نگران بازار عراق هستیم

عکس: حمید جانی‌‌پور

نخست می‌خواهم بدانم اتاق سنندج در یک افق تاریخی، در کدامین نقطه از گردش اقتصادی و بازرگانی و به خصوص سازوکار بخش‌خصوصی کشور قرار دارد؟ اتاق سنندج تقریبا ۷۰سال قدمت دارد. اسناد نشان می‌دهد که این اتاق در سال ۱۳۱۱ راه‌اندازی شده و حضور داشته هر چند که حضور آن چندان پررنگ و مشخص نبوده است.

به چه دلیل پررنگ نبوده؟

یکی از دلایل آن محدودیت‌های متداول در کل کشور بوده که تنها به استان کردستان مربوط نمی‌شود. عقب‌ماندگی‌ها و محدودیت‌های اقتصادی در اینجا، ریشه‌های تاریخی دارد.

این عقب‌ماندگی صرفا به حوزه برنامه‌ریزی‌های کلان دولتی مربوط می‌شود یا ناشی از فقدان بخش‌خصوصی مقتدر که به صورت هدفمندانه در مناطق محروم سرمایه‌گذاری کند، نیز بوده است.

دو سویه بوده. هم دولت‌ها کوتاهی کرده‌اند، هم بخش‌خصوصی. قطعا وقتی بخش‌خصوصی توان و رغبتی برای فعالیت نداشته باشد، نهادها و تشکل‌های مرتبط یا وابسته به آن هم فرسوده می‌شوند و از کار می‌افتند.

چرا بخش‌خصوصی در مناطق محروم کشور رشد نکرده و همراه با تحول اقتصادی کشور نشده است؟ این روند را چگونه ارزیابی می‌کنید. سرچشمه آن کجا است؟

با خاتمه جنگ تحمیلی و شروع برنامه‌های توسعه ۵ساله حرکت‌هایی در زمینه دادن نقش بیشتر به بخش‌خصوصی، آزادسازی اقتصاد و کاهش تصدیگری‌های دولت صورت گرفت که نقطه اوج آن در تدوین سند چشم‌انداز ۲۰ساله توسعه کشور و اجرایی شدن سیاست های کلی اصل۴۴ انعکاس یافته است، لیکن به دلایلی بدنه دولت تمایلی به پیشرفت در این زمینه را از خود نشان نمی‌دهد و حتی در تدوین قانون بودجه سال ۱۳۸۷ نیز با پدیده بزرگ‌تر شدن دولت و افزایش هزینه‌های جاری دولتی مواجه هستیم. رشد ۷۶درصدی اعتبارات هزینه‌ای، رشد ۱۰۵درصدی بودجه شرکت‌های دولتی، رشد ۲۰درصدی فعالیت‌های غیر از صدر اصل۴۴، کاهش نیافتن ۲درصدی تعداد کارمند آن، تصویب نکردن قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه و ارائه نکردن گزارش نظارتی موضوع ماده ۱۵۷ قانون برنامه چهارم نشان می‌دهد که دولت در چارچوب اهداف برنامه چهارم و سیاست‌های کلی اصل۴۴ نتوانسته است در جهت کوچک‌سازی سهمش در اقتصاد حرکت کند و برعکس اندازه دولت در اقتصاد بزرگ‌تر شده است.

دولت به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار کشور تقریبا در تمامی زمینه‌ها به عنوان یک قدرت انحصاری در عرصه فعالیت‌های اقتصادی حضور دارد از جمله بانکداری، بیمه، حمل و نقل هوایی و دریایی و شبکه ریلی پروژه‌‌های عظیم نفت و گاز و پتروشیمی صنایع فولادسازی صنایع خودروسازی و ماشین‌سازی و... با غلبه انحصار، بر این فعالیت‌ها عملا فضای رقابتی وجود ندارد و تنها شاهد رشد کیفی و کمی و رقابت‌پذیری محصولات بنگاه‌های دولتی در بازارهای جهانی نیستیم بلکه در بازارهای داخلی هم محصولات این بنگاه‌ها به زور تعرفه‌های گمرکی سنگین بر واردات کالاهای مشابه توان ماندگاری پیدا کرده‌اند. لذا بازار صادراتی برای آنها وجود ندارد و مصرف‌کنننده داخلی هم چاره‌ای ندارد جز این که کالای بی‌کیفیت داخلی را به قیمت‌های بالاتر از عرف جهانی خریداری کند. زیان این فعالیت‌ها هم به مصرف‌کنندگان داخلی و هم به اقتصاد کشور وارد خواهد شد.

