نمایه - در هفتمین نشست کارگروه صادرات کشور مطرح شد
۱۰ الزام و ۴ مصوبه
تعهد بیمه مرکزی به پوشش ریسک نوسانات ارزی، پرداخت مطالبات، شفافسازی در زمینه پرداخت تسهیلات بانکی و تکلیف وزارت کشور به ارائه برنامه در مورد برنامه عملیاتی صادرات کشور در سال ۹۱ از جمله این الزامات است.
گروه بازرگانی- حاصل هفتمین کارگروه صادرات کشور که به ریاست معاون اول رییس جمهوری و با حضور وزرا و روسای کمیسیونهای عضو برگزار شد، ۱۰ الزام و چهار مصوبه در حوزه صادرات غیرنفتی بود.
تعهد بیمه مرکزی به پوشش ریسک نوسانات ارزی، پرداخت مطالبات، شفافسازی در زمینه پرداخت تسهیلات بانکی و تکلیف وزارت کشور به ارائه برنامه در مورد برنامه عملیاتی صادرات کشور در سال ۹۱ از جمله این الزامات است. به گفته کیومرث فتحاله کرمانشاهی، معاون کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت در این جلسه که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، الزامات دستیابی به اهداف صادراتی سال ۹۱ به بحث و بررسی گذاشته شده و باید برای رسیدن صادرات غیرنفتی به ۶۱ میلیارد دلار در سالجاری براساس برنامه پنجم توسعه یا پیشنهاد ۷۵ میلیارد دلاری (در جلسه قبل کارگروه مطرح شده بود) باید الزاماتی مشخص میشد.
او تصریح کرد: براساس نخستین الزام، مقرر شد بیمه مرکزی مطابق ماده ۷۲ قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمتها از جمله نوسان نرخ ارز برای واحدهای تولیدی، صادراتی از طریق شرکتهای تجاری بیمه خود، امکان ارائه خدمات بیمهای مربوط به نوسانات قیمتها و نوسانات نرخ ارز تا جلسه آتی کارگروه ساز و کار خود را اعلام کند.
او افزود: براساس الزام دوم، دستگاههای اجرایی موظف شدند تا در اجرای بند سه تصویب نامه نهم، اسفند ۸۹، کارگروه توسعه صادرات کشور نسبت به تسویه مطالبات صادرکنندگان فعال کشور در اجرای پروژههای داخلی تا پایان شهریورماه عمل کنند.
به گفته او، در زمان حاضر در حالی که برخی صادرکنندگان به دلیل دیرکرد مطالبات سیستم بانکی جریمه میشوند، اما مطالباتی نیز از دولت دارند که مقرر شد، دستگاهها تا پایان شهریورماه نسبت به تسویه اقدام کنند.
این مقام مسوول سپس گفت: بانک مرکزی و بانکهای عامل نیز مکلف شدند هر سه ماه یک بار گزارشی از عملکرد شبکه بانکی بابت اختصاص ۱۰ درصد از سرجمع تسهیلات بانکی به بخش صادرات یعنی موضوع بسته سیاستی - نظارتی بانکی را به کارگروه توسعه صادرات ارائه کنند.
کرمانشاهی ادامه داد: بانک مرکزی نیز موظف شد نسبت به ۲۰۰ میلیون دلار سپردهگذاری نزد یکی از بانکهای کارگزار خارجی خود اقدام کند تا با توجه به تشدید محدودیتهای تجاری امکان صدور انواع ضمانتنامههای شرکت در مناقصه پیشپرداخت و حسن انجام کار برای بخش خدمات فنی و مهندسی کشور مهیا شود.
او گفت: الزام دیگر مورد نظر شرکتکنندگان در کارگروه توسعه صادرات به صندوق ضمانت صادرات ایران مربوط میشود و این صندوق مکلف شد تا آخر اردیبهشتماه امسال در مورد پوشش بیمهای و تسهیلات اعطایی شبکه بانکی صادرکنندگان در قالب رقابتی نمودن حق بیمه، افزایش سقف پوشش اخذ وثایق آسانتر به ذینفعان در شرایط فعلی اقدام کند.معاون کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران به یکی از تکالیف تعیین شده برای وزارت کشور نیز اشاره کرد و گفت: این وزارتخانه باید با همکاری استانداران نسبت به تهیه برنامهای اجرایی و عملیاتی به تفکیک هر استان، گزارش اقدامات خود را در مورد برش استانی برنامه عملیاتی صادرات کشور در سال ۹۱، هر سه ماه به دبیرخانه کارگروه توسعه صادرات مستقر در سازمان توسعه تجارت ارائه کند.
به گزارش «ایرنا»، مکلف شدن بانک توسعه صادرات به ارائه گزارش عملکرد سال ۹۰ خود و ارائه برنامههای سال ۹۱، یکی دیگر از الزامات مطرح شده در این نشست بود.کرمانشاهی این موضوع را نیز گفت که تمام دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند در راستای تحقق اهداف کمی پیشبینی شده بخشهای مرتبط ضمن ارائه گزارش عملکرد سال ۹۰، براساس سند ملی راهبرد صادرات کشور برنامههای سال ۹۱، گزارشی را ارائه دهند و در عین حال هر سه ماه یک بار گزارش ارائه کنند.این مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه گزارشهای متعدد آماری که بعضا با آمار گمرک همخوانی ندارد را یکی از مسائل کنونی حوزه صادرات برشمرد و گفت: به همین دلیل قرار شد کارگروهی به مسوولیت سازمان توسعه تجارت، به نهاییسازی تعاریف طبقهبندی بخشی و زیر بخشی آمار تجارت خارجی بپردازد.او گفت: این کارگروه به عضویت وزارتخانههای جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، گمرک جمهوری اسلامی، بانک مرکزی، اتاقهای تعاون و بازرگانی تشکیل خواهد شد و براین اساس مقرر شد جهت رفع هم پوشانی آمارهای تجارت خارجی بین دستگاهی و رفع مغایرتها با آمارهای جهانی ظرف یک ماه تشکیل و برنامههای خود را به صورت مشروح به کارگروه توسعه صادرات کشور گزارش دهد.
چهار مصوبه کارگروه توسعه صادرات کشور
معاون کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت درباره مصوبات نیز توضیح داد: پیشبینی سهم هر بخش اقتصادی کشور در اهداف صادرات سالجاری، معافیت عوارض صادراتی کالاهای تولیدی حاصل از مواد اولیه ورود موقت یا مقطعی از جمله این موارد بود.به گفته کرمانشاهی، حمایت از ارتقای کیفیت صادرات زعفران ایرانی، ابلاغ سند راهبردی ملی واردات کشور در راستای تولید صادراتگرا سومین و چهارمین مصوبه این جلسه بوده است.
ارسال نظر