پیشنهاد بودجه‌ای نهاوندیان برای کاهش معوقات بانکی

گروه بازرگانی - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با ارائه پیشنهادهایی برای تصویب لایحه بودجه سال ۹۱، شیوه‌های اجرایی شدن پیشنهادهای فعالان اقتصادی و کاهش معوقات بخش خصوصی به سیستم بانکی بر اساس این لایحه را تشریح کرد. محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با «مهر» با اشاره به اینکه فرصت برای بررسی و تحلیل بودجه وجود دارد، افزود: از کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی درخواست شده است هر یک در حوزه کاری خود نسبت به آثاری که ماده واحده و تبصره‌های بودجه بر فعالیت اقتصادی خواهد داشت، اظهار نظر کنند که این نظرات تجمیع و به دولت و مجلس ارائه خواهد شد.

به گفته رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نکته مورد توجه این است که برخی از مواردی که در قانون بودجه سال ۹۰ مورد توجه قرار گرفته بود و به رونق افزایی در اقتصاد کشور کمک می‌کرد، مثل بند ۲۸ قانون بودجه که در رابطه با تقسیط بدهی‌های بخش خصوصی به سیستم بانکی بود.

وی ادامه داد: اگر چه گام‌های خوبی در برخی از بانک‌ها در این رابطه برداشته شده، اما به دلیل اینکه به نحو کامل عمل نشده و زمان زