در سال ۲۰۰۷
یک میلیارد دلار سرمایه ایرانی راهی امارات شد
گروه بازرگانی- دومین همایش بینالمللی فرصتهای صادرات سرمایهگذاری و بازاریابی در کشورهای اسلامی روز گذشته در حالی برگزار شد که هیچ نمایندهای از وزارت امور خارجه و نیز قوه قضائیه به منظور بررسی چالشهای سرمایهگذاران ایرانی در این کشورها حضور نداشت.
نمایی از ساختمانسازی مدرن در امارات با سرمایه خارجی
گروه بازرگانی- دومین همایش بینالمللی فرصتهای صادرات سرمایهگذاری و بازاریابی در کشورهای اسلامی روز گذشته در حالی برگزار شد که هیچ نمایندهای از وزارت امور خارجه و نیز قوه قضائیه به منظور بررسی چالشهای سرمایهگذاران ایرانی در این کشورها حضور نداشت. همچنین برخلاف انتظار میهمانانی نیز از دیگر کشورهای اسلامی برای سخنرانی یا شرکت در پانلهای این همایش بینالمللی حاضر نشده بودند.
سطح سخنرانیها از معاون سازمان توسعه تجارت در بخش دولتی و از رییس هیاتمدیره شورای بازرگانی ایران و امارات در بخشخصوصی فراتر نرفت و سخنرانان محوریت سخنرانی خود را تنها بر کشور امارات متمرکز کردند.
در ابتدای این همایش «مسعود دانشمند»، رییس هیاتمدیره شورای بازرگانی ایران و امارات پس از ارائه تاریخچه مفصل از چگونگی پیدایش امارات و تشریح موقعیت جغرافیایی این کشور گفت: در سال ۲۰۰۶ تولید ناخالص داخلی امارات ۵۹۹میلیارد دلار بوده که این آمار در سال ۲۰۰۷ به ۶۹۷میلیارد دلار افزایش یافته است.
وی افزود: در امارات سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد کاهش یافته است و توزیع و صادرات مجدد جایگزین بخشی از این درآمدها شدهاند.
او در مقام مقایسه صنعت توریسم ایران و امارات، با ابراز تاسف از اینکه در صنعت توریسم هنوز در ایران به عدد یکمیلیارد دلار نرسیدهایم، ۴درصد اقتصاد کشور امارات را بر پایه توریسم دانست.
وی در تشریح نقش مناطق آزاد در مجموع مبادلات تجاری این کشور گفت: مجموع مبادلات تجاری این کشور در سال گذشته ۲۱۴میلیارد درهم بوده که از این میان ۱۴۳میلیارد درهم از طریق مناطق آزاد انجام شده است.
وی گفت: در حالی که رشد اقتصادی این کشور ۹درصد است تلاش زیادی لازم است تا ایران در چشمانداز ۱۴۰۴ بتواند با رشد اقتصادی ۶درصد به اقتصاد اول منطقه تبدیل شود.
وی عضویت در WTO و ثبات در امور گمرکی را از عوامل مهم موفقیت این کشور دانست.
رییس هیات مدیره شورای بازرگانی ایران و امارات در ادامه عدم تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات با هدف یکپارچه کردن تجارت دو کشور را غفلتی خواند که تشکیل شورای بازرگانی ایران و امارات فرصتی برای جبران این غفلت است.
وی نیاز به سرمایهگذاری حوزه سرمایه مدیریتی، بازاریابی و تکنولوژی را در کشور ضروری دانست و یکی از روشهای جذب این سرمایهگذاری را ورود به یک پیمان منطقهای و ایجاد بازار مشترک با کشورهای حوزه خلیج فارس عنوان کرد.
در ادامه این همایش، ایرج ندیمی مشاور عالی اتاق تعاون اتاق ایران با بیان اینکه بخش خصوصی و تعاونی باید با یکدیگر همکاری کنند، بر پالایش اساسی تمامی قوانین کشور تاکید کرد و گفت: قوانین فعلی پاسخگوی نیازهای امروز کشورمان نیست.
تراز منفی با کشورهای اسلامی
محمد علی ضیغمی، معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه و تجارت، سخنران دیگر این همایش بود.
وی با ابراز تاسف از اینکه میانگین رشد اقتصادی کشورهای اسلامی در دهه اخیر معادل ۵/۲درصد و میانگین درآمد سرانه این کشورها کمتر از هزار دلار است گفت: این در حالی است که ۲۴درصد جمعیت جهان و بیش از ۳۰درصد از ذخایر نفت و ۷۰درصد ذخایر گاز جهان در اختیار این کشورها است.
وی با بیان اینکه ۷درصد سهام بنادر دبی توسط ایرانیها خریداری شده، عضویت امارات در سازمانهای متعدد بینالمللی از جمله سازمان تجارت جهانی، صندوق پول اعراب، و غیره را از عوامل موفقیتهای تجاری این کشور دانست. معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت سپس به ارائه آماری از مبادلات تجاری میان ایران و کشورهای اسلامی پرداخت.
