خوش‌آمدگویی بخش خصوصی به مرد ۱۳۶۰میلیارد تومانی بورس
بخش خصوصی معامله استثنایی بورس را ستود
خوش‌آمد گویی به مرد 1360میلیارد تومانی
گروه بازرگانی:ابراز خوشحالی از خرید بلوک ۳۰درصدی فولاد خوزستان توسط سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی- محمد جابریان- و لزوم حمایت از او، مهم‌ترین بخش از سخنان یحیی آل‌اسحاق بود که در چهاردهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد. هر چند رییس اتاق تهران از نامه‌نگاری با رییس‌جمهور و پاسخ او در مورد طرح تحول اقتصادی هم سخن گفت.
به گزارش سایت «اتاق تهران» یحیی آل‌اسحاق گفت: در شرایط خاصی به سر می‌بریم و امیدواریم نشست‌های کوچکی که برگزار می‌کنیم وتلاش‌هایی که صورت می‌دهیم در این شرایط خاص، به سود بخش خصوصی و اقتصاد ملی تمام شود.
وی با اشاره به واگذاری سهام فولاد خوزستان گفت: واگذاری بلوک بزرگ سهام شرکت فولاد خوزستان اتفاق مثبتی بود که در سالگرد ابلاغیه اصل ۴۴ به وقوع پیوست ونشان ازاین داشت که بخش خصوصی توانایی دارد اگر ما چشمی برای دیدن توانایی‌هایش داشته باشیم.وی افزود: کاش مقامات بازار، گزارش مفصلی از نحوه واگذاری وشکل قیمت‌گذاری این سهام و سرانجام تسویه حساب آن منتشر کنند، تا ما بتوانیم موضع شفاف‌تری داشته باشیم، اما تا همین اندازه که شاهد خرید بلوک ۱۳۶۰میلیارد تومانی فولاد خوزستان توسط یک سرمایه‌گذاربخش خصوصی بودیم، امیدوار‌کننده بود.وی تحقق این واگذاری را نشانه‌ای از توان بالای بخش خصوصی دانست و گفت: این خود دلیل محکم و روشنی است که نشان می‌دهد بخش‌خصوصی هم توان دارد و هم علاقه به سرمایه‌گذاری و چنانچه بستر‌سازی و شفافیت وجود داشته باشد، بخش خصوصی نیز به خوبی ایفای نقش می‌کند.وی در عین حال، گفت: این موضوع نشان می‌دهد که دولت نیز چنانچه شرایط و بستر مناسب باشد به واگذاری و خصوصی‌سازی علاقه دارد.
یحیی آل‌اسحاق درادامه با اشاره به برنامه‌های دولت برای ایجاد تغییرات بنیادین دراقتصاد کشور، گفت: اتفاق مهم دیگری که در این هفته رخ داد اعلام طرح تحول اقتصادی از سوی رییس‌جمهور بود که اگر به صورت کارشناسی شده دنبال شده و الزامات آن نیز فراهم شود امید به اصلاح امور خواهد بود.
وی درهمین زمینه از ارسال نامه‌ای به رییس‌جمهوری خبر داد وگفت: نامه‌ای به آقای رییس‌جمهور ارسال کردیم و از ایشان خواستیم تا نسخه‌ای از این بسته سیاستی را دراختیار اتاق تهران قرار دهند تا ما نیز آن را مورد بررسی قرار دهیم و تیم کارشناسی ما بر روی آن کار کند که خوشبختانه رییس‌جمهور نیز به درخواست ما پاسخ مثبت داد و طی نامه‌ای از معاون خود خواست تا در این زمینه با ما همکاری داشته باشند.وی گفت: در همین راستا تصمیم داریم از وزیران و مدیران ارشد کابینه دعوت کنیم تا در اتاق حضور یابند و این مساله و چالش‌هایش را مورد بحث و بررسی قرار دهند.
بازار سیمان را کنترل می‌کنیم
در ادامه محمدصادق مفتح درخصوص آزادسازی سیمان از سبد حمایتی دولت گفت: پیش از این هم وزارت بازرگانی اعلام کرده بود که هر زمان ظرفیت تولید سیمان به مرز ۵۵میلیون تن برسد سیمان از سبد حمایتی خارج می‌شود.
