در هفدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران عنوان شد
برنامه استراتژیک توسعه اقتصادی کشور طراحی شود
گروه بازرگانی- در هفدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رییس اتاق ایران خواهان تدوین برنامه استراتژیک توسعه اقتصادی کشور شد. محمد نهاوندیان در این نشست همچنین با اشاره به اهمیت ایجاد تغییر در بودجه‌نویسی در فضای اصل ۴۴ دولت را موظف دانست تا تاثیر خرج‌های خود را بر فعالیت‌های بخش‌خصوصی گزارش دهد.در این نشست همچنین رییس اتاق ایران پس از یک نظرخواهی از حاضران این جمع‌بندی را اعلام کرد که انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی کشور در آغاز هفته جاری تکلیف مالیات بر ارزش افزوده تولید و واردکننده‌ها را روشن کند.وی در این خصوص گفت: درخواست این است که ظرف ۳- ۲ روز آینده به طور روشن از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شود که تکلیف تعویق یکساله ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی و واردکننده‌ها چیست. وی «گزارش‌دهی» را لازمه انجام هر کار مدنی دانست و گفت: تشکل‌های مدنی وظیفه دارند مجموعه فعالیت‌های خود را در اختیار اعضا و جامعه بیرونی قرار دهند و این کار ارتباط بین تشکل‌ها و ارتقای جایگاه اجتماعی آنها را تثبیت می‌کند.نهاوندیان ادامه داد: تدوین استراتژی می‌تواند به عنوان وسیله‌ای برای ارزیابی حرکت‌های اقتصادی باشد و میزان توفیق فعالیت‌ها با آن سنجیده می‌شود.نهاوندیان در ادامه از تدوین برنامه استراتژی عملی اتاق ایران خبر داد و گفت: با انجام کار علمی متنی به عنوان استراتژی اتاق تدوین شده است که همه اتاق‌ها باید در مورد آن نظر دهند و پس از بررسی و اصلاح به عنوان استراتژی اتاق استفاده خواهد شد.وی همچنین با اشاره به مصوبه هیات نمایندگان اتاق ایران درخصوص مقابله با بحران اقتصادی و حمایت از واحدهای تولیدی تصریح کرد: این مصوبه برای رییس‌جمهور، رییس مجلس شورای اسلامی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و کلیه وزرا ارسال شده است که دفتر ریاست‌جمهوری وظیفه پیگیری آن را به وزیر اقتصاد ارجاع داده و بنا به گفته وزیر اقتصاد ۲ تا ۳ بند این مصوبه در طرح نهایی مقابله با بحران استفاده شده است.وی با تاکید بر ضرورت سرعت بخشیدن برای عمل یادآوری کرد: اگر سرعت واکنش ما به وقایع کمتر از سرعت وقایع باشد، در موضع انفعالی قرار خواهیم گرفت.رییس اتاق ایران در خصوص مشکلات بانکی واحدهای تولیدی تصریح کرد: عدم‌اقدام سریع در این مورد می‌تواند موجب بروز مشکلات جدی شود و با توجهی که در مجلس به این مساله شده است، احتمال جدی وجود دارد که شاهد تصویب مصوبه‌ای در این خصوص توسط مجلس باشیم.وی در ادامه با اشاره به بحران مالی جهانی خاطرنشان کرد: به محض احساس بحران در کشورها، دولت‌ها پیام روشن و عملی در حمایت از تولید به واحدهای تولیدی داده‌اند و انتظار داریم چنین پیام روشنی نیز توسط دولت ایران به واحدهای تولیدی داده شود.وی مقابله با بحران را نیازمند همکاری همه نهادها دانست و تصریح کرد: بخش خصوصی آماده همکاری با دولت است و واحدهای تولیدی نیز باید برای پیدا کردن بازارهای جدید، افزایش تولید و مقابله با بحران تلاش کنند.