در دومین همایش سراسری ایران کد عنوان شد:
نظام بازرگانی کشور نظام روستایی است
سارا صفاری- دومین همایش سراسری ایران کد با حضور وزیر بازرگانی و دو تن از معاونانش در حوزه بازرگانی داخلی و برنامه‌ریزی و امور اقتصادی روز گذشته در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد. از نکته‌های برجسته این همایش می‌توان به تاکید تمامی سخنرانان به اهمیت نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا (ایران کد) و تاثیر مستقیم آن بر تنظیم تولید و بازار عرضه و تقاضا اشاره کرد، این در حالی است که مفتح، معاون وزیر بازرگانی که همیشه در دفاع از عملکرد اصناف برمی‌خاست و به حضور پررنگ آنها تاکید می‌کرد سخنی از اصناف به میان نیاورد و نظام بازرگانی کشور را به نظام روستایی تشبیه کرد. در همایش ایران رسما اعلام شد که از آذر ماه سال‌جاری دستگاه‌های دولتی موظف به خرید کالاهایی با کد ملی هستند.
در همین راستا سید مسعود میرکاظمی- وزیر بازرگانی اعلام کرد، تاکنون ۸۰هزار قلم کالا کد ملی دریافت کرده‌اند و این اقدام آغازگر یک تحول جدی در نظام تامین و تولید کالا خواهد بود. به گفته وی با اجرای سیستم شماره‌گذاری کالاها در حال حاضر بیش از ۴۰درصد فضای انبارها خالی شده و بسیاری از بنگاه‌هایی که یک کالا را با چند نام در انبارهای متعدد نگهداری می‌کردند با استفاده از این روش موفق به حل بخشی از مشکلات شده‌اند.
وی بر لزوم ایجاد نظام بهبود مستمر به همراه کاهش هزینه و زمان تاکید کرد و افزود: اجرای نظام مذکور به تبادل اطلاعات و فراهم ساختن زیرساخت‌های کالاها نیاز دارد. وزیر بازرگانی همچنین ضرورت توجه بیشتر به ایجاد زیرساخت‌های تجارت الکترونیک در کشور را یادآور شد و گفت: در حال حاضر زیرساخت‌های لازم برای توسعه تجارت الکترونیک فراهم نیست در حالی که وضعیت تجارت جهانی در سال ۲۰۰۶ حاکی از آن است که ۸۰درصد تجارت از طریق تجارت الکترونیکی انجام می‌گیرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حجم توزیع کالا در کشور نامشخص است، عنوان کرد: به دلیل مشخص نبودن حجم توزیع کالا در شبکه توزیع برخی از بنگاه‌های اقتصادی یک کالا را با چند نام و در چند محل نگهداری می‌کنند و همین امر موجب شده تا گردش مالی و چرخش کالای این سازمان‌ها در بازار کاهش یابد و حتی ضایعات و خسارات بسیاری نیز برای خروج از شبکه توزیع بپردازند.
وی در ادامه تصریح کرد که زیرساخت‌های فعلی اقتصادی کشور پاسخگوی رشد اقتصادی نیست و چنانچه خواهان دستیابی به رتبه اول تجارت در بین کشورهای منطقه هستیم باید در زیرساخت‌های مورد نیاز آن بازنگری جدی انجام دهیم.
محمد صادق مفتح، معاون وزیر بازرگانی نیز در دومین همایش سراسری ایران کد با تاکید به اینکه نیاز به بازمهندسی در نظام بازرگانی اعم از تامین، ذخیره‌سازی و توزیع کالا وجود دارد خاطرنشان کرد: بازرگانی به معنای تامین، ذخیره و توزیع کالا از مولفه‌های توسعه‌یافتگی در کشور برخوردار نیست و اگر نظام بازرگانی کشور را به نظام روستایی تشبیه کنیم حرف گزافی نزده‌ایم.
معاون وزیر بازرگانی در ادامه به ضرورت وجود ایران کد اشاره و بیان کرد: در یک مقطع زمانی نیازمند نظام کدینگ منطقه‌ای کالا هستیم. در صحنه توزیع نیز نیازمند رقابتی کردن نظام توزیع هستیم و لزوما سرمایه‌گذاری کلانی در ۳۰سالی که از عمر انقلاب می‌گذرد برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی انجام شده است، وی افزود: این اقدامات از یک منطق ساده پیروی می‌کنند که همانا افزایش تولید، افزایش رقابت و متقابلا افزایش کیفیت است. وی خاطرنشان کرد: این اقدامات درنهایت منجر به کاهش قیمت میشود؛ ولی متاسفانه در صحنه توزیع شاهد این امر نیستیم.
مفتح با بیان اینکه ارائه اطلاعات صحیح و به موقع حق طبیعی مردم است، اظهار داشت: باز مهندسی نظام اقتصادی نیازمند کاهش طبقات عمده‌فروشی اقتصادی است و این امر در حال حاضر فراهم نیست و باید زمینه‌های لازم این اقدام را فراهم کنید.
وی وجود یک بانک اطلاعاتی از میزان و نحوه توزیع کالا را ضروری اعلام کرد.
وی در ادامه به ایجاد مرجع در بازار داخلی اشاره کرد و گفت: در بحث کالا در سطح خرده‌فروشی مرجع خاصی در بازار وجود ندارد و این اقدام باید صورت گیرد. وی بر ضرورت تغییر بازار از یک بازار فشاری به یک بازار کششی اشاره کرد و گفت: در تمام این موارد نیاز به یک زبان مشترک فنی داریم.
