواهیم کرد.
امینی: قانون تجارت ربطی به اصل ۴۴ ندارد
اما در همین خصوص مشاور سابق اتاق ایران روز گذشته در تماس با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به تایید سخنان نمایندگان دولتی پرداخت.
امیرهوشنگ امینی افزود: تمامی روند تهیه و تدوین این لایحه طی جلسه‌ای که در طبقه دهم اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، در حضور نمایندگان بخش‌خصوصی مطرح و مورد نظرخواهی قرار گرفت.
وی گفت: در آن جلسه علاوه بر اعضای هیات نمایندگان، بیشتر تهیه‌کنندگان پیش‌نویس لایحه حضور داشتند و نظرات خود را ارائه کردند که از جمله این افراد مهندس خاموشی بود.
امینی با بیان اینکه من نماینده اتاق در جلسات تدوین و تهیه این لایحه بودم افزود: من با سمت اقتصاددان در جلسات حضور یافتم.
وی گفت: از منظر من این قانون هیچ ربطی به اصل ۴۴ ندارد و نباید سیاست‌های اصل ۴۴ در آن لحاظ شود.
ارسال نظر