ازسوی بانک مرکزی منتشر شد
گزارش رسمی از رشد قیمت‌ها
دنیای اقتصاد - گزارش رسمی بانک مرکزی حاکی از روند رو به رشد قیمت‌ها طی یک سال گذشته در پایتخت کشور است؛ بانک مرکزی که از سال گذشته انتشار هفتگی قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی در تهران را متوقف کرده بود، از فروردین‌ماه امسال انتشار این آمار را از سر گرفته و تازه‌ترین گزارش این بانک از تغییرات قیمتی ۴۰ قلم کالای اساسی و مواد غذایی در تهران در فاصله ۲۶ فروردین‌ماه ۹۰ تا ۲۵ فروردین‌ماه۹۱ نشان می دهد که طی یک سال گذشته، قیمت ۳۳ کالای اساسی و مواد غذایی از ۱۸ تا ۱۴۶ درصد گران شده است. انتشار این گزارش، فعالان اقتصادی بخش خصوصی را بر آن داشته تا خواستار اجرای هرچه سریع تر برنامه دولت مبنی بر واگذاری تنظیم بازار و قیمت‌گذاری به اتحادیه‌ها و انجمن‌های تولیدی شوند. با این حال، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با اشاره به آمار اخیر بانک مرکزی و تایید رسمی سیر صعودی قیمت‌ها، واگذاری نظام قیمت‌گذاری به بخش خصوصی را در شرایط کنونی عملا منتفی اعلام کرده است. آمارهای رسمی گرانی کالاها را تایید کرد
افزایش ۱۸ تا ۱۴۶ درصدی قیمت‌ها
۳۳ قلم کالای اساسی و مواد غذایی گران شدند
سازمان حمایت واگذاری قیمت‌ها را منتفی اعلام کرد
گروه بازرگانی- به دنبال افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها و گرانی کالاها در روزهای اخیر، فعالان اقتصادی اجرای هرچه سریع‌تر برنامه دولت مبنی بر واگذاری تنظیم بازار و قیمت‌گذاری به بخش خصوصی را خواستار شدند، اما سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با اشاره به آمار رسمی بانک مرکزی مبنی بر گران شدن ۱۸ تا ۱۴۶ درصدی ۳۳ قلم کالای اساسی و مواد غذایی در تهران، اجرای این برنامه در شرایط کنونی را عملا منتفی اعلام کرده است.
در این شرایط، مسوولان دولتی نهادهای ذی‌ربط برای بهبود اوضاع گام برداشته‌اند و با تشکیل جلسات مختلف، از پیگیری کاهش قیمت‌ها خبر می‌دهند، اما در این میان، انتشار گزارش رسمی بانک مرکزی از آمار گرانی‌ها، این پرسش را به ذهن متبادر کرده که اساسا روند افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشور چگونه قابل‌کنترل است و این گرانی‌ها تا کجا ادامه می‌یابد؟
بانک مرکزی که از سال گذشته انتشار هفتگی قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی در تهران را متوقف کرده بود، از فروردین‌ماه امسال انتشار این آمار را از سر گرفته و نگاهی به آمار قیمت ۴۰ کالای اساسی و مواد غذایی در تهران از ۲۶ فروردین‌ماه ۹۰ تا ۲۵ فروردین‌ماه ۹۱، نشان می‌دهد که طی یک سال گذشته، قیمت ۳۳ کالای اساسی و مواد غذایی از ۱۸ تا ۱۴۶ درصد گران‌تر شده است.
سبزیجات، رکورددار گرانی
بنابر این گزارش، رکورددار گرانی در یک سال گذشته سبزی‌های برگی بوده که با رشد ۱۴۶ درصدی قیمت از کیلویی ۶۱۵ تومان به ۱۵۱۶ تومان افزایش یافته است. گوجه فرنگی با رشد ۱۰۷ درصدی قیمت در رتبه دوم است که از کیلویی ۸۳۸ تومان در فروردین ۹۰ به ۱۸۵۰ تومان در فروردین ۹۱ رسید و خیار با رشد ۹۰/۱ درصدی قیمت و افزایش از کیلویی ۹۸۲ تومان به ۱۸۶۷ تومان رتبه سوم گرانی را به خود اختصاص داده است.
