فریال مستوفی

اقتصاد ایران با توجه به در حال توسعه بودن کشور، همواره دچار تغییر می‌شود، این‌گونه تغییرات اقتصادی امری طبیعی است و تنها زمانی نمود پیدا می‌کنند که میزان آنها از حالت کنترل خارج شده و تطابقی با دانش اقتصادی نداشته باشند. وابستگی شدید اقتصادی به صادرات گاز و نفت که تامین‌کننده بخش اعظم درآمدهای دولت است و همچنین سهم بیش از ۶۰ درصدی فعالیت‌های اقتصادی دولت در قالب بنگاه‌های دولتی، نیمه دولتی و شبه دولتی، باعث شده‌ که اقتصاد ایران به سوی رکود سوق پیدا کرده و هر اقدام عجولانه‌ای ضربه محکم‌تری را به بدنه آن وارد کند. رشد جمعیت طی سال‌های اخیر و رشد بیکاری نیروی کار فعال و مسائل اقتصادی و سیاسی موجود در روابط بین‌الملل، موانع متعددی را به‌وجود آورده که لازم است ابتدا بپذیریم این موانع وجود دارند و سپس با شناخت صحیح آنها به دنبال بررسی راهکارهایی سودمند و هدفمند برای ثبات بیشتر اقتصاد و رونق و پویایی آن باشیم. تجربه سال‌های اخیر ثابت کرده است که اتخاذ تصمیمات عجولانه و تشکیل ستاد‌ها و نهاد‌های متعدد نه تنها کمکی به اقتصاد نکرده، بلکه اقتصاد ایران را مانند بیماری کرده است که پیش از تکمیل یک راه درمان، نسخه‌ای جدید برای آن تجویز می‌شود. در این میان به نظر می‌رسد توجه چندانی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور نشده است و مقیاس‌های ارزیابی، دقت لازم را ندارند یا ارزیابی‌های صحیح، تغییرات چندانی در راهکارهای رسیدن به اهداف برنامه‌های توسعه ایجاد نکرده‌اند. برای مثال در صنعت فولاد، با توجه به چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ مبنی بر تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام، هدفی ۲۳ میلیون تنی برای تولید در سال ۱۳۹۰ برنامه‌ریزی شد که با توجه به تولید واقعی در سال‌جاری اختلاف قابل توجهی برای دستیابی به هدف مورد نظر ایجاد شده است. این در حالی است که کماکان اصرار بر اجرای برنامه‌های قبلی با شرایطی است که ثابت شده به نتیجه نخواهند رسید. متاسفانه وضع قوانین و مقررات متنوع عملا عرصه را برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله تنگ تر کرده است. همچنین نداشتن راهکارهای مناسب برای خرید نرم‌افزار تکنولوژی به جای سخت افزار، دستیابی به اهداف تولیدی کشور را دشوارتر کرده است. در حال حاضر یکی از گزینه‌های موجود برای خروج از شرایط مذکور اعتماد و تقویت بخش خصوصی است. همان‌طور که بسیاری از فعالان اقتصادی مستحضر هستند با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، خطوط راهبردی رفع موانع سرمایه‌گذاری و توسعه بخش خصوصی به نحو عالمانه ترسیم شد و انتظار می‌رفت با عملیاتی کردن و اجرایی شدن قانون مذکور در عمل سهم بخش خصوصی در اقتصاد به نحو مطلوبی بارز و پر رنگ شود و سهم دولت نیز علاوه بر تقویت ابعاد حاکمیتی به ارتقای سیاست‌های هدایت، حمایتی و نظارتی منجر شود.

