بسته حمایتی گمرک برای کاهش واردات و افزایش تولید در راه است
تعدیل نرخ ارز تنها راه عملی شدن بسته حمایتی است
مجموع واردات رسمی و غیر رسمی کالاهای مصرفی به 22 میلیارد دلار می‌رسد

گروه بازرگانی- آمار تجارت خارجی کشور در ۱۲ ماهه سال ۹۰ از سوی گمرک اعلام شد که براساس آن، صادرات کالاهای غیرنفتی با افزایش ۲۹ درصدی، به ۸/۴۳ میلیارد دلار و واردات کشور با ۱/۴ درصد کاهش به رقم ۸/۶۱ میلیارد دلار رسید.
براساس این گزارش، در سال گذشته صادرات غیرنفتی کشور به 160 کشور جهان و واردات کشور نیز از 153 کشور جهان صورت گرفته است.
آن‌طور که گمرک اعلام می‌کند، حدود ۷۲ درصد واردات کشور را کالاهای «واسطه‌ای و مواد اولیه»، ۱۷ درصد آن را کالاهای «سرمایه‌ای» و تنها ۱۱ درصد را کالاهای «مصرفی» تشکیل می‌دهد.
اقلام عمده و کشورهای مبدا واردات
در مجموع، در سال ۱۳۹۰ برای ۵.۵۶۵ ردیف تعرفه‌ای واردات انجام شده و اقلام عمده وارداتی، شامل «شمش از آهن و فولاد غیرممزوج» به ارزش ۲.۳۸۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۸۶/۳ درصد، «برنج نیمه سفید شده» به ارزش ۱.۲۵۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۰۳/۲ درصد و «دانه ذرت دامی» به ارزش ۱.۲۳۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۰۰/۲درصد بوده است.
عمده واردات کشور در سال گذشته نیز از کشورهای «امارات متحده عربی» با 14.044 هزار تن و ارزش 14.285 میلیون یورو (معادل 19.708 میلیون دلار) یا 66/36 درصد سهم وزنی و 90/31 درصد سهم ارزشی، «چین» با 3.190 هزار تن و ارزش 5.363 میلیون یورو (معادل 7.393 میلیون دلار) یا 33/8 درصد سهم وزنی و 97/11 درصد سهم ارزشی، «جمهوری کره» با 062/3 هزار تن و ارزش 3.444 میلیون یورو (معادل 4.744 میلیون دلار) یا 99/7 درصد سهم وزنی و 68/7 درصد سهم ارزشی، «آلمان» با 727 هزار تن و ارزش 2.505 میلیون یورو (معادل 3.464 میلیون دلار) یا 90/1 درصد سهم وزنی و 61/5 درصد سهم ارزشی و «ترکیه» با 1.929 هزار تن و ارزش 2.405 میلیون یورو (معادل 3.314 میلیون دلار) یا 04/5 درصد سهم وزنی و 36/5 درصد سهم ارزشی انجام گرفته است.
متوسط قیمت هر تن کالاهای وارداتی نیز ۱.۱۶۹ یورو (معادل ۱.۶۱۳ دلار) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش ۷۷/۸ درصدی (معادل افزایش ۴۸/۱۳ درصدی در ارزش دلاری) داشته و مبدا ۷۲ درصد کالاهای وارداتی کشورمان قاره آسیا، ۲۶ درصد اروپا، ۱/۶ درصد آمریکا و مابقی آفریقا و اقیانوسیه بوده است.
اقلام عمده و کشورهای مقصد صادرات
از سوی دیگر، در سال ۱۳۹۰ برای ۳.۳۵۷ ردیف تعرفه‌ای صادرات انجام شده و اقلام عمده صادرات شامل «پروپان مایع شده» به ارزش ۲.۰۶۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۲/۶ درصد، «گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده» به ارزش ۱.۹۸۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۸۸/۵ و «متانول (الکل متیلیک)» به ارزش ۱.۳۶۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۰۴/۴ درصد بوده است.
