عبدالرسول خلیلی

انتظار از حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور رو به فزونی گذارده است. در هر همایشی و کنفرانسی برخلاف سه دهه پیش که گفت‌و‌گو برای حضور بخش خصوصی شاید جرم محسوب می‌شد و به نوعی در محفل روشنفکران و کارگزاران اقتصادی کشوری جرات نداشت از سرمایه‌داری و بخش خصوصی دفاعی بکند. امروزه، اگر کسی برخلاف آن صحبت کند،متهم می‌شود. امروزه سیاستگذاران برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد سینه‌چاک می‌دهند و این تحول زمانه است که به فرد و اقتصاد خصوصی توجه کرده است تا رقابت فردی از مخیله آدام اسمیت به عینیت باور عمومی برسد. در ایران نیز مساله چند سالی است که برای حضور بخش خصوصی برنامه‌ریزی می‌شود و این بسیار ارزنده و نویدبخش تحول اقتصادی در عرصه بین‌المللی است. اما حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران همراه با نوعی بیماری است. همان گونه که اقتصاد دولتی بیمار است. گفته شده است که نسبت اقتصاد دولتی در ایران به ۸۳درصد می‌رسد و بعضی نیز حضور اقتصاد دولتی را به ۹۳درصد هم می‌رسانند و مابقی آن یعنی ۱۷درصد به بخش خصوصی و تعاونی تعلق دارد. این نسبت در حالی است که در کشورهایی مانند آلمان ۹۲درصد فعالیت‌ها به اقتصاد بخش خصوصی و ۸درصد به اقتصاد بخش دولتی، مالزی ۸۳درصد فعالیت‌ها به اقتصاد بخش خصوصی و ۱۷درصد به اقتصاد بخش دولتی یعنی درست برعکس ایران، ایالات‌متحده آمریکا ۹۶درصد فعالیت‌ها به اقتصاد بخش خصوصی و صرفا ۴درصد به اقتصاد بخش دولتی تعلق دارد.

مقایسه این نسبت‌ها در حالی است که در اقتصاد اتحاد شوروی سابق ۹۶درصد فعالیت‌های اقتصادی به دولت تعلق داشت و حدود ۴درصد فعالیت‌های اقتصادی به بخش تعاونی و خصوصی واگذار شده بود. این نسبت‌ها تماما نشان‌ می‌دهد که اقتصاد ایران به دلایل گوناگونی در سیطره دولت بوده و همواره در اکثر موارد در مدیریت،‌ هدایت و اجرای عملیات اقتصادی نقش داشته و امور را به پیش می‌برده است. مقایسه نسبت ۸۳ به ۱۷درصد گویای خیلی از واقعیت‌ها برای شناخت توان بخش خصوصی در کشور است.به‌واقع نشان از عدم‌توانایی بخش خصوصی دارد، بخش خصوصی که شاید دولتیان اقتصاد راغب به فعال شدن آن نباشند. بعد از گذشت ۳سال از اجرای سیاست‌های اصل۴۴ به بند الف یعنی بازکردن عرصه برای فعالیت بخش‌خصوصی و تعاونی بی‌توجهی شده و نشاط و اشتیاق لازم برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی ایجاد نشده است و شرکت‌های خصوصی پیام‌های اطمینان بخشی از فضای کسب و کار دریافت نکرده‌اند. این نشان می‌دهد که دولت هنوز به عنوان بزرگ‌ترین بازیگر در صحنه اقتصاد حضور دارد. در اینکه کارها باید به بخش‌خصوصی واگذار شود هیچ تردیدی وجود ندارد به طوری که الزاما پس از تایید رژیم تجاری ایران در هیات دولت برای ارائه به سازمان تجارت جهانی (WTO) اقتصاد ایران به سمت اقتصاد خصوصی یعنی واگذاری اقتصاد به مردم خواهد رفت و زمینه‌های این حرکت با ابلاغ سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی به درستی آماده شده است.ولی این نکته قابل ذکر است که به لحاظ سابقه تاریخی، باید بیش از پیش این توان و هویت را برای بخش‌خصوصی کشور فراهم کرد و با برگزاری همایش‌هایی، هویت و باور بخش‌خصوصی را به‌رغم سابقه منفی تاریخی آن باز نمایاند تا مردم بیش از پیش به این باور مهم برسند که متولی اقتصاد ملی بخش‌خصوصی کشور است و دولت صرفا نقش هدایتی و نظارتی و حاکمیتی را خواهد داشت.

