درخواست مدیران تولید کننده محصولات آرایشی و بهداشتی از دولت:
یارانه پودر شوینده حذف شود
گروه بازرگانی- زمستان ۸۶ از دو جهت به یادماندنی است. وفور برف و کمبود و نایابی پودر شوینده، اتفاقا این مورد دوم به سبب رنگ سفید آن ما را به همان معنای مورد نظر میرساند. ضمن این که برف نام تجاری یکی از محصولات معروف صنایع شوینده کشور هم هست.
عکس: آکو سالمی
گروه بازرگانی- زمستان ۸۶ از دو جهت به یادماندنی است. وفور برف و کمبود و نایابی پودر شوینده، اتفاقا این مورد دوم به سبب رنگ سفید آن ما را به همان معنای مورد نظر میرساند. ضمن این که برف نام تجاری یکی از محصولات معروف صنایع شوینده کشور هم هست. وقتی به آمار گمرک نگاه میکنیم تقریبا به هیچ نتیجه روشنی از اوضاع صادرات و واردات محصولات آرایشی و بهداشتی و شویندهها نمیرسیم.
«جدول اقلام عمده صادرات کالاهای غیرنفتی براساس شماره تعرفه» که روی سایت گمرک ایران قرار گرفته نشانگر صادرات ۷/۶۵میلیون دلاری «پودر یا مایع لباسشویی دستی بستهبندی به صورت خرده فروشی» در سال ۸۶ است.
اما از میزان صادرات و واردات محصولات آرایشی و بهداشتی خبر نداریم. حتی دستاندرکاران این بخش هم از چند و چون آن بیخبرند. اما گفته میشود که بخش اعظمی از محصولات آرایشی به صورت غیررسمی (قاچاق) به ویترین مغازههای کشورمان راه مییابد و این زنگ خطری است که از بس صدای آن بلند است، شنیده نمیشود.
آنچه میخوانید گزارشی است از آنچه در نشست اخیر اعضای هیاتمدیره شرکت تعاونی تولید کنندگان فرآوردههای آرایشی و بهداشتی مطرح شده است.
***
ابوالفضل مسگرزاده: همان گونه که در هفتههای اخیر شاهد بودهایم دولت و کمیسیون ماده یک با هدف کاهش قیمت محصولات نهایی در صدد کاهش تعرفهها برآمده است تا به واسطه کاهش قیمت محصولات وارداتی و ایجاد رقابت کالاهای تولید داخل نیز ارزانتر شوند، اما در واقع نتیجه چیزی جز این خواهد بود. چرا که در حال حاضر تولید کنندگان قادر به برقراری تعادل بین افزایش قیمت مواد اولیه و سایر نهادهها با قیمت فروش محصولات خود نیستند چه رسد به این که بتوانند با کالاهای وارداتی ارزان نیز رقابت کنند. سرانجام چنین فرآیندی حذف تولیدکنندگان و پیامدهای غیرقابل جبران اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.
هنگامی که قیمت مواد و محصولات تولید داخل به دلیل تورم افزایش مییابد و قیمت محصولات وارداتی به واسطه نرخ دستوری ارز تقریبا ثابت میماند. طی سه یا چهار سال قیمت محصولات داخلی دو برابر مشابه وارداتی خواهد شد که اکنون از نیمه این دوره زمانی عبور کردهایم.
حال اگر تعرفهها نیز کاهش یابد، جریان واردات محصولات نهایی را تشدید کردهایم و نتیجه امر، عدم امکان رقابت تولیدکنندگان داخلی با محصولات وارداتی و نهایتا توقف تولید، درآمدزایی و اشتغال خواهد بود که در واقع از آستانه آن عبور کردهایم و در سرازیری این جریان افتادهایم.
در زمینه محصولات بهداشتی و آرایشی نیز شاهد هستیم که سهم بازار محصولات تولید داخل، تدریجا به محصولات وارداتی سپرده شده است که در اینخصوص تعرفهها نقش چندانی نداشتهاند بلکه فضای عمومی کسب و کار و بهخصوص تولید، چنین سرنوشتی را رقم زده است. مضافا آنکه اغلب این محصولات بهطرق غیررسمی و قاچاق وارد کشور میشوند و از کانال تعرفهها عبور نمیکنند.
