قانون نظام جامع بهره‌وری در راه است

نهاوندیان: یک سوم رشد اقتصادی باید حاصل از بهره‌وری باشد

مصباحی مقدم: ساختارهای غلط اقتصادی عامل سقوط بهره‌وری است

رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران: صدور بدون برنامه مجوز ریشه بهره‌وری را خشکانده! نفیسه آفرین‌زاد

در شرایطی که متوسط رشد شاخص بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی بر اساس آخرین آمار، ۹/۱ درصد اعلام می‌شود، رییس اتاق ایران تاکید می‌کند که ما به لحاظ شاخص بهره‌وری، بسیار عقب‌تر از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله هستیم.

بر اساس ارزیابی کارشناسان، رشد شاخص بهره‌وری اقتصادی در ایران باید ۵/۳ درصد در سال باشد، اما متاسفانه این رقم اکنون ۶/۱ درصد پایین‌تر از حد لزوم برآورد شده است.

یکی از عمده‌ترین مثال‌هایی که کارشناسان اقتصادی برای بهره‌ور نبودن اقتصاد ما مطرح می‌کنند، این است که نرخ مصرف حامل‌های انرژی در کشور ما، ۳ برابر میانگین جهانی است و بر اساس این میزان مصرف انرژی، حجم تولید نیز باید ۳ برابر باشد تا بهره وری محقق شود، اما چنین چیزی عملی نشده است.

فعالان اقتصادی معتقدند که مهم‌ترین دلیل پایین بودن شاخص بهره‌وری در اقتصاد کشور، صدور مجوز برای بنگاه‌هایی است که راه‌اندازی آنها صرفا برای کشور، هزینه‌بردار و بدون بهره است.

در این بین، از پایین بودن شاخص بهره‌وری نیروی کار نیز به عنوان یکی از چالش‌های عمده اقتصاد امروز کشور تعبیر می‌شود؛ به طوری که آخرین آمار از ساعت کار مفید در بنگاه‌ها، به طور متوسط، بیانگر یک ساعت کار مفید روزانه است؛ ضمن اینکه به اعتقاد فعالان اقتصادی، از بهره‌ور نبودن الگوهای نظام تولید در کشور نیز می‌توان به عنوان یکی از دلایل عدم دستیابی به شاخص بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی در کشور یاد کرد.

برنامه چهارم از بهره‌وری جا ماند!

اما آن طور که رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در مورد روند کنونی شاخص بهره‌وری در کشور می‌گوید؛ قرار بود در برنامه چهارم، یک سوم رشد اقتصادی حاصل از بهره‌وری باشد، اما این امر محقق نشد و اکنون زمان آن است که در برنامه پنجم توسعه، راهکارهای تحقق بهره‌وری محقق شود.

به اعتقاد محمد نهاوندیان، رشد اقتصادی اساسا در گرو رشد بهره‌وری است و یکی از اصلی‌ترین موانع رشد بهره‌وری را باید در ساختارهای اقتصادی کشور جست‌وجو کرد.

جست‌وجوی سودآوری در فضای غیربهره ورانه

این عضو شورای عالی پول و اعتبار در مورد ارتباط ساختارهای اقتصادی کشور با شاخص بهره‌وری این طور به خبرنگار «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد که نمی‌توان در حالی که انگیزه سودآوری در رفتارهای غیربهره‌ورانه و رانت‌جویانه است، از بنگاه‌ها طلب بهره‌وری کرد؛ چرا که اساسا اگر شرایط اقتصادی نشانه‌های لازم را بروز دهد، بنگاه‌های اقتصادی خود به خود، به سمت بهره وری حرکت می‌کنند. رییس اتاق ایران بر این اساس تاکید می‌کند که ساختارهای اقتصادی باید مشوق رشد بهره‌وری باشند.