بر اساس اصل ۴۴ مقرر شد دولت کوچک و بخش خصوصی وارد صحنه شود و در زمینه‌هایی که تاکنون به دلیل حضور دولت نمی‌توانسته کار بکند، فعال باشد مثل فولاد، خودرو‌سازی، معادن، نیروگاه‌ها، سد‌سازی، راه‌آهن، مخابرات، کشتیرانی، هواپیمایی و غیره ؛ با این حال اصل ۴۴ بیشتر به واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی به نهادهای شبه دولتی محدود شد و در حالی که انتقال مدیریت مهم تر از انتقال مالکیت است، در حال حاضر شاهد هستیم که بسیاری از شرکت‌های دولتی پس از خصوصی‌سازی، فرآیند انتقال مدیریت به بخش خصوصی را طی نکرده‌اند و ضمن حفظ ناکارآمدی‌های مالکیت دولتی، از تیررس نهاد‌های نظارتی نیز خارج شده‌اند. در این راستا دولت باید برای تولید ثروت و حمایت مادی و معنوی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اقداماتی جدید لحاظ کند و این در حالی است که شاهد رشد چشمگیری در این بخش نمی‌باشیم. فقدان یک استراتژی و نقشه جامع سرمایه‌گذاری در امر هدایت سرمایه‌گذاران، منجر به رشد فعالیت‌های غیر‌مولد به اشکال گوناگون شده است. به طوری که بخش‌های غیر‌مولد، نه تنها در خدمت بخش‌های تولید کشور از جمله بخش صنعت قرار نگرفته‌اند، بلکه به عنوان رقیب این بخش سبب انتقال سرمایه و تضعیف صنعت کشور شده‌اند. همچنین فقدان استراتژی جامع و ستاد تصمیم‌گیری واحد در عرصه اقتصاد، مناسب نبودن زمینه برای سرمایه‌گذاری داخلی و خروج سرمایه از کشور، نبود فضای رقابت مناسب، وجود نارسایی‌هایی در قانون مالکیت خصوصی، کارآیی پایین در فاز‌های برنامه‌ریزی و اجرا، از دیگر عوامل مهم و تاثیرگذار بر کاهش اثرگذاری و همچنین ضعف بخش خصوصی کشور است. برای انجام سرمایه‌گذاری و مشارکت گسترده بخش خصوصی باید فضایی انگیزشی و مناسب به‌وجود آورد و لازمه این کار سیاستگذاری و فرآیندسازی‌های صحیح است، اما در کشور شرایطی به‌وجود آمده است که به جای تشویق و ترغیب بخش خصوصی موجبات رانده شدن و دلسرد کردن این بخش فراهم شده و همین امر باعث خروج سرمایه از سیکل تولید و صنعتی شده است. از جمله شرایط لازم برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و توسعه بخش خصوصی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- آماده کردن شرایط باثبات و مطمئن اقتصادی، بازرگانی، اجتماعی

۲- به رسمیت شناختن اصول مالکیت و مدیریت خصوصی و ایجاد امنیت لازم برای دارایی‌های خصوصی

۳- پرهیز دولت از رقابت مستقیم و غیر‌مستقیم با بخش خصوصی

۴- اجرایی کردن اصل عدم فعالیت‌های انحصاری دولت

۵- اصلاح قوانین بانکی، بیمه، تجاری و ارزی

۶- اصلاح قوانین کار به صورتی که حقوق نیروی کار حفظ، رقابت در بازار کار تقویت و اطمینان کارفرمایان فراهم شود.

باید خاطر نشان کرد که مواردی نظیر تامین امکانات مالی اثربخش به واحدهای تولیدی، ایجاد زیرساخت‌های هدفمند توسط دولت جهت جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، استفاده بهینه از مزیت‌های نسبی کشور، تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری سازمان‌ها، استفاده مناسب از درآمدهای نفتی جهت سرمایه‌گذاری در تولید، پرهیز از تصویب قوانین و مقررات متعدد و جلوگیری از سلب اطمینان بازار سرمایه، پرهیز از اتخاذ سیاست‌هایی که موجب واسطه‌گری می‌شوند، اصلاح ساختار مالیاتی، فراهم کردن تسهیلات بانکی ویژه جهت صادرکنندگان، اصلاح بازارهای مالی نیز جزو راهکارهای مکملی هستند که می‌توانند در کنار خصوصی‌سازی جهت‌گیری‌های اقتصادی را بیش از پیش بهبود داده و باعث رشد اقتصادی کشور شوند. اتاق بازرگانی که سابقه ۴۰۰ ساله در جهان و عمری ۱۳۰ ساله در ایران دارد، پارلمان بخش خصوصی و مرکز هم‌اندیشی فعالان اقتصادی با رویکرد توسعه بخش خصوصی است. کانونی که اولین و مهم‌ترین وظیفه آن استفاده حداکثری از امکانات و مزیت‌های نسبی موجود در کشور برای رشد و توسعه اقتصادی و برداشتن موانع و توانمند کردن ارتباطات بین‌المللی است. تضاد بین بخش خصوصی و دولت و عدم هماهنگی بین فعالیت‌های این دو گروه چالش‌هایی را ایجاد کرده است؛ بنابراین، اهداف اتاق‌های بازرگانی در زمینه توسعه و ارتقای فعالیت‌های اقتصادی، باید در راستای توسعه تجارت خارجی، حمایت از واحدهای تجاری، صنعتی، معدنی و تشویق و ترغیب به سرمایه‌گذاری‌های هدفمند باشد که لازمه آن ایجاد فضایی مثبت برای تبادل افکار بین مدیران بازرگانی و صنعتی در جهت هم افزایی، ترغیب و انگیزش دولت به بهبود فضای اقتصادی در توسعه بخش خصوصی، حمایت از کارآفرینان و فراهم کردن بسترهای مناسب برای جهانی شدن، است.