بررسی تعرفه‌ها در گفت‌وگو با مدیران دولتی و کارشناسان بخش خصوصی
تمرین رقابت در میدان WTO
سارا صفاری- صورت مساله بسیار ساده است، اعمال تعرفه برای تنظیم بازار و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده داخلی است. به اعتقاد کارشناسان، تعرفه چندسالی است دچار تعلل در تصویب، سیر صعودی و نزولی در کوتاه‌مدت و اعطای نوعی رانت به برخی سازمان‌ها و افراد خاص شده است. در حالی که باید تعیین نرخ تعرفه در حد متوسط و معقول باقی بماند و به جز در مواردی استثنایی دخل و تصرفی در آن صورت نگیرد. با وجود شرایط پیش آمده و تعرفه‌های الاکلنگی، گویا وجود تعرفه که در بسیاری از کشورها با اهداف یاد شده اجرایی می‌شود، در کشورمان به ابزاری معکوس برای بی‌ثباتی در بازار تولید و مصرف تبدیل شده است و مواجهه سرمایه‌گذار و تولیدکننده با وجود افزایش و کاهش این ابزار به اصطلاح حمایتی در کوتاه‌مدت و ضررهای هنگفت به دلیل بی‌ثباتی و سردرگمی مصرف‌کننده که هر روز با تغییر بهای کالایی مواجه می‌شود، عدم اطمینان را در تولید، سرمایه‌گذاری و مصرف به وجود آورده است.
دکتر غضنفری، رییس سازمان توسعه تجارت می‌گوید: در سال گذشته سعی کردیم که تعداد تغییر در کتاب تعرفه را به حداقل برسانیم، به گونه‌ای که در سال گذشته حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰ تعرفه جمع شد و علت این کار نیز جلوگیری از عدم تکرار آن در خلال سال بود و در سال‌جاری نیز اگر موفق شویم، سعی می‌کنیم ۲بار تغییرات تعرفه‌ای داشته باشیم، یکی میانه سال و دیگری پایان سال، که این اقدام نیاز به کمک سایر گروه‌ها و نهادهای مرتبط دارد؛ زیرا ممکن است گروه‌های ذی‌نفع که نیازمند افزایش یا کاهش تعرفه‌ها هستند، برای انجام چنین اقدامی فشار بیاورند که البته این درخواست‌ها طبیعی است.
رییس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: در سال‌جاری قصد داریم برای جلوگیری از وارد کردن شوک به بدنه اقتصاد یک بار بیشتر تعرفه‌ها را تغییر ندهیم و این به معنای عدم بررسی نیست؛ بلکه در خلال سال تعرفه‌ها بررسی می‌شود، اما ورود به کتاب فقط در نیمه و پایان هر سال صورت می‌گیرد.
غضنفری در پاسخ به اینکه آیا دوبار تغییرات تعرفه‌ای در سال منجر به تغییرات منفی در بازار نمی‌شود؟ بیان کرد: گاهی اوقات عدم تغییر تعرفه‌ها خسارت‌هایی را به وجود می‌آورد؛ به طور مثال در ماه خرداد هستیم و کشور دچار بحران برنج می‌شود و باید سریعا برنج وارد کنیم و در زمان بحران تعرفه ۱۵۰درصد است در چنین شرایطی چاره کار چیست؟ بنابراین بحث تغییرات تعرفه‌ای خیلی ساده نیست و بستگی به کمبودها و شرایط موجود در بازار مصرف و کشور دارد.
وی در خصوص زمان چاپ کتاب تعرفه که باید تا بهمن ماه سال گذشته به چاپ می‌رسید و به علت عدم تصویب تعرفه برخی اقلام تاکنون اقدام به چاپ این کتاب نشده، اظهار داشت: کتاب تعرفه زیر چاپ است و طی روزهای آینده به دست مردم می‌رسد.
گزارشی از عدم اجرای تعرفه‌ها دریافت نکرده‌ایم
وی در خصوص نظارت بر اجرای تعرفه‌ها گفت: نظارت بر اجرای تعرفه‌ها بر عهده سازمان توسعه تجارت است و هر تعرفه‌ای که دولت تصویب و سازمان توسعه به گمرک برای اجرا ابلاغ کرده باشد، باید اجرایی شود و تاکنون گزارشی مبنی بر عدم اجرای تعرفه‌ها از سوی گمرک دریافت نکرده‌ایم. اگر گزارشی مبنی بر عدم اجرا باشد، با گمرک برای برطرف کردن مشکل تعامل می‌کنیم و تا جایی که من می‌دانم هیچ دلیلی برای عدم اجرای تعرفه‌ها از سوی گمرک وجود ندارد و روابط‌مان بسیار خوب است.
