لطمات اقتصادی که با افزایش واردات طی سه سال گذشته به تولید وارد شد، در طول تاریخ معاصر کشور بی‌‏سابقه بوده است.

حسین راغفر، اقتصاددان توسعه در گفت‌‏وگو با ایلنا درباره تبعات واردات ۱۵۰‌میلیارد دلاری کالا و خدمات در سه سال گذشته گفت: بیشترین خسارت افزایش واردات طی سال‌‏های گذشته به تولید کشاورزی کشور وارده شده که نیم‌‏نگاهی به میزان افزایش بیکاری در کشور و تناقض آمار اعلام شده از سوی دولت با واقعیت‌‏ها، خود مبین این موضوع است.وی ادامه داد: در بررسی سی سال گذشته کشور هیچ سالی به اندازه سال ۸۶ عدم توازن در تولید محصولات کشاورزی نداشته‌‏‌‏ایم و این بدان معناست که واردات بیش از صادرات بوده و نشان‌‏دهنده آسیب دیدن تولیدات کشاورزی است.راغفر با اشاره به افزایش آمار بیکاری واقعی در کشور و تعطیلی کارخانجات تصریح کرد: افزایش تعطیلی کارخانجات و رفتن این گروه به سمت دلالی یا فروش زمین و مسکن، بیشترین تاثیر در سال‌‏های اخیر را بر بازار مسکن گذارد و توانست طی سه سال گذشته قیمت مسکن را در برخی نقاط تا ۴۰‌درصد افزایش دهد.

راغفر تاکید کرد: بزرگ‌ترین آسیب در طول تاریخ معاصر طی سه سال گذشته به تولید وارد شده است و طبیعی است که آثار سوء آن بر روی اشتغال سبب عوارض اجتماعی در آینده نزدیک شود.

این اقتصاددان افزود: در ابتدای اعمال سیاست‌‏های اقتصادی دولت نهم، این اخطارها از سوی اقتصاددانان به دولت داده می‌‏شد، ولی هیچ اعتنایی به تبعات این تصمیم‌‏گیری‌‏ها در دولت نشد.راغفر تغییر الگوی مصرف مردم و گسترش دلالی‌‏گری را از تبعات تصمیم‌‏گیری‌های دولتی طی سه سال گذشته خواند و ادامه داد: هنگامی که کانون‌‏های قدرتی به نام دلال‌‏گری در اقتصاد ایجاد می‌‏شوند، همانند سدی در برابر تولید قرار می‌‏گیرند و اصلاحات اقتصادی که دولت نهم بر روی آنها اصرار داشت و دارد را با مشکل مواجه خواهند کرد.

این اقتصاددان اظهار داشت: کانون‌‏های دلالی شکل گرفته عامل عدم شکل‌‏گیری نظام مالیاتی درکشور می‌‏شود که هیچ‌‏گاه قابل کنترل نیستند.وی آنچه تاکنون از تبعات و آثار افزایش واردات بر تولید و صنعت و کشاورزی وارد شده است را تنها تاثیرات ناچیز وارده بر کشور خواند و خاطرنشان کرد: شکاف طبقاتی، افزایش تورم در سال آینده به علت کسری بودجه، آسیب بر روی بخش‌‏های آسیب‌‏پذیر همچون آموزش و پرورش، بهداشت و تحقیقات از دیگر تبعاتی است که به زودی به اقتصاد وارد خواهد شد.