وی با اشاره به قانون مالیات بر ارزش افزوده خاطرنشان کرد: تصمیمات و قوانین باید بدون ابهام به واحدها ابلاغ شوند، اما در حال حاضر نوع نگاه دستگاه مالیاتی به تولیدکنندگان متفاوت با گفته‌های مسوولان است.وی افزود: باید تلاش کنیم واحدهای تولیدی به قانون‌مداری وفادار باشند و شرایط موجب نشود که آنها رفتارهای خلاف قانون انجام دهند.رییس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به بودجه‌نویسی برای سال ۸۸ اشاره کرد و گفت: با ابلاغ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باید بودجه‌نویسی در فضای اصل ۴۴ با سال‌های گذشته متفاوت باشد و باید در این عصر جدید کنار هر خرج دولت، اثر آن بر فعالیت بخش خصوصی گزارش شود.وی افزود: توقع بخش خصوصی این است که دولت و مجلس شورای اسلامی در تدوین بودجه ۸۸ نگاه متفاوت از گذشته داشته باشند و اتاق‌ها نیز آماده همکاری با دولت هستند و باید در جلسات استانی و ستادی، واحدهای تولیدی مشارکت فعال داشته باشند.نهاوندیان همچنین بحث «جوایز صادراتی» را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: در شرایطی که تورم به صادرکنندگان تحمیل می‌شود و قیمت‌ها در بازارهای صادراتی روبه کاهش است، رقم جایزه صادراتی قابل‌قبول نیست و باید متوجه خطر جدی کاهش صادرات غیرنفتی باشیم و از دولت می‌خواهیم در این مورد اقدام جدی به عمل آورد.وی درخصوص لایحه قانون تجارت اظهار کرد: اتاق‌ها باید در تصویب این قانون مشارکت کنند و در نظر داریم کمیته‌ای برای هماهنگ کردن نظرات بخش خصوصی تشکیل دهیم که حضور نماینده‌های اتاق‌ها و کمیسیون‌ها در آن ضروری است.وی ادامه داد: براساس ماده ۹۱ قانون اساسی اتاق وظیفه پایش و پیگیری اصل ۴۴ را به عهده دارد و تلاش می‌کنیم با همکاری اتاق‌های شهرستان و اتاق‌های بازرگانی مشترک به اثرگذاری واقع‌بینانه و عملی واحدها بپردازیم.نهاوندیان خاطرنشان کرد: شبه‌بحرانی در رابطه با سیاست‌های اعتباری و عملکرد سیستم بانکی به‌ویژه با واحدهای تولیدی داشتیم. طبق قانون اساسی شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع تصمیم‌گیری برای سیاست‌های پولی و اعتباری مشخص‌شده است که مدتی است جلسات شورای پول و اعتبار تشکیل نمی‌شود.
وی تاکید کرد: از منظر بخش خصوصی سیاست‌های پولی اعتباری کشور اقتضا می‌کند که مرجع مسوول به طور جدی به این مساله رسیدگی کند و تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار در دستور کار قرار گیرد.
قانون فعلی تجارت کهنه است
در ادامه شجاع‌الدین بازرگانی، معاون وزیر بازرگانی و عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران نیز گفت: لایحه قانون تجارت کهنه است و جایگزین آن قانون تجارت اصلاح شده خواهد بود.
بازرگانی اعلام کرد: زیربناهای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در این قانون وجود دارد و ما ترجیح دادیم به جای پس گرفتن لایحه از مجلس آن را اصلاح کنیم و اصلاحات را در مجلس انجام دهیم.
۳۵۰ ماده تکراری!
اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در این جلسه با اشاره به لایحه هزار و ۲۸ ماده‌ای قانون تجارت گفت: ۳۰۰ تا ۳۵۰ ماده این لایحه تکراری است و باید حذف شود. همچنین سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام، صادرات، شرکت‌ها و تشکل‌ها در این لایحه دیده نشده است.محمد بحرینیان، رییس کمیسیون اقتصاد کلان، بانک و بیمه نیز ضمن ارائه گزارشی از رشد صنعتی کره‌جنوبی گفت: درآمد سرانه کره جنوبی در سال ۱۹۶۲، ۸۷ دلار بود که این رقم در سال ۱۹۸۹ به ۴۸۳۰ دلار و در سال ۲۰۰۷ به ۲۵هزار دلار افزایش یافته است.وی افزود: دولت باید در تدوین برنامه پنجم توسعه نظرات اتاق را در بخش‌های مختلف مورد توجه کامل قرار دهد.احمد محمدزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با اشاره به بحث مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: در سفر رییس‌جمهور به آذربایجان شرقی این موضوع مطرح شد و قرار شد این مساله بررسی شود.وی ادامه داد: ما بارها اعلام کرده‌ایم که با قانون مخالف نیستیم اما با شیوه اجرای آن مشکل داریم.محمدزاده در ادامه پیشنهاد کرد: بهتر است رییس اتاق برای جمعی از هیات نمایندگان کشور وقت ملاقاتی برای دیدار با رییس‌جمهوری بگیرند و این دیدار به‌طور حتم باید پیش از ۱۶ دی‌ماه و اعلام اظهارنامه‌های مالیاتی صورت گیرد.غلامحسین گل‌پرور، عضو دیگری از هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با اشاره به مشکل‌های اتحادیه مالکان کشتی ایران بیان کرد: در سال ۲۰۰۸ میلادی حجم تجارت دریایی بیش از ۳/۸میلیارد تن بوده است که این مساله اهمیت تجارت دریایی را نشان می‌دهد.وی افزود: ایران با دارا بودن ۱۸۴ فروند کشتی اقیانوس پیما به ظرفیت حدود ۱۰میلیون تن، حدود ۰۲/۱درصد ظرفیت جهانی کشتی را در اختیار دارد و دارای رتبه ۲۰ جهان است، اما حجم بار جابه‌جا شده در ایران ۷/۲درصد کل حجم بار جابه‌جا شده در جهان است که با فرض حفظ تعادل اقتصادی در حمل‌ونقل دریایی و بین‌المللی ایران باید در کمترین حالت ۵۵۰ فروند کشتی اقیانوس پیما داشته باشد.
ضرورت اصلاح تعرفه فولاد
رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر ۱۱میلیون تن تولید فولاد در کشور داریم که تا پایان امسال این رقم به ۱۵میلیون تن خواهد رسید. وی گفت: دولت هیچ‌گاه استراتژی صنعتی نداشته ولی بخش خصوصی نیز توانسته است مسیر و استراتژی خود را پیدا کند.وی افزود: سال گذشته متوسط قیمت فولاد ۷۲۰ تومان بود و فولاد با یک افزایش ۲ برابری در قیمت مواجه شد و دولت نیز برای کنترل قیمت تعرفه ورق را صفر و تعرفه میلگرد را نیز از ۱۶ به ۱۱ درصد تنزل دارد. امسال هم متوسط قیمت فولاد ۶۵۰ تومان است و بازار رو به رکود است اما تعرفه‌ها همان تعرفه‌های سال گذشته است.وی گفت: از ۶میلیون تن فولاد طی ۶ ماه گذشته، ۴میلیون تن آن روی دست تولیدکننده‌ها مانده است و این به معنی ۲هزار میلیارد تومان زیان است.فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز خواستار آن شد که نمایندگانی که از سوی اتاق ایران به مراجع تصمیم‌گیری معرفی می‌شوند، توان دفاع از بخش‌خصوصی را داشته باشند.وی افزود: اگر در نهاد یا سازمانی که نماینده اتاق بازرگانی باید به شکل قانونی حضور داشته باشد دعوتنامه‌ای برای اتاق فرستاده نشد، حتما حضور پیدا کنید زیرا این حق قانونی بخش‌خصوصی است که نماینده اتاق را به این جلسات اعزام کند.در ادامه نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، محمد احمدی، رییس اتاق ایلام نیز گفت: استان ایلام کمترین جمعیت کشور را دارد و دارای ۴۲۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق و ذخایر غنی نفت و گاز است اما با وجود تمامی این پتانسیل‌ها به صورت جدی دچار مشکل بیکاری است. در هر خانواده ایلامی یک جوان تحصیلکرده بیکار نشسته است.وی گفت: رییس‌جمهور و هیات دولت ۲ بار به استان ایلام آمدند و من شخصا به رییس‌جمهور گفتم که در رژیم گذشته فعالان اقتصادی یک گلیم زیر پای خود داشتند که امیدوار بودند گلیمشان پس از انقلاب به قالی تبدیل شود ولی پس از انقلاب همان گلیم را هم از دست دادند.
ارسال نظر