در نشست ۶ معاون وزیر بازرگانی با خبرنگاران مطرح شد
تورم یک رقمی هرگز در کشور نداشته‌ایم
سارا صفاری- روز گذشته همه معاونان وزیر بازرگانی به میان خبرنگاران رسانه‌ها آمدند تا پیش از آنکه دومین مراسم استیضاح وزیر در مجلس شورای اسلامی کلید بخورد، به دفاع از عملکرد این وزارتخانه در دولت نهم بپردازند. این نخستین بار بود که هر شش معاون وزیر یکجا گرد هم می‌آمدند و یکصدا از وزارتخانه‌ای می‌گفتند که این روزها تورم و گرانی را ماحصل بی‌برنامگی‌های آن می‌دانند. هر چند که موافقان وزیر نیز معتقدند که استیضاح ابزاری سیاسی است و میرکاظمی نه به خاطر «بازرگانی» که به دلایل سیاسی، استیضاح می‌شود. دکتر محمدصادق مفتح، رییس سازمان بازرگانی داخلی، در پاسخ به سوالی پیرامون دلایل افزایش قیمت کالاها و برنامه این وزارتخانه برای مهارگرانی اظهار داشت: بخشی ازافزایش بی‌رویه قیمت‌ها متاثر از بازارهای جهانی و افزایش قیمت نفت است که بدون شک تاثیر مستقیمی بر بازار داخلی گذاشت که وزارت بازرگانی دراین‌خصوص اقدام به برنامه‌ریزی و ذخیره‌سازی کالا کرد تا گرانی موجود در بازار جهانی با تاخیر به بازار داخلی برسد.
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد کالاهایی۵۰درصد در سطح جهان افزایش قیمت داشتند، اما به‌دلیل نیاز کشور و لزوم واردات این کالاها با استفاده از کمک‌های دولتی مانع از افزایش بهای این کالاها در بازارهای داخلی شدیم.
مفتح به خشکسالی که دلیل دیگری بر افزایش قیمت‌ها در بازار بوده، اشاره کرد و گفت: خشکسالی پیش آمده به‌عنوان علت ثانویه بر افزایش بهای کالاهای مصرفی تاثیرگذار بوده و این در حالی است که سعی کردیم با وجود عوامل مذکور بازار را حفظ کنیم و اگر هم افزایش قیمت وجود داشت، کاملا کنترل شده بود.در ادامه این نشست، غضنفری، رییس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به خبرنگار «دنیای اقتصاد» درخصوص چرایی اعلام نکردن نرخ کلیه تعرفه‌ها باتوجه به تصویب آنها در هیات دولت، اظهار داشت: تمام ردیف‌های تعرفه‌ای در هیات دولت تصویب و ابلاغ شده، اما هیات دولت برخی از تعرفه‌ها را به بررسی و تصویب مجدد در کمیسیون ماده یک واگذار نموده و این موارد تعرفه‌ای مربوط به ۴۷ قلم از کالاهاست و ۲۸۰ قلم نیز تاکنون ابلاغ شده است.وی ادامه داد: ۲۸۰ قلمی که توسط هیات دولت تصویب شده در وب‌سایت سازمان توسعه تجارت در دسترس است وامیدواریم ۴۷ مورد دیگر تا پایان هفته جاری یا ابتدای هفته آینده تصویب شود تا کتاب تعرفه که در چاپخانه در انتظار این ۴۷ قلم است، به چاپ برسد.
