گرانی‌های اخیر و امنیت غذایی در خطر

محمد امامی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیرا در گزارشی اعلام کرده قیمت مواد خوراکی در فروردین ماه سال جاری در مقایسه با فروردین سال گذشته رشد ۳۵ درصدی داشته است. این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که انتشار گزارش‌هایی از این دست از سوی بانک مرکزی از خرداد ماه سال گذشته متوقف شده بود. بنا بر این گزارش، قیمت بخش قابل‌توجهی از اقلام خوراکی رصد شده در این سبد طی فروردین امسال در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته بیش از ۳۵ درصد رشد داشته است. رقمی فراتر از نرخ تورم ۵/۲۱ درصدی که پیش‌تر از سوی همین بانک

اعلام شده بود. رییس اتحادیه سوپر مارکت و مواد پروتئینی نیز با تاکید بر اینکه اکنون بازار نوسان دارد و وضعیت داد و ستد ثابت نیست و با ذکر مثال‌هایی چند، دلیل افزایش قیمت کالاها را کاهش تولید اعلام می‌کند و ضمن گوشزد کردن این نکته که وقتی عرضه و تقاضا با هم هماهنگ باشند، شرایط کنونی بازار پیش نمی‌آید، می‌گوید: «اکثر کارخانه‌ها جنس تولید نمی‌کنند، بنابراین کالا گران شده است. برای مثال مدت‌ها کره در بازار توزیع نمی‌شد و در حال حاضر نیز این کالا به مقدار خیلی کم و با قیمت بالاتر عرضه می‌شود».

وی در گفت‌و‌گو با «ایسنا» با اشاره به این که روغن خوراکی نیز برای مدتی توزیع نشده، اضافه می‌کند: «اکنون نیز که روغن توزیع می‌شود، قیمت آن ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است». وی در ادامه به برنج نیز که یکی از عمده‌ترین اقلام سبد مصرفی خانوار در ایران است و بعد از گندم بیشترین مصرف را در بین غلات دارد اشاره می‌کند: «برنج ایرانی اصل‌گران است و انواع خارجی نیز درصدی

گران شده‌اند».

به گفته وی با کاهش عرضه برخی از کالاها در بازار بهای آنها طی چند روز ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است. در همین رابطه دبیر جامعه انجمن‌های اصناف بازار در مصاحبه با «ایلنا» با اشاره به اینکه باید پذیرفت بخشی از گرانی‌ها ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است، بیان کرده: «اما این به معنای آن نیست که دیگر عوامل در این میان نقشی نداشته‌اند، تنظیم بازار با دو اهرم صادرات و واردات صورت می‌گیرد که استفاده از این ابزارها توسط دولت به صورت موفقیت آمیز اجرایی نشده». همین چند وقت گذشته بود که اعلام شد واردات بی رویه میوه منجر به فاسد شدن مقادیر عظیم تولیدات در انبارهای داخلی شده است.

باری داستان گرانی‌های ماه اول امسال تا به آنجا پیش رفته بود که شایعه شد پس از اعتراض رحیمی، معاون اول رییس‌جمهوری به غضنفری وزیر صنعت، معدن، و تجارت او ترجیح داده تا استعفای خود را به رییس‌جمهور تقدیم کند. خبری که به سرعت البته تکذیب شد. به هر تقدیر همزمان با کش و قوس دولت و مجلس بر سر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و مواردی که در بالا گفته شد آنچه امروز بر کسی پوشیده نیست و همگان گواهند و شاهد بر آن، این است که در یکی از حساس‌ترین بخش‌های سبد هزینه خانوار شاهد رشد قیمت نگران‌کننده‌ای هستیم و این یعنی به خطر افتادن امنیت غذایی.

در تعاریفی که امروزه از امنیت غذایی ارائه می‌شود بر دسترسی اقتصادی به غذا تاکید فراوانی می‌شود.

برای مثال سایمون ماکسول با رویکردی پست مدرن، امنیت غذایی را چنین تعریف می‌کند: «یک کشور و ملت زمانی امنیت غذایی دارند که نظام غذایی آنها به گونه‌ای عمل کند که هراس از نبود غذای کافی از بین برود.

امنیت غذایی وقتی به دست می‌آید که افراد فقیر و آسیب‌پذیر، به ویژه زنان و کودکان، به مقدار غذایی که تمایل دارند دسترسی داشته باشند». در واقع امنیت غذایی هنگامی واقعیت می‌یابد که مصرف‌کننده توانایی خرید غذای مورد نیاز خود را داشته باشد. این به این معنی است که گرچه عرضه کافی غذا شرط لازم است، اما شرط کافی نیست و خانوارها باید بتوانند مواد غذایی را خریداری و مصرف کنند.

در شرایطی که بانک مرکزی نسبت به خطر بی‌اثری یارانه‌های پرداختی هشدار می‌دهد، دسترسی به این، بعد از امنیت غذایی در‌هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. امنیت غذایی که مقوله‌ای است چند بعدی، از محورهای اصلی امنیت ملی هر کشور به شمار می‌آید و زمینه ساز استقلال و آزادی کشورها است.

امنیت غذایی مشتمل است بر چند زیر سیستم از قبیل: تولید، نگهداری و توزیع، عرضه و بالاخره مصرف. با نگاهی به میزان واردات محصولات مختلف به کشور و همچنین بررسی آمارهای موجود در بخش کشاورزی به عنوان بخشی که بار اصلی تحقق امنیت غذایی کشور بر دوش اوست، بررسی میزان اشتغال، نرخ تورم، شرایط اقلیمی و زیست محیطی و. . . که همه جزو پارامترهای تاثیرگذار در سنجش امنیت غذایی یک کشور هستند، دسترسی اقتصادی به غذا یا همان امنیت غذایی نیازمند توجه و مراقبت بیشتر است.