در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح شد
انتقاد به نصف شدن تسهیلات بانکی صنعت و کشاورزی
نهاوندیان، تولید نیازمند کمک‌های مصنوعی نیست
چشم‌انداز مبهم بخش تولید در فاز دوم هدفمندی
عکس: آکو سالمی
نهاوندیان، تولید نیازمند کمک‌های مصنوعی نیست
چشم‌انداز مبهم بخش تولید در فاز دوم هدفمندی نفیسه آفرین زاد - آن طور که رییس اتاق ایران می‌گوید، میزان تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده در سال‌جاری برای بخش‌های صنعت و کشاورزی، کمتر از نصف سهمی است که در شورای پول و اعتبار تصویب شده است.
چالش‌های کنونی نظام بانکی، اتاق ایران را به نمایندگی از بخش خصوصی کشور بر آن داشته که در قالب بیانیه‌ای که برای همه مقامات مسوول ارسال شده، نسبت به این چالش‌ها هشدار دهد و تاکید کند که برای گذشتن از شعار در سال حمایت از تولید ملی و رسیدن به عمل، باید در گام نخست، موانع بانکی را شناسایی کرد.
حل مشکل نقدینگی بنگاه‌ها
رییس اتاق ایران در دوازدهمین نشست هیات نمایندگان این اتاق، مساله نقدینگی و تامین منابع واحدهای تولیدی را معضل جدی اقتصاد ایران برشمرد و بیان کرد: همه می‌دانیم که تولید نیازمند کمک‌های مصنوعی نیست و باید بر اساس اصول منطقی اقتصاد در این بخش جلو رفت؛ یعنی زمانی که قیمت مواد اولیه افزایش می‌یابد، واحدهای تولیدی هم باید محصول خود را متناسب با هزینه تمام شده قیمت گذاری کنند و این یک اصل غیرقابل تردید است.
او در ادامه با تاکید بر اینکه لازمه جهش در تولید ملی، دسترسی به تکنولوژی پیشرفته و بازارهای جهانی است، تصریح کرد: باید برای کاهش محدودیت‌ها به صورت جدی اقدام کرد تا بتوان شرایط بهتری را برای بنگاه‌های تولیدی فراهم ساخت.
نهاوندیان سپس با اشاره به برخی محورها برای کاهش محدودیت‌های جهانی بخش تولید یادآوری کرد: امسال باید عضویت ایران در WTO با جدیت پیگیری شود و از سوی دیگر هم، در مذاکرات بغداد، مسوولان باید تلاش کنند رویکرد برد - برد را مورد توجه قرار دهند و لازمه این سیاست‌گذاری، عدم استفاده از «گفتمان همراه با فشار» است.
منابع صندوق توسعه برای «ما» است
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران سپس به عملکرد صندوق توسعه ملی هم اشاره کرد و با انتقاد از نوع کار مسوولان در این حوزه، اذعان کرد: عملکرد این صندوق به علل مختلف در حد انتظار نبوده و در سال تولید ملی توقع داریم همه منابع صندوق در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
چشم‌انداز مبهم بخش تولید در فاز دوم
اما واکنش‌ها در مورد نصف شدن تسهیلات بانکی برای بخش‌های صنعت و کشاورزی از سوی برخی اعضای دیگر هیات نمایندگان اتاق ایران هم ادامه داشت.
آن طور که فعالان اقتصادی می‌گویند، در بودجه امسال هدفمندی یارانه‌ها، صرفا ۱۰ هزار میلیارد تومان برای حوزه صنعت؛ یعنی ۱۵ درصد از رقم ۶۶ هزار میلیارد تومان مصوب در نظر گرفته شده که در مقایسه با ۳۰ درصدی که در سال گذشته برای بخش تولید مصوب شد، عملا به نصف کاهش پیدا کرده است.
بر این اساس، اعضای فعال بخش خصوصی «دسترسی به منابع مالی و بانکی» را بزرگ‌ترین مانع بر سر راه رقابت‌پذیری اقتصادی در شرایط ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌دانند؛ چنان که در گزارش رقابت‌پذیری جهانی هم این موضوع مورد اشاره قرار گرفت.