غضنفری با بیان اینکه ابلاغ و اجرای تعرفه یک رویه سنتی است که سال‌ها است ادامه دارد، و طرحی جدید نیست که در آن مشکل وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد: اگر ابهامی در اجرای تعرفه‌ها وجود داشته باشد که ما اسم آن را اشکالات فنی می‌گذاریم که امکان بروز هم دارد، گمرک به سازمان توسعه تجارت اطلاع می‌دهد و آن را حل می‌کنیم.
رییس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اینکه معیارهای تغییرات تعرفه‌ای چیست؟ گفت: تعیین تعرفه‌ها برآیند حداقل ۴عامل است؛ چگونگی حمایت از تولید داخلی، و بررسی میزان قیمت برای تولیدکننده، مصرف‌کننده و بهایی که برای کالا می‌پردازد و در این مرحله این سوال مطرح می‌شود که چقدر می‌توان قیمت را کاهش داد تا مصرف‌کننده خوب مصرف کند و با وجود تورم و گرانی مجبور به تهیه کالا نباشد، تعرفه آنقدر بالا نرود که برای قاچاق ایجاد انگیزه کند و به صرفه باشد و افرادی باشند که ریسک قاچاق کردن را بپذیرند و در نهایت آخرین عامل، بحث درآمدهای دولت است که مجلس میزان درآمدهای دولت را از محل تعرفه‌ها تعیین می‌کند که باید با تغییرات و افزایش تعرفه‌ها حاصل شود.
غضنفری در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به چهارعامل تعیین‌کننده تعرفه‌ها، گروه‌های ذی‌نفع مشتمل بر ۹سازمان متشکل از بخش خصوصی و دولتی طی جلساتی آخرین آمارهای واردات، صادرات، تولید، نیاز بازار و قیمت‌ها را بررسی و از طریق تعرفه‌ها سعی می‌کنند بین ۴ عامل مذکور توازن ایجاد کنند و این در حالی است که هر یک از این ۴ عامل که در بازار تغییر کند، تعرفه‌ها نیز تغییر می‌کنند. این تغییرات در اختیار سازمان توسعه تجارت نیست.
تصمیمات خلق‌الساعه
در همین راستا فاروق کیخسروی، رییس کمیسیون تجارت اتاق ایران در خصوص تعیین تعرفه‌ها بیان کرد: یکی از الزامات ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و همچنین حمایت از فعالان اقتصادی کاهش نرخ تعرفه‌ها است. برای ایجاد شرایط برابر با سایر کشورهای دنیا در زمینه تجارت و تولید و فراهم آوردن شرایط برابر، تعرفه‌ها نیز باید مانند سایر نقاط کاهش یابد تا شرایط قابل رقابت در عرصه صنعت و تولید در کشور فراهم شود.
کیخسروی با اشاره به گرانی قیمت تمام شده کالا که یکی از مهمترین موانع بر سر راه کاهش یا حذف تعرفه‌ها است، بیان کرد: در کشورمان باید هزینه‌های تولید شامل نرخ سود تسهیلات، بهای انرژی، هزینه‌های ماشین‌آلات و تجهیزات را کاهش دهیم و این در حالی است که باید تولید و صنعت، کشاورزی و خدمات مرتبط در شرایط مساوی با دنیا قرار گیرد. متاسفانه فعالان اقتصادی کشورمان نه تنها در سطح دنیا بلکه در سطح داخلی نیز مزیت رقابتی ندارند و شاید بتوان گفت مهمترین علت این امر بالا بودن نرخ سود تسهیلات است؛ زیرا تمام امکانات تولید با سرمایه‌ای تهیه می‌شود که سود تسهیلات آن بسیار بالا است.
رییس کمیسیون تجارت اتاق ایران در ادامه خاطرنشان کرد: برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) و اینکه از حضور در این سازمان به عنوان ناظر صرف به یکی از اعضا تبدیل شویم، باید شرایط برابر و قابل رقابت ایجاد کنیم و در مرحله بعد تعرفه‌ها را استاندارد کنیم. بنابراین برای تبدیل شدن از مصرف کننده صرف به تولید کننده به معرفی بخش‌خصوصی توانمند برای معرفی در دنیا و ایران نیازمندیم.
وی یکی از مشکلات تولید‌کنندگان داخلی را عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها دانست و گفت: در کشورمان تصمیمات به صورت خلق‌الساعه تغییر می‌کند که باعث ایجاد شوک به بازار می‌شود؛ بنابراین تولید کننده به علت نداشتن اطمینان به آینده نمی‌تواند برنامه‌ریزی درستی داشته باشد؛ زیرا مزیت‌های رقابتی به سرعت تغییر می‌کند که یکی از دلایل به وجود آمدن این شرایط برای
تولید کننده تغییرات تعرفه‌ای است.