قیمت دیگر سبزی‌ها نیز به این شکل تغییر یافته که کدوسبز با رشد ۴/۷۶ درصدی قیمت از کیلویی ۹۲۹ تومان به ۱۶۳۹ تومان، بادنجان با رشد ۱/۳۹ درصدی قیمت از ۹۵۵ تومان به ۱۳۲۹ تومان و لوبیا سبز نیز با رشد ۱۸ درصدی قیمت از ۲۱۱۶ تومان به کیلویی ۲۴۹۸ تومان افزایش یافت.پیاز و سیب‌زمینی تنها سبزیجاتی هستند که در یک سال گذشته دچار کاهش قیمت شدند و هر کدام به ترتیب ۹ و ۳۷ درصد افت قیمت داشته‌اند.
رشد ۵۰ درصدی قیمت گوشت و گرانی ۳۹ درصدی مرغ
گزارش بانک مرکزی حاکی ازاین است که قیمت گوشت گوسفندی با استخوان از کیلویی ۱۵۶۴۴ تومان در فروردین ۹۰ به ۲۲۷۳۹ تومان در فروردین ۹۱ افزایش یافته که رشد ۳/۴۵ درصدی را نشان می‌دهد. گوشت گاو و گوساله بی‌استخوان نیز با رشد ۱/۵۰ درصدی قیمت از کیلویی ۱۱۵۵۷ تومان به ۱۷۳۵۴ تومان رسید.
قیمت گوشت مرغ نیز در یک سال گذشته ۱/۳۹ درصد افزایش یافت و از کیلویی ۳۴۷۶ تومان به ۴۸۳۸ تومان رسید.
گرانی ۳۰ درصدی روغن و قند و شکر
گرانی ۲۷/۸ درصدی قند و ۳۶/۵ درصدی شکر در یک سال گذشته شیرینی این کالا را بر کام‌ها تلخ کرده است ضمن اینکه شاهد افزایش قیمت قند از کیلویی ۱۴۲۳ تومان به ۱۸۲۰ تومان و شکر از ۱۱۶۴ تومان به ۱۵۸۹ تومان بودیم. قیمت چای خارجی در این مدت با رشد ۳۳ درصدی در هر بسته ۵۰۰ گرمی از ۵۲۶۴ تومان به ۷۰۰۵ تومان رسید و قیمت روغن نباتی مایع نیز از لیتری ۱۹۵۲ تومان به ۲۵۷۹ تومان افزایش یافت که رشد ۱/۳۲ درصدی را نشان می‌دهد همچنین روغن نباتی جامد حلب ۵ کیلویی از ۱۰۳۸۳ تومان به ۱۳۵۲۴ تومان رسیده که ۲/۳۰ درصد رشد داشته است.
رشد ۲۶ تا ۵۹ درصدی قیمت لبنیات
بر اساس این گزارش، انواع لبنیات در یک سال گذشته رشد ۲۶ تا ۵۹ درصدی قیمت داشته است. در این بین پنیر غیرپاستوریزه با رشد ۵۹ درصدی قیمت از کیلویی ۷۲۳۰ تومان در فروردین ۹۰ به ۱۱۵۰۰ تومان افزایش یافت و پنیر پاستوریزه هم با رشد ۴/۵۲ درصدی قیمت از ۱۵۱۹ تومان در یک بسته ۴۵۰ گرمی به ۲۳۱۶ تومان رسید.
قیمت ماست پاستوریزه از کیلویی ۱۱۳۸ تومان در فروردین سال گذشته به ۱۵۹۶ تومان در سال جاری رسید که رشد ۲/۴۰ درصدی قیمت را نشان می‌دهد. ماست غیرپاستوریزه نیز با رشد ۹/۳۶ درصد قیمت از ۱۱۷۴ تومان به ۸/۱۶ تومان رسید.