در ادامه این جلسه، پارسانیا، معاون بازرگانی دولتی وزارت بازرگانی در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران درخصوص وضعیت آرد و نان و گندم در کشور گفت: با توجه به اینکه گندم یکی از حوزه‌های مهم تجارت است، وزارت بازرگانی اقدام به خرید نقدی گندم در بیش از یک هزار منطقه جغرافیایی کرد و این اقدام منجر به انضباط در خرید گندم از تولیدکننده و پرداخت سریع و نقدی آن به فروشنده شد. پارسانیا در ادامه تاکید کرد: خرید گندم یا هرگونه اقلام دیگری از سوی شرکت بازرگانی دولتی با دستور وزارت بازرگانی انجام می‌شود و شرکت بازرگانی دولتی به عنوان مجری عمل می‌کند و گندم خریداری شده در فضاهای مورد نظر نگهداری و بعد از خرید تحویل کارخانه‌های تولید آرد می‌شود. وی در ادامه با ابراز تاسف از کمبود فضاهای مناسب برای نگهداری گندم بیان کرد: آمارها نشان می‌دهد که در حال حاضر ۴/۱میلیون تن فضای نگهداری گندم و غلات وجود دارد و ۴میلیون تن نیز در حال ایجاد است که اهمیت وجود فضای نگهداری گندم بیش از گذشته احساس می‌شود. در ادامه این نشست، کیومرث جلیلیان، معاون وزیر بازرگانی در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به پرسشی مبنی بر شیوه‌های نظارت و بازرسی در قیمت‌گذاری کالاها و اقداماتی که وزارت بازرگانی انجام داده، توضیح داد: اقدامات تنظیم بازار وزارت بازرگانی به ۲ بخش تنظیم عرضه و تقاضا و نظارت و کنترل تقسیم می‌شود و اصلی‌ترین اقدامات وزارت بازرگانی برای قیمت کالاها، برگزاری نمایشگاه با ۲۱هزار و ۸۰۰ غرفه بود که باعث آرامش بخشی و کنترل بازار شد. وی به روند نظارت بر بازار و مقابله با گرانیهای اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: از میان این اقدامات می‌توان به افزایش سطح نظارت با بهره‌گیری از تشکل‌های صنفی، استفاده از یک هزار و ۵۰۰ ناظر افتخاری، بسیج ۳هزار نیروی موجود در سازمان بازرگانی و انجام گشت‌های مشترک اشاره کرد.
جلیلیان در ادامه به ارائه ارقامی در خصوص افزایش میزان بازرسی‌ها از ابتدای شروع به کار دولت نهم پرداخت و گفت: در سال گذشته میزان بازرسی‌ها به ۲میلیون و ۴۰۰هزار مورد رسید که این رقم نشان‌دهنده رشد ۲۵درصدی در تعداد بازرسی‌ها است.
در این نشست در خصوص استیضاح وزیر بازرگانی و نگرش معاونان این وزارتخانه به آن، سوالات مکرری شد.
شجاع‌الدین بازرگانی معاون پارلمانی وزیر بازرگانی که ریاست جلسه را برعهده داشت، در این باره گفت: استیضاح آخرین حلقه اعمال نظارت مجلس است و اساسا فلسفه استیضاح به نهاد مجلس مربوط می‌شود و این امر پدیده نوظهوری نیست و وزارت بازرگانی خودش را ملزم به پاسخگویی می‌داند و از این فرصت نیز استفاده خواهد کرد.بازرگانی ادامه داد: از این دست سوالات پیش از این نیز از جانب مجلس از وزارتخانه پرسیده می‌شد و در کمیسیون و با مذاکره به سوالات پاسخ داده می‌شد اما در مرتبه آخر بین ۸ تا ۱۰ مورد سوالی که از جانب نمایندگان مطرح شد، پاسخ به سه سوال نمایندگان را قانع نکرد.
این نشست برای پس گرفتن استیضاح نیست
در ادامه بازرگانی با بیان این که این نشست برای پس گرفتن استیضاح وزیر بازرگانی نیست و ما از فرصت
پیش آمده استفاده می‌کنیم، خاطر نشان کرد: هم در مرحله اول که نامه استیضاح با ۱۴ امضا اعلام وصول شد و هم در این مرحله، سوالات نمایندگان همان سوالات قبلی است و باز هم با این مساله به شکل طبیعی برخورد می‌کنیم و واقفیم که حرکت مجلس مبتنی بر تحلیل و تحقیق است و هر ابزاری می‌تواند در جهت شفاف سازی اعمال شود. در همین راستا، مفتح، رییس بازرگانی داخلی در پاسخ به این که عوامل داخلی گرانی در بازار چه مواردی است، گفت: در مورد عوامل گرانی بحث‌های زیادی شده و هیچ زمانی نرخ تورم در کشورمان یک رقمی نبوده و منحنی تغییرات تورم از سال ۱۳۳۷ تاکنون شاهدی بر این مدعاست. گرانی‌ها و تغییرات قیمتی دلایل ساختاری دارد و علاوه بر آن مجموعه پارامترهای خارجی برسطح قیمت‌های داخلی تاثیر می‌گذارند.
