«نان» گران می‌شود؟

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی: قیمت نان بر اساس میزان افزایش قیمت گندم تعیین می‌شود

گروه بازرگانی - در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزهای پایانی سال گذشته، اعلام کرد که از فروردین ماه سال ۹۱ قیمت نان آزاد می‌شود و دولت دیگر قیمت این محصول را تعیین نخواهد کرد، از شرکت بازرگانی دولتی ایران خبر می‌رسد که با پیاده سازی سناریوی چهارم برای نان در جریان هدفمندسازی یارانه‌ها، نه تنها قیمت جدید نان به زودی از سوی دولت اعلام می‌شود، بلکه قیمت این محصول افزایش نیز خواهد داشت. به گفته کارشناسان، علاوه بر تاثیر افزایش قیمت گندم اعطایی به نانوایان بر گران تر شدن نان در سال جدید، اصرار دولت بر دولتی نگه داشتن قیمت نان و عدم آزادسازی آن همزمان با افزایش یارانه نقدی این محصول در سال جدید نیز بر بالا رفتن قیمت نان بی تاثیر نخواهد بود.

آن طور که مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به افزایش قیمت گندم در سال جدید نسبت به سال گذشته می‌گوید؛ «قیمت جدید و افزایش یافته گندم در سال جدید با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و تصمیم دولت در هفته جاری تعیین می‌شود و قیمت نان نیز با توجه به قیمت گندم تعیین خواهد شد.»

به گفته عباس قبادی، این که قیمت نان باید آزاد شود یا خیر نیز، از جمله تصمیماتی است که باید از طریق رییس جمهور یا معاون اول رییس جمهور ابلاغ شود.

بر این اساس باید گفت که وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از دولت، سناریوی چهارم قیمت نان در سال جدید را کلید زده است. پیش از این و همزمان با آغاز فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها، سه سناریو برای قیمت نان در نظر گرفته شد. نخست، ادامه وضعیت موجود تا پیش از هدفمندی، دوم، پرداخت کل یارانه به مصرف‌کنندگان و سوم، سناریوی تلفیقی حمایت از کشاورز و مصرف‌کننده که در نهایت در کارگروه تحول اقتصادی به تصویب رسید. بر پایه این سناریو، یارانه حمایت از کشاورز مثل سابق باقی ماند، اما یارانه مصرف‌کننده نهایی نان هدفمند شد تا با بازتوزیع یارانه‌ها پرداخت شود.

بر این اساس، دولت در حال حاضر حدود چهار هزار میلیارد تومان یارانه به نان اختصاص می‌دهد که ۱۳۰۰ میلیارد تومان آن در راستای حمایت از کشاورز و ۲۵۰۰ تا ۲۷۰۰ میلیارد تومان آن در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود.

سرانه مصرف نان در ایران به طور متوسط ۱۶۰ کیلوگرم در سال است و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته این رقم ۱۰۰ کیلوگرم برآورد شده است؛ به نحوی که هر نفر در فرانسه ۵۶ کیلوگرم، اروپا ۶۸ کیلوگرم و در آمریکا ۳۷ کیلوگرم نان مصرف می‌کند.

کارشناسان، یکی از دلایل نارضایتی مردم از قیمت نان به رغم دریافت یارانه دولتی (۴ هزار تومان یارانه گندم، آرد و نان در هر ماه به ازای هر نفر) را ۳/۲ برابر بودن مصرف نان در ایران نسبت به متوسط مصرف جهانی می‌دانند.

قیمت جدید گندم = قیمت قبلی + عدد تورم

در این میان، سناریویی که قرار است دولت برای افزایش قیمت گندم پیاده کند، «تعیین قیمت گندم بر اساس قیمت سال قبل به علاوه عدد تورم» است. اقدامی که مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، آن را این گونه توجیه می‌کند: با افزایش قیمت گندم، دیگر ارزان بودن آن موجب نمی‌شود که گندم به عنوان جو و کاه دامداری‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

در حال حاضر قیمت جهانی گندم در هر تن ۲۸۰ دلار است که با هزینه حمل، ۳۳۰ دلار تمام می‌شود.