حبوبات ۴۵ درصد و برنج ۲۸ درصد گران شد
بر اساس گزارش بانک مرکزی، قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی با رشد ۶/۲۶ درصدی از ۲۱۲۰ تومان به ۲۶۸۶ تومان، برنج داخله درجه یک با رشد ۲/۲۵ درصد از ۳۳۱۸ تومان به ۴۱۵۵ تومان و برنج داخله درجه دو با رشد ۲/۴۵ درصد از ۲۱۰۵ تومان به ۳۰۵۸ تومان رسید.
تخم مرغ یکی از معدود کالاهایی است که در طول سال گذشته کاهش قیمت داشته و از شانه دو کیلویی ۵۳۴۷ تومان به ۵۲۷۶ تومان رسید.
قیمت انواع حبوبات نیز به شرح زیر طی یک سال گذشته افزایش داشته است: نخود ۹/۵۵درصد، لپه نخود ۵۷ درصد، عدس ۷/۳۰درصد، لوبیا چیتی ۳/۳۸ درصد، لوبیا چشم بلبلی ۶/۳۲ درصد، لوبیا سفید ۶/۶۰ درصد و لوبیا قرمز ۳/۲۹درصد.
گرانی ۲۷ درصدی میوه
آمار بانک مرکزی حاکی از این است که قیمت پرتقال درجه یک با رشد ۳/۲۶ درصدی از کیلویی ۱۸۳۵ تومان به ۲۳۱۹ تومان و پرتقال درجه دو با رشد ۷درصدی از ۱۱۸۴ تومان به ۱۲۶۷ تومان رسید. نارنگی نیز با رشد ۸/۶۷ درصدی قیمت از کیلویی ۱۷۸۶ تومان به ۲۹۹۷ تومان افزایش یافت.همچنین درحالی هندوانه در این مدت ۲/۶۴ درصد گران شد و از کیلویی ۶۲۷ تومان به ۱۰۳۰ تومان رسید که لیموشیرین در یک سال اخیر ۸ درصد ارزان شد.
بر اساس این گزارش، قیمت سیب قرمز تخم لبنان ۱۸ درصد و سیب زرد تخم لبنان ۱۴ درصد در یک سال گذشته کاهش داشته است.
قیمت شیر خام ؛ ۷۲۰ تومان
از سوی دیگر، برای قیمت شیر خام که در روزهای اخیر با رسیدن به رقم کیلویی ۸۵۰ تومان، سر و صدای زیادی به پا کرد قرار شد که در کمیته ویژه‌ای در استانداری تهران با حضور دامداران، وضعیت نهایی آن بررسی شود. مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور در این باره می‌گوید: عصر روز شنبه این هفته، در کمیته تشکیل شده در استانداری تهران، قیمت هر کیلوگرم شیر خام، ۷۲۰ تومان تعیین شد که این دستورالعمل از امروز (دوشنبه) لازم‌الاجرا خواهد بود.
سعید سلطانی سروستانی به «فارس» گفته که قیمت پایه هر کیلوگرم شیر خام با چربی ۸/۲ و بار میکروبی ۱۰۰ هزار ۷۲۰ تومان تعیین شده و برای هر یک دهم درصد افزایش چربی، ۱۰ تومان به قیمت اضافه می‌شود. مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور این موضوع را نیز خاطرنشان کرده که مرکز پشتیبانی امور دام موظف شده قیمت نهاده‌ها را کاهش دهد و سبوس مورد نیاز دامداران را نیز به قیمت مصوب سال گذشته، یعنی کیلویی ۱۹۵ تومان عرضه کند. همچنین تعرفه جو که پیش از این بنا بود، از اول اردیبهشت‌ماه ۱۱ درصد تعیین شود، حذف می‌شود. او همچنین با بیان اینکه در حال حاضر قیمت تمام شده شیر خام کیلویی ۸۳۰ تومان است، گفت: دامداران با شرط انجام کاهش قیمت تمام شده از سوی دولت قیمت جدید را پذیرفتند.