در این باره، محمد مهدی رییس‌زاده، نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران هم در حاشیه نشست هیات نمایندگان این اتاق به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: حتی اگر همین ۱۰ هزار میلیارد تومان هم به بخش تولید تعلق گیرد، باید خدا را شاکر بود؛ چرا که عملا چندان امیدی به محقق شدن همین سهم هم وجود ندارد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در توضیح دلایل وجود این چشم‌انداز مبهم از تحقق سهم تولید در جریان هدفمندی یارانه‌ها، عملیاتی نشدن منابع پیش‌بینی شده برای تولید از افزایش نرخ حامل‌های انرژی در فاز اول هدفمندی را مورد اشاره قرار داد.
او همچنین تصریح کرد که دولت به جای اولویت دادن به بخش خانوار، باید تولید را در جریان هدفمندی یارانه‌ها در اولویت قرار دهد، و الا آسیب‌های جدی به اقتصاد ایران وارد خواهد شد.
نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران همچنین با یادآوری اینکه دولت زمزمه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را سر داده، اما هنوز تکلیف فعالان اقتصادی در مورد میزان افزایش نرخ حامل‌های انرژی در این فاز مشخص نیست، افزود: دولت ابتدا باید جزئیات دقیق اجرای فاز دوم را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد و سپس به تعیین سهم بخش تولید از منابع فاز دوم اقدام کند.
وعده‌های فاز اول عملی نشد!
در ادامه این نشست اما، در کنار موضوع عدم تخصیص تسهیلات بانکی بخش صنعت و تولید، مهم‌ترین نگرانی تولیدکنندگان و صنعتگران در شرایط کنونی هم مورد اشاره قرار گرفت که به نحوه ورود دولت به فاز دوم هدفمندی، در شرایطی که هنوز وعده‌های فاز اول عملیاتی نشده، مربوط می‌شد. رییس اتاق خرم‌آباد در این باره گفت: در فرآیند اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها، قرار بود سهم ۲۰ درصدی از این قانون به بخش تولید و صنعت تعلق گیرد، اما در عمل این اتفاق نیفتاده است. به گفته حسین سلاح‌ورزی، به نظر می‌رسد در بودجه سال ۱۳۹۱ نیز دولت تمایل چندانی برای پرداخت سهم بخش تولید ندارد.رییس اتاق خرم‌آباد بر این اساس، از هیات رییسه اتاق ایران تقاضا کرد که برای مطالبه سهم بخش تولید و صنعت، همه راهکارها مد نظر قرار گیرد.
هزینه‌های هدفمندی بر دوش مردم!
سلاح‌ورزی در عین حال عدم تحقق وعده رییس‌جمهور مبنی بر تک رقمی کردن نرخ سود را نیز یادآوری کرد و با اشاره به هدف اصلی قانون هدفمندی یارانه‌ها، عنوان کرد: قرار بر این بود که با اجرای این قانون به صرفه‌جویی، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت برسیم، اما نه تنها این شاخص‌ها عملیاتی نشد، بلکه هزینه‌های اجرای قانون نیز عملا بر دوش مردم و تولیدکنندگان افتاد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بر این اساس از مرکز تحقیقات اتاق ایران خواست تا پژوهشی را درخصوص فرآیند اجرای هدفمندی یارانه‌ها انجام دهد و نظرات فعالان اقتصادی به دور از شعار و عوام فریبی درباره میزان بهره‌وری دولت در این حوزه، منعکس شود.
همه اختلافات در اجرای هدفمندی ...
در ادامه، رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران هم نداشتن راهبرد توسعه و عدم اجماع بین‌الاذهانی را از مهم‌ترین مشکلات کنونی اقتصاد کشور برشمرد و تاکید کرد: اقتصاد ایران اکنون با معضل طرح‌های نیمه‌تمام روبه‌رو است از سوی دیگر، وزارتخانه‌ها هم دچار کمبود منابع و بودجه هستند و نمی‌توانند نسبت به تکمیل این طرح‌ها اقدامی کنند.
سید محمد بحرینیان در ادامه به روند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هم اشاره کرد و افزود: هیچ‌یک از فعالان اقتصادی با اجرای قانون، مخالفتی ندارند، اما روش اجرای آن مورد تایید نیست و تمام اختلافات در شیوه اجرای این قانون است.
