وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی در جمع فعالان بخش‌خصوصی:
کاهش نرخ ارز منتفی شد
شبنم آذر- صدرنشینان میز صبحانه دیروز در طبقه هشتم اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران دو وزیر اقتصاد و دارایی دولت نهم بودند، وزیر پیشین در سمت راست وزیر آینده نشسته بود و محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران ریاست جلسه را به عهده داشت. حضور داوود دانش‌جعفری، در میان فعالان بخش‌خصوصی درست یک روز پیش از گرفتن رای اعتماد «شمس‌الدین حسینی» وزیر پیشنهادی این وزارتخانه از مجلس شورای اسلامی به مثابه مهر تاییدی بر این انتخاب بود. علاوه بر این وی با حضور خود در میان فعالان بخش‌خصوصی پلی میان وزیر آینده و جامعه صنعتی و بازرگانی کشور برقرار کرد و به این وسیله تلاش کرد تا این عضو جدید هیات دولت از عمق شکاف میان دولت و بخش‌خصوصی بکاهد.
شمس‌الدین حسینی نیز در این نشست حضور یافت تا به تشریح برنامه‌های کوتاه‌مدت خود طی یک سال باقیمانده از عمر دولت نهم بپردازد و علاوه‌بر شنیدن مشکلات بخش‌خصوصی اولویت‌های کاری خود را بازگو کند.
در این نشست در پی اعلام دو خبر از سوی وزیر سابق و وزیر آینده اقتصاد دوبار صدای صلوات حاضرین بلند شد. خبر نخست از سوی حسینی اعلام شد. وی گفت: «خارج از این بحث که من وزیر باشم یا نباشم موضوع کاهش نرخ ارز منتفی شد؛ زیرا دولت قصد ندارد به بازار ارز شوک وارد کند و بررسی‌ها نشان داده است که این اقدام بازار را دچار شوک خواهد کرد.» وی افزود: البته نقد بر سیاست ارزی کشور وجود دارد و من معتقدم در این زمینه در حق آقای صمصامی اجحاف شد.
داوود دانش‌جعفری نیز خبر حذف تجمیع عوارض را اعلام کرد و توضیح داد: قانون تجمیع عوارض در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود و بر این اساس مقرر شده بود که به طور آزمایشی به مدت پنج سال این قانون اجرا شود؛ ولی به دلیل ایراداتی که شورای نگهبان به آن وارد کرده است به عنوان مورد اختلافی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. وزیر سابق اقتصاد و دارایی افزود: «اعضا به این نتیجه رسیده‌اند که با وجود قانون مالیات بر ارزش افزوده ضرورتی بر اجرای قانون تجمیع عوارض نیست و این قانون باید حذف شود.»
چند پرسش از وزیر آینده
در ابتدای این نشست، محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران، سخنان خود را با طرح چند سوال صریح از وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی آغاز کرد.
وی گفت: سوال اصلی و جدی بخش خصوصی از وزیر آینده اقتصاد این است که در فضای جدید اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، میزان مشارکت‌دهی بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور چگونه خواهد بود؟ علاوه بر این تعاملی که باید بین بخش خصوصی و وزارت امور اقتصادی و دارایی شکل گیرد که نتیجه آن همکاری بیشتر در اجرای سیاست‌ها باشد، چگونه است؟
وی همچنین با طرح سوالی از حسینی مبنی بر اینکه چه طرحی دارید که بخش خصوصی احساس نزدیکی و مشارکت بیشتر با دولت داشته باشد، تصریح کرد: چه تدابیری لازم است که مدیران تولید و تجارت
در انجام امور مربوط به مدیریت با محدودیت مواجه نشوند و بخش خصوصی چگونه می‌تواند در سرمایه گذاری با منابع مالی بین‌المللی ارتباط داشته باشد؟
وی با طرح این سوال که اگر برخی فشارهای سیاسی و خواست‌ها و درخواست‌ها پیش آمد، موضع وزیر امور اقتصادی و دارایی جدید چه خواهد بود؟ خاطرنشان کرد: این نکته‌ای است که فعالان را در ثبات سیاست‌ها کمک می‌کند، زیرا مهم‌ترین نیاز فعلی هماهنگی و ثبات سیاست‌ها است.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: اتاق بازرگانی به عنوان نهاد قانونی نمایندگی فعالان بخش خصوصی آمادگی دارد که در نهضت اصلاح ساختار اقتصادی کشور با توجه به آغاز اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بیشترین درجه همکاری را داشته باشد و وزیر آینده اقتصاد در این رابطه نقش زیادی را دارد.
