گروه بازرگانی- گزارش «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «چرا قیمت کالاهای وارداتی گران شده است؟» (مورخ ۲۵/۶/۸۷) پاسخ وزارت بازرگانی را در پی داشته است. در آن گزارش دیدگاه روسای اتاق ایران و تهران را درخصوص چگونگی و چرایی گران شدن کالاهای وارداتی در سال جاری جویا شده بودیم. آمار گمرک نشان می‌دهد در ۵ ماهه نخست سال جاری قیمت هر تن کالای وارداتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۳درصد بیشتر شده است.

به اعتقاد محمد نهاوندیان،رییس اتاق بازرگانی ایران با توجه به اینکه تورم در کشورهای مبدا واردات ایران حدود ۵درصد بوده باید مشخص شود که چرا هزینه خرید کالا اینچنین بالا رفته است؟ یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق تهران نیز ضمن انتقاد از بسته بودن فضای کسب و کار در کشور به دلایلی همچون اوضاع بین‌المللی، تاثیر تحریم‌های اقتصادی، بوروکراسی حاکم بر جریان تجارت و مقررات و آیین‌نامه‌های دست و پاگیر اشاره کرده بود. متن کامل جوابیه وزارت بازرگانی به شرح زیر است:

***

در مطلب «چرا واردات گران شده است» با عنایت به افزایش ۴۳درصدی متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی (براساس آمار منتشره از سوی گمرک)، اینچنین استنتاج شده است که با توجه به تورم ۵درصدی کشورهای مبدا واردات، هزینه‌های خرید و مبادله کالا ۲۰درصد افزایش یافته است. در ارتباط با این مطلب برخی موارد به شرح زیر باید مدنظر قرار گیرد.

براساس اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران، واردات در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۸۵ به لحاظ وزنی معادل ۲۶/۳-درصد و به لحاظ ارزشی برحسب یورو و دلار به ترتیب معادل ۳۸/۵ و ۸۲/۱۵درصد رشد داشته است. براین اساس متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۸۵ معادل ۷/۱۹درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات واردات در چهارماه اول سال ۱۳۸۷ نسبت به چهارماه اول سال ۱۳۸۶، به لحاظ وزنی معادل ۷/۱۶-درصد و به لحاظ ارزشی بر حسب یورو و دلار به ترتیب ۵۹/۷ و ۸/۲۳درصد بوده است. کاهش وزنی و افزایش ارزشی واردات طی این سال‌ها (با فرض عدم تغییر ترکیب واردات) مفهومی به جز افزایش قیمت کالاهای وارداتی در سال‌های اخیر را به ذهن متبادر نمی‌کند. اما نکته مهم در این ارتباط، توجه به دلایل این افزایش به شرح زیر است:

-تورم کشورهای مبدا واردات: در چهار ماه اول سال ۱۳۸۷ کشورهای امارات، آلمان، چین، کره و سوئیس به ترتیب با ۳/۲۵درصد، ۲/۱۱درصد، ۷۸/۹درصد، ۴/۵درصد و ۱/۵درصد سهم عمده‌ترین کشورهای طرف معامله ایران در واردات کالا بر اساس سهم ارزشی بوده‌اند. تورم کشورهای مذکور در سال ۲۰۰۶ به ترتیب معادل ۷/۲درصد، ۲/۲درصد، ۳/۹درصد و ۲درصد و در سال ۲۰۰۷ به ترتیب ۸/۷درصد، ۴/۲درصد، ۶/۳درصد، ۱۲درصد و ۷/۲درصد بوده است. مقایسه این آمار حاکی از آن است که تورم کشورهای امارات، آلمان و چین (عمده‌ترین شرکای تجاری ایران در واردات کالا) در سال ۲۰۰۷ نسبت به سال قبل به ترتیب ۲/۱برابر، ۳۵/۱برابر و ۲/۳برابر شده است. بررسی افزایش تورم در این کشورها، با عنایت به آنکه حدود ۵۷درصد واردات ایران از این کشورها صورت می‌پذیرد، دلیلی بر افزایش قیمت کالاهای وارداتی است.

-تورم کالاهای اساسی: توجه به این نکته ضروری است که واردات کشور از طرف‌های تجاری، معطوف به تعداد معدودی از کالاها و خدمات است، اما تورم کل متوسط افزایش قیمت تعداد بیشتری از کالاها و خدمات را اندازه‌گیری می‌کند. بدیهی است در صورت تدقیق بیشتر روی تورم کالاهای مورد معامله در کشورهای مورد نظر (با بازارهای جهانی مد نظر قرار گیرد) تحلیل دارای اعتبار بیشتری خواهد بود. به عنوان مثال بر اساس گزارش‌های بانک جهانی، قیمت مواد غذایی از سه ماهه دوم سال ۲۰۰۷ تا

سه ماهه دوم سال ۲۰۰۸ بین ۲۰ الی ۱۶۰درصد افزایش داشته است. شدت بحران مواد غذایی و افزایش قیمت آن در یک سال گذشته، منجر به طرح موضوع به عنوان محور اصلی مباحث اغلب نهادهای بین‌المللی شده است.

-افزایش قیمت جهانی انواع فلزات، آهن‌آلات، آلومینیوم و مس: افزایش قیمت جهانی نفت باعث افزایش هزینه‌های تولید انواع محصولات انرژی‌بر همچون فلزات شده است، لذا جهان، به تبع افزایش هزینه تولید این گونه محصولات با افزایش قیمت آنها مواجه شده است.

- کاهش ارزش پول ملی: افزایش نرخ ارز به منزله کاهش قدرت خرید پول ملی یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت کالاهای وارداتی محسوب می‌شود. به عنوان مثال ارزش ریال در مقابل یورو و دلار در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۸۵ به ترتیب معادل ۵/۱۱درصد و یک‌درصد تضعیف شده است. همچنین در چهار ماهه اول سال ۱۳۸۷ نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل، ارزش ریالی در مقابل یورو معادل ۵/۱۴درصد تضعیف شده است.

- افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی، ریلی و جاده‌ای: افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل- ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت و اعمال محدودیت‌های بین‌المللی- در افزایش بهای تمام شده کالاهای وارداتی نیز موثر بوده است.

شایان ذکر است علاوه بر موارد فوق، افزایش هزینه‌های خرید و سفارشات، بیمه و بانک نیز در افزایش قیمت کالاهای وارداتی در داخل موثر بوده‌اند.

تلاش و مساعی دست‌اندرکاران محترم روزنامه دنیای‌اقتصاد را ارج نهاده و به منظور دستیابی به اطلاع‌رسانی شفاف‌تر با کمال خرسندی پیشنهاد می‌نماید در صورت تمایل آن رسانه به لزوم دستیابی به منابع اطمینان‌بخش‌تر، در موارد مشابه اطلاعات تکمیلی مرتبط با حوزه واردات و صادرات از طریق وزارت بازرگانی نیز دریافت شود.

حسین پرسان، مدیر کل روابط‌عمومی وزارت بازرگانی