محمد نیلفروشان: بله از ۷-۸ سال پیش روند قاچاق در این بخش شدت گرفت. بعد از اینکه توهم پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) درمیان دولتمردان جدی شد دستها بهعلامت تسلیم بالا رفت و اینگمان شکل گرفت که باید بازار داخلی را در اختیار محصولات خارجی بگذاریم. ماجرا این است که حتی عرضه کالای ایرانی به مصرفکننده داخلی ناممکن شده چه رسد به رقابت در بازارهای جهانی. دولت علاقه دارد ویترین مغازهها پرباشد و مصرفکننده نگران نباشد، اما اینکه این کالاها از کجا میآید، چندان مهم نیست باید بهاین پرسش پاسخ داد که اگر محصول ما قادر به رقابت با محصول خارجی نیست، چرا نیست؟ واقعیت این است که در دولت سیاست و دیدگاه تولیدمحور وجود ندارد. شعار میشنویم، اما عملا اتفاقی که نشانگر تحول در سیاستگذاریها باشد، دیده نمی شود.
صنعتگر ایرانی نمیتواند نوآوری کند، از سرمایهگذاری هراس دارد و قادر نیست تبلیغات کند. در مورد تعرفهها هم نظرم این است که نقش چندانی در واردات یا صادرات ندارند. دروازههای کشور کاملا باز است، بدون آنکه بهاین مقوله توجه شود که ظرفیت بازار داخلی ما چقدر است.
محمد مرادی: من نیز معتقدم که حمایت از تولید در تعدادی شعار خلاصه شده و معنای آن از بین رفته است.
بهنظر شما ریشه بحران کجاست؟ مزیت نداشتن تولید یا سازوکار غیرراهبردی تجارت خارجی کشور؟
مرادی: ببینید، در یک کلام میتوان گفت که سیاستها و راهبردهای کلان یا دیده نمیشود یا بهصورتی است که تاثیری ندارد. وضعیت موجود هم گواه آن است. دربسیاری موارد میبینیم که ماده خام از ایران به چین میرود و در آنجا به محصول نهایی تبدیل میشود و دوباره برمیگردد به کشور خودمان و زیر قیمتهای داخلی فروخته میشود. اشکال کار کجاست؟ یا ضعف مدیریت اقتصادی کشور است یا بستر ناهموار است.
مسگرزاده: وقتی دولت، خودش را رقیب بخش خصوصی میداند، نتیجه همین میشود که هست. در کجای دنیا دولت اینچنین وارد همه حوزههای اقتصادی و تجاری میشود و در آنها مداخله مستقیم و سرمایهگذاری میکند؟ درواقع این نوع رویکرد که در کشورهای اروپایی شرقی و شوروی تجربه شد به پایانی تراژدیک منجر شد و دیدیم که نظام اقتصاد دولتی از بین رفت. اعتقاد شخصی من این است که با چنین رویکردی، بستر فعالیت صنعتی و اقتصادی آماده نیست.
نیلفروشان: این روزها بحث زیادی بر سر مزیت نسبی در صنایع میشود. من میپرسم که مثلا در همین صنایع شوینده و آرایشی، بهداشتی مگر نه این است که وزارت صنایع همه موافقت a را صادر کرده است؟ به جز چند شرکت که قبل از انقلاب فعال بودند، مابقی صنایع این بخش بعد از انقلاب به وجود آمدهاند. الان بیشتر همین کارخانجات در حال از بین رفتن هستند. اگر مزیت ندارند آیا نمیتوان آنها را زیر چتر حمایتی بزرگتری جمع کرد و نگذاشت ورشکسته شوند! کاری که در کشورهای چین و هند کردهاند و نتیجهبخش هم بوده است. اگر هم قرار است در درازمدت از میان بروند، باید با ساماندهی و تفکر اجرایی مشخص این اتفاق بیفتد طوری که به اقتصاد و اشتغال مملکت کمترین آسیب برسد، نه اینکه بیتفاوت باشیم.