بنابر این گزارش، صادرات قطعی با احتساب میعانات گازی با افزایش 80/10 درصدی در وزن و 66/23 درصدی در ارزش یورو (معادل 08/29 درصدی در ارزش دلاری) مواجه بوده و عمده صادرات کشور در سال 1390 به کشورهای «چین» با 25.390 هزار تن و ارزش 4.095 میلیون یورو (معادل 5.652 میلیون دلار) یا 19/38 درصد سهم وزنی و 73/16 سهم ارزشی، «عراق» با 1.070 هزار تن و 3.757 میلیون یورو (معادل 5.151 میلیون دلار) یا 10/16 درصد سهم وزنی و 25/15 درصد سهم ارزشی، «امارات متحده عربی» با 4.978 هزار تن و 3.261 میلیون یورو (معادل 4.515 میلیون دلار) یا 49/7 درصد سهم وزنی و 37/13 درصد سهم ارزشی، «هند» با 5.626 هزار تن و 1.994 میلیون یورو (معادل 2.752 میلیون دلار) یا 46/8 درصد سهم وزنی و 15/8 درصد سهم ارزشی و «افغانستان» با 2.911 هزار تن و 1.590 میلیون یورو (معادل 2.179 میلیون دلار) یا 38/4 درصد سهم وزنی و 45/6 درصد سهم ارزشی صورت گرفته است.
متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی نیز ۳۶۹ یورو (معادل ۵۰۸ دلار) بوده که نبست به سال گذشته، افزایش ۳۷/۱۰ درصدی (معادل افزایش ۲۰/۱۵ درصدی در ارزش دلاری) داشته و مقصد ۹۱ درصد کالاهای صادراتی کشورمان قاره آسیا، ۵/۶ درصد اروپا، ۳۵/۱ درصد آفریقا، ۶۷/۰ درصد آمریکا و مابقی قاره اقیانوسیه بوده است.
بسته حمایتی گمرک در راه است
اما درباره روند تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۰، رییس کل گمرک معتقد است: ایران به‌‌رغم تحریم‌های اقتصادی، با همت و تلاش فعالان اقتصادی در سال جهاد اقتصادی، توانست با حدود ۱۶۰ کشور جهان، مراوده تجاری اعم از صادرات و واردات داشته باشد که این امر نشان‌دهنده بی‌تاثیر بودن تحریم‌های اقتصادی در تنوع کالاهای وارداتی و صادراتی است؛ به طوری که در سال گذشته، ایران برای ۵,۵۶۵ ردیف تعرفه‌ای، واردات و برای ۳,۳۵۷ ردیف تعرفه‌ای، صادرات داشته است.
به گفته عباس معمارنژاد، رشد 28 درصدی صادرات غیرنفتی کالاها و رسیدن رقم آن به 8/43 میلیارد دلار نیز نشانگر ظرفیت‌های اقتصادی کشور در عرصه تولید قابل رقابت در سطح بین‌المللی است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: مقایسه آمار تجارت خارجی در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که تراز بازرگانی غیرنفتی کشور به شدت بهبود یافته است؛ به نحوی که کسری این تراز از رقم ۵/۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۹ به رقم ۹/۱۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ رسیده است.
رییس کل گمرک ایران در عین حال ابراز امیدواری کرد که در سال 1391 به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه داخلی»، با مدیریت واردات و تقویت تولید داخلی بتوانیم سهم و نقش کشور را در عرصه تجارت بین‌المللی ارتقا دهیم که در این راستا گمرک بسته حمایتی از تولید را در دستور کار قرار داده است.
بر اساس اعلام معمارنژاد، اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی از سوی واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران از طریق ترخیص کالا با اخذ ضمانت‌نامه بانکی حداقل ۶ ماهه و حداکثر ۱۱ ماهه و ترخیص نسیه قطعات و مواد اولیه از عمده محورهای این بسته حمایتی است.
وی گفت: تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی با هدف کاهش زمان و هزینه انجام کار برای واحدها تولیدی و سرمایه‌گذاران از طریق هدایت اظهارنامه‌های وارداتی واحدهای تولیدی به مسیرهای سبز و زرد و پذیرش گواهی بازرسی شرکت‌های بازرسی مورد تایید موسسه استاندارد برای ترخیص کالا نیز از دیگر محورهای این بسته حمایتی به شمار می‌رود.
به گفته رییس کل گمرک ایران، اولویت در ایجاد انبارهای اختصاصی برای واحدهای تولیدی، ایجاد سرویس ارزیابی ویژه برای واحدهای تولیدی در گمرکات اصلی کشور و انجام تشریفات ارزیابی در محل برای کالاهای واحدهای تولیدی از دیگر محورهای بسته حمایتی گمرک برای کاهش واردات و حمایت از تولید ملی در سال ۹۱ است.
مجموع واردات معرفی 22 میلیارد دلار است، نه 7 میلیارد دلار!
