با تفویض اختیارات هیات وزیران در خصوص جوایز صادراتی و صندوق ضمانت صادرات به کمیسیون اقتصادی دولت، پیش‌بینی می‌شود موانع فراروی صادرکنندگان رفع و روند صادرات غیرنفتی کشور شتاب گیرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه ۱/۳/۸۷، اختیارات خود را در خصوص بند‌های ب و ج ماده

۳ قانون برنامه چهارم مربوط به جایزه صادراتی و صندوق ضمانت صادرات را به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار کرد.

براساس مصوبه دولت، ملاک تصمیم‌گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزیران عضو کمیسیون اقتصادی دولت است و مصوبات آن با تایید رییس جمهور اجرایی می‌شود.

گفتنی است بند ب ماده (۳) قانون برنامه چهارم در مورد ساماندهی یارانه و جوایز صادراتی و بند (ج) در مورد افزایش سرمایه صندوق تضمین صادرات و تامین ما‌به‌التفاوت نرخ های اعتباری و گسترش پوشش بیمه‌ای در کشورهای هدف است.

این مصوبه در تاریخ ۵/۳/۱۳۸۷ از سوی پرویز داودی، معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

۸۴ شرکت جایزه صادراتی نمی‌گیرند

مشاور وزیر بازرگانی اعلام کرد که از پرداخت بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال جایزه صادراتی به ۸۴ شرکت غیر مشمول جلوگیری شده است.

بابک افقهی ـ مشاور وزیر بازرگانی و معاون سازمان توسعه تجارت ـ‌ در گفت‌وگو با «ایسنا» با اعلام این خبر افزود: با تلاش سازمان توسعه تجارت ایران پرونده‌های جوایز صادراتی شرکت‌های درخواست کننده جایزه صادراتی با دقت در کارگروه تشخیص مالکیت شرکت‌ها که به ابتکار سازمان توسعه تجارت ایران و به قصد جلوگیری از عدم تطابق با آیین نامه‌های جوایز صادراتی تشکیل شده است بررسی شده و با ملاحظه اسناد، مدارک اساسنامه،‌ آخرین تغییرات سهامداران هر یک از افراد حقوقی درخواست کننده نسبت به تعیین تکلیف بهره مندی آنها از جوایز و مشوق‌های صادراتی اظهار نظر می‌شود.

مشاور وزیر بازرگانی افزود: مطابق بند ج ماده( ۳ )دستورالعمل پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی، ‌این جوایز صرفا شامل صادرکنندگان صد در صد خصوصی یا صد در صد تعاونی است که مطابق ابلاغیه وزیر بازرگانی؛ سازمان‌های بازرگانی استان‌ها در سراسر کشور مکلفند نسبت به رعایت مفاد این آیین نامه اقدام کرده و موارد ابهام را برای تشخیص نهایی به سازمان توسعه تجارت ایران ارجاع دهند.