ابزار مقابله با دامپینگ حکم قضایی نیست

عکس: نسیم گلی

معاون وزیر بازرگانی از تشکیل کارگروه ویژه ضد دامپینگ برای نخستین بار در سازمان توسعه تجارت خبر داد و گفت: به منظور مقابله با دامپینگ، تدابیر خاصی همچون اقدامات جبرانی، یارانه‌ای و حفاظتی اتخاذ شد. مهدی غضنفری گفت: براساس معنای کلی، دامپینگ در اصطلاحات اقتصادی به عنوان ارزان فروشی مکارانه ذکر شده؛ این درحالی است که هر نوع ارزان فروشی اگر با نیت غیرصادقانه‌ای در صحنه تجارت اتفاق افتد، اقدامی‌ مکارانه تلقی می‌شود.

معاون وزیر بازرگانی افزود: ممکن است دامپینگ با هدف بیرون کردن رقبا از بازار، به دست آوردن انحصاری یک بازار، کاهش مازاد ذخایر یک کارخانه بنابر ازدیاد تولید، کاهش هزینه کالای غیررقابتی و در نهایت بدست آوردن سهمی‌از بازار برای دوره‌ای مشخص صورت گیرد و یک رقیب ارزان‌فروشی کند.

وی تصریح کرد: از آنجایی که این اقدام براساس یک فعالیت رقابتی غیراقتصادی شکل گرفته می‌تواند تولیدکننده ایرانی یا تولید کارخانه‌های کشور را در کارخانه زمین گیر کرده و تاجر را به شکل غیرصادقانه‌ای از صحنه بیرون کند. بر این اساس، در همه کشورهای دنیا براساس قوانین و آیین‌نامه‌هایی که تدوین می‌شود، سعی بر این است که از جریان شفاف تولید و تجارت حمایت شود.

غضنفری گفت: در ایران نیز انجام اقدامات ضد دامپینگ به عنوان یکی از خواسته‌های قدیمی ‌تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان بوده که خوشبختانه در سال ۸۵ به آن پرداخته شد و پس از بحث‌های کارشناسی طولانی و دریافت نظر دستگاه‌های کارشناسی مختلف از جمله بخش‌خصوصی و نهادهای کارشناسی حامی‌ آن، در نیمه سال ۸۶ و در فواصل تیر و مرداد تبدیل به آیین‌نامه مدونی شد.

وی اظهار داشت: بر این اساس، هیات وزیران کارگروهی ترکیبی متشکل از اتاق‌های بازرگانی و تعاون و نیز وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، گمرک، بانک‌ها و موسسه استاندارد برای این کار تعیین کرد که این مجموعه بنا است آیین‌نامه‌های تکمیلی را تصویب کند. در صورتی که این کارگروه دریافت گزارشی مبنی بر ابراز نگرانی از وجود کالایی با نرخ غیرواقعی با نیت دامپینگ داشته باشد، در جهت مبارزه با قیمت‌شکنی غیرواقعی روش‌هایی را اتخاذ خواهد کرد.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: این روشها ممکن است علیه واحد تجاری خاص که اقدام به دامپینگ کرده یا به صورت فراشرکتی یا کشوری که بازار هدف خود را در ایران تعریف کرده باشد، صورت گیرد، چراکه در سطح ملی نیاز به اتخاذ تدابیری باشد.

وی اظهار داشت: این کارگروه، راهکارهای مختلف را بررسی کرده و پیشنهادات خود را برای اجرای تصمیمات اعلام می‌کند، این مجموعه‌ای است که تحت عنوان دامپینگ مدنظر است و فعالیت رسمی ‌خود را امسال با حضور نمایندگان دستگاه‌های تجاری در سازمان توسعه تجارت آغاز کرده است. به گفته غضنفری، در اقدامات ضد دامپینگ، اقدامات جبرانی، یارانه‌ای و حفاظتی دیده شده که متفاوت از یکدیگر هستند. این سه مورد در قالب آیین‌نامه‌ای تدوین شده و مصوبه آن از کمیسیون اقتصادی اخذ شده است. دلیل تدوین این آیین‌نامه تکالیف برنامه چهارم توسعه است که بر مبنای آن، وزارت بازرگانی طرح را ارائه داده و در کمیسیون اقتصادی تصویب شد.

