رییس اتاق ایران:
حضور بخش‌خصوصی در مسیر WTO جدی‌تر می‌شود
اتاق بازرگانی ایران تصمیم دارد حضور جدی بخش‌خصوصی را در فرآیند مذاکرات الحاق فراهم کند؛ چرا که تولیدکنندگان و صادرکنندگان در حال حاضر هزینه عدم عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت را می‌پردازند و به طور روشن تولید کننده ایرانی در رقابت با تولیدات مشابه سایر کشورهایی که در این سازمان عضویت دارند، با تعرفه‌های متفاوت و فضای نابرابر رقابت مواجه می‌شوند که در نهایت حتی به علت تعرفه‌های بالا از امکان صادرات نیز محروم می‌شوند.
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با ایسنا لزوم فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی‌های تولیدکنندگان و تشکل‌های بخش‌خصوصی از سازمان جهانی تجارت را یادآور شد و افزود: بخش‌خصوصی فعال در عرصه اقتصاد باید بداند که مقررات سازمان جهانی تجارت امکان اعمال حمایت‌ها در شرایط خاص را فراهم می‌کند و حتی در مواردی که واردات کالای خاصی به تولید داخلی لطمه می‌زند، زمینه حمایت را ایجاد خواهد کرد، البته برای اینکه دولت اجازه اقدامات جبرانی داشته و آن را به مرحله اجرا بگذارد، اتحادیه‌ها و تشکل‌ها باید اعتراض خود را رسما اعلام کنند، به عبارتی ابتکار عمل با بخش‌خصوصی است. بنابراین هوشیاری تشکل‌های بخش‌خصوصی برای حراست از منافع و حقوق اقتصادی کشورمان ضروری است.
رییس اتاق ایران با اشاره به فعالیت کمیسیون ویژه سازمان جهانی تجارت و سازمان‌های بین‌المللی اقتصاد در اتاق ایران عنوان کرد: گسترش آگاهی‌های مقررات نظام جدید تجارت جهانی و اظهار نظر درباره گزارش رژیم تجاری از برنامه‌ها و وظایف این کمیسیون است که در حال انجام است.
سال بیم ها و امیدها
نهاوندیان گفت: سال ۸۶ سال بیم و امید در اقتصاد ایران بود؛ امید اینکه ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شکوفایی و نشاط جدیدی را در حوزه‌های مختلف اقتصادی فراهم کند و بیم‌هایی نسبت به اینکه ناهماهنگی در برخی سیاست‌های اقتصادی ممکن است ما را به نتایج مورد نظر نرساند و برخی آثار تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی هزینه‌های فعالیت این عرصه را افزایش داد بنابراین معتقدم هم در حساب امید و هم در حساب بیم با کاستی‌هایی مواجه بودیم!
وی افزود: درباره حرکت پرشتاب به سوی فضایی نوین اقتصادی آزاد از جمله تصویب قانون اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ قدم‌هایی برداشته شد، اما سرعت حرکت در حد مطلوب نبود و پیام اطمینان بخش لازم به طور کافی به فعالان اقتصادی نرسید و در حوزه بیم‌ها نیز تهدیدها و اقدام‌هایی که در زمینه تحریم اقتصادی انجام شد، نتوانست لطمه جدی به حرکت اقتصادی کشور یا روابط خارجی وارد کند، اما در نهایت زیان آن منجر به بالا رفتن هزینه‌های مبادله و ایجاد کندی‌هایی در مبادلات خارجی شد.
رییس اتاق ایران تصریح کرد: فعالان اقتصادی کماکان در انتظار شرایطی در محیط کسب و کار هستند تا بتوانند رقابت عادلانه‌ای با رقبای خارجی داشته باشند. لذا چنانچه هزینه‌هایی نیز تحمیل می‌شود باید با تدابیری جبران شود. به گفته او نکته اصلی اقتصاد سال ۸۶ را باید در بحث هماهنگی سیاست‌های اقتصادی دانست چرا که در نبود چنین هماهنگی پیش‌بینی‌های اقتصادی محقق نمی‌شود.
توشه پارسال برای امسال
نهاوندیان خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم از کارنامه اقتصادی کشور در سال ۸۶ برای سال ۸۷ توشه‌ای بیاندوزیم ضرورت هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی را باید به عنوان یک درس مهم در نظر داشته باشیم؛ به این معنا که اگر می‌خواهیم با تورم مقابله کنیم قطعا باید در نظر بگیریم که سیاست کاهش تورم با افزایش هزینه‌های دولت قابل جمع نیست. از سویی اگر برنامه مقابله با بیکاری داریم باید بدانیم که این سیاست قابل جمع با اعمال محدودیت در اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی نیست.
وی افزود: اعمال انقباض در تسهیلات واحدهای تولیدی به خوبی در وضعیت آنها در شب عید قابل لمس بود و با وجود اینکه بانک مرکزی با هدف مهار نقدینگی روبه رشد این سیاست را اتخاذ کرد اما چگونگی اعمال آن قطعا از اهمیت بالایی برخودار است.
نهاوندیان با اظهار تاسف از اینکه واحدهای تولیدی کشور اولین گروهی هستند که در معرض اعمال سیاست‌های دولت قرار می‌گیرند، گفت: در حالی که بخش‌های غیررسمی، سوداگرانه و غیرمولد اقتصاد کشور همواره راهی برای گریز و استفاده از رانت‌ها پیدا می‌کنند، متاسفانه واحدهای تولیدی اولین گروه‌هایی هستند که از سیاست‌ها متضرر می‌شوند.
اتاق مشاور سه قوه
نهاوندیان همچنین نقش اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه در مسائل کلان اقتصاد از جمله تورم، تغییرات نرخ ارز، تسهیلات بانکی و سایر موارد را مثبت ارزیابی و عنوان کرد: علاوه بر موارد مذکور، در سایر حوزه‌ها نیز اثرگذاری ملموسی از سوی اتاق بازرگانی شاهد بودیم اما معتقدم این موارد قطعا کافی نیست و اتاق برای انجام وظیفه باید توان کارشناسی خود را به نحو اساسی تقویت کند و این امر نیز مستلزم توانمندسازی نیروی انسانی داخل اتاق، ارتباط با مراکز دانشگاهی کشور، استفاده از صاحب‌نظران و متخصصان است.
ارسال نظر