ده برنامه کوتاه مدت حسینی
در ادامه این نشست شمس‌الدین حسینی درباره پیچیده خواندن مشکلات اقتصادی ایران گفت: پتانسیل‌های تجربی و علمی بسیاری برای حل مشکلات در داخل کشور وجود دارد که این توانمندی‌ها در کنار موقعیت جغرافیایی، سرمایه‌های انسانی، منابع مالی و زیرساخت‌ها نقطه امیدی برای قبول مسوولیت در یک سال باقی مانده از عمر دولت نهم است.
وی از سند چشم‌انداز و ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ به عنوان ظرفیت‌های جدیدی نام برد که مسیر رشد اقتصادی کشور را مشخص کرده است. حسینی همچنین به بحث‌هایی که درباره بازار بخش خصوصی، تعاونی‌ها، دولت و غیر دولتی‌ها در جامعه اقتصادی کشورمان مطرح است اشاره کرد و گفت: قطعا چنانچه همه این بحث‌ها در قالب سند چشم‌انداز و سیاست‌های اصل ۴۴ مبنای تعامل قرار گیرند؛ پیام‌هایی چون لزوم تبدیل ساختار دولت ـ بازار به بازارـ دولت استنباط می‌شود که دستیابی به آنها به تحول‌هایی نیاز دارد. در عین اینکه دولت نیز دولتی است که نمی‌تواند فارغ از وظیفه هدایت‌گری تنظیم و ایجاد پشتیبانی مناسب برای بخش خصوصی فعالیت کند.
وی بر لزوم توجه جدی به قانون در کنار تجربه تاکید و عنوان کرد: معتقدم که قانونمداری در رفع بسیاری از مشکلات موثر بوده؛ بنابراین باید از تفسیرهای جایگزین قانونمداری پرهیز کنیم.
وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد همچنین در ادامه با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی در مرحله طراحی به شناخت کافی نیازمند است، عنوان کرد: این شناخت به چارچوب مشخص و تعامل مطلوب با فعالان اقتصادی نیاز دارد؛ چرا که در شرایط فعلی موتور اقتصاد انرژی و پول به مفهوم متعارف آن نیست بلکه اندیشه و شناخت کارآفرینان در درجه اهمیت قرار دارد؛ بنابراین باید زمینه برای استفاده از انباشت تجربه فراهم شود.
حسینی تدوین چارچوب‌ها را نیازمند مشورت و مشارکت با فعالان بخش خصوصی دانست و گفت: در کنار این مشارکت باید انعطاف در رفتارها نیز مورد توجه قرار گیرد.
حسینی با بیان اینکه یک قرن از تاسیس وزارت اقتصاد و دارایی می‌گذرد؛ ارائه برنامه برای ارتقای این وزارتخانه در جهت تقویت امور اقتصادی آن را از اولویت‌های اصلی کاری خود برشمرد و تصریح کرد: من معتقدم بخش دارایی این وزارتخانه بر بخش اقتصادی آن غلبه دارد. بخش امور اقتصادی این وزارتخانه باید به‌جای تحقیقات به مشارکت شایسته در سیاست‌گذاری تبدیل شود، بنابراین تعامل این نهاد با تولیدکنندگان، تجار و فعالان بخش خصوصی الزامی است.
وی بر اهمیت اندیشه، علم و تعامل با مردم به عنوان سرمایه اجتماعی تاکید کرد و گفت: قطعا در ادامه فعالیت وزارت اقتصاد از تجربیات کسانی که صفحات گذشته این وزارتخانه را تا به امروز تدوین کرده‌اند، استفاده خواهم کرد.
وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد در ادامه تاکید کرد: بخش خصوصی می‌تواند خودمختارهای سیاسی را تحت‌تاثیر قرار دهد؛ به ویژه در مواردی چون بحث تحریم‌ها.
حسینی مهار تورم، اصلاح نظام بانکی، توسعه بیمه‌های تجاری، توسعه نظام مالیاتی، توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و روابط بین‌الملل اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش غیردولتی، بازار سرمایه، بهبود نظام اداری وزارت اقتصاد و تحول در نظام وزارت اقتصاد را ده برنامه کوتاه‌مدت خود برخواند.
وی افزود: در کنار رویکرد کوتاه‌مدت سعی شده است در برنامه‌ریزی این وزارتخانه به گذشته و آینده نیز توجه شده و نگاه میان‌مدت و بلندمدت مخدوش نشود.
حسینی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: موضوع تورم و کنترل آن قطعا با وعده‌های نشدنی امکان‌پذیر نیست، بنابراین در تلاش خواهم بود تا با فعل‌های شدنی آن را به سرانجام برسانیم، البته تورم مشکلی نیست که در طول یک سال حل شود، بلکه تلاشم بر این خواهد بود تا شتاب آن را کنترل کنم.
وی گفت: در کشورمان نمی‌توانیم بین تجهیز و اختصاص منابع بانکی ارتباط برقرار کنیم و همواره افزایش نقدینگی به عنوان عامل مخرب اقتصاد مطرح بوده است. وی افزود: در اینکه بنگاه‌های اقتصادی به دلیل دسترسی نداشتن به منابع بانکی دچار مشکل شده‌اند، جای نگرانی وجود دارد؛ لذا باید از روش‌های منضبط و مناسب استفاده کرد تا منجر به افزایش پایه پولی نشود.
حسینی تصریح کرد: قفل‌ها باید بر درهای تاریکخانه‌ها زده شود و نه بر درهایی که ما را به سوی روشنی می‌برد. از سوی دیگر باید بدهی دولت به بانک‌ها هم پرداخت شود تا منابع بانکی بدون افزایش پایه پولی تجهیز شود.
وی با اشاره به مشکل بیمه‌های تجاری و سنتی بودن آنها در کشور گفت: کشور ما در معرض آسیب‌های سیاسی است و بیمه‌ها باید توان پوشش این ریسک‌ها را بر عهده بگیرند.
وی گفت: تنها با توسعه بیمه خصوصی و غیردولتی این اتفاق حاصل می‌شود؛ در غیر این صورت خلاقیت بخش دولتی محدود است و تجربه این را نشان داده است که منشاء ابتکار بخش خصوصی است.
تغییر نگاه به سرمایه‌گذاری خارجی
حسینی ادامه داد: نرخ ۲۵درصدی مالیات برای سود شرکت‌ها نرخ بالایی است بنابراین باید مالیات بر مصرف و نیز ارزش افزوده هرچه سریع‌تر اجرا شود. در حال حاضر پایه‌های مالیاتی فشار زیادی بر تولیدکننده وارد کرده است و دولت باید پایه‌های جدید مالیاتی تعریف کند. وی با تاکید بر لزوم اصلاح نرخ‌ها و استهلاک‌ها درباره سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد: باید نگاه به سرمایه‌گذاری خارجی تغییر یابد و قطعا پاسخ به سوالات بخش خصوصی مستلزم تحول در اندیشه‌ها است. به این معنا که سرمایه‌گذاری خارجی امکان تبادل دانش را ایجاد می‌کند.
