دکتر سید ابراهیم‌هاشمی

امروزه استراتژیک بودن تامین بسیاری از اقلام دارویی سبب شده که کشورها توسعه توانمندی‌های صنایع دارویی خود را در صدر برنامه‌های خود قرار دهند و از اغلب ابزارها و مشوق‌های اقتصادی برای رونق این بخش از صنعت بهره‌برداری مکفی کنند. این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که در جهان امروز و تعاملات بین‌المللی آن، مولفه‌های اقتدار و امنیت ملی کشورها با آرامش زنجیره تامین دارویی ارتباط مستقیم دارد. بررسی وضعیت درآمد و سودآوری شرکت‌های بزرگ دارو دنیا نیز حاکی از آن است که توجه جدی بسیاری از کشورها به توسعه داروسازی بومی خود و حمایت‌های همه جانبه و بی‌دریغ دولت‌ها از آن، باعث شده تا صنعت دارو به یکی از سودآورترین صنایع در جهان تبدیل شود. در کشور ما نیز طی دهه‌های اخیر شاهد موفقیت‌های بسیاری در صنعت دارویی کشور بوده‌ایم، صنعت استراتژیک دارو در کشور تاکنون توانسته است با تامین بیش از ۹۵ درصد از نیازهای دارویی جامعه موفق به ایجاد ارزش افزوده فراوان و صرفه‌جویی‌ ارزی چشمگیر در کشور شود، اما امروزه باید اذعان کنیم به دلایل مختلف، این صنعت با چالش‌های اساسی مواجه شده است که می‌تواند همه دستاوردهای چند دهه اخیر را بر باد دهد. از زاویه دید

آسیب شناسی حقیقت آن است که اگر واقعا با چالش در یک صنعت مواجهیم، کتمان آن بدترین اتفاقی است که ممکن است روی دهد! بدون هیچ گونه تردیدی و مبتنی بر موفقیت‌های غیر قابل تصور چند دهه اخیر باید اظهار کرد که ما براساس توان و قابلیت‌هایی که داریم، می‌توانیم بسیار موثرتر از آن چیزی که در حال حاضر هستیم در بازار دارویی کشورهای همسایه باشیم. به شرط آنکه سایر بخش‌های مرتبط با صنعت دارو و از جمله بانک مرکزی بیش از پیش با این صنعت استراتژیک همراهی نماید. چالشی که امروزه صنعت داروی کشور را تهدید می‌کند علاوه بر بحث نوسانات نرخ ارز، مشکل انتقال ارز و هزینه‌های آن است. شاید تذکر این نکته بدیهی لازم باشد که شرکت‌های دارویی هم مثل بقیه صنایع، بخشی از مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین می‌کنند. همچنین بخشی از داروهایی که در کشور به دلایل مختلف امکان تولید آنها به میزان مکفی میسر نیست نیز از طریق واردات تامین می‌شود. از نظر کمی باید بگوییم حدود ۴۰ درصد مواد اولیه دارویی، در داخل تولید و بقیه از خارج وارد می شود. به علاوه ۴ درصد داروهای موجود در کشور ازجمله داروهای بیماران خاص و سرطانی، وارداتی است.

ارزبری این حجم دارو و مواد اولیه حدود یک میلیارد دلار است. به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در خصوص گشایش اسناد اعتباری (LC) شرکت‌های دارویی، ناچارند نیازهای ارزی خود را از طریق صرافی‌ها و حواله ارز به شرکت مبدا بفرستند و مسلما تفاوت ۴۰ درصدی نرخ ارز دولتی و ارز آزاد منجر به تحمیل هزینه قابل‌توجهی به شرکت‌های دارویی می‌شود که البته این هزینه در مبحث قیمت‌گذاری دارو لحاظ نمی‌شود. جبران این هزینه ۴۰ درصدی تحمیل شده، از آنجا اهمیت دارد که کل سود تعیین شده از سوی کمیسیون قیمت‌گذاری وزارت بهداشت برای داروهای تولیدی بین ۱۵ تا ۲۵ درصد و برای داروهای وارداتی ۱۳ درصد و بر اساس نرخ ارز مرجع است و این سود محدود، امکان پوشش افزایش قیمت تمام شده دارو را نخواهد داشت؛ بنابراین صنایع دارویی با روندی که امروز پیش رو داریم در آینده‌ای نزدیک در آستانه ورشکستگی قرار خواهند گرفت و این هشداری است که باید هرچه سریع‌تر و پیش از آنکه اقتصاد دارو بیش از این لطمه ببیند به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.