ریشه گرانی کجاست؟
مسگرزاده: از سال گذشته تدریجا قیمت نفت و مشتقات نفتی افزایش یافت، قیمت مواد اولیه اعم از محصولات پتروشیمی، روغنها و سایر مواد اولیه نیز در بازارهای جهانی رو به فزونی گذاشت. نکته دیگر اینکه پایه پولی ارزی کشور با تغییر از دلار به یورو در هنگامی که ارزش یورو نسبت به دلار تا ۴۰درصد افزایش یافته بود، منجر به افزایش قیمت تمامشده مواد اولیه وارداتی شد. دیگر اینکه قیمت محصولات پتروشیمی آزاد شد و بعضا بیش از صد درصد گرانتر شد. اعتبارات اسنادی مدتدار مسدود شد و امکان تامین مالی ارزی در خرید مواد اولیه محدود شد.
فروشندگان خارجی بعضا از فروش مواد اولیه به خریداران ایرانی امتناع ورزیدند و بهناچار مواد اولیه موردنیاز از طریق واسطهها و با قیمتی گرانتر تهیه شد. شاید اگر هر یک از این عوامل به تنهایی بروز میکرد میتوانستیم پیامدهای آن را مهار کنیم، اما تجمیع و توامانی این مشکلات از یکسو، محدودیت شدید بانکها در اعطای تسهیلات ریالی بهمنظور تامین نقدینه در گردش موردنیاز صنعت از دیگر سو و رویکرد دولت به سرکوب تولیدکنندگان در افزایش قیمت محصولات نهایی که امری اجتنابناپذیر بود، بنبست کنونی را پدید آورد.
علیاکبر شعاری: درخصوص تورم و جلوگیری از افزایش قیمتها، متاسفانه دولت بسیار منفعل و بدون برنامه عمل میکند، مثلا در بخش پتروشیمی، فلزات و کانیهای معدنی که عملا در اختیار دولت است، شاهد بیشترین افزایش قیمتها بودهایم. البته برای اینکه افزایش قیمتهای این بخش به دولت منتسب نشود، نام این مجتمعها به شرکت تبدیل شده تا به آسانی قادر به افزایش قیمت باشند، در حالی که مالکیت این شرکتها متعلق به دولت و بخشهای زیرمجموعه دولت است. کارکنان آنها هم دولتی هستند و عزلونصب آنها نیز توسط دولت صورت میگیرد. فقط قیمتگذاری محصولات آنها آزاد است.
در مقوله قاچاق کالا و تبعات آن بارها و بارها بحث شده و مضرات و صدمات ویرانگر آن به بدنه اقتصاد کشور و بهخصوص صنعت و تولیدکننده عنوان شده است، به طوری که مقوله قاچاق کالا در کشور ما طوری عادی شده که هیچ کس آن را بد و قبیح نمیداند و قاچاقیان در آگهی قاچاق کالا بهصورت تضمینی از خارج را میدهند.
بهنظر من مبارزه با قاچاق کالا نیاز به یک اراده ملی و فراگیر دارد که در حال حاضر این اراده و عزم در دولت و مقامات مسوول دیده نمیشود و از دو حال خارج نیست یا قدرت سیاسی و اقتصادی مافیاهای قاچاق کالا از قدرت مسوولان دستاندرکار مبارزه با قاچاق کالا بیشتر است یا اینکه دولت مصلحت خاصی در این موضوع میبیند و میخواهد که به هر قیمت قفسه مغازهها مملو از کالا باشد والا همان تجربه موفق سالهای شروع جنگ میتواند دوباره تکرار شود، بهاین طریق که کالاهای قاچاق از سطح مغازهها و داروخانهها جمعآوری شود و هر فروشندهای که کالای قاچاق در مغازه او بود، جریمه شود این روش باعث میشود تقاضا برای کالاهای بدون هویت و شناسنامه به شدت کاهش پیدا کند و مسلما کالایی که خریدار نداشته باشد، صرفه قاچاق نیز نخواهد داشت. این روش در تمام کشورهای اروپایی و آمریکا دنبال میشود و نتیجه بسیار خوبی به دنبال داشته است.
