نقش اکو در مقابله با بحران مالی کشورهای منطقه

محمدرضا علیپور ناندل

بخش پایانی

در حال حاضر، هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا نماید که از اثرات مشکلات اقتصادی جهان مصون مانده است. کشورهای جهان متناسب با میزان وابستگی و همکاری خود با کشورهای بحران‌خیز (آمریکا و کشورهای اروپایی)، تاثیرپذیری متفاوتی از بحران اخیر داشته‌اند اما حتی مستقل‌ترین و بسته‌ترین اقتصادهای دنیا نیز تاثیرات منفی و زیان‌های ناشی از این بحران را چشیده‌اند. در شرایط کنونی تنها اقدامات بین‌المللی جهت رفع بحران موثر نخواهد بود و در واقع در صورت مفید بودن آن‌ها، هیچ بحرانی به وجود نمی‌آمد. بنابراین باید از راهکارها و ابزارهای کمکی همچون همکاری‌های منطقه‌ای جهت عبور از این بحران بهره برد.

در سال ۱۹۶۴، سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه، با تاسیس «تشکیلات همکاری عمران منطقه‌ای» بنیان یک همکاری منطقه‌ای را پایه‌ریزی کردند ولی بعد از وقفه چند ساله در فعالیت‌های تشکیلات اقتصادی مذکور، سه کشور با هدف توسعه روابط و بسط همکاری‌ها در سال ۱۹۸۴ با تاسیس سازمان همکاری اقتصادی (اکو) موافقت کردند. در سال ۱۹۹۲، با عضویت کشورهای افغانستان، آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان، سازمان مذکور گسترش یافت.

منطقه اکو به واسطه واقع شدن در منطقه‌ جغرافیایی ویژه و بااهمیت، سال‌ها به عنوان پل ارتباطی «شرق و غرب» و «شمال و جنوب» مطرح بوده است. این منطقه با داشتن بیش از ۷میلیون متر مربع وسعت و جمعیتی بالغ بر ۴۰۰‌میلیون نفر (در سال ۲۰۰۶) که ۶‌درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد و همچنین برخوردار بودن از منابع غنی معدنی، از ظرفیت‌های بالقوه‌ عظیمی جهت توسعه همکاری‌های منطقه‌ای به ویژه برای رفع بحران‌های اقتصادی و مالی برخوردار است.

ارتقای شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سطح زندگی و رفاه مردم، گسترش تجارت درون منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، حذف موانع تجاری و حذف سیاست‌های غیرمنصفانه، تلاش در جهت ادغام تجارت کشورهای منطقه با تجارت جهانی و ارتقای همکاری‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و علمی از جمله اهداف اکو است.

نگاهی به حجم مبادلات تجاری اعضای اکو از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ نشان می‌دهد تجارت در این منطقه‌ از رشد نسبی خوبی برخوردار بوده است. بر اساس اعلام دبیرخانه اکو، حجم مبادلات تجاری میان کشورهای عضو از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ به ترتیب بالغ بر ۱۷۱، ۵/۱۹۸، ۲۵۵، ۳۴۲ و ۴۲۱‌میلیارد دلار شد، اما با بررسی رشد حجم مبادلات تجاری این کشورها با کشورهای جهان می‌توان نتیجه گرفت که چنانچه برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد، می‌توان از ظرفیت‌های موجود در این کشورها برای رشد همکاری‌های اقتصادی و افزایش تجارت درون منطقه‌ای بهره‌ برد.

تولید ناخالص داخلی منطقه اکو در سال ۲۰۰۶، بالغ بر ۱۰۶۴‌میلیارد دلار شد. رشد تولید ناخالص داخلی این منطقه، از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ مطلوب بود ولی در سال ۲۰۰۷ به دلیل افزایش شدید قیمت نفت و آغاز بحران مالی جهانی با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شد و به ۳/۶‌درصد رسید و با تداوم بحران مالی و کاهش تقاضا در بازار جهانی، پیش‌بینی شده است که در سال ۲۰۰۸ با ۲/۲‌درصد کاهش به ۵/۴درصد برسد که البته این نرخ، از متوسط رشد اقتصادی جهان (۷/۳‌درصد) بالاتر است.

به همین دلیل می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود، علاوه بر فائق آمدن بر بحران مالی اخیر، شاهد تثبیت رشد اقتصادی در آینده بود. در سال ۲۰۰۷ منطقه اکو به دلیل افزایش قیمت نفت و محصولات کشاورزی، بالاترین نرخ تورم یعنی ۱۱‌درصد را تجربه کرد. در سال ۲۰۰۷ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه اکو، با رشدی قابل توجه، به حدود ۵۲ میلیارد دلار رسید ولی پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۰۸ کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.

کشورهای عضو اکو با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود، شرایط اقتصادی متفاوتی دارند. برخی از کشورهای عضو نظیر ایران، قزاقستان و ترکمنستان بیشتر متکی به صادرات منابع نفت و گاز خود هستند و برخی دیگر واردکننده محض انرژی می‌باشند. تاثیرات تحولات اقتصادی جهانی بر کشورهای عضو اکو در سال ۲۰۰۸ در دو بعد قابل بررسی هستند. اول آنکه افزایش قیمت نفت در نیمه اول سال، کشورهای تولیدکننده نفت و گاز (ایران، ترکمنستان و قزاقستان) را با افزایش درآمد مواجه ساخت ولی ورود حجم زیاد نقدینگی به اقتصاد و بازار، تورم را در این کشورها افزایش داد. اما تاثیرات منفی افزایش قیمت نفت بر کشورهای واردکننده نفت و گاز به ویژه ترکیه شدیدتر بوده و آنان را با مشکلات جدی روبه‌رو ساخت. در بعد دوم، بحران مالی جهانی و کاهش شدید قیمت نفت بیشتر مورد توجه است.

در واقع این بحران با در نظر گرفتن میزان وابستگی‌های کشورهای عضو به کشورهای بحران‌خیز، با درجات مختلف، بر اقتصاد آنان تاثیرگذار بوده است. کاهش قیمت نفت نیز، کشورهای تولیدکننده و صادرکننده را با بحران مواجه ساخته است. ازبکستان و ترکمنستان به دلیل داشتن اقتصاد بسته، چندان تحت تاثیر بحران اخیر قرار نگرفته و کاهش رشد اقتصادی این کشورها بیشتر به لحاظ افت شدید قیمت نفت در نیمه دوم سال بود. میزان ذخایر ارزی هر کشور، پشتوانه‌ای مهم جهت مدیریت برنامه مقابله با بحران است ولی کشورهای عضو اکو از این نظر نیز متفاوت هستند.

منابع در دفتر روزنامه موجود است.