دستورات رییس جمهور برای حل معضلات اصناف در یک جریان دولتی دستخوش تحولاتی شد و اجرای آن به تاخیر افتاد.

جلال الدین محمد شکریه، عضو هیات رییسه شورای اصناف کشور، در گفت‌و‌گوبا برنا با اشاره به اینکه بعد از تشکیل شورای اصناف حرکت صنوف رو به پیشرفت بوده است،اظهار داشت:دولت‌ها به دلیل اهمیت اصناف در اقتصاد همواره توجه ویژه ای به این بخش داشتند به طوری که قانون نظام صنفی اصناف را به عنوان بزرگ‌ترین نهاد کارفرمایی بخش خصوصی برشمرده اند. وی با اشاره به گذشت یک سال از دیدار رییس جمهور با خانواده اصناف تصریح کرد: در بخش بیمه اصناف و مالیات بستر سازی‌های خوبی با همکاری دولت صورت گرفت.

شکریه با اشاره به اینکه قانون نظام صنفی در دولت‌های قبلی تدوین شد، خاطر نشان کرد: اما این قانون در دولت نهم به مرحله اجرایی رسید.

عضو هیات رییسه شورای اصناف کشور با اشاره به اهمیت انتخابات نمایندگان شورای اصناف در روزهای اخیر تصریح کرد:نقش این انتخابات در اداره شورای اصناف مهم است و چنانچه تخلفی در انتخابات صورت گرفته است، کمیسیون عالی نظارت باید آن را بررسی کند. محمد رضا جعفریان، مشاور شورای اصناف کشور نیز با اشاره به اینکه معضلات اصناف متعدد است، اظهار داشت: روزانه مسائل متعدد دیگری

دامن گیر اصناف می‌شود که این امر به دلیل عدم سیاست گذاری مشخص و شفاف برای این بخش است. وی با اشاره به تغییر ساعات کاری اصناف خاطر نشان کرد:تصمیمات این چنینی بدون مذاکره با اصناف موجب نابسامانی اقتصادی این قشر از جامعه می‌شود. مشاور شورای اصناف کشور مالیات و عوارض را از دیگر مشکلات اصناف برشمرد و گفت: هیچ یک از نهادهای مرتبط همکاری لازم را با اصناف انجام نمی‌دهند.

وی با اشاره به واگذاری بازرسی و نظارت به اصناف اظهار داشت: اتحادیه‌ها نمی‌توانند بازرسان خوبی باشند؛ چرا که این بازرسان باید آموزش‌های لازم را ببینند و اختیارات مناسبی داشته باشند. مشاور شورای اصناف کشور معتقد است:بازرس دولتی نیز به دلیل خاصیت و نگرش دولتی نمی‌تواند بر افزایش قیمت‌ها توسط کارخانه‌ها نظارت کند، بنابر این باید «تشکل‌های متخصص بازرسی و نظارت» راه اندازی شود.

مشاور شورای اصناف کشور معتقد است: دستورات رییس جمهور برای حل مشکلات اصناف دستخوش یک جریان دولتی شد و به تاخیر افتاد. جعفریان گفت: وعده‌های داده شده به اصناف هنوز روی کاغذ باقی مانده است.

دوری اصناف از اقتصاد کشور

از سوی دیگر، قاسم نوده فراهانی عضو هیات رییسه شورای اصناف کشور و رییس مجمع امور صنفی توزیعی خدماتی در گفت‌وگو با «موج» اظهار داشت: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اصناف از اقتصاد کشور دور بوده‌اند.

وی افزود: با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تاکید بر مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد و واگذاری امور اصناف به اصناف هنوز این مسوولیت‌ها به اصناف واگذار نشده است که علت اصلی عدم تحقق این امر عدم توانمندی اصناف در پذیرش مسوولیت‌ها است.

وی با اشاره به مطرح شدن واگذاری تنظیم بازار به اصناف و عدم تحقق این طرح از سوی دولت گفت: براساس پیش‌بینی‌ها باید تنظیم بازار به اصناف واگذار می‌شد اما از آنجا که اصناف توانمندی لازم را جهت پذیرش تنظیم بازار و سایر مسوولیت‌های کلان نداشتند، هنوز تنظیم بازار به اصناف واگذار نشده است.