مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران:
کار ما حمایت از تولیداست!
عکس:آکو سالمی
واژه‌هایی مثل جریمه، تولید، سازمان تعزیرات حکومتی و ... این روزها در محافل اقتصادی کشورمان دهان به دهان می‌گردد.
سارا صفاری
عکس:آکو سالمی
واژه‌هایی مثل جریمه، تولید، سازمان تعزیرات حکومتی و ... این روزها در محافل اقتصادی کشورمان دهان به دهان می‌گردد. مدیران کارخانجات تولیدی و موسسات بازرگانی مدام از بازرسی، نظارت و صدور احکام که نهایتا از سازمان تعزیرات حکومتی سر در می‌آورد، ناله می‌کنند و اغلب از چنین سیستم نظارتی و تعزیرات حکومتی به عنوان مانعی در برابر تولید بهتر و ارتقای کیفیت محصولات یاد می‌کنند. در این زمینه گفت‌وگویی انجام داده‌ایم با محمد رضا آزادی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران.محمدرضا آزادی۱۰ سال مسوولیت تعزیرات حکومتی استان‌های اصفهان و همدان را برعهده داشته و حدود یک سال است که بر صندلی مدیرکلی تعزیرات حکومتی استان تهران تکیه زده است.این گفت‌وگو با حضور سرابیان، مدیرکل روابط عمومی این سازمان انجام شد.
***
نخست می‌خواهیم بدانیم کار سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟
سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر وزیر دادگستری اداره می‌شود این سازمان با اقدامات به موقع و رسیدگی فوری به تخلفاتی که در چارچوب ماموریت‌های سازمان است، عامل قوی و بازدارنده وقوع تخلف است و در راستای حمایت از حقوق مردم، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گام برمی‌دارد. کار بازرسی و نظارت و تهیه گزارش تخلف برعهده وزارت بازرگانی و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و کار رسیدگی و صدور حکم برعهده سازمان تعزیرات حکومتی است. و این موضوع قابل توجه است که کار بازرسی و نظارت برعهده ما نیست.
در باب صلاحیت‌های سازمان علاوه بر مواردی که به آن اشاره شد، تعهدات ارزی و رسیدگی به تخلفات شرکت‌های دولتی در چارچوب قانون تعزیرات حکومتی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است.
گفته می‌شود که سازمان تعزیرات به خاطر نوع فعالیتش مانعی برای افزایش تولید و تنظیم بازار است. به نظر جنابعالی مخالفت بخش خصوصی و کارشناسان با ساز و کار تعزیرات چه دلایلی دارد؟
سازمان تعزیرات حکومتی اتفاقا در راستای حمایت از تولید تشکیل شده و یکی از اهداف این سازمان، حمایت از تولیدکنندگان
درست کردار کشور است، وقتی با متخلفانی که اقدام به تولید کالاهای تقلبی می‌کنند، کیفیت کالایشان استاندارد و مطابق با ضوابط تعریف شده نیست برخورد می‌کنیم، در واقع حمایت از تولیدکننده است و ما به هیچ وجه چیزی را که شما گفتید قبول نداریم و عملکرد سازمان ما مبین این است که در راستای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گام برداشته شده است. در این بین احتمال دارد عده‌ای به جهت اینکه با متخلفان برخورد می‌کنیم و آنها نمی‌توانند کالاهای تقلبی را با کیفیت پایین تولید کنند، از این قضیه ناخشنود و ناراضی باشند و مطالبی را هم علیه ما بگویند. اما به هر حال مسوولان قوه قضائیه یا دادستان کل کشور نیز خواستار اصلاح رویه سازمان تعزیرات شده‌اند، آنها که دیگر بخش خصوصی نیستند. البته من نشنیدم که بگویند سازمان تعزیرات حکومتی باید اصلاح رویه داشته باشد. بحث این است که اختیارات سازمان را توسعه دهند، اما اینکه تغییر رویه باید صورت گیرد چنین چیزی را ما نشنیده‌ایم. مضافا این که در مورد شرکت‌های دولتی آنچه که در صلاحیت سازمان تعزیرات است، تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از جمله بحث اضافه دریافتی، بحث خدمات، گرانفروشی و ... ما در مورد شرکت‌های دولتی مرجع رسیدگی به این تخلفات هستیم و سایر تخلفات در صلاحیت ما نیست.
منظورم انتقادات قوه قضائیه و دادن مهلت یک ساله به دولت برای ارائه ساختاری جدید به جای سازمان تعزیرات است.
من چنین چیزی نشنیده‌ام، مهلت یک ساله داستانش این است که بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام قید شده ظرف یک سال لایحه‌ای به مجلس برود با هدف تعیین و تفکیک تخلف از جرم. این لایحه در قوه قضائیه تهیه شده و تحت بررسی است و به زودی برای تصویب به مجلس می‌رود و مهلت یک ساله نیست.