وی افزود: در راستای تامین نیاز بازار داخلی و برای جلوگیری از هیجانات روانی آزادسازی سعی کرده‌ایم محدودیت‌هایی برای صادرات و کنترل بازار در نظر بگیریم که از آن جمله می‌توان به عوارض 100 دلاری، نظارت مستمر کارگروه سیمان متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، صنایع و معادن و انجمن کارخانجات سیمان و تشکیل جلسات هفتگی کمیسیون ماده یک اشاره کرد.
معاون وزیر بازرگانی گفت: آزاد شدن سیمان می‌تواند باعث رونق بازار سهام این محصول شده و با توجه به شرایط کشورهای همسایه به نظر می‌رسد بازار سیمان از رونق بیشتری برخوردار شود.
انتقاد ازسیاست‌ها
علی رشیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است که مسائل اقتصادی شوخی‌بردار نیستند و برای دست زدن به هر اقدامی در این زمینه می‌بایست، منطقی و درست عمل شود. وی گفت :مساله‌ای که اینجا مطرح است مساله نقدینه‌سازی یارانه‌ها است که قبل از پرداختن به چنین اقدامی باید اول ببینیم که آیا این امر به مردم کمک می‌کند و نیازهایشان را مرتفع می‌سازد یا اینکه موجب گرانی و تورم می‌شود و بر مشکلات مردم می‌افزاید؟
وی افزود: تنها راه بالا بردن سطح تولید و رشد اقتصادی تزریق تکنولوژی برتر در صنایع و آموزش بهتر نیروی کار است و تنها این راه است که در دراز مدت می‌تواند ما را از این وضعیت نجات دهد، ولی راه‌های دیگر نمی‌تواند کارساز باشد. رشیدی گفت: اتاق بازرگانی باید یک مرکز تخصصی و پژوهشی باشد و یک مرکز تحقیقات تشکیل دهد تا این گونه مسائل را با کارشناسی بررسی کند و در اختیار دولت قرار دهد، اما متاسفانه این کار هنوز در اتاق شکل نگرفته است و رسالت اتاق در شرایط بحرانی کنونی این است که مشاور سه قوه باشد و برای کمک به بخش خصوصی و حمایت از آنها اقدام کند.
وی گفت: به نظر می‌رسد در برخی موارد شاهد بی‌اعتنایی به قوانین و مقررات در زمینه برنامه‌های پنج‌ساله سند چشم‌انداز، بودجه و بودجه‌ریزی و نظام مدیریتی کشور هستیم که نتایجی هم چون اتلاف منابع ملی و ثروت‌های عمومی و بی‌اعتنایی به مسائل محیط‌زیست را به دنبال داشته است.رشیدی افزود: افت نسبی و تطبیقی رشد اقتصادی، موضوعی است که شاهد آن هستیم و به این نگرانی‌ها می‌شود تورم، بیکاری، سقوط بهره‌وری، سقوط انضباطی نیروی کار و عوامل انسانی، سقوط توان رقابتی تولید را هم اضافه کرد.
سیاست‌های اجباری جواب نمی‌دهد
شاهرخ ظهیری عضو هیات‌رییسه اتاق تهران گفت: اکنون که درنقطه سالگرد ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قرار داریم، از دولت انتظار داریم رفتار خود را با این ابلاغیه تنظیم کند به طور مثال در قانون اصل ۴۴ تصریح شده است که دولت به سمت آزادسازی گام بردارد، اما برخی سیاست‌ها مغایر با اهداف ابلاغیه و قانون اصل ۴۴ است.وی گفت: کنترل قیمت به وسیله هلال احمر به صورت فرستادن بازرسان به جامعه برای جریمه به دلیل گران‌فروشی سیاست خوبی نیست؛ چرا که تجربه نشان داده است که با زور نمی‌توان کاری را از پیش برد. وی گفت: تجربه نشان می‌دهد، هر زمان کار به مردم واگذار شده است، از مشکلات گذر کرده‌ایم، اما به درستی مشخص نیست، چرا دولت تن به اجرای سیاست‌هایی داده است که ازهمین حالا نتایج مشخصی دارد.عضو هیات‌رییسه اتاق تهران گفت: استفاده از نیروهای هلال احمر برای مقابله با گرانی‌ها نمی‌تواند نتیجه خوبی به دنبال داشته باشد و باید توجه داشته باشیم نه تنها نیروهای هلال احمر برای انجام چنین سیاستی مناسب نیستند که به طور کامل اعمال این گونه سیاست‌ها منسوخ شده است.