در بررسی سابقه تاریخی بخش‌خصوصی و رشد سرمایه‌داری در ایران ملاحظه می‌شود که نطفه بخش‌خصوصی از گذشته نه چندان دور صنایع مونتاژ و سرمایه‌داری کمپرادور بوده است، و از این جهت بیمار و درمانده است و باید مورد مداوا قرار گیرد. در دوره صفوی اقتصاد ایران متکی به خود بود ولی سیر انحطاط اقتصاد ایران از اواخر این دوره آغاز شد و تا پایان دوره قاجار، به‌رغم تلاش‌های عباس میرزا، قائم‌مقام فراهانی و امیرکبیر تغییری در این روند ایجاد نشد.

رشد سرمایه‌داری و بخش‌خصوصی در ایران با قتل امیرکبیر نتوانست ادامه یابد و از مسیر واقعی خود دور افتاد. راه‌های رفع عقب‌ماندگی اقتصادی ایران در زمان امیرکبیر یعنی انتقال علم و تکنولوژی از خارج، حمایت از تولیدات داخلی و اعمال محدودیت بر واردات کالاهای مصرفی به‌رغم آثار مثبت آن به فراموشی سپرده شد. در زمان دکتر مصدق، دولت در زمینه دریافت مالیات (غیرمستقیم) و تغییر نظام مالیاتی دست به اقداماتی زد و به مالیات توتون ۳۰درصد و عوارض اتومبیل ۵۰درصد افزود. گرچه دولت با محدود کردن واردات و توسعه صادرات غیرنفتی، به‌رغم از دست دادن درآمد نفت به مازاد موازنه بازرگانی دست یافت؛اما وابستگی شدید صنعت نفت و ساختار ویژه بازار جهانی نفت مانع استفاده از درآمد نفت برای ایجاد تغییرات بنیانی در اقتصاد کشور شد.

سرمایه‌داری ایران که از همان ابتدای ایجاد و رشد خود دارای خصوصیاتی متفاوت از سرمایه‌داری کشورهای توسعه‌یافته بود با کمک درآمدهای نفتی به ایجاد صنایع وابسته و گسترش شدید بازار داخلی با ترویج الگوی مصرف وابسته اقدام کرد.

وابستگی در شرایط فقدان صنایع اساسی و عدم برخورداری از سطوح مناسب علم و تکنولوژی داخلی با رشد مصرف کلیه وجوه اقتصادی را در برگرفت.

به طوری که این سرمایه‌داری با رشد حمایت شده از سوی دولت تاکنون نتوانسته ‌است به مشکلات اساسی اقتصادی کشور پاسخ دهد.بنابراین با توجه به شرایط عصر جهانی شدن اقتصاد که خصوصی‌سازی یکی از ارکان عمده آن است باید توانمند ساختن بخش‌خصوصی یعنی اقتصادی که بر محور فعالیت‌های مردمی قرار دارد مدنظر مسوولان و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور باشد.

بخش‌خصوصی به لحاظ سابقه گذشته باید به خودباوری برسد و هویت جدیدی متناسب با نیازهای کشور پیدا کند وگرنه اگر بخواهیم بر جسم نحیف بخش‌خصوصی و تعاونی بار سنگین ۸۳درصد اقتصاد ملی را بگذاریم به طور مسلم بخش‌خصوصی نخواهد توانست در اقتصاد کشور بازیگردان اصلی باشد.

باید گفت اقتصاد بخش‌خصوصی متناسب با اقتصاد مستقل ملی باید به صورت نهالی مجددا پرورده شود و این مسوولیت دست‌اندرکاران اقتصاد کشور را صد چندان خواهد کرد.

به ویژه آن که دولت محترم قرار است نتیجه فعالیت کار گروه‌های اقتصادی را از ماه آینده اعلام نماید.

برای هر چه قوی‌تر ساختن بخش‌خصوصی باید از آسمان ذهنیت پایین بیاییم و در مسیر واقعیت که همانا خرد است، گامی فراپیش نهیم والا از یک بخش‌خصوصی پوک و ناتوان جز در حد شعار نمی‌توان انتظار داشت.