پس انتقاداتی که از سازمان تعزیرات شده در چه مواردی بوده است؟
از طرف چه کسی؟
از طرف دادستان کل کشور یا قوه قضائیه...؟
ببینید در مورد تولیدکنندگان که من عرض کردم هدف کار ما حمایت از تولید صحیح است و ما با عملکردی که داریم از تولید صحیح حمایت می‌کنیم. وظیفه ما برخورد با تولیدات تقلبی و بدون کیفیت است و قطعا تولیدکنندگان هم از این کار استقبال می‌کنند و به نفعشان است. اگر تولیداتی باشد که برچسب نداشته باشد یا تقلبی و بدون کیفیت باشد، اینها جزو صلاحیت کاری ما است و فکر نمی‌کنم تولیدکننده‌ای پیدا شود که از این کار ناراضی باشد.
زیرا این کار به نفع آنها است و بالاخره در راستای نهادینه کردن تولیدات صحیح در کشور است.
به نظر می‌رسد که جنابعالی صدای انتقاد بخش‌خصوصی را نشنیده‌اید. بالاخره می‌خواهیم بدانیم مخالفت حول اقدامات و فعالیت‌های تعزیرات حکومتی وجود دارد یا نه؟
ببینید، ما مرجع رسیدگی هستیم و این مرجع وقتی با کسی برخورد می‌کند و رای صادر می‌کند. طرف امکان دارد از این رای ناراضی باشد و بگوید سازمان تعزیرات با من برخورد کرد. در هر حال رای و حکم صادر می‌شود و با متخلف برخورد می‌شود قطعا در قوه قضائیه هم همین‌طور است شاکی و متهم که می‌روند به هر حال یکی ناراضی است. وقتی با متخلف برخورد می‌کنیم احتمال دارد که ناراضی باشد و از این بحث‌ها داشته باشد.
پس اعتقاد شما این است اگر مخالفتی وجود دارد به دلیل حکم‌هایی است که از سوی تعزیرات برای عده‌ای متخلف صادر می‌شود و این افراد به این دلیل که سازمان تعزیرات مانعی برای فعالیتشان محسوب می‌شود، با اقدامات این سازمان مخالفت می‌کنند؟
من نرفتم ارزیابی کنم که مخالفت از کدام کانال است، اما نکته اینجا است که تخلفات گرانفروشی یا عدم درج قیمت روی کالا با ما نیست و با وزارت بازرگانی است و آنها نیز تحت عنوان مرجع رسیدگی به این تخلفات فعالیت می‌کنند. به هر حال اگر انتقادی در این بخش است متوجه وزارت بازرگانی است.
ما در چارچوب ماموریت و صلاحیتی که داریم پاسخگو هستیم در مورد بازار و تخلفات صنفی ما پاسخگو نیستیم و دستگاه‌هایی که متولی این کار هستند باید پاسخگو باشند.
آیا رویکرد سازمان تعزیرات با وزارت بازرگانی تداخل ندارد؟
ما در چارچوب صلاحیت‌هایی که داریم کار خودمان را انجام می‌دهیم و آمار و عملکرد ما هم مبین این قضیه است. تغییر رویکرد نمی‌دهیم و در راستای ماموریت‌هایی که بر عهده داریم گام برمی‌داریم و اقدامات مفیدی نیز در این زمینه انجام داده‌ایم. این درحالی است که میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در تهران به حدود ۱۵روز کاهش یافته است و رسیدگی در مدت زمان کمی صورت می‌گیرد و رای به موقع به اجرا گذاشته می‌شود.
اما فعالان بخش خصوصی به کلیت کار سازمان تعزیرات به خصوص موضوع بازرسی و نظارت انتقاد می‌کنند و خواستار برچیده شدن آن هستند.
معمولا این اعتقاد هم وجود دارد که بازرسی و نظارت جزیی از تعزیرات حکومتی است. من این را قبول ندارم ما اولا، با تولیدکنندگان تعامل داریم و آنها هم تصدیق می‌کنند که ما در راستای حمایت از تولیدکنندگان فعالیت می‌کنیم و عرض کردم کارهایی که انجام می‌گیرد در راستای حمایت از تولید است.کارخانه‌ها اگر افزایش قیمتی داشته باشند باید ابتدا آنالیز قیمت را ارائه دهند و توجیهات لازم را داشته باشند و توجیهات و آنالیز قیمت به سازمان حمایت داده می‌شود و بعد از کار کارشناسی سازمان حمایت، کارخانه‌ها مخیر به افزایش قیمت هستند. یعنی باید این فرآیند طی شود.ما مرجع نظارت و بازرسی نیستیم. بر اساس گزارش کارشناسی سازمان حمایت یا بازرگانی که مرجع تهیه گزارش هستند، سازمان تعزیرات اقدام به رسیدگی می‌کند. غیر از این بحثی نداریم و همه اینها در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بوده است.
