نظرگاه
سیاست علیه رییس بانک مرکزی و وزیر بازرگانی
بدون تردید اقتصاد کشور هر چه مشکل و معضل دارد از عدم هماهنگی و هم‌خوانی سیاست‌های پولی و مالی دولت است که هر روز جلوه جدیدی از آن را مشاهده می‌کنیم.
دکتر فرهاد فزونی *
بدون تردید اقتصاد کشور هر چه مشکل و معضل دارد از عدم هماهنگی و هم‌خوانی سیاست‌های پولی و مالی دولت است که هر روز جلوه جدیدی از آن را مشاهده می‌کنیم. با آمدن مظاهری به بانک مرکزی و حمایت‌های احمدی‌نژاد از او، انتظار می‌رفت که دولت از دخالت در سیاست‌های پولی بانک مرکزی دست بردارد و سعی نماید که سیاست‌های مالی خود را با سیاست‌های پولی مظاهری هماهنگ کند. تجربه دو سال گذشته نشان داده بود که هماهنگی سیاست‌های پولی بانک مرکزی با سیاست مالی سیاست زده دولت جز فاجعه چیزی به بار نمی‌آورد و اظهارات مظاهری در اتاق بازرگانی ایران نیز موید همین گفته بود و چنانچه آمار و ارقام ارائه شده را دقیق بدانیم می‌رفت که سیاست‌های اتخاذی فاجعه دیگری در اقتصاد کشور به وجود آورد که خوشبختانه، اگر چه با پرداخت هزینه‌هایی تا حدی جلوی آن گرفته شد. اما شاید مهم‌ترین سیاست و ابزار پولی بانک مرکزی نرخ بهره است. بارها گفته‌ایم و باز هم تکرار می‌کنیم که تعیین بخش‌نامه‌ای نرخ بهره چاره‌ساز و راهگشا نیست و اقتصاد کشور باید نرخ بهره را در درون خود تعیین نماید و این مهم‌ترین عامل و ابزار سیاست‌های پولی نباید توسط سیاستمداران به صورت دستوری تعیین گردد. لکن ظاهرا این حرف به معنای کاهش قدرت سیاستمداران است و خریداری ندارد. اما اینک که تصمیم بر این است که عده‌ای نرخ بهره را تعیین و به دیگران ابلاغ کنند، شاید بهتر باشد که سیاستمداران اجازه دهند که این نرخ توسط بانک مرکزی تعیین شود. انتقال این تصمیم‌گیری به کمیسیون اقتصادی دولت که تعیین‌کننده سیاست‌های مالی است، درحقیقت به معنای حاکمیت مجدد سیاست مالی دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سلب اختیار از بانک مرکزی است و سلب اختیار به معنای حذف مسوولیت بانک مرکزی در مورد عواقب حاصله آن است. دولت نمی‌تواند خود نرخ بهره را تعیین کند و بانک مرکزی را مسوول نتایج حاصله آن بداند.
از سوی دیگر ریاست‌جمهوری نیز باید نظر بانک مرکزی را بپذیرند یا مسوولان بانک مرکزی لیاقت و شایستگی پایه‌گذاری و اجرای سیاست‌های پولی کشور را دارند که در این صورت نظرات آنان باید اجرا شود یا ندارند که باید تعویض گردند. اگر اعتمادی به مظاهری و تیم او در بانک مرکزی شده است باید کامل اجرا شود. اگر قرار باشد هر تصمیمی را مقام ریاست‌جمهوری بگیرد مدیران کشور تبدیل به مجریان سیاست‌ها خواهند شد و بی‌مسوولیت. به خصوص آنگاه که تصمیم‌گیری‌ها از سطوح تخصصی خارج و به سطح
سیاست بازی رسید دیگر هیچ کس را نمی‌توان مسوول عواقب آن دانست. همان‌طور که امروز استیضاح وزیر بازرگانی به یک بازی سیاسی و انتقام‌جویی از سوی مجلسیان بیشتر شبیه است تا اعمال یک حق مجلس. در حالی که سیاست‌های مالی دولت که خارج از حیطه اختیارات وزیر بازرگانی است و برخی مصوبات مجلسیان در افزایش گرانی دخالت مستقیم دارند و باعث و بانی تورم فزاینده در کشور هستند، یقه وزیر بازرگانی را گرفتن شایسته و روا نیست. چرا که همین عمل که هرگز در مجلس هفتم به نتیجه نخواهد رسید، باعث تضعیف وزیر بازرگانی و تصمیمات او در بازار تجارت شده و خود تورم و گرانی بیشتری به دنبال خواهد داشت. به جا است وزیری که از قانون برنامه چهارم پیروی کرده است و بیش از بسیاری از مسوولان به اجرای دقیق برنامه چهارم و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اعتقاد دارد مورد حمایت قرار گیرد نه استیضاح شود.
بارها تکرار کرده‌ایم باز هم یادآوری کنیم که سیاست و سیاست‌بازی را از اقتصاد کشور خارج کنید. نه رییس‌جمهور و کمیسیون اقتصاد در کار بانک مرکزی دخالت کنند و نه مجلسیان به خاطر انتقام‌جویی وزیر بازرگانی را استیضاح نمایند. اجازه دهیم رییس بانک مرکزی و وزیر بازرگانی تا زمانی که از راه و روشی معقول پیروی می‌کنند به کار خود ادامه دهند.
* عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
ارسال نظر