اجازه گرانفروشی نمی‌دهیم
مفتح با بیان اینکه کاری که وزارت بازرگانی می‌تواند انجام دهد این است که اجازه ردشدن قیمت‌ها را از گرانی به گرانفروشی ندهد، ادامه داد: تنظیم بازار به معنای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها نیست و ۴ فاکتور اصلی به نام صادرات، واردات، تولید و مصرف و ایجاد ارتباط معقول میان این چهار مقوله به تنظیم بازار منتهی می‌شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: با موج گرانی که طی یک سال گذشته شروع شده بود، فلسفه طرح ۲/۱ میلیارد دلاری تامین یارانه‌ها بیش از پیش برای وزارت بازرگانی احساس می‌شد که متاسفانه این طرح در مجلس به تصویب نرسیده و چاره وزارت بازرگانی چیست؟ زمانی که قیمت معقول و منطقی بالاتر از توان خرید مردم است، باید با ابزارهای یارانه‌ای بازار را کنترل کند.
مفتح تصریح کرد: میزان رشد تورم در ایران از تمام کشورهای منطقه با تاخیر بیشتر و به میزان کمتری بود و سطح عمومی قیمت‌ها کنترل و مهار شد. در ادامه نشست، دکتر موحدی، معاون برنامه‌ریزی وزیر بازرگانی در رابطه با افزایش قیمت کالا خاطرنشان کرد: سلسله مشکلاتی وجود دارد که در طول سال‌های مختلف خود را نشان داده و فرصتی فراهم شده تا نگاه دقیق‌تری به ریشه قیمت‌ها شود. در مورد تورم عوامل مختلفی وجود دارد؛ افزایش تولید و قیمت تمام شده کالاها یا همان افزایش مواد اولیه. اگر زیاد بر تثبیت قیمت‌ها فشار بیاوریم تا در یک سطح مشخص بماند به تولید آسیب می‌رسد و آمارها حاکی از آن است که در طول سال‌های ۸۱ تا ۸۵ حدود ۸۷درصد از کالاهای ورودی به کشور را کالاهای اولیه و سرمایه‌ای تشکیل داده که تغییرات قیمت این کالاها و تغییرات جهانی به طور مستقیم و در کوتاه‌مدت آثار خود را بر این کالاهای وارداتی می‌گذارد. وی در ادامه تصریح کرد: طبق آمار گمرک شاخص تورم کالاهای وارداتی د۷۲ /۱۹درصد بوده و ضریب همبستگی تغییرات قیمت کالاهای وارداتی با CPIی ۸۰درصد. این در حالی است که ضریب همبستگی این تغییرات باشاخص تولیدکننده ۹۸درصد است که و به سرعت در تولید تاثیر می‌گذارد. موحدی با اشاره به اینکه عامل دیگری که بر تورم تاثیر می‌گذارد تقاضا است، گفت: رشد نقدینگی مشکل پایدار در اقتصاد ایران است و در ۱۴ سال اخیر آمارها نشان می‌دهد که نقدینگی کنترل نشده است.
واردات برنج، کارگشا بود
مفتح معاون بازرگانی داخلی درخصوص گرانی برنج و مشکلات حاکم بر بازار این محصول گفت: افزایش قیمت جهانی برنج، کمبود تولید و خشکسالی مشخص کننده وجود بحرانی در بازار بود، از این‌رو در سال گذشته سیاست تسهیل واردات را در پیش گرفتیم که درحال حاضر برای گرانیهای اخیر کارگشا شد.