گفتید که با تولیدکنندگان تعامل دارید این تعامل به چه صورت است؟
اگر تولیدکنندگان به صورت غیرقانونی قیمت‌ها را افزایش دهند در مرحله اول توجیهات‌شان و آنالیز قیمت‌های‌شان را می‌بینیم و دفاعیات این تولیدکنندگان را به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌فرستیم. این سازمان کار کارشناسی انجام می‌دهد و اگر این افزایش قیمت توجیه داشته باشد به ما اعلام می‌کنند در غیر این صورت میزان تخلف تولیدکنندگان را مشخص و برای سازمان تعزیرات ارسال می‌کنند. این کمکی است که ما برای تولیدکنندگان انجام می‌دهیم.
از سوی دولت طرحی جدید برای مقابله با تخلفات به جای تعزیرات مطرح شده. این طرح چه محورهایی دارد؟
من چنین چیزی نشنیده‌ام. در حال حاضر سیاست نظام کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش نظارت آن است. در بحث افزایش نظارت یکی از دستگاه‌هایی که می‌تواند نقش مهمی داشته باشد و اهرمی در دست دولت برای برخورد سریع و به‌موقع با متخلفان باشد، سازمان تعزیرات حکومتی است.
عملکرد سازمان در سال جاری چگونه بوده است؟
در ۵ ماه ابتدای سال جاری در تهران به بیش از هشت‌هزار فقره پرونده رسیدگی شده و با متخلفان برخورد شده است و مجازات‌هایی که در نظر گرفته شده جریمه نقدی، جزای نقدی، ضبط کالا به نفع دولت، توضیحات کتبی برای درج در پرونده، الزام به عرضه کالا در شبکه یا بعضا تعطیلی محل، نصب پلاکارد محکومیت و درج موارد در پرونده پزشکی است. این مجازات‌هایی است که انجام شده و بخشی از تخلفات مربوط به گرانفروشی، اخذ وجه اضافه، امور بهداشتی مواد غذایی، قاچاق کالا و ارز بوده است.
قانونی برای تفکیک کارخانه‌ها یا واحدهای خوش سابقه‌ای که به هر دلیلی متخلف شناخته شده‌اند با سایر واحدهای متخلف وجود دارد؟
دقیقا این مورد را رعایت می‌کنیم. اصل حمایت از تولید برای ما بسیار مهم است. از طرفی حمایت از مردم و مصرف‌کننده را داریم و هنر یا ویژگی برجسته کار تعزیرات حکومتی این است که طوری عمل کند که از حق و حقوق مردم و مصرف‌کنندگان حمایت شود، ضمن اینکه خدشه‌ای به اصل حمایت از تولید وارد نشود. در سال جاری سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص رسیدگی به تخلفات آژانس‌های هواپیمایی و مهدکودک‌ها فعال‌تر عمل کرد.
یک سال از مسوولیت تان در راس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران می‌گذرد. ارزیابی‌تان از این یک سال فعالیت چیست؟
در این مدت بعضی از واحدها را با کمک سازمان بازرگانی یا به صورت سیار نظارت کرده‌‌ایم. تا پیش از این بر فعالیت هتل‌ها نظارت مطلوبی صورت نمی‌گرفت که از یک سال گذشته تاکنون با هتل‌هایی که بهای خدماتشان بیشتر از تعرفه سازمان ایرانگردی و جهانگردی بود برخورد کردیم و این اقدام بسیار موثر بود و همچنین مهدکودک‌های استان تهران نیز اکثرا بازرسی شد و پرونده‌های زیادی مبنی بر اضافه دریافتی‌ها تشکیل شد که این اقدام عامل بازدارنده‌ای از وقوع تخلف بود. در مورد آژانس‌ها و شرکت‌های هواپیمایی که گرانفروشی، افزایشی قیمت چارترها را داشتند برخورد شد و همچنین بر کارگاه‌های شن و ماسه استان تهران نظارت کردیم و با متخلفان برخورد شد.
در حال حاضر چند شعبه تعزیرات حکومتی در تهران وجود دارد؟
۶۰شعبه
تصویب لایحه جدید چه تاثیری در روند کاری تعزیرات حکومتی دارد؟
اگر این لایحه تصویب شود تاکیدی بر صلاحیت‌هایی است که در حال حاضر داریم. بخشی از این صلاحیت‌ها در لایحه آمده و در راستای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس می‌رود.
این صلاحیت‌ها چه مواردی است؟
رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز، تخلفات بهداشتی و دارویی، مواد غذایی و پزشکی، تعهدات ارزی، شرکت‌های دولتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی، واحدهای غیرصنفی که تخلفات مصوب در قانون تعزیرات حکومتی باشد در صلاحیت ما است. هرچند این لایحه فعلا به مجلس
نرفته و از محتوای آن نیز اطلاعی ندارم.
همچنان که گفتم این لایحه در قوه قضائیه در حال تهیه است و چارچوب وظایف تعزیرات حکومتی را مشخص می‌کند. در حال حاضر این صلاحیت‌ها و ماموریت‌ها را که گفته شد داریم و براساس آن انجام وظیفه می‌کنیم.
ارسال نظر