رییس اتاق تهران گفت: بین سیاست‌ها و استراتژی‌های بازرگانی و صنعتی، هماهنگی و ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و اگر فردی بگوید که لزومی بر هماهنگی سیاست‌های بازرگانی با سیاست‌های صنعتی نیست و بدون آن می‌توان کار را به درستی و صحت پیش برد، اشتباه بزرگی رخ داده است. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با «مهر» افزود: نمونه‌های خطاهای ناشی از این ناهماهنگی به وفور دیده شده است که به عنوان مثال می‌توان به تعرفه گوشی تلفن همراه اشاره کرد؛ به نحوی که مختصر مغایرت و ناهماهنگی میان صنعت و بازرگانی مشکلات بسیاری را ایجاد کرد. وی تصریح کرد: در تمامی حوزه‌ها این ارتباط و هماهنگی قطعی و ضروری است. در برخی کشورها به خصوص کشورهای سوسیالیستی سابق و برخی کشورها که دولت‌ها تصدی امور را برعهده دارند، به دلیل حجم بالای تصدی امکان این که یک وزارتخانه از عهده اجرا و سیاستگذاری امور به سلامت بیرون آید، وجود ندارد؛ لذا تقسیم بندی صورت می‌گیرد.

به گفته آل اسحاق، در برخی کشورهای سوسیالیستی سابق ۸۰ وزارتخانه نظیر صنایع سنگین، سبک و متوسط وجود داشت؛ چراکه مجموعه سیاستگذاری و اجرا در وزارتخانه شکل می‌گیرد. در ایران اوایل انقلاب نیز به دلیل اینکه ۸۰درصد اقتصاد در دست دولت و شامل تمامی موارد حاکمیتی، اجرایی و تصدیگری بود، مجبور به داشتن وزارتخانه‌های جداگانه‌ای بودیم.

وی افزود: به تدریج با کم شدن تصدیگری و رفتن دولت به سمت امور سیاستگذاری و حاکمیتی، ادغام وزارتخانه‌ها در برخی موارد صورت گرفت. هم اکنون حجم اقتصاد ایران از ژاپن کمتر است، اما در این کشور چند وزارتخانه اقتصادی در یک وزارتخانه ادغام شده است. آل اسحاق ادامه داد: با شکل‌گیری فضای اصل ۴۴ و خروج دولت از فضای تصدیگری، به نظر می‌رسد که ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی کار مطلوبی باشد که اگر شکل گیرد، یعنی یک وزارتخانه «بازرگانی و صنعتی» در شرایط حاکمیتی و سیاستگذاری داشته باشیم، قطعا مهم‌تر و کارآتر از دو وزارتخانه جدا از یکدیگر است که در کار هم تداخل دارند. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: لذا به شرط اینکه دولت از تصدیگری بیرون آید، ادغام این دو وزارتخانه امری مطلوب به نظر می‌رسد و قطعا آثار مثبت را به همراه خواهد داشت؛ ضمن اینکه باعث ارتقای کارآیی می‌شود.