وی افزود: پیش‌بینی شده که گروهی این سه حوزه ضد دامپینگ را در ایران جاری کند. اولین جلسه این کمیته هم‌اکنون تشکیل شده و باید به بازرگانانی که فکر می‌کنند نیاز است از اقدامات این کمیته استفاده کنند اطلاع‌رسانی کرد که برای اولین بار در وزارت بازرگانی کمیته ضد دامپینگ تشکیل شده که درخواست‌هایی که در آن ادعا شود شرکت یا کشوری دامپینگ کرده را بررسی کند.

غضنفری گفت: نکته مهم جزئیات این آیین‌نامه است، جزئیات اجازه اتهام زدن به هر کسی را نمی‌دهد تا وزارت بازرگانی بخواهد اقدمات ضد دامپینگ را ضد یک شرکت انجام دهد؛ چراکه این آیین‌نامه برای اثبات این مدعا تعداد بسیاری مدرک می‌خواهد، به این معنا که تجار و بازرگانانی که فکر می‌کنند دامپینگ به ویژه از خارج کشور علیه آنها صورت گرفته و مطمئن هستند که دامپینگ ناشی از قیمت

تمام شده پایین نیست و دولت آن کشور کمک کرده که این قیمت پایین آید، نمی‌توانند با صرف ادعای دامپینگ انتظار داشته باشند وزارت بازرگانی برخورد کند. معاون وزیر بازرگانی ادامه داد: باید طبق ضوابطی که در آن آیین‌نامه گفته شده، بازرگانان مدارک و مستندات کافی را ارائه کنند، کمیته ضد دامپینگ باید بررسی کند و اگر تصویب شد اقدامات ضد دامپینگ شروع شود. پیام اول ما به بازرگانان ایرانی این است که این کمیته در پی برنامه چهارم و مصوبه دولت، کار خود را شروع کرد و هرگونه درخواست را در آینده نزدیکی خواهد پذیرفت.وی اظهار داشت: در این رابطه در آغاز راه هستیم و ممکن است از یک گروه کالایی یا رشته خاصی برای انجام اقدامات ضد دامپینگ شروع کنیم. موارد متعاقبا از سوی سازمان توسعه تجارت اعلام می‌شود. در این راستا تجار می‌توانند هرگونه کمک اطلاعاتی را در این رابطه به اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی ارائه دهند.

به گفته غضنفری، ممکن است هر ادعایی منجر به انجام اقدامات ضد دامپینگ نشود؛ چراکه به روابط خارجی کشور ممکن است آسیب رساند، اما به هرحال اولین کمیته این کارگروه که تشکیل شد مصوب کرد که سازمان توسعه تجارت، تشکیل اولین کارگروه را اطلاع‌رسانی کند.

وی افزود: به زودی فرمت‌های لازم برای کسب اطلاعات و نظرات مدعیان طراحی خواهد شد و در جلسه بعد تصویب می‌شود، به تبع آن اطلاع رسانی عام نیز صورت می‌گیرد که سازمان توسعه تجارت آماده پذیرش ادعاها است.

رییس سازمان توسعه تجارت

اظهار داشت: براساس تصمیم مقابله با دامپینگ قرار نیست که در مورد کسی حکم صادر شود، بلکه با ابزار تعرفه‌ای این اقدامات تنظیم می‌شود. ضمن اینکه قرار نیست کسی جریمه شود یعنی حکم قضایی وجود ندارد. این مقام مسوول در وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: این آیین‌نامه نیازمند تصویب چند دستورالعمل اجرایی است که یک سری فرمت‌هایی باید تدوین شود تا کسی ادعای خود را طبق آن مطرح کند، البته یک سری دستورالعمل کنار آیین‌نامه باید تدوین شود. این یک گام ابتدایی است و تکمیل دستورالعمل‌ها در مراحل بعدی است. وی در گفت‌وگو با مهر خاطرنشان کرد: در واقع بستر سازی و آمادگی لازم برای دریافت ادعاهای دامپینگ در حال شکل گیری است. این پروژه به محض آغاز به کار وزارت بازرگانی در دولت نهم در دستور کار قرار گرفته بود.