قانون نظام بهره‌وری و رشد ۳۰ درصدی اقتصادی

او در عین حال در پاسخ به اینکه تصویب قانون نظام جامع بهره‌وری اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد، از در دست تصویب قرار داشتن این قانون خبر داد که به گفته او، اجرای آن، محقق کننده بیش از ۳۰ درصد از رشد اقتصادی کشور خواهد بود.

ساختارهای غلط و سقوط بهره‌وری

در این رابطه باید گفت که اساسا تحقق بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی، فارغ از شاخص‌های متعلق به خود بنگاه‌ها اعم از سرمایه انسانی و ساختار تولید، نیازمند تحقق اهدافی کلان‌تر چون تصویب قانون نظام جامع بهره‌وری است. قانونی که پیش از این بارها نوید تصویب آن در مجلس به گوش رسید اما عملی نشد؛ اگرچه رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس نیز همچون رییس اتاق ایران، از در دستور کار بودن تصویب این قانون در مجلس خبر می‌دهد و در عین حال، به ضعف ساختارهای اقتصادی اشاره می‌کند و

می‌گوید: ما اکنون نیازمند اصلاحات در مدل‌ها و روش‌های نظام تولید با هدف ارتقای شاخص‌های بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید هستیم. غلامرضا مصباحی‌مقدم همچنین معتقد است که یکی از ریشه‌های بهره‌ور نبودن بنگاه‌های اقتصادی ما به سیستم آموزش عالی ما برمی گردد؛ چرا که در این سیستم به‌رغم سرمایه‌گذاری برای نیروی انسانی، آن طور که باید، به بهره‌وری در رشته‌های تحصیلی نرسیده‌ایم. آن‌طور که این نماینده مجلس در ادامه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید؛ بنگاه‌ها برای بهره‌ور شدن، نیازمند دستیابی به شاخص‌هایی چون کوچک‌سازی و سبک‌سازی سازمان، بهره‌گیری از مدیران برتر، بهره‌گیری از نیروهای خبره و نخبه و اجرای سیاست‌های موثر در رشد و بالندگی هستند.

صدور دائم مجوزهای بدون برنامه!

اما در این مورد، دیدگاه رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز قابل تامل است که اساسا، یکی از مهمترین عوامل سقوط شاخص بهره‌وری در کشور را اینگونه بیان می‌کند: دولت دائما به صدور مجوز برای راه‌اندازی و آغاز به کار آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف دست زده که متاسفانه از کمترین شاخص‌های بهره‌وری برخوردار نیستند. به اعتقاد محمد حسین بحرینیان، علت اساسی و بنیادی بهره‌ور نبودن بنگاه‌های اقتصادی کشور این است که اساسا کشور ما از راهبرد منسجم توسعه اقتصادی برخوردار نیست و صدور مجوز برای واحدهای غیراقتصادی شاهد مثال این مطلب است.

او برای توضیح بیشتر این نکات، مصادیقی از روند صدور مجوز در حوزه تولید موتور سیکلت و رب‌گوجه فرنگی بر اساس اعلام رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح می‌کند و می‌گوید: اگر دسته‌بندی «فعال»، «غیرفعال»، «بیش از ۵۰ درصد فعال»، و «کمتر از ۵۰ درصد» غیرفعال را برای این کارخانجات در نظر بگیریم، در ایران با ۷۵ میلیون نفر جمعیت، مجموعا ۳۲۸ مجوز برای راه‌اندازی کارخانه تولید موتورسیکلت صادر شده که از این میزان، تنها ۱۶۳ واحد فعال هستند، اما می‌بینیم که در ژاپن و آلمان به عنوان دومهد تولید موتورسیکلت‌های برتر جهان، تنها ۴ کارخانه تولید موتورسیکلت وجود دارد که همگی هم فعال هستند. در هند با یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون جمعیت، فقط ۱۱ کارخانه وجود دارد که همگی هم فعال هستند. در چین هم با یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت، صرفا ۲۸ کارخانه وجود دارد که آنها هم همگی فعال هستند. او ادامه داد: در مورد گوجه فرنگی هم برای مثال باید گفت که «ما حتی به اندازه مجوزهایی که برای ایجاد کارخانه رب‌سازی صادر شده، گوجه نداریم!» بر اساس توضیح بحرینیان، تاکنون ۷۲۴ مجوز برای ایجاد کارخانه رب‌سازی صادر شده که مجموع ظرفیت تولیدی آنها، تولید ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رب است اما به واقع تنها ۵۵۷ هزار تن از گوجه‌های تولیدی کشور به رب تبدیل می‌شود!