چه تغییری ایجاد کرده‌ایم؟
محمدرضا سروش عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: در سالروز ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ که دو سال از آن می‌گذرد باوجود تاکید بزرگان به منظور توسعه اقتصادی، آیا تغییر مطلوبی در شاخص‌ها ایجاد شده یا بر اساس آن آینده خوبی داریم؟
ضربه بانک‌ها
رییس کمیسیون بورس، بانک و بیمه اتاق تهران در ادامه این نشست گفت: اقدامات کنونی بانک‌ها ضربات سنگینی را به صنعت می‌زند. بر اساس قانون هیچ طرح اقتصادی نباید زودتر از یک ماه اجرایی شود، اما متاسفانه به این قانون‌توجهی نمی‌شود. بنابراین اتاق باید نسبت به این مساله موضع بگیرد و از بخش خصوصی حمایت کند.
دفاع مهرداد بذرپاش از دولت
در ادامه این نشست، مهرداد بذرپاش که برای دومین بار درجمع هیات نمایندگان اتاق تهران حضور یافته بود، در واکنش به اظهارات علی رشیدی گفت: موارد اشاره شده با واقعیت مغایرت دارد.وی در پاسخ به این انتقاد که رییس‌جمهور موظف است به صورت منظم گزارش‌های دوره‌ای به مجلس ارائه کند، گفت: من این موضوع را قبول ندارم و این انتقاد را نمی‌پذیرم به این دلیل که رییس‌جمهور بیش از ۶ یا ۷ بار در مورد عملکرد دولت گزارش داده است و وزرای کابینه نیز بارها با کمیسیون‌های مختلف درباره مسائل روز جلساتی برگزار کرده‌‌اند. وی انتقادات رشیدی درباره بی‌اعتنایی دولت به قانون برنامه چهارم و مسائل زیست محیطی را رد کرد و گفت: نرخ رشد اقتصادی نسبت به دولت‌های قبل با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است، میزان تورم در دولت‌هاشمی تا ۵۰درصد و در دولت خاتمی تا ۴۲درصد رسیده بود، در حالی‌که در دولت قبلی نرخ بیکاری ۱۸درصد بوده تعجب می‌کنم که نرخ بیکاری ۲/۱۱درصدی را خانمان‌سوز می‌دانید. مهرداد بذرپاش گفت: گفته می‌شود نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت واقعیت ندارد یا این که نرخ بیکاری نگران‌کننده شده و اقتصاد در شرایط بحرانی قرار دارد، اما من هیچ کدام از
این حرف‌ها را قبول ندارم.
وی افزود: مدام به تورم اشاره می‌کنید و می‌گویید نگران‌کننده شده است، اما مگر یادتان رفته است که ما تورم 49درصدی را هم تجربه کرده‌ایم، چرا به آنها اشاره نمی‌کنید؟
نماینده دولتی اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن تهران که با واکنش‌های رییس اتاق تهران مبنی‌بر پایان وقت مواجه شده بود، گفت: نشست‌های اتاق بازرگانی می‌تواند محل خوبی برای ابراز عقاید و دیدگاه‌ها باشد، اما هیچ‌کس نباید از فضای موجود علیه دولت استفاده کند و من به عنوان نماینده‌ای از دولت وظیفه دارم به مسائلی که مطرح می‌شود، اشاره کنم.مدیرعامل سایپا گفت: برخی انتقادها جنبه تخریب دارد و در قالب صحبت‌هایی غیر منطقی که هیچ آمار و مبنای مشخصی هم ندارد، مطرح می‌شود که این موضوع مورد تایید نیست و باید به آن پاسخ داده شود.