کیخسروی خاطرنشان کرد: ثبات تصمیم‌گیری و قابل پیش‌بینی بودن تعرفه‌ها مهمترین موضوعی است که موجب بی‌ثباتی در اقتصاد و صادرات می‌شود.
کاهش تعرفه‌ها و تسهیل واردات
از سوی دیگر حسن یونسی سینکی، معاون وزیر بازرگانی در دولت خاتمی در خصوص بی‌ثباتی نرخ تعرفه‌ها اظهار داشت: کاهش نرخ موثر تعرفه‌ها از حدود ۱۴ درصد از سال ۸۱ تا ۸۴ به میزان ۱۰ درصد در ۲ سال اخیر نشان‌دهنده تسهیل واردات است و از همین رو رویکرد به بازار کالاهای وارداتی، بی‌ثباتی در نظام تولیدی کشور ایجاد می‌کند که بخشی از این بی‌ثباتی به حوزه‌های تولید، مالیات، اقتصاد کلان و سرمایه‌گذاری انتقال می‌یابد.
وی ادامه داد: با انتقال چنین بی‌ثباتی‌ای به حوزه‌های تولید و دیگر حوزه‌های اقتصادی، تولید کننده احساس نگرانی می‌کند و همین نگرانی‌ها در جریان کلی اقتصاد و زندگی اجتماعی مردم، اثر منفی خواهد گذاشت.
سینکی خاطرنشان کرد: وقتی نرخ موثر تعرفه‌ها به ۱۰ درصد می‌رسد، جهت‌گیری این سیاست در حوزه فعالیت‌های اقتصادی، باعث ایجاد بی‌اعتمادی می‌شود و به طور طبیعی در فضای اجتماعی و اقتصادی تاثیر می‌گذارد.
پیش به سوی WTO
در همین راستا رحمان پورقربان، دبیرکل انجمن صادرکنندگان صنعتی - معدنی و خدمات مهندسی با اشاره به اینکه بسیاری از مواد اولیه تولیدات کارخانه‌های ایران وارداتی است، بیان کرد: کاهش بهای واردات مواد اولیه می‌تواند قیمت تمام شده محصول نهایی صادراتی را کاهش دهد و قیمت‌های صادراتی را رقابتی‌تر کند و در صورتی کاهش تعرفه بر قیمت تولید داخلی تاثیر می‌گذارد که بهای سایر عوامل تولید نیز ثابت مانده یا کاهش یابد و از سوی دیگر آثار واردات کالای ساخته شده با تعرفه پایین و قیمت ارزان تولیدکننده داخلی را برای فروش محصولاتش در تنگنا قرار خواهد داد.
پورقربان با اشاره به اینکه یکی از مشکلات عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی این است که متوسط تعرفه‌های جهانی بسیار کمتر از متوسط تعرفه‌های داخلی است، گفت: با توجه به اینکه عضویت ایران در WTO به زودی اتفاق نخواهد افتاد، اما باید خود را برای آن روز تجهیز کنیم و از سوی دیگر حمایت‌های تعرفه‌ای بی‌رویه که از برخی تولیدات داخل صورت می‌گیرد، باید با برنامه‌ریزی حل شود تا مرغوبیت محصولات تولید داخل با رقبای خارجی هم‌تراز شود.
وی درخصوص تسهیل صادرات و حمایت از تولید‌کنندگان داخلی اظهار داشت: برای برداشتن گامی موثر از سوی دولت و حمایت از صادرات و تولیدکننده داخلی، مقررات زدایی و تسهیلات صادراتی بهترین حمایت است تا صادرکنندگان کالای خود را راحت‌تر، روان‌تر و سریع‌تر صادر نموده و وجوه حاصل از صادرات خود را بدون دغدغه دریافت کنند. در چنین شرایطی چون تقاضا برای خرید محصولات ایرانی و صادرات زیاد می‌شود، تولید داخلی رونق می‌گیرد و اشتغال افزایش می‌یابد.
پورقربان در پایان تاکید کرد: توقع صادرکنندگان این است که دولت در پرداخت جوایز صادراتی خست به خرج ندهد، گمرکات کشور برای صادرات فرصت بیشتری بگذارند و همچنین بانک‌های کشور از جمله صندوق ضمانت صادرات با کاهش بهره ریسک‌های ضمانت صادرات، اجازه بدهند که صادرکنندگان با استفاده از تسهیلات بیشتر عازم رقابت در بازارهای خارجی شوند.
ارسال نظر