عملکرد بانک‌ها و نظام بانکی کشور در این زمینه چگونه بوده است؟

در شرایط حساس اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و در پیش رو داشتن اهداف چشم‌انداز توسعه، نقش و مسوولیت بخش‌خصوصی در انجام این تحولات بنیادین بر همگان روشن است و در شرایطی که به دلیل محرومیت‌های تاریخی این بخش برای ایفای نقش واقعی خود به منابع مالی ارزان قیمت نیاز دارد و در وضعیت ویژه‌ای که برای کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی و حساب ذخیره ارزی باید بخش‌خصوصی فعالانه در عرصه حیات اقتصادی کشور جایگاه واقعی خود را پیدا کند و با ایجاد اشتغال، ایجاد ثروت، ایجاد درآمدهای مالیاتی برای دولت بار سنگین هدایت کشور به سوی اهداف چشم انداز را بر دوش بکشد، نظام بانکی کشور در جایگاهی نیست که بتواند پاسخگوی این نیازها باشد.

اتاق سنندج در کنار چند اتاق بازرگانی استان‌های نزدیک به عراق، پس از فروپاشی حکومت صدام، فضای تجاری این کشور همسایه را دریافته و تا حدودی به توفیق هم رسیده، درباره دستاوردها و نیز نقصان‌های رابطه تجاری با عراق نظرتان چیست؟

نگاه کنید طی یک دهه گذشته در افغانستان و کشورهای مشترک‌المنافع، فرصت‌های تجاری کم‌نظیری برای کوشندگان تجاری ما به وجود آمد که تقریبا از دست رفته است. حالا هم این خطر احساس می‌شود که تجربه ناموفق رابطه تجاری با آن کشورها در عراق نیز تکرار شود. مشترکات فرهنگی، با مردم عراق بیشتر است، چه در جنوب عراق که شیعه‌نشین است چه در شمال این کشور که کردها حضور دارند. در دوران مبارزه مردم عراق با حکومت صدام، همسایه‌های عربی جانب صدام را می‌گرفتند حال آنکه دولت و ملت ایران، حامی گروه‌هایی از مبارزان سیاسی آن کشور بود و به آنها پناه می‌داد. در مذاکرات تجاری طرف‌های عراقی همواره این موضوعات مطرح می‌شود و آنها مراتب حق‌شناسی خود را مکررا ابراز می‌کنند. از سوی دیگر واقعیت این است که طرح بازسازی عراق چنان بلندمدت است که دوراندیشی مضاعف را می‌طلبد. گفته می‌شود که روند بازسازی این کشور تا ۵۰سال دیگر ادامه دارد که بودجه‌‌های هنگفتی مصروف آن خواهد شد، آنها تولیدکننده هیچ کالایی نبوده‌اند. از نظر عمرانی و ساخت‌وساز نیز، همین‌طور.

بنابراین ما هم می‌توانیم در عراق سرمایه‌گذاری کنیم هم صادرکننده عمده کالا به آنجا باشیم که متاسفانه کم آورده‌ایم و حضور شایسته و بایسته‌‌ای در عراق نداشته‌ایم. ببینید در چند سال اخیر میان عراق به خصوص مناطق کردنشین‌ و حکومت حریم کردستان با ترکیه اختلاف سیاسی شدید وجود دارد، اما صادرات ترکیه به عراق نه تنها دچار رکود نشده که رشد هم داشته و به فراتر از ۳میلیارد دلار رسیده است. در حالی که صادرات کشورمان به عراق در سال گذشته حدود ۶/۱میلیارد دلار بوده است.

همین‌جا بهتر است به مساله‌ای برگردیم که سال گذشته به وجود آمد و چند ماهی روابط تجاری و مرزی را با عراق بحران‌زده کرد؛ اشاره‌ام به ماجرای دستگیری مشاور اقتصادی استاندار کرمانشاه در سلیمانیه است که در واقع توسط نیروهای آمریکایی صورت گرفت؛ یعنی یک تصمیم سیاسی، روابط تجاری را مختل کرد.