افزایش ۳۳ درصدی قیمت لبنیات
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور همچنین گفته: قیمت فرآورده‌های لبنی نیز ضمن برگشتن به قیمت قبل با نرخ جدید شیر خام محاسبه خواهد شد.اما باید گفت که با توجه به افزایش ۲۸ درصدی قیمت شیر و فرآورده‌های لبنی در سال اخیر و ادامه روند افزایشی در کمتر از سه ماه به ۳۳ درصد، مصرف‌کنندگان بزرگ‌ترین متضرر افزایش قیمت‌ها شده و قدرت خرید‌شان بسیار کاهش یافته است.
مصرف کنندگان، متضرر اصلی
در حالی که سرانه مصرف شیر در جامعه باید از ۸۰ کیلوگرم فعلی به ۱۶۰ کیلوگرم در برنامه پنجم توسعه و طبق استاندارد جهانی به ۳۰۰ کیلوگرم در سال افزایش یابد، نه تنها روند مصرف شیر و لبنیات سیر افزایشی نداشته، بلکه رو به کاهش نیز بوده است.سال گذشته هفت میلیون تن شیر خام وارد کارخانه‌های فرآوری شده است که نسبت به سال ماقبل ۱۰ درصد کاهش یافته و به تبع این امر، عرضه و مصرف سرانه شیر و فرآورده‌های لبنی ۱۰ درصد کمتر شده است. با این حال به اعتقاد دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی، آزادسازی قیمت محصولات لبنی، عامل بسیار مهمی برای متعادل‌شدن قیمت‌ها است؛ چرا که اکنون به دلیل نرخ‌گذاری دولت، تولیدکنندگان در هر دوره به دنبال تصویب افزایش قیمت هستند و تلاشی برای کاهش هزینه‌های تولید ندارند؛ بنابراین اگر قیمت‌ها آزاد و بازار رقابتی باشد، صنایع لبنی به دنبال کاهش هزینه‌های تمام‌شده خواهند رفت. به گزارش «ایسنا»، طبق آمار بانک مرکزی، سرانه مصرف شیر در ایران ۷۰ تا ۸۰ کیلوگرم است که طبق برنامه چهارم توسعه باید به دو برابر یعنی ۱۶۰ کیلوگرم افزایش می‌یافت، اما به دلیل محقق نشدن هدف برنامه، این میزان مصرف سرانه به برنامه پنجم توسعه موکول شد و این در حالی است که مصرف سرانه شیر طبق استاندارد جهانی باید به طور میانگین به ۳۰۰ کیلوگرم در سال برسد.
در این میان، افزایش روز‌افزون قیمت شیر و دیگر فرآورده‌های لبنی در یک سال اخیر و همچنین حذف یارانه ۵۰۰ میلیارد تومانی شیر، بزرگ‌ترین عامل در کاهش مصرف سرانه و پایین آمدن قدرت خرید جامعه عنوان شده است. بنابراین، جای این سوال برای مصرف‌کنندگان باقی است که افزایش قیمت‌ها به ویژه در حوزه اقلام اساسی مورد نیاز مردم تا کجا قرار است ادامه یابد و دقیقا چه زمانی، مکانیزم معیوب کنونی قیمت‌گذاری که از بخش خصوصی گرفته، تا مردم از آن ناراضی هستند، با ورود بخش خصوصی و رقابتی شدن قیمت‌گذاری و تنظیم بازار، اصلاح می‌شود؟
داستان دنباله دار قیمت‌گذاری
به گزارش «دنیای اقتصاد»، بحث بر سر واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی در حالی مطرح است که هنوز ساز و کار این اقدام طراحی نشده است.
