انحراف در اجرای اصل 44

عکس: دنیای اقتصاد. خبر

خاموشی هشدار داد !

اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ با انحراف فاحش روبه رو شده است

رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: آنچه که هم اکنون در راستای اجرای سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌های اصل ۴۴ قانون اساسی رخ داده، انحراف فاحش در پیاده‌‌‌‌کردن این سیاست‌‌‌‌ها است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلینقی خاموشی دیروز در پنجمین جشنواره بین‌‌‌المللی اقتصاد سبز در تهران با اشاره به وقوع بحران‌‌‌های مالی در بازار‌‌‌‌های آمریکا گفت: به دلیل تحریم‌‌‌‌هایی که از سوی کشور‌‌‌‌های غربی علیه ایران صورت گرفته، تاکنون سونامی‌‌‌‌‌ناشی از بحران اقتصادی آمریکا وارد ایران نشده، اما نباید شک کرد که این بحران در نهایت به ایران خواهد رسید.رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: ایران برای تغییر ساختار اقتصادی خیز برداشته تا ساختاری که ۸۰ سال گرفتار آن بوده را تغییر دهد، این درحالی است که آنچه که هم اکنون در راستای اجرای سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌های اصل ۴۴ قانون اساسی رخ داده، انحراف فاحش در پیاده‌‌‌‌کردن این سیاست‌‌‌‌ها است.

وی تصریح کرد: با نگاهی به آنچه ابلاغیه سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌های اصل ۴۴ ترسیم کرده مشاهده می‌‌‌‌‌شود که آنچه منجر به تغییر ساختار اقتصاد ایران می‌‌‌‌‌شود، بر رفع انحصارات و ورود بخش‌‌خصوصی به جرگه اقتصادی کشور است.

خاموشی گفت: در ابلاغیه اصل ۴۴ بر ورود بخش‌‌خصوصی به اقتصاد کشورتاکید شده، اما این تاکید مشروط به عدم سرمایه‌‌‌گذاری دولت در بخش‌‌‌‌های اقتصادی است که این مساله تفاوت سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌های اصل ۴۴ با برنامه‌‌‌‌های قبلی توسعه کشور است.وی اظهار داشت: اگر این سیاست‌‌‌‌ها موفق به تشویق و جذب سرمایه‌‌‌گذاری بخش‌‌خصوصی نشود، به طور حتم ابلاغیه شکست خواهد خورد. در حال حاضر ابزار کافی برای ورود بخش‌‌خصوصی به اقتصاد کلان مملکت وجود ندارد و تا زمانی که این شرایط مهیا نشود، تقاضا برای حضور بخش‌‌خصوصی در اقتصاد نامفهوم خواهد بود.

رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: مقابله با تورم و نقدینگی از عمده مسائلی بوده که مسوولان همواره به دنبال راهکاری برای مهار آن بوده اند، اما متاسفانه راهکار‌‌‌‌های مهار تورم و نقدینگی ندانسته منجر به ورود ضرر به پیکره تولید و سرمایه‌‌‌گذاری شده است.

خاموشی در خصوص برابر شدن صادرات و واردات اظهار داشت: نداشتن تولید مناسب برای صادرات از جمله مشکلات مهم اقتصاد ایران است که با برداشتن این مشکلات می‌‌‌‌‌توان علاوه بر جهش در تولید، نسبت واردات و صادرات را برابر کرد. وی افزود: متاسفانه سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد به حقوق مردم اضافه شده و ۵۰ درصد قدرت خرید کاهش می‌‌‌‌‌یابد. از سوی دیگر، با کاهش نرخ ارز علاوه بر کاهش یک سومی‌‌‌‌‌درآمد دولت با کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی بهای کالا و خدمات مواجه می‌‌‌‌‌شویم.