وی گفت: کسانی که ادعا دارند دولت نهم نسبت به برنامه چهارم بی‌تفاوت بوده و از آن تبعیت نمی‌کند، موارد را به تفکیک به دولت ارائه دهند. وی ادامه داد: دولت نهم نرخ بیکاری 18درصدی دولت خاتمی را به 2/11درصد رسانده است.
مدیرعامل سایپا گفت: برخی ادعا دارند دولت نهم از صنایع مغفول مانده که در پاسخ آنها باید گفت مگر دولت‌های قبلی چه تاجی بر سر صنایع ایران زده بودند که این دولت از آن غافل مانده است. ضمن اینکه به اعتقاد ما هیچ گونه اتلاف منابع مالی در بخش ورزش، صدا و سیما و دانشگاه وجود ندارد و سرانه ورزشی کشور از ۵/۳۲ سانتی‌متر مربع در دولت خاتمی به ۶/۷۲ سانتی‌متر در دولت احمدی‌نژاد رسیده است. بنابراین می‌توان گفت دولت نهم کاری را که در دولت‌های قبلی ۲۰ سال به طول انجامیده بود، ۳ ساله به ثمر رساند.
بذرپاش تاکید کرد: من خود یک مدیر صنعتی هستم و تولید کارخانه من هم اکنون قابل رقابت با سال‌های قبل است، ضمن اینکه می‌توان تولید فعلی سایپا را با قبل از مدیریت فعلی مقایسه کرد.
وی افزود: دولت خودش نسبت به اجرای قانون بی‌تفاوت نیست و همچنین عامل به‌وجود آورنده تورم، بیکاری و رکود اقتصادی نیز دولت نیست؛ چرا که در دولت‌های پیشین نیز شاهد این مشکلات بوده‌ایم. پس من با نظرات آقای رشیدی مخالف هستم؛ چرا که این ناهنجاری‌ها اصلا ربطی به کارآمدی دولت ندارد.
چرا قانون اصل 44 ابلاغ نمی‌شود؟
در ادامه این نشست، عضو کمیسیون IT و تجارت الکترونیکی اتاق تهران گفت: در بند «ج» ابلاغیه اصل ۴۴ که امسال دومین سالگرد آن است، تاکید شده که نقش دولت از مالکیت مستقیم در یک سازمان پس از واگذاری باید حذف شود و مالکیت به طور کامل به بخش خصوصی منتقل شود. اما آیا این اقدام صورت می‌گیرد؟ و آیا در جهت توانمند‌سازی بخش خصوصی اقدام می‌شود؟ آیا دولت به بخش خصوصی برای جهانی شدن کمک می‌کند؟
وی افزود: می‌بینیم که اقدامات دولت در این دوره برخلاف بند جیم بوده است. ما تا کنون شاهد ابلاغ این بند نبودیم و واگذاری‌ها در فضایی بسیار نامنظم و بی‌قانون صورت گرفته است، پس کی می‌خواهد سیاست‌های این اصل اجرایی شود؟
پدرام سلطانی افزود: دولت معتقداست ده برابر گذشته خصوصی‌سازی کرده است، اما این نکته اهمیت دارد که تا زمانی که قانون اصل ۴۴ ابلاغ نشود، نمی‌توانیم بگوییم واگذاری‌ها دربستر قانونی شکل گرفته است.ایرج اکبریه دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پاسخ به اظهارات پدرام سلطانی گفت: من فکر می‌کنم واگذاری‌ها در بستر قانونی بوده واگر لازم است حاضرم آن را تشریح کنم.اما مسعود دانشمند که فرصت کوتاهی برای اظهارنظر خواسته بود، گفت: باید به جای پرداختن به معلول‌ها به دنبال علت گشت. علت مشکلات اقتصادی کنونی بی‌توجهی به آمار در سی سال پیش است. پس مشکل اصلی ما عدم توجه به آمار است،اما یحیی آل‌اسحاق هم در توضیح اظهارات پدرام سلطانی این نکته را مورد تاکید قرار داد که قانون اصل ۴۴ نهایی شده و تنها بررسی یک بخش از آن باقی مانده که پس از بررسی به دولت خواهد رفت.
ارسال نظر