مفتح با بیان اینکه در جایی که حضور داریم و عامل تنظیم و کنترل قیمت‌ها می‌شویم، مانند پلیس‌های راهنمایی و رانندگی دیده نمی‌شویم، ادامه داد: در سال گذشته برخی اقلام که از میان آنها می‌توان به فولاد و لاستیک خودرو اشاره کرد دچار افزایش قیمت شد که آن را کنترل کردیم یا آگاهیم که ۷۰ درصد میوه در سال گذشته بر اثر خشکسالی از بین رفت، اما باوجود این قیمت مرکبات افزایش چشمگیری نداشت.
در ادامه این نشست رییس سازمان توسعه تجارت به ارائه آماری از میزان کاهش واردات در ۳ سال دولت نهم پرداخت و ادامه داد: آمارهای مقایسه‌ای حاکی از آن است که نرخ رشد واردات در ۳ سال دولت نهم نسبت به ۳ سال قبل آن کاهش داشته است.
در پایان مفتح معاون بازرگانی داخلی در خصوص اجازه واردات بی‌رویه شکر که یکی از موارد استیضاح وزیر بازرگانی نیز هست، اظهار داشت: در سال ۸۴ دولت نهم در اوج بحران شکر مستقر شد و شروع ماه رمضان که مصادف با افزایش مصرف شکر بود در راه بود که شرایط را سخت می‌کرد.
با وجود این شرایط کارخانجات تولید شکر نیز به تعهداتشان عمل نمی کردند و در سال ۸۵ کمترین موجودی شکر به وجود آمد.
مفتح با تاکید بر تغییر سیاست حمایتی از شکر در سال ۸۵ گفت: برای این که شکر در انحصار دولت نباشد ۲۰۰میلیارد تومان تسهیلات در اختیار کارخانجات شکر قرار گرفته در حالی که تا پیش از بحران تسهیلات ۱۲۰میلیارد تومان بود. ضمن این که خرید چغندر نیز تسهیل شد.
وی ادامه داد: در اوایل سال ۸۴ قیمت جهانی شکر افزایش پیدا کرد و به همین دلیل تعرفه واردات کاهش یافت و در این مدت دولت برای حمایت از تولید داخلی ذره‌ای شکر سفید وارد نکرد و تمامی شکر وارداتی شکر خام بود که بر آیند سیاست‌های اتخاذ شده در سال ۸۵ افزایش ۳۰درصدی تولید شکر در کشور بود.وی خاطر نشان کرد: برای حل مشکل شکر و حمایت از تولید داخلی در اواخر سال ۸۵ با دستور وزیر بازرگانی حدود ۶۵۰هزار تن شکر از کارخانجات داخلی خریداری شد و با این اقدام فشار سنگینی بر شرکت بازرگانی دولتی وارد شد.
مفتح در ادامه تصریح کرد: نهایتا در سال گذشته (۸۶) میزان واردات رقم چشمگیری نبوده و نه تنها ۵ برابر نیاز کشورمان وارد نشده بلکه با وجود واردات شکر تا پایان سال ۸۷ باید نگران وضعیت شکر باشیم، چرا که به میزان نیاز کشور شکر وارد نشده و روند واردات نیز با توجه به افزایش قیمت جهانی کاهش پیدا کرده است.
مفتح در پایان گفت: اگر میزان واردات را در نظر بگیریم و از تولید داخلی کسر کنیم شاهد خواهیم بود که کمتر از نیاز ۲ سال طی ۲ سال گذشته شکر وارد شده و صحبت‌های مطرح شده غیرکارشناسی است.
شرط‌بندی!
خبرنگاری از معاون پارلمانی وزیر بازرگانی پرسید: آیا درست است که ۹۹ درصد برنج وارداتی، غیردولتی است؟
بازرگانی پاسخ داد: اگر بتوانی این قضیه را ثابت کنی، یک‌سال از حقوقم را می‌دهم در غیر این‌صورت یک ماه از حقوقت را باید به من بدهی!
با این حال او درصد واردات برنج دولتی را اعلام نکرد.
ارسال نظر