محمد قبله، معاون سازمان حمایت می‌گوید: با وجودی که بیش از یک سال از طرح واگذاری قیمت‌گذاری به واحدها و تشکل‌های تولیدی می‌گذرد، اما برنامه‌ای برای این کار، نه از سوی بخش خصوصی و نه از سوی دولت در نظر گرفته نشده است. او با این توضیحات بر تاثیر رقابتی شدن قیمت‌ها بر بازار تاکید می‌کند و در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» عنوان می‌کند: رقابتی شدن بازار موجب می‌شود که برخی قیمت‌ها افزایش یابد اما در عین حال در درازمدت به متعادل‌تر شدن قیمت‌ها منجر خواهد شد که باید دید آیا جامعه توان این تغییر را دارد یا خیر.اما این اظهارات معاون سازمان حمایت در حالی است که طی چند ماه اخیر به موازات افزایش چشمگیر قیمت کالاهای مصرفی، عملکرد سازمان حمایت نیز زیر ذره‌بین منتقدان قرار گرفته و بسیاری از کارشناسان معتقدند، در حال حاضر سازمان حمایت از یک سو بیشتر رویه حمایت از مصرف‌کننده را دارد و با قیمت‌گذاری‌های دستوری، تولیدکنندگان را با ضرر و زیان مواجه می‌کند و از سوی دیگر، برخی با استناد به رفتار بازار و افزایش قیمت برخی اقلام خارج از ضوابط سازمان تاکید می‌کنند که تنها نهاد قیمت‌گذاری در کشور در انجام وظایف خود ناتوان است.
معاون کالاهای مصرفی سازمان حمایت البته این انتقادها را چندان قبول ندارد و در پاسخ به سهم سازمان حمایت در کنترل گرانی‌ها، می‌گوید: برای بررسی میزان تاثیرگذاری سازمان حمایت باید به میزان اختیارات سازمان توجه شود؛ زیرا در حال حاضر سازمان حمایت آن‌قدر اختیار همه جانبه ندارد که هم بتواند به قیمت‌گذاری بپردازد و هم با متخلفان برخورد کند.البته پیش‌تر نیز دیگر مسوولان سازمان حمایت اعلام کرده بودند که برخورد با متخلفان بازار بر عهده سازمان تعزیرات است و در این مرحله عملا دست سازمان حمایت بسته است. قبله همچنین علت بسیاری از گرانی‌ها اخیر را خارج از کنترل مسوولان می‌داند و می‌گوید: گرانی‌های اخیر بیشتر به خاطر افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت ارز رخ داده است.
تعویق واگذاری تنظیم بازار غیرقانونی است
البته توضیحات معاون سازمان حمایت در مورد نامساعد بودن شرایط بازار برای واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی در حالی مطرح می‌شود که او پیش‌تر از امضای تفاهم‌نامه‌هایی میان سازمان و انجمن‌های تولیدی خبر داده بود که براساس آن، مسوولیت قیمت‌گذاری کالاها برعهده تولیدکنندگان قرار می‌گرفت.
به گفته قبله، ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار، از سال ۷۳ محدوده‌ای از کالاها را تحت پوشش قیمت تثبیتی قرار داد و اقتصاد به سمت تعدیل اقتصادی و آزادسازی پیش رفت تا اینکه در برنامه چهارم توسعه، هیچگونه قیمت‌گذاری به جز در مورد کالاهایی مشمول دریافت یارانه و مصوبات شورای اقتصاد، صورت نمی‌گرفت و تمامی واحدهای تولیدی مکلف بودند که خود، محصول خود را قیمت‌گذاری کنند. معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این مورد به بند ج ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم اشاره می‌کند که بر مبنای آن، اگر الزام به قیمت‌گذاری محصول یک صنعت به هر دلیلی صورت گیرد، دولت باید مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی با بهای تمام‌شده را به عنوان عدم‌النفع یا ضرر و زیان پرداخت کند.قبله می‌افزاید: سازمان حمایت به نوعی صنعت و بخش تولید را به عنوان نماینده خود می‌داند و در موضوع قیمت‌گذاری دخالتی نداشته است، به جز در مواردی که شکایتی به این سازمان می‌رسد، البته این امر نافی این نبود که سازمان خود می‌توانست به موضوع قیمت‌گذاری ورود کند، اما به هرحال بر اساس دستورالعمل‌های سازمان، واحدهای تولیدی مکلف به رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند.
ارسال نظر