از سوی دیگر باید گفت که اصرار دولت بر ادامه قیمت‌گذاری آرد و نان در حالی است که اوایل اردیبهشت‌ماه سال گذشته، حمید علیخانی، معاون وزیر بازرگانی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی وقت اعلام کرد که بین ۶ تا ۹ ماه آینده، قیمت نان آزاد می‌شود و دیگر قیمت مصوب برای نان نخواهیم داشت.

افزایش قیمت گندم به معنای گران شدن نان نیست

البته با وجود این حرف و حدیث‌ها و در حالی که به نظر می‌رسد، افزایش قیمت خرید گندم به معنای گران شدن نان خواهد بود، احمد عبدوس، معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران که متولی اصلی قیمت گندم و نان در کشور است، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: افزایش قیمت گندم لزوما به معنای افزایش قیمت نان نیست.

به گفته او البته هنوز تصمیمی برای قیمت خرید تضمینی گندم و در نتیجه تاثیر آن بر قیمت نان گرفته نشده است اما به طور قطع تا اردیبهشت‌ماه که فصل آغاز خرید گندم است تکلیف قیمت‌ها مشخص خواهد شد.

عبدوس در این مورد تاکید کرد: ممکن است دولت آرد را با قیمت پایین تر از خرید تضمینی گندم به نانوایی‌ها بفروشد که در این صورت دیگر نان گران نخواهد شد.

بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت موظف است که به منظور حمایت از محصولات کشاورزی، ایجاد تعادل بین بازار عرضه و تقاضا و همچنین جبران ضرر و زیان کشاورزان، برخی محصولات کشاورزی از جمله گندم را با حداقل قیمت تضمینی خریداری کند که در این راستا وزارت جهاد کشاورزی پس از محاسبه هزینه‌های تولید قیمت تضمینی خرید را به دولت پیشنهاد می‌دهد.

تعیین قیمت تعادلی برای حمایت از تولید

قائم مقام معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز فارغ از بحث نان به سیاست‌های تنظیم بازار در سال ۹۱ اشاره می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در سال جدید که سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام گرفته است، قیمت‌ها به گونه‌ای تعیین خواهد شد که نظر تولیدکنندگان نیز تامین شود.حسین مدرس خیابانی در عین حال تاکید کرد که این تصمیم به معنای افزایش قیمت‌ها در سال ۹۰ نیست. آن طور که او توضیح می‌دهد: در سال ۹۱ به منظور حمایت از تولید، قیمت‌ها در نقطه تعادل تعیین می‌شود تا به این ترتیب هم منافع مصرف‌کنندگان تامین شود و هم تولید پایدار بماند.

قائم مقام معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در توضیح این موضوع تاکید کرد که تولیدکنندگان همواره خواستار برقراری شرایطی در بازار هستند که موجب تداوم توان تولید و ثبات موقعیت تولیدکنندگان شود.

مدرس خیابانی تعبیر افزایش قیمت‌ها از این درخواست را نادرست عنوان کرد و گفت: به طور قطع در فضای رقابتی بازار تولیدکنندگان نیز با افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها موافق نیستند.

به گفته این مقام مسوول به این ترتیب قیمت تعادلی در مورد اغلب کالاها با مشورت تشکل‌های تولیدی و در مورد آن دسته از کالاهایی که جنبه انحصاری و استراتژیک دارد با نظر دولت تعیین خواهد شد. او با این اوصاف رویه دولت را در سال ۹۱ همچنان حمایت از مصرف‌کننده اعلام و تاکید کرد که حمایت از تولید نیز از طریق حمایت از مصرف‌کننده قابل تحقق می‌شود.

قائم مقام معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر چه دولت در نظر دارد تا برای تامین نظر تولیدکنندگان قیمت تعادلی برای کالاها انتخاب کند اما در این میان واحدهای تولیدی نیز باید با افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده از هزینه‌های خود بکاهند. به گفته مدرس خیاباتی حمایت از تولید در سال ۹۱ به این معنا است که کالاهای بیشتری از تولیدکنندگان داخلی در سبد حمایتی دولت قرار خواهند گرفت.