تحلیل نایبرییس اتاق بازرگانی:
مافیای اقتصادی از دل وزارتخانهها بیرون میآید
دنیای اقتصاد- نایب رییس اتاق بازرگانی با بیان اینکه برخی از وزارتخانهها مجوز واردات کالای خاصی را به تعدادی از افراد میدهند که مانع از رقابت سالم میشود، اظهار داشت که دولت باید جلوی این نوع انحصارها را که به حالت مافیا درآمده است، بگیرد.
امضای طلایی حذف میشود؟
دنیای اقتصاد- نایب رییس اتاق بازرگانی با بیان اینکه برخی از وزارتخانهها مجوز واردات کالای خاصی را به تعدادی از افراد میدهند که مانع از رقابت سالم میشود، اظهار داشت که دولت باید جلوی این نوع انحصارها را که به حالت مافیا درآمده است، بگیرد. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران:
واردات برخی کالاها در انحصار برخی افراد مافیایی است
با توجه به اینکه انحصار در واردات یا صادرات از گذشته در میان مقامات دولتی و خصوصی وجود داشته است بنابراین باید با توجه به ابلاغیه اصل ۴۴ مراقب باشیم تا این مساله دامنگیر بخش خصوصی و مانع فعالیت این بخش نشود.
علاء الدین میر محمد صادقی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «برنا» با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر شاهد وجود انحصار در واردات برخی از کالاها هستیم که دولت باید با اتخاذ تدابیر لازم جلوی این انحصار را که به حالت مافیا در آمده بگیرد.
وی با بیان اینکه تمام تولید کنندگان باید با توجه به ابلاغیه اصل ۴۴ بتوانند در محیطی رقابتی اقدام به صادرات و واردات نمایند، تصریح کرد: در برخی از موارد مشاهده میشود که برخی از وزارتخانهها مجوز واردات کالای خاصی را به تعدادی از افراد میدهند که این امر مانع از رقابت سالم میان تجار و بازرگانان میشود.
وی معتقد است: راهکار مبارزه با ایجاد انحصار و مافیا توزیع عادلانه امکانات میان عموم مردم است.
میرمحمد صادقی، با بیان اینکه نظارت وزارت بازرگانی و سازمانها و نهادهای دولتی برای کنترل انحصار ضروری است، خاطر نشان کرد: چنانچه انحصاری را در واردات کالاهای خاصی میبینیم این روند به عدم نظارت کافی سازمانهای مسوول مربوط میشود.
وی در خصوص انحصار ایجاد شده در واردات برخی از کالاها اعلام کرد: وزارت بازرگانی هنگامی که با اعتراضات نمایندگان بخش خصوصی مبنی بر انحصار در واردات مواجه میشود اعلام میکند که ما بارها از متخصصان واردات برخی کالاها دعوت کردیم، اما آنها تمایلی به فعالیت ندارند.
رییس کل سازمان توسعه تجارت: امضای طلایی به کسی نمیدهیم
از سوی دیگر رییس سازمان توسعه تجارت گفت: با تغییر قوانین و مقررات صادرات و واردات در سالهای اخیر از دادن امتیاز یا امضای طلایی و مجوزهای خاص به افراد جلوگیری کردهایم.
مهدی غضنفری اعلام کرد: جلوی هر نوع امتیازی برای واردات کالا به افراد خاص را گرفتهایم.
معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه آزاد سازی تجاری یکی از روشهای اصلی در کاهش دسترسی افراد خاص به رانتهای ویژه است، اظهار داشت: تبدیل موانع غیر تعرفهای به موانع تعرفهای به عنوان یکی از ابزارهای مهم در ایجاد شفافیت و قابلیت پیشبینی برای بخش غیر دولتی است؛ چرا که با تبدیل موانع غیر تعرفهای به تعرفهای رفتار یکسان بین تمام واردکنندگان و صادرکنندگان اعمال میشود.
وی با اشاره به اینکه میتوان با اعمال سیاستهای مختلف اختلالات را در تجارت خارجی تقلیل دهیم، افزود: اعمال مقررات و سیاستهای رقابتی که در سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ دیده شده است، ازجمله این موارد است.
غضنفری ادامه داد: مقررات ضدانحصار و ایجاد یا حفاظت از انحصارات قانونی که با انحصار عملکردی متفاوت است یکی از مهمترین بسترهای فراهم کننده رانتهای خاص است.
به گفته غضنفری در قانون برنامه چهارم دولت از ایجاد انحصارات جدید قانونی که به طور تاریخی در اقتصاد ایران نقش مهمی داشته است، همچون دخانیات و قند و شکر منع شده است.
وی تصریح کرد: وزارت بازرگانی نیز با آزاد سازی واردات و صادرات اقلامی که تحت پوشش شرکت بازرگانی دولتی قرار داشت گام مهمی به سوی لغو انحصارات و آزاد سازی تجاری بر داشت.
غضنفری تفاوت در نرخهای ارز و نظام چند گانه ارزی را یکی از منابع ایجاد رانت در صادرات و واردات دانست و گفت: طی سالهای اخیر پس از یکسان سازی نرخ ارز دیگر رانتی در این بخش وجود ندارد.
غضنفری همچنین با بیان اینکه تصمیمگیری در مورد تعرفهها تنها به وزارت بازرگانی مربوط نمیشود، گفت: اخذ تصمیمات در مورد تعرفهها به صورت جمعی و به موجب اختیارات کمیسیون ماده یک قانون مقررات به صادرات و واردات و با حضور نمایندگان وزارتخانههای تولیدی و اتاق بازرگانی صورت میگیرد.
وی همچنین اظهار داشت: وزارت بازرگانی به هیچ وجه نمیتواند در مورد کاهش یا افزایش تعرفهها تصمیمگیری کند.
رییس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه یکسانسازی حقوق ورودی به موجب قانون تجمیع عوارض و لغو معافیتهای گمرکی، تشکیل گلوگاههای خاص در واردات و صادرات را کاهش داده است، تصریح کرد: به دلیل ساختار بازار کشورهای پیرامونی ایران و وضعیت مرزها، همچنان واردات غیر قانونی، قاچاق و صادرات غیر رسمی از بین نرفته است.
رییس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: بخشی از این انحصارات ناشی از ساختار صنعت در بازار است که در هر دو بخش خصوصی و دولتی هم وجود دارد و البته با انحصارات قانونی نیز متفاوت است.
غضنفری با اشاره به اینکه کاهش انحصارات در صورت اصلاح محیط کسب و کار و اجرای سیاست رقابتی و آزاد سازی تجاری امکانپذیر است، خاطر نشان کرد: به طور کلی واگذاریها تنها راه حل جدی است که موجب حذف اختلالهای شایع در اقتصادهای دولتی میشود.
ارسال نظر