متاسفانه خسارت و تبعات منفی قاچاق کالا تنها به جنبههای اقتصادی خلاصه نمیشود بلکه خسارت وارده به بهداشت و سلامت جامعه نیز بسیار بسیار وحشتناک است. اغلب کالاهای آرایشی و بهداشتی قاچاق از کیفیت بسیار پایینی برخوردار بوده و هزینه بسیار هنگفتی را به بودجه بهداشت کشور تحمیل میکند و اغلب مارکهای آنها تقلبی یا تاریخ مصرف گذشتهاند. متاسفانه ۷۰ درصد مارکهای معروف عطریات و محصولات آرایشی و بهداشتی دنیا در کشورهای اطراف کشور عزیز ما تقلید میشود و به جای محصولات اصلی به مصرفکنندگان ارائه میشود.
اخیرا در تلویزیون شاهد آن بودم که نیروی انتظامی گروههایی را شناسایی کرده بود که با چسباندن مارکهای تقلبی معروف چاپ شده در ایران بر روی شامپوهای تاریخ گذشته قصد ارائه آنها را به بازار داشتند و من شخصا در دبی شاهد بودم که یک محموله شامل ۱۲ کانتینر شامپو و دیگر محصولات آرایشی از یک مارک معروف که بیش از یک سال از تاریخ مصرف آن گذشته بود با تعویض لیبل به بازار ایران ارسال گردید.
نیلفروشان: درباره بحران پودر شوینده سوال شد. واقعیت این است که تمامی تولیدکنندگان و دستاندرکاران این محصول مصرند که یارانه پودر حذف شود. ما در این بخش ظرفیت مازاد داریم ولی دولت میگوید: «نه» و باید همچنان یارانه به آن تعلق بگیرد!
بدیهی است که یارانه موجب ناکارآمدی است. وقتی هم که دولت به هر دلیل یارانه ندهد کارخانه تولیدکننده پودر در شرایط بحران قرار میگیرد و تولید متوقف میشود. از آن طرف میبینیم که ناگهان سروکله پودر ترکیهای در بازار پیدا میشود.
مسگرزاده: در خصوص ضرورت حذف یارانه پودر و دلایل آن بسیار گفته شده است. اخیرا نیز مرکز پژوهشهای مجلس به تصریح اعطای یارانه به پودر شوینده را غیر ضروری دانسته و پیشنهاد حذف آن را به دولت داده است به عنوان یک فعال در عرصه صنعت شوینده نیز اطمینان میدهم که با حذف یارانه و ایجاد فضای رقابت بین تولیدکنندگان پودر که منجر به ارتقای کیفیت و نوآوری در فرمولاسیون خواهد بود، مصرفکنندگان نیز منتفع میشوند. چنان که با خارج شدن سایر محصولات شوینده و بهداشتی نظیر صابون و شامپو از نظام کوپنی، نظر مصرفکنندگان تامین شد و شاهد تنوع، نوآوری و ارتقای کیفیت در محصولات شوینده و بهداشتی بودهایم.
سیدمحمد باقر فاضلیان: این روزها قیمت نفت به بشکهای ۱۲۰ دلار رسیده که به ظاهر برای کشورهای تولیدکننده نفت خوشحالکننده است، اما این افزایش بر قیمت مواد اولیه تاثیر شدیدی گذاشته و متعاقبا قیمت تمام شده محصولات را به شدت افزایش داده است. به ویژه اینکه به واسطه وابستگی صنعت شوینده به مشتقات نفتی، میزان تاثیر آن نیز در بهای محصولات شوینده چشمگیر بوده است.
بیژن اسماعیلی: متاسفانه به جای آنکه ارگانهای کنترلکننده بازار و سازمانهای ناظر بر قیمتها به زیرساختهای اقتصادی و حلقههای اول زنجیره تولید از جمله پتروشیمیها که زیرمجموعه دولت هستند توجه کنند، نیروی خود را صرف مقابله با آخرین حلقه زنجیره تولید یعنی تولیدکنندگان محصولات نهایی کردهاند و با صدور بخشنامه و اعمال دستور، قصد کاهش قیمتها را دارند. اگر فشار افزایش قیمت مواد اولیه به تولیدکنندگان از یک سو و فشار دولت به ثابت نگه داشتن قیمت محصولات از سوی مقابل ادامه یابد، چگونه میتوان به ادامه حیات تولید، اشتغال و کارآفرینی امیدوار بود؟
ارسال نظر