وزیر پیشنهادی اقتصاد همچنین با اشاره به رونق بازار سرمایه علت اصلی آن را اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ عنوان کرد و افزود: با توجه به ظرفیت‌های بالای این بازار قطعا رونق بیشتر آن بسیاری از مشکلات را حل می‌کند و ابهاماتی را که در اجرای مدل‌های بانکداری بدون ربا وجود دارد، رفع خواهد کرد؛ چرا که شفافیت آن بالا بوده و به دلیل فراهم بودن سازوکارهای اجرایی آن امکان حرکت بازار بدون شبهه و ابهام را فراهم می‌آورد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر وظیفه سنگین تامین مالی برعهده بانک‌های کشور است که برای اصلاح این روش باید نقش بازار سرمایه در اقتصاد بهبود یابد. البته تعامل بازار پول و سرمایه بسیار مهم است.
حسینی الزامات گسترش بازار سرمایه را این گونه تشریح کرد: حمایت‌هایی که برای سرمایه‌گذاری‌های دولتی داشتیم از این پس باید برای بخش‌خصوصی هم فراهم شود. وی تشریح کرد: اگر شرکتی دولتی که تا دیروز از مزایایی بهره‌مند بوده است، فردا بخواهد به بخش خصوصی واگذار شود، نباید با صدور چند بخش‌نامه سودآوری آن را زیر سوال برد. وی تاکید کرد: کرامت انسان‌ها باید در تحول مدیریت و نظارت در وزارت امور اقتصادی و دارایی تقویت شود؛ چرا که معتقدم کرامت انسان‌ها از طریق به کارگیری روش‌های کارشناسی، رویه‌های علمی و استفاده از تجربه فراهم می‌شود.
وی رویه‌های کاهشی در اقتصاد و نیز کاهش بوروکراسی را بدون استفاده از فناوری غیرممکن دانست و بر لزوم توجه به استفاده از فناوری اطلاعات در بانکداری الکترونیکی، بورس الکترونیکی بیمه و گمرک الکترونیکی تاکید کرد.
در ادامه این نشست فعالان بخش خصوصی به بیان دیدگاه‌ها و طرح پرسش‌های خود پرداختند. ابراهیم جمیلی، عضو هیات رییسه اتاق ایران گفت: مثبت بودن نظر پارلمان بخش‌خصوصی درباره وزرا، محبوبیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی برای آنان فراهم می‌کند. وی افزود: دولت بحث کاهش نرخ ارز را به جامعه تزریق کرده و موجب التهاب بیشتر آن شده، از این رو این موضوع باید به سرعت پیگیری شود.
وی گفت: در چهار ماه گذشته بخش‌خصوصی از قطع شدن تسهیلات بانکی بارها نگرانی‌های خود را اعلام کرد که در نامه اخیر رییس‌جمهور به بانک مرکزی اصلاح این وضعیت اعلام شده است و این نشان می‌دهد که فریادهای بخش‌خصوصی سرانجام به گوش رییس‌جمهور رسیده است.
در ادامه مسعود دانشمند، عضو هیات رییسه اتاق ایران، نیز با طرح این سوال که آیا وزیر اقتصاد وجوه حاصل از فروش نفت را درآمد می‌داند یا سرمایه؟ گفت: قطعا چنانچه این وجوه درآمد حساب شود معضل اقتصادی فعلی ادامه خواهد داشت که نتیجه آن ایجاد تورم و بسیاری مشکلات است اما چنانچه به عنوان سرمایه نگاه شود، قطعا باید برنامه‌ای برای به‌کارگیری این سرمایه ارائه شود تا زمینه جلوگیری از رشد تورم را فراهم کند.
ترک‌نژاد، عضو کمیسیون بانک و بیمه اتاق ایران، نیز عوامل موثر در رشد تورم را برشمرد و گفت: پس از انحلال سازمان مدیریت وزارت اقتصاد سکان‌دار و فرمانده اقتصاد کشور است.
وی گفت: تغییر و تحول در سبد کالا، دارایی‌ها و املاک، دستمزدها، نرخ بهره و نرخ ارز از جمله مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در تورم هستند که در نتیجه سیاست‌گذاری غلط شرایط فعلی را برای کشور فراهم کردند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران مهم‌ترین شاخصه توسعه ملی و فعالیت بخش خصوصی را تورم دانست و افزود: تورم ۲۰درصدی از نوع تورم‌های بحرانی است که ایران از مرز تورم ۲۰درصدی عبور کرده است.
