بررسی سیاست‌های بانک مرکزی و تاثیر آن بر تولید و تجارت
کلید معجزه می‌کند نه قفل
با سه قفله شدن اضافه برداشت بانک‌ها از حساب بانک مرکزی که سیاست کاری رییس کل محترم بانک مرکزی از بدو تکیه بر این نهاد مهم پولی کشور بود، عملا تولید و اقتصاد مملکت نیز قفل شد.
فاروق کیخسروی*
با سه قفله شدن اضافه برداشت بانک‌ها از حساب بانک مرکزی که سیاست کاری رییس کل محترم بانک مرکزی از بدو تکیه بر این نهاد مهم پولی کشور بود، عملا تولید و اقتصاد مملکت نیز قفل شد. با قفل شدن تولید همان اتفاقی در حال وقوع است که انتظار آن می‌رفت، افزایش باز هم بیشتر نرخ تورم از ۴/۱۸درصد در پایان سال ۸۶ به ۱/۱۹ در پایان فروردین ۸۷ و افزایش احتمالی آن طی ماه‌های آینده سال‌جاری در صورت ادامه روند قفل زدن بر اعطای تسهیلات به بخش تولید کشور.
هر چند سیاست و اعتقاد بانک مرکزی قفل زدن بر تولید نبوده است، چرا چنین اتفاقی صورت می‌گیرد؟ آنچه بر همه کارشناسان علم اقتصاد روشن و آشکار است این است که در اقتصاد‌های آزاد عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین می‌کند و در اقتصاد کلان نیز عرضه کل و تقاضای کل تعیین کننده سطح عمومی قیمت‌ها هستند.
در رابطه M=PY که در آن M حجم پول P و Y سطح عمومی قیمت‌ها و حجم تولید داخلی کشور است. سطح عمومی قیمت‌ها با حجم پول نسبت مستقیم دارد در حالی که با حجم داخلی نسبت معکوس دارد.
یعنی در شرایطی که حجم پول ثابت باشد با افزایش حجم نقدینگی (در بخش‌های غیر تولیدی) تقاضای کل افزایش پیدا می‌کند. سطح عمومی قیمت‌ها نیز بالا می‌رود و تورم ایجاد می‌شود ادامه این وضع به افزایش بیشتر و در نهایت مهار نرخ تورم منجر می‌شود و با افزایش مهار گسیخته نرخ تورم چون قیمت مواد اولیه نیروی کار ماشین‌آلات زمین و سایر عوامل تولید هم بالا می‌روند. تولید تحت فشار بیشتر و باز هم بیشتر قرار می گیرد و محدود و محدودتر می‌شود و پدیده رکود تورمی اتفاق خواهد افتاد نظیر آنچه که امروز در جامعه خود می‌بینیم.
اما در همین فرمول که یک رابطه ساده ریاضی است مشاهده می‌شود که با ثابت نگاه داشتن حجم پول افزایش تولید موجب کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم می‌شود، حتی اگر افزایش حجم پول هم صورت بگیرد ولی به سمت تولید هدایت شود و به تناسب آن افزایش تولید حاصل شود نه تنها سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم بالا نخواهد رفت بلکه به دلیل ایجاد ارزش افزوده در بخش تولید کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و مهار یا کاهش نرخ تورم را نیز خواهیم داشت.
لذا در چنین صورتی نه تنها افزایش حجم پول یا افزایش حجم نقدینگی در جامعه مضر و تورم‌زا نیست بلکه از آن باید به عنوان داروی نجات بخش اقتصاد بیمار کشور نیز یاد کرد.
باز هم تاکید می‌شود مشروط بر این که نقدینگی به سمت تولید و خدمات و فعالیت‌های مرتبط با تولید هدایت شود و از انحراف مسیر آن به سمت فعالیت‌های غیر تولیدی مخرب و تورم‌زا مانند سفته‌بازی و سوداگری و دلال‌بازی جلوگیری به عمل آید.
قبل از اختراع پول کاغذی یا اسکناس پول رایج از سکه‌های طلا و نقره و فلزات گرانبها تشکیل می‌شد که خود دارای ارزش ذاتی بود و پدیده‌ای به نام تورم به وجود نمی‌آمد.
اما اگر پول روی کاغذ بی‌ارزش و به وفور چاپ شود بدون این که معادل آن فلزات گرانبها در خزانه نگاهداری شود و یا رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص ملی) صورت گرفته باشد وقوع پدیده تورم حتمی خواهد بود.
سه قفله کردن اضافه برداشت بانک‌ها از حساب بانک مرکزی عملا به بهانه‌ای برای بانک‌ها در سه قفله کردن پرداخت تسهیلات به بخش تولید تبدیل شده است.
خودداری بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان قبل از این که ناشی از نداشتن منابع داخلی کافی برای پرداخت تسهیلات باشد عکس‌العملی است در مقابل برنامه دولت برای کاهش نرخ سود تسهیلات.