معاون وزیر بازرگانی با اشاره به اینکه نباید اجازه توزیع کالای بی‌هویت را به بازار بدهیم. اظهار داشت: به عنوان اولین اقدام نیازمند یک زبان مشترک هستیم و معتقدم نظام کدینگ کالایی نقطه شروعی در نظام بازرگانی و باز مهندسی است.
در همین همایش احمد غلامزاده، مدیرعامل مرکز کدگذاری کالا و خدمات در خصوص مصوبات دولت برای سیستم کدگذاری کالا و فرآیند نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا (ایران کد) اظهار داشت: قصد ایجاد شبکه همزمان‌سازی داده‌های ملی را داریم تا افراد ذی‌نفع بتوانند به صورت یکسان و همزمان از این اطلاعات که در یک بانک اطلاعاتی نگهداری میشود، استفاده کنند.
وی با بیان اینکه مشخص نمودن استانداردهای اطلاعاتی لازمه کارمان است، افزود: ایران کد در حال استانداردسازی اطلاعاتی است که این اقدام در چند زیرشاخه اعم از ساختار طبقه‌بندی ملی کالا که به صورت مشترک مورد استفاده بخش خصوصی و دولتی قرار می‌گیرد، استانداردهای توصیفی که شامل ۳ بخش نام‌گذاری کالا، مشخصات فنی، ژنریک‌سازی است و همچنین استانداردهای ساختار اطلاعاتی و فرهنگ اسامی کالا یکی دیگر از زیرشاخه‌ها است.
غلامزاده با اشاره به مصوبات جدید دولت در خصوص اصلاحات اقتصادی در محور توزیع خاطرنشان کرد: با توجه به اصلاحات اقتصادی دولت در محور توزیع مصوبات جدیدی را در آینده‌ای نزدیک از ایران کد دریافت خواهیم کرد تا بتوانیم اطلاعات کافی از زنجیره تامین برای اصلاح شبکه توزیع
فراهم کنیم.
مدیرعامل مرکز کدگذاری کالا و خدمات در خصوص فاز اول نظام کدگذاری کالا و خدمات اظهار داشت: در فاز اول این طرح که از آذر ماه سال‌جاری آغاز میشود قصد پذیرش ۱۰۰هزار عضو جدید از مراجع تولیدی و توزیعی شامل ۳میلیون قلم کالا را داریم و انتخاب این اعضا براساس اهمیت کالاهایی است که سهم بیشتری در شبکه مصرف و کالاهای سوپری دارند.
وی گفت: فاز اول این طرح طی یک سال اجرایی میشود و مصوبات مربوط به آن طی ۲ هفته گذشته در هیات دولت تصویب شده، اما تاکنون ابلاغ نشده است.
غلامزاده با بیان این که این استانداردها در سیستم وجود دارد و در حال توسعه است، تاکید کرد: برای اصلاح شبکه توزیع و اقلام سوپری و مایحتاج مردم قرار است شبکه توزیع مورد کنترل قرار گیرد و در شبکه‌ای منسجم به هم متصل شوند هر چند این شبکه‌ها به صورت خرد در بخش‌های مختلف بازرگانی وجود دارد، اما به صورت ملی و در یک نظام منسجم نیست.
وی در ادامه به تفصیل مصوبات هیات دولت که از سال ۸۶ در خصوص ایران کد به تصویب رسیده، اظهار داشت: با توجه به زمان‌بندی مصوبات هیات دولت در سال ۸۶، از ابتدای سال ۸۸ تمام خرید ها براساس کد ملی صورت خواهد گرفت، اما براساس مصوبات جدید این الزام به جلو انداخته شد و مقرر شد از آذر ماه سال‌جاری این قانون عملیاتی شود.
غلامزاده ادامه داد: ثبت سفارش کد بازرگانی از ابتدای سال ۸۸ و الزامی شدن برچسب بهداشت و استاندارد کد خدماتی که وزارت بهداشت و درمان برای گواهی بهداشت و شماره ساخت کالا می‌دهد و از آذر ماه سال‌جاری اجرایی میشود. همچنین مالیات بر ارزش افزوده و عملیات مالی بر ارزش افزوده از دیگر مصوبات جدید هیات دولت در ارتباط با کالاها است.
مدیرعامل مرکز کدگذاری کالا و خدمات با بیان اینکه در بخش کالا ۳۰۰هزار بخش مختلف عرضه‌کننده کالا و ۲میلیون بخش در زمینه خدمات ظرف ۵ سال به ایران کد می‌پیوندد، اظهار داشت: در بخش خدمات هنوز آمادگی‌های لازم وجود ندارد و کاری شروع نشده و مشکلات نرم‌‌افزاری علت شروع نشدن کار در مورد خدمات است.
غلامزاده در ادامه تاکید کرد: مهم‌ترین چالشی که با آن مواجهیم این است که اساسا فضای کسب و کار تجارت ما تمایلی به شفاف‌سازی ندارند به عنوان مثال در بخش فرش و شناسنامه‌دار کردن فرش‌ها با وجود اینکه سیستم کاملا آماده است، اما تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان تمایلی به استفاده از سیستم ندارند در حالی که ۵/۱میلیون تخته فرش در کشور تولید میشود.
مدیرعامل مرکز کارگزاری کالا و خدمات در پایان خاطرنشان کرد: در مصوبه جدید هیات دولت مقرر شده که در شبکه توزیع خرد، کالاهایی عرضه شود که کد ملی داشته باشند و در محدوده اقلام سوپری این مصوبه از آذرماه سال‌جاری اجرایی میشود.
ارسال نظر