وی با بیان اینکه در سال گذشته ایران صادرات ۸میلیارد دلاری و واردات ۹/۱۵میلیارد دلاری با کشورهای اسلامی داشته، گفت: این آمار خبر از تراز تجاری منفی ۹/۷ میدهد. ضیغمی ادامه داد: این در حالی است که تراز تجاری میان ایران و کشورهای اسلامی در سال ۸۲ معادل منفی ۵/۲ درصد در سال ۸۳ معادل منفی
۴/ ۵ درصد در سال ۸۴ معادل منفی ۶/۴ درصد و در سال ۸۵ معادل منفی ۵/۶ درصد بوده است.
وی همچنین ایران را پس از هندوستان، آمریکا، چین و ۱۲ کشور دیگر، شانزدهمین کشور صادرکننده کالا به امارات معرفی کرد. ضیغمی صادرات هندوستان به امارات را دوازده میلیارد و ۳میلیون دلار و صادرات ایران را یک هزار و ۸۵۹میلیون دلار اعلام کرد.
۱۹ میلیارد دلار سرمایه جذب امارات شد
در حاشیه این همایش ناصر هاشمپور، نایب رییس شورای بازرگانی ایرانیان مقیم امارات نیز با بیان اینکه برای جذب سرمایهگذار ابتدا باید بسترهای لازم در کشور فراهم شود گفت: منطق این نیست که میزبانان ایرانی از کشور خارج شوند و ما به دنبال جذب میهمانان خارجی باشیم. هاشمپور افزود: اصل این است که ابتدا حمایت از سرمایهداران ایرانی صورت پذیرد و شرایط حفظ ارز در کشور فراهم آید. وی ادامه داد: اگر بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که سرمایهگذاران ایرانی به وطن خود بازگردند بیشک توان جذب سرمایهگذاران خارجی را نیز خواهیم داشت. وی گفت: واقعا این سوال مطرح است که چرا امارات باید با امکانات ناچیزی که در گذشته داشته طی سال گذشته ۱۹میلیارد دلار سرمایه جذب کند؛ سرمایهای که یک میلیارد دلار آن متعلق به ایرانیانی بوده که تنها در سال ۲۰۰۷ سرمایههای خود را به این کشور منتقل کردهاند.
وی سرمایه را به آبی تشبیه کرد که در صورت وجود بستر مناسب راه رودخانه را پیدا میکند و به خودی خود جابهجا میشود. وی درباره تفاهمنامههای مشترک میان ایران و کشورهای اسلامی نیز گفت: این تفاهمنامه میتواند مثبت باشد در صورتی که روی کاغذ باقی نماند. ضیغمی درباره روند خصوصیسازی در ایران نیز گفت: اگر خصوصیسازی به معنای واقعی انجام شود و دولت مداخلهگر در تجارت نباشد میتواند اثرات اقتصادی قابل توجهی داشته باشد ولی متاسفانه شرکتهای خصوصی در ایران گرایش و یا ترکیبهای ساختاری وابسته به دولت دارند.
هاشمپور در پاسخ به این سوال که چه درصدی میتوان از نتایج بازاریابیهای ایران برای جذب سرمایه از کشورهای عربی قائل شد؟ گفت: این درصد بسیار بسیار ناچیز است و قابلیت مطرح شدن ندارد.
وی درباره اثرات تحریمها بر خروج سرمایه از کشور و عدم جذب سرمایهگذار چنین ابراز عقیده کرد: با کمال تاسف تحریمهای ناجوانمردانهای که برخی کشورها بر ما اعمال کردهاند موجب شده است که بسیاری از ایرانیان ناچار به خروج سرمایههای خود از کشور شوند. اما با این حال من معتقدم هنوز جذب سرمایه با روشهای کارشناسی میسر است.
دومین همایش فرصتهای صادرات سرمایهگذاری و بازاریابی در کشورهای اسلامی در حالی برگزار شد که برخی از فعالان بخشخصوصی حاضر در این همایش نسبت به سطح برگزاری آن ابراز نارضایتی کردند. در این راستا چند تن از این فعالان در گفتوگو با خبرنگار دنیای اقتصاد به بیان مشکلات خود در امارات پرداختند و خواستار همکاری وزارت امور خارجه و قوه قضائیه با فعالان اقتصادی بخش خصوصی در کشورهای عربی شدند.
بر این اساس از مهمترین چالشهای سرمایهگذاران ایرانی در امارات در حوزه استفاده از تسهیلات بانکی، مسائل اقامتی و تردد، گشایش LC، و تمدید سالانه مجوز فعالیت اقتصادی و نیز رفتار نهچندان مناسب مسسوولان امارات با این سرمایهگذاران است.
ارسال نظر