غلامرضا کیامهر

این روزها گرانی در کشور ما دارد بیداد می‌کند. از گرانی برنج و حبوبات و روغن نباتی و شیر و لبنیات گرفته تا گرانی مسکن و اجاره خانه. اغراق نیست اگر گفته شود جهش روز به روز قیمت‌ها موجی از وحشت از فردایی که در راه است، در میان خانواده‌ها، خصوصا خانواده‌های کم‌درآمد و حقوق‌بگیر یعنی اکثریت جمعیت کشور، ایجاد کرده است. اما تفاوت فاحش موج تازه گرانی‌ها با گذشته در این است که این بار خود مسوولان دولت و نمایندگان مجلس هم در اعتراض به وضعی که به وجود آمده، با مردم هم‌داستان شده‌اند تا جایی که جمعی از نمایندگان مجلس تصمیم به استیضاح وزیر بازرگانی گرفته‌اند. اما یقینا خود نمایندگان محترم مجلس نیز به این واقعیت آگاهند که وزیر بازرگانی و وزارتخانه تحت امر او تنها یک حلقه از حلقه زنجیر بلند افزایش قیمت‌ها و گرانی‌هایی است که امروز عرصه زندگی را به تمام معنا بر اکثریت مردم مملکت تنگ کرده است و چون طبق قانون اساسی تمامی اعضای هیات دولت در حوزه مسائل اجرایی با هم مسوولیت مشترک دارند، چنانچه قرار بر استیضاح وزیر بازرگانی به عنوان مقصر اصلی گرانی‌های موجود باشد، هر رایی که از سوی نمایندگان مجلس درباره این وزیر داده شود، از نظر حقوقی شامل حال تمامی اعضای هیات دولت خواهد شد و گرنه قربانی کردن یک وزیر در پای غول بی‌ترحم گرانی‌های اخیر است، آن هم وزیری که همواره در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و اظهارنظرهایش درباره مسائل بازرگانی و تامین مواد غذایی و دیگر نیازمندی‌های عمومی، با واقع‌بینی و پرهیز از تعصب‌ورزی‌های رایج سخن گفته‌ و تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت‌های تلخ حاکم بر حوزه کسب و کار به خرج نداده است. نان از گذشته‌های دور، همواره نقشی محوری در سبد غذایی مردم ایران داشت و دولت‌ها با این اعتقاد که هرگونه دستکاری در قیمت نان علاوه بر تاثیر گذاشتن در قیمت سایر اقلام خوراکی مورد نیاز عمومی به عاملی برای بروز ناآرامی و تنش‌های اجتماعی در کشور منجر خواهد شد، حتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی سعی می‌کردند از افزایش قیمت نان جلوگیری کنند. اما ظاهرا به نظر می‌رسد که در برهه کنونی آن نظریه اعتبار خود را از دست داده است. زیرا در حالی که طی چند سال اخیر افزایش در خور توجهی در قیمت نان‌های متعارف دارای مصرف همگانی صورت نگرفته و حتی امسال هم نانوایی‌ها نان را به همان قیمت سال گذشته به مردم عرضه می‌کنند، قیمت‌های هر آنچه که خوردنی و نوشیدنی محسوب می‌شود، به گونه‌ای توقف‌ناپذیر در حال افزایش است. گرچه کسی نمی‌تواند تاثیر افزایش سطح قیمت‌های جهانی برنج و غلات و دیگر انواع مواد خوراکی را بر افزایش قیمت‌ها در داخل کشور نادیده بگیرد، اما موج گرانی‌های افسارگسیخته و ویرانگری که از نیمه دوم سال ۸۶ تاکنون در کشور ما به راه افتاده پیش از آن که ناشی از موج گرانی‌های جهانی باشد متاثر از چند عامل اساسی دیگر است که یکی از این دو عامل رواج پدیده شوم و ضد انسانی گران فروشی در کشور ما است که مشابه آن را با این شدت و حدت در دیگر کشورهای جهان به ندرت می‌توان مشاهده کرد.این پدیده شوم که گردانندگان آن هدفی جز ثروت اندوزی به هر شکل و هر قیمت را در سر ندارند از دیرباز به صورت یک غده بدخیم سرطانی در محیط‌های کسب‌وکار ما وجود داشته و درمان آن هم از دست هیچ دولت و وزارت بازرگانی ساخته نبوده و نیست.در واقع فشار کمرشکنی که امروز دارد از ناحیه افزایش نجومی قیمت‌ها بر مردم وارد می‌شود، بیش از آن که مربوط به رشد منطقی و ناگزیر قیمت باشد مربوط به گران فروشی‌هایی است که مجموعه‌ای از شبکه‌های پیچیده دلالی عمده فروشی و بنکداری تا سطح خرده فروشی‌ها در آن دخالت دارند.تارهای عنکبوتی این شبکه به قدری ناپیدا و در هم تنیده است که دست به هر جای آن زده شود، دنباله‌های آن از جای دیگری سر بلند می‌کند.عامل اساسی دیگری که در به وجود آمدن وضع موجود دخالت داشته نقش فعالی است که به‌رغم خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته هنوز دولت و برخی سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی یا وابسته به دولت قدرتمندانه، اما بی سروصدا و بدون بر جای گذاشتن رد پا دارند در حوزه کسب‌وکار و تجارت داخلی و خارجی کشور ایفا می‌کنند و به خاطر حفظ منافع خود اجازه نمی‌دهند که توازنی حتی نسبی میان عرضه و تقاضا در بازار مصرف داخلی ایجاد شود.اما از آنجا که در شرایط حساس کنونی افزایش شدید سطح قیمت‌ها ممکن است به یک بحران اجتماعی مبدل شود، مصالح ملی ما ایجاب می‌کند که دولت برای متوقف ساختن این قبیل فعالیت‌های اقتصادی و تجاری چاره‌ای اساسی و بنیادی بیندیشد.در بوق کردن بیش از حد پیامدهای سوء خشکسالی امسال بر کاهش محصولات کشاورزی توسط برخی از رسانه‌ها و حتی پاره‌ای از مسوولان دولتی از دیگر عوامل تاثیرگذار بر موج گرانی‌های اخیر و افزایش ناگهانی و التهاب آلود سطح تقاضا برای مواد خوراکی بوده است.به خصوص برای جامعه ما که در آن شایعات و صحبت‌های در گوشی بیش از اطلاع‌رسانی‌های رسانه‌ای خریدار دارد عمده کردن بیش از حد و اندازه تاثیرات سوء وقایع و سوانح طبیعی نظیر خشکسالی جامعه را دچار نگرانی و التهاب می‌کند و بهترین فرصت را برای سوداگران آزمندی که در کمین نشسته‌اند فراهم می‌سازد.

در چنین اوضاع و احوالی توسل دولت به قوه قهریه و داغ و درفش کردن این یا آن گران فروش و یا فلان محتکری که مقداری مواد خوراکی در انباری احتکار کرده است، جز آن که درآمدی را نصیب خزانه دولت کند دردی را از ملت دوا نخواهد کرد.

راه حل مشکل گرانی و گران فروشی در کوتاه مدت بازگرداندن اعتماد و آرامش فکری به مصرف کنندگان از طریق سنگین کردن کفه عرضه بر تقاضا و در درازمدت اصلاح اساسی ساختار کسب‌وکار و تولید و تجارت در کشور است.

KIAMEHR@HOTMAIL.COM