افزایش قیمت تمام شده با سقوط شاخص بهره‌وری

این کارشناس اقتصادی همچنین به ارتباط بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و رشد شاخص‌های بهره‌وری آنها با کاهش قیمت تمام شده محصولات آنها اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از مهم‌ترین تبعات بهره‌ور نبودن بنگاه‌های اقتصادی، افزایش قیمت تمام شده کالاها است. در مجموع، ارزیابی کارشناسان از سطح بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی بیانگر این نکته است که نبود راهبرد کلان منسجم در قالب قانون نظام جامع بهره‌وری و ساختارهای نامطلوب و ناپخته بنگاه‌های اقتصادی دو عامل عمده بهره‌ور نبودن اقتصاد داخلی ما است که باید هر چه زودتر برای رفع آنها فکری کرد.

کار مفید در بنگاه‌ها یک ساعت در روز است

رییس شورای ملی رقابت نیز چندی پیش گفته بود کار مفید در بنگاه ها یک ساعت در روز است. به گفته جمشید پژویان رشد متوسط شاخص بهره‌وری نیروی کار در کشور در حالی ۹/۱ درصد برآورد شده که براساس سند چشم‌انداز، این رقم باید ۵/۳ درصد باشد.

او معتقد است شاخص‌های بهره وری بنگاه‌ها در کشور استاندارد نیست و پایین بودن بهره‌وری نیروی کار، یکی از چالش‌های عمده اقتصاد امروز کشور است؛ به طوری که آخرین آمار از ساعت کار مفید در بنگاه‌ها، به طور متوسط، یک ساعت است.

به اعتقاد این اقتصاددان، بنگاه‌ها برای بهره‌ور شدن نیازمند دستیابی به شاخص‌هایی چون کوچک‌سازی و سبک‌سازی سازمان، بهره‌گیری از مدیران برتر، بهره‌گیری از نیروهای خبره و نخبه و اجرای سیاست‌های موثر در رشد و بالندگی هستند.

رقابت‌پذیری و بهبود بهره‌وری شاکله اصلی اقتصاد

در این مورد عضو شورای‌عالی رقابت کشور نیز، رقابت‌پذیری و بهبود بهره‌وری را شاکله اصلی اقتصاد کشور ذکر کرد و گفت: رقابت صحیح رمز جهاد اقتصادی و اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به خواسته‌های نامحدود است. محمدرضا رفعتی معتقد است: جهانی شدن اقتصاد از یکسو و سیاست‌های کلان اقتصادی از سوی دیگر رقابت را در چهار بازار یاد شده تحت تاثیر قرار می‌دهد.

او رقابت‌پذیری را در چهار بازار اقتصادی کشور موثر دانست و اظهار کرد: بازارهای اصلی اقتصاد با رقابت‌پذیری صحیح هیچ‌گاه با مشکل روبه‌رو نمی‌شوند. به گفته او اگر بخواهیم اقتصاد کشور به بهره‌وری برسد باید به قوانین بازار احترام گذاشت و رقابت را در چهار بازار اصلی اقتصادی کشور تقویت کرد. به اعتقاد او برای رقابت‌پذیری باید بخش خصوصی کشور قوی عمل کند که لازمه این امر فراهم شدن محیط کسب‌وکار مناسب است. او ادامه داد: بهبود فضای کسب و کار در بسیاری از کشورها به عنوان راهبرد اساسی برای ایجاد بستری مناسب به منظور توسعه بخش خصوصی و روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی مبدل شده است.