این کارشناس اقتصادی در عین حال با یادآوری اینکه کشور ایران امروز در شرایط مشابه بحران جهانی در بخش‌های مختلف تولید و صنعت و کشاورزی قرار دارد، یکی از دلایل افت شاخص تولید ناخالص داخلی ایران را متصل نبودن به نظام اقتصادی جهان خواند و تاکید کرد که مسوولان باید برای کاهش محدودیت‌های اقتصادی ایران در جهان چاره‌اندیشی کنند.
به گفته رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، صرفا در حوزه خدمات گردشگری و توریسم، طی ۱۰ سال اخیر، گردشگران ایرانی ۷ میلیارد دلار ارز به اقتصاد ترکیه تزریق کرده‌اند.
بحرینیان در عین حال «خام فروشی» در حوزه‌های مختلف را یکی از آسیب‌های جدی اقتصاد ایران و موجب هدررفت سرمایه‌های ملی برشمرد و تصریح کرد: گسترش خام فروشی در اقتصاد ایران در شرایطی است که مسوولان از خام فروشی، به غلط، با عنوان «صادرات غیرنفتی» یاد می‌کنند!
به جای افزایش تولید، افزایش تورم داریم!
در این گردهمایی همچنین، هوشنگ فاخر گفت: تولیدکنندگان امروز شاهد افزایش هزینه تولید ۱۸ تا ۲۰ درصدی، افزایش بهای حامل‌های انرژی، افزایش هزینه کالاهای ساخته شده و افزایش سایر هزینه‌ها و در نتیجه تورم هستند و این در حالی است که کشور نیازمند افزایش تولید است.این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اعلام کرد: منابع مالی کشور ما مشروط به پس‌انداز مردم است؛ چرا که مردم قسمتی از درآمد خود را در بانک‌ها پس‌انداز می‌کنند و در نهایت بانک‌ها با این سپرده‌گذاری‌ها توانایی ارائه تسهیلات جدید را پیدا می‌کنند. او تصریح کرد: درآمد سرانه حدود ۵ تا ۷ هزار دلار اعلام می‌شود که حدود ۱۴ درصد آن پس‌انداز می‌شود و اساسا باید گفت با این مقدار نمی‌توانیم افزایش هزینه‌ها را جبران کنیم.
در ادامه، علیرضا شجاعی، مشاور وزیر و سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق ایران هم گفت: بهبود فضای کسب و کار و روان‌سازی امور واحدهای تولیدی، بهبود کیفیت محصولات تولید داخل و کاهش قیمت تمام شده آنها، مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی و ارتقای فرهنگ رعایت حقوق مصرف‌‌کنندگان از محورهای تدوین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری است.
از صندلی‌های خالی شورا چه خبر؟
از سوی دیگر، در این جلسه موضوع تعویق برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم از نظر دور نماند و محمد حسین کریمی‌پور، رییس کمیسیون کشاورزی و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این باره تصریح کرد: تا زمانی که شرایط مساعد اقتصادی بر کشور حاکم نشود، توقع توسعه، یک انتظار بیجا است. اگر عصاره تفاهم‌های ملی به اینجا می‌رسد که شورای گفت‌وگو لازم است، پس صندلی‌های خالی وزرای عضو شورا، بیانگر عملکرد اشتباه دولت است. وی ادامه داد: از دولت انتظار داریم که مقدمات وظایف بدیهی خود را فراموش نکند.
مهدی پورقاضی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم این طور گفت: هم‌اکنون کشور ما یک ستاد و ارگان که بتواند برنامه توسعه ارائه کند کم دارد و این در مغایرت با فعالیت‌های دولت است که سازمان برنامه بودجه را منحل کرده است. وی ادامه داد: در سال تولید و حمایت از کار ایرانی، سازمان تعزیرات دامداران و تولیدکنندگان شیر را با رقم‌های میلیاردی جریمه کرده و این در حالی است که وقتی مواد اولیه گران است، خروجی هم طبیعتا افزایش قیمت دارد، بنابراین پیشنهاد می‌کنم اتاق ایران در خصوص تعزیرات و افزایش قیمت‌ها اقداماتی انجام دهد.
ارسال نظر