درعین حال در خصوص ارزیابی وضعیت تجاری سال ۹۰ و چشم‌انداز آن در سال ۹۱ به عنوان سالی که به نام «تولید ملی» نامگذاری شده است، رییس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز می‌گوید: آمار تجارت ۱۲ ماهه بر اساس اظهارنامه‌های تنظیمی گمرک اعلام شده و اگر ارزش واقعی کالاها نوشته شده باشد و بعدا در کمیسیون‌های گمرک نیز اصلاحاتی بر روی آن انجام نشده باشد، باید مبنای این آمار را درست دانست.
مسعود دانشمند البته در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» تاکید کرد که برای رسیدن به رقم واقعی واردات، باید به عدد 8/61 میلیارد دلار اعلامی از سوی گمرک در مورد واردات، 15 میلیارد دلار نیز به عنوان رقم قاچاق، تجارت از مناطق آزاد و نیز میزان واردات چمدانی اضافه کرد.
اما آن‌طور که این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران می‌گوید؛ با احتساب رقم اعلامی گمرک مبنی بر واردات ۱۱ درصدی کالاهای مصرفی، باید گفت که میزان واردات کالاهای مصرفی به حدود ۷ میلیارد دلار می‌رسد؛ این در حالی است که اگر رقم ۱۵ میلیارد دلار قاچاق، تجارت از مناطق آزاد و واردات چمدانی را نیز به این رقم اضافه کنیم، مجموع واردات کالاهای مصرفی به کشور به حدود ۲۲ میلیارد دلار می‌رسد که این رقم بسیار بزرگی است و در اقتصاد ملی، «آفت تولید» محسوب می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: در شرایط فعلی دلار ارزان است و از سوی دیگر، قیمت تمام شده کالاهای تولیدی بالا است؛ در نتیجه همواره کالاهای مصرفی خارجی ارزان‌تر از کالاهای تولید داخل تمام می‌شود.
به گفته دانشمند، مجموع این شرایط باعث می‌شود که تولیدکننده در شرایط سخت‌تری قرار گیرد و از این رو، برای راغب‌تر کردن تولیدکننده به تولید و رقابت با کالاهای وارداتی، باید گفت که در اولین قدم، قیمت دلار در کشور باید به قیمت واقعی خود برگردد تا بتوان به طور دقیق، شعار حمایت از تولید را در سال جدید عملی کرد.
تاثیر نوسانات ارزی بر کاهش قاچاق
البته در حالی که برخی کارشناسان معتقدند چشم پوشی از میزان ورود کالا به صورت قاچاق، بازارچه‌های مرزی و تجارت چمدانی موجب شده تا اعداد و ارقام ارائه شده از سوی دولت در مورد صادرات و واردات چندان موثق نباشد، معاون امور گمرکی گمرک کشور موضوع وجود ابهام در ارائه آمار واردات را چندان قبول ندارد و به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: اگر آمار واردات منتشر شده از سوی گمرک بدون توجه به آمار غیررسمی در نظر گرفته شده است، در مورد آمار صادرات نیز به همین شکل عمل شده که این از شدت برهم خوردن تعادل آمار رسمی می‌کاهد.
به گفته نادری، در حال حاضر بخشی از صادرات کشور نیز به صورت قاچاق انجام می‌شود که این قابل محاسبه از سوی مراجع رسمی نیست.
او در عین حال با اشاره به برخی شنیده‌ها در مورد تجارت در مبادی غیررسمی به صورت «تهاتر» عنوان می‌کند که در این زمینه باید مسوولان محلی یا نهادهای مرتبط به جمع‌آوری آمار بپردازند.
نادری در این زمینه، بر لزوم آسیب‌شناسی میل به قاچاق نیز تاکید می کند و توضیح می‌دهد: باید با بررسی چالش‌های موجود در حوزه تجارت، انگیزه‌های رغبت به صادرات و واردات از طریق قاچاق مشخص شود تا به این ترتیب امکان کاهش تجارت غیررسمی نیز فراهم شود.البته معاون امور گمرکی معتقد است که به دنبال نوسانات ارزی و در نتیجه قیمت‌گذاری ارز از سوی دولت، هزینه‌های تجارت از طریق قاچاق نیز افزایش یافته و از این پس بازرگانان بیشتر به ثبت عملکرد خود در گمرک و سازمان توسعه تجارت گرایش پیدا خواهند کرد.
نادری در عین حال در این مورد که بی‌اطلاعی از آمار غیررسمی تا چه حد بر تحلیل آمار رسمی تجارت تاثیرگذار است و تا چه حد ارزیابی‌ها را مخدوش می‌کند، اظهارنظر نکرد، اما گفت: به هر حال در صورتی که تمام انواع تجارت از طریق گمرک انجام شود، کنترل و تحلیل تجارت خارجی کشور آسان‌تر و کارآمدتر خواهد بود.