مخالفین کاهش نرخ سود تسهیلات که عمدتا کارشناسان و مدیران نظام بانکی کشور و برخی نظریه‌پردازان مدافع نظریات آنها هستند پایین آمدن نرخ تسهیلات را از عوامل کاهش رغبت به سپرده‌‌گذاری کاهش ارزش پول سپرده‌گذاران به دلیل بالا بودن نرخ تورم، ایجاد زمینه رانت‌خواری، فرار سرمایه‌ها به سوی سوداگری و فرار سرمایه به بانک‌های خارجی، سرعت گرفتن گردش پول و شتاب گرفتن نرخ تورم می‌دانند. از طرفی با تاکید رییس‌جمهور و وزیر جدید اقتصاد بر کاهش نرخ سود طبق قانون برنامه چهارم توسعه امری دستوری تلقی می‌شود.
از سوی دیگر در یک هم آوایی تبلیغاتی دور از واقع مسوولین اقتصادی کشور را مدافع تعیین نرخ سود بانکی براساس نرخ تورم نشان می‌دهند. هدف تمامی این تلاش‌ها نیز در واقع حفظ منافع بخشی نظام بانکی است حتی اگر به زیان اقتصاد کشور و اجرای عدالت اجتماعی هم تمام شود.
تولید کنندگان کشور نه تنها مخالفتی با سودآور بودن فعالیت بانک‌های دولتی و خصوصی ندارند بلکه حضور یک نظام بانکی نیرومند در کنار خود را پشتوانه محکمی برای فعالیت‌هایشان در برابر تحریم کنندگان اقتصاد کشور می‌دانند و اعتقاد دارند فکر و دانش فنی متخصصین و مدیران واحدهای تولیدی زمانی به بار می‌نشیند که بانک‌های کشور در یک فضای آزاد و رقابتی منابع مالی ارزان قیمت مورد نیاز آنها برای تهیه سایر عوامل تولید تامین و در این زمینه برای ارائه خدمات شایسته‌تر و باکیفیت مطلوب‌تر و قیمت ارزان‌تر براساس مشتری‌مداری با همدیگر به رقابت بپردازند و در این رقابت سالم و سازنده خود نیز سود ببرند و بر توان ارائه خدمت خود بیفزایند.
تنها راه افزایش سودآوری فعالیت بانک‌ها اخذ سود بیشتر از تسهیلات اعطایی به تولیدکنندگان نیست با کاهش هزینه‌ها و به کارگیری تجهیزات مدرن و سیستم بانکداری الکترونیکی می‌توان بر کارایی و بهره‌وری نظام بانکی افزود.
عدالت حکم می‌کند که هر بخش از اقتصاد کشور به دور از خودبینی و بخشی نگری منافع عمومی جامعه و کشور را مدنظر داشته باشد و در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه کشور و تحقق آرمان‌های عدالتخواهانه نظام و انقلاب و دولت عدالت محور منافع عمومی جامعه و کشور را بر منافع بخشی خود ترجیح بدهد.
اگر طی یکی دو سال اخیر به‌رغم کاهش نرخ سود تسهیلات نرخ تورم مهار نشده است. دلیل آن را در عکس‌العمل منفی نظام بانکی به صورت عدم پرداخت تسهیلات به بخش تولید باید جست که مانع از رونق گرفتن فعالیت‌های تولیدی شد.
اگر با کاهش نرخ سود بانکی (سود تسهیلات و سود سپرده) این نگرانی پیش میآید که سپرده‌گذاران متضرر و از تودیع سپرده‌های خود نزد بانک‌ها منصرف شوند. اولا پرداخت سود کمی بالاتر از نرخ تورم اعلام شده نیز آنان را متضرر و منصرف می‌کند.
ثانیا با رونق گرفتن تولید در اثر کاهش نرخ سود تسهیلات و رقابتی شدن فعالیت‌های تولیدی نرخ تورم پایین خواهد آمد و ضرر و زیان سپرده‌گذاران جبران خواهد شد.ثالثا با رونق گرفتن تولید و مهار نرخ تورم همه سرمایه‌های بزرگ و کوچک مردم به سمت این فعالیت‌ها و خرید اوراق مشارکت جذب خواهد شد.
اگر با کاهش سود بانکی سرمایه‌ها به جای تولید به سمت سوداگری و یا بانک‌های خارجی فرار می‌کنند و زمینه مناسبی برای رانت‌خواری فراهم میآید بخشی از اشکال به عدم حمایت همه‌جانبه از تولید ملی مربوط می‌شود و بخشی هم به نبود یک سیستم نظارتی دقیق و بی‌ملاحظه بر می‌گردد که علت واقعی آن هم از دولتی بودن بخش اعظم اقتصاد کشور و تصدی‌گری‌ها است که به گفته رییس محترم قوه قضاییه «ام‌الفساد» است.
این ام‌الفساد هم بدون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ریشه‌کن نخواهد شد و اجرای این سیاست‌ها نیز نیازمند حضور بخش خصوصی نیرومند در عرصه اقتصاد کشور است.منظور از بخش خصوصی نیرومند هم فعالین عرصه‌های تولید (صنعتی، معدنی، کشاورزی، مسکن) و خدمات مرتبط با تولید است نه دلالان و سوداگران و قاچاقچیان و نظایر آن.
*رییس کمیسیون تجارت اتاق ایران
ادامه دارد
ارسال نظر