بله، تحلیل ما در اتاق سنندج این بود که دولت و مردم عراق در این زمینه مسوولیتی ندارند و نیروهای آمریکایی به صورت هدفمندانه و به قصد تیره کردن فضای روابط تجاری و سیاسی دو کشور ایران و عراق، دست به چنین اقدامی زده‌اند. این تحلیل را به استانداری کردستان هم ارائه دادیم. خوشبختانه در جریان سفر دکتر نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران به کردستان، مرزها بازگشایی شد و بحران خاتمه یافت، اما واقعیت این است که پیامدهای آن تصمیم هنوز گریبانگیر برخی تجار ما است چون وقتی شاکله عرضه-تقاضا با طرف خارجی به هم می‌ریزد، او به دنبال جایگزین و منابع دیگری برای تامین نیازهای خود می‌رود و این فرآیند در هر حال به ضرر ما بوده است.

در سال گذشته قرار بود از استان کردستان یک میلیارد دلار کالا به عراق صادر شود، آیا این اتفاق افتاد؟

نه! متاسفانه. به آن رقم پیش‌بینی شده نرسیدیم. دلایل زیادی دارد که به برخی از آنها اشاره کردم. مثلا در سال گذشته صادرات سیمان متوقف شد که ضربه‌ای به تجارت با عراق در بخش مصالح ساختمانی بود.آنها به سمت چین رفتند و جالب اینجا است که با وجود بعد مسافت و هزینه‌های بیشتر حمل‌ونقل، چینی‌ها با قیمت‌های پایین‌تر از آنچه ما پیشنهاد داده بودیم به عراق سیمان صادر می‌کنند و جای خود را در این زمینه نیز محکم کرده‌اند.مثال دیگر بزنم. خود من شاهد بودم که یک تاجر عراقی به کشور ما آمده و خریدار محصولات پلی‌اتیلن بود، اما در مزایده‌ای که سرانجام برگزار شد یک شرکت ترکیه‌ای برنده شد!در حالی که ما تولید کننده و صادرکننده مواد اولیه پلی‌اتیلن هستیم و ترکیه وارد کننده آن.جای برنده و بازنده عوض می‌شود. چرا؟ به دلیل این که مسائلی هست که قدرت رقابت را از صنایع کشورمان سلب کرده است. قیمت تمام شده در کشور ما مرتبا بیشتر می‌شود حال آن که در دنیا درست عکس این فرآیند رخ می‌دهد.

تعامل اتاق ایران و هیات‌رییسه جدید آن را با اتاق‌های شهرستان‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا اتاق واقعا به سمت نوآفرینی و تحول حرکت کرده است؟

من نسبت به آینده اتاق ایران و دیگر اتاق‌های بازرگانی کشور بسیار خوش‌بین هستم. دکتر نهاوندیان در حال حاضر محور و ستون این اراده معطوف به آینده است. از آن درگیری و تشتت و انحصارطلبی پیشین اثری نمانده. اختلافات درونی در دوره‌های قبل توان اتاق را از میان برده و خسته و بی‌رمقش کرده بود.حالا دوران همگرایی و گفت‌وگو است. در جلسات هیات نمایندگان مباحث جدید مطرح می‌شود که گاه بسیار انتقادآمیز هم هست. اما رییس اتاق صبورانه و عالمانه با آرا و دیدگاه‌های مختلف روبه‌رو می‌شود و به تشخیص منتقدان احترام می‌گذارد.فضای اتاق بازرگانی اکنون شفاف تر شده و همگرایی بیشتر و عمیق‌تر.

چرا «رودررو»؟

مهرداد گوران- اتاق‌های بازرگانی به درستی نماد بخش‌خصوصی کشور دانسته می‌شوند در وضعیتی که حدود ۸۰درصد اقتصاد کشور در انحصار دولت و نهادهای دولتی است، این نماد و کارکرد سمبولیک آن همواره در میانه بحران ها و چالش‌های ماهوی و ساختاری زیسته و طی طریق کرده است. در این دو سال که از فرمان خصوصی‌سازی سپری شده، بخش‌خصوصی به واسطه «اتاق»هایی که در کنار «ساختمان»های بلندمرتبه دولتی چندان دیده نمی‌شود، امید به تحول و نوآفرینی را در سر پرورانده و راه آینده را در پیش گرفته؛ آینده‌ای که با سازوکار پیچیده تجارت جهانی و گذار به WTO پیوند خورده است. گفت‌وگو با فاروق کیخسروی، نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سنندج و رییس کمیسیون تجارت اتاق ایران، فتح بابی است بر سلسله گفت‌وگوهای «رودررو» که قرار است با مدیران و روسای بخش‌خصوصی کشور داشته باشیم. این راهی است ناگزیر و امیدواریم که خود راه بگوید «که چون باید رفت».