ترک‌نژاد خطاب به وزیر پیشنهادی اقتصاد خواستار توضیح وی در خصوص پنج مورد مذکور شد و افزود: با توجه به اینکه کشورمان در حال حاضر به لحاظ درجه آزادی اقتصادی و آزادی حوزه‌های کسب و کار در بین پنج کشور اول با محدودیت‌های بالای اقتصادی دنیا قرار دارد، برنامه شما برای این مشکل چیست؟
وی تاکید کرد: دولت تا پایان فعالیت خود به ۲۵۰میلیارد دلار از طریق نفت به منابع کشور دسترسی یافته؛ برای تاثیر این مبلغ در طول چهار سال در شاخص‌های توسعه ملی و بهبود رفاه چه پاسخی خواهیم داد؟
وی ادامه داد: امروز به لحاظ درجه آزادی در کسب و کار جزو ۵کشور اول بالای محدودیت‌ها هستیم و ۱۵۵کشور از ما پیشی گرفته‌اند و شما بفرمایید چه روشی برای انبساط دارید؟
ترک‌نژاد خطاب به حسینی خاطرنشان کرد: تقاضا داریم از رفتار نزدیک‌بینانه پرهیز کنید. در مدت کوتاهی که مسوولیت را بر عهده دارید جلوی حرکات مخرب را بگیرید و لطفا کار جدیدی انجام ندهید.
صادقی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز گفت: در روزهایی که گذشت شاهد گفتار‌درمانی اقتصاد از سوی دولتمردان بودیم.
وی با اشاره به ارسال نامه رییس‌جمهور به رییس کل بانک مرکزی درباره اعطای تسهیلات بانکی به بخش تولید گفت: با وجود ارسال این نامه مشخص نیست که آیا تب و تاب این موضوع مشکل تولیدکننده را حل می‌کند؟ به نظر می‌آید در این خصوص کسی به فکر نیست.
صادقی تصریح کرد: دوگانه‌‌‌گویی‌ها جامعه را دچار بی‌اعتمادی می‌کند. چرا که فعالان اقتصادی بارها در مراحل مختلف شاهد قطع ارتباط گفته‌ها و تعهدات کتبی و غیر کتبی دولتمردان بوده‌اند.
وی خطاب به حسینی گفت: اعتماد با تحکم به دست نمی‌آید و با دستور شما نمی‌توان عاشق شما شد.
رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران با انتقاد از نسبت دادن تمامی بدهی‌‌‌های معوقه بانک‌ها از سوی مقام اصلی نظام بانکی به فعالان بخش خصوصی تاکید کرد: چگونه است در حالی که وزارت اقتصاد اعلام می‌کند کمتر از ۲۵ درصد منابع بانکی در اختیار تولید است یک مقام بانکی چنین ادعایی مطرح می‌کند، لذا معتقدم که این تناقض‌‌‌گویی‌ها بی‌اعتمادی در بین بخش خصوصی را دامن می‌زند. وزیر جدید اقتصاد بهتر است بیان کند که برای رفع این بی‌اعتمادی چه برنامه‌ای دارد؟
وی با بیان مشکلات بخش تولید در تامین مواد اولیه عنوان کرد: آیا می‌شود با اعلام شرایطی سرمایه‌گذار را وارد عرصه تولید کرد و هنوز عمر دولت تمام نشده اعلام کرد که این طرح درست نبوده است! تکلیف سرمایه ملی در این میان چه خواهد شد آیا واحد تولیدی بدون سرمایه در گردش امکان فعالیت دارد؟ تا چه زمانی تولید کننده مسوول وصول مطالبات بخش دولتی خواهد بود.
وی در پایان گفت: مدیران دولتی هنوز سفته امضا نکرده‌اند که متوجه مشکلات بخش خصوصی باشند.
در ادامه این نشست اسدا... عسگر اولادی ـ رییس اتاق بازرگانی ایران و چین ـ درباره چگونگی تعامل وزیر جدید اقتصاد با بخش خصوصی و نیز سایر وزارتخانه‌ها سوال کرد و گفت: با توجه به التهابی که درباره تقویت پول ملی به جامعه اقتصادی وارد شده در حال حاضر بسیاری از کارخانه‌ها شجاعت واردات مواد اولیه را به علت تغییر ناگهانی نرخ ارز ندارند.
وی افزود: قطعا با وجود تغییر نرخ ارز صادرات غیرنفتی به سوی نابودی و نیستی خواهد رفت، بنابراین بهتر است اطمینان دهیم که اگر قرار است چنین تصمیمی اتخاذ شود چند ماه قبل به تولیدکنندگان فرصت برنامه‌ریزی ارائه شود.
ابویی ـ عضو کمیسیون بازار سرمایه اتاق ایران ـ نیز خطاب به وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: اگر دین نداری آزاده باش! ۳۰ سال است هر روز تحول اقتصادی داریم و متاسفانه به جای اینکه دانشگاه را به جامعه بیاوریم بالعکس آن عمل کرد‌‌ه‌ایم! و یا اینکه وقتی بورس کالا را تشکیل دادیم تمام کسبه را دور ریخته و چند مدیر دولتی برای آن گماردیم که در حال حاضر شاهد تاثیرات آن هستیم، بنابراین بهتر است به ما بگویید به شعار‌‌های شما دلمان را خوش کنیم تا به عمل شما.
وی تاکید کرد: ما مطمئن نیستیم که آیا حرف‌‌هایی که امروز می‌زنید فردا و پس فردا آن را فراموش خواهید کرد یا نه؟
مروج یکی دیگر از اعضای اتاق ایران نیز خطاب به حسینی سوال کرد که آیا به بیماری هلندی اقتصاد کشورمان معتقد است یا نه؟
وی گفت: در این مدت کوتاه بهتر است توضیحات بیشتری در مورد برنامه کوتاه مدت خود برای رفع مشکلات بانکی و تورم ارائه دهید و پاسخ دهید که شما که در دانشگاه درس می‌دهید، آیا ما به بیماری هلندی دچاریم؟
حسینی در پاسخ به سوالات حاضران گفت: درباره منابع حاصل از فروش نفت نیز معتقدم که این منابع ثروت است و طبق نظریه توسعه پایدار ثروت زمانی کارآمد است که به ارزش دیگری تبدیل شود بنابراین اگر نفت به سرمایه مولد و زیر‌ساخت تبدیل شود ثروت خواهد بود که برنامه کوتاه مدت ارائه شده نیز بر همین اساس است. وی با اشاره به مباحث اصولی مطرح شده درباره عوامل موثر در نرخ تورم عنوان کرد: درباره نرخ ارز قطعا بازار عرض نباید دچار التهاب شود البته درباره سایر عوامل موثر در تورم در فرصتی مناسب صحبت خواهم کرد و رابطه پایه پولی انباشت ارزی و سیاست ارزی و نیز سایر موارد را بیان می‌کنم.
به گفته وی، مسلما اصلاح نظام بانکی در طرح تحول اقتصادی جمع‌بندی نشده است،حسینی گفت: بعید می‌دانم طرح به سرانجام برسد و من این طرح را قبول ندارم.
حسینی همچنین درباره تاثیر دستمزد در نرخ تورم هم گفت: این موضوع یک امر پذیرفته شده است البته در تعیین دستمزد به همان میزان که ملاحظات اجتماعی
مد‌نظر قرار می‌گیرد باید ملاحظات اقتصادی هم مورد توجه قرار گیرد.
وی در پاسخ به انتقاد فعالان اقتصادی بخش خصوصی درباره مسائل مالیاتی نیز در تایید سخنان آنها بر لزوم اصلاح مسائل مالیاتی تاکید کرد و در پاسخ به انتقاد یکی از اعضا درباره گفتار درمانی دولتمردان گفت: تلاش خواهم کرد صداقت در گفتار را داشته باشم و از ترس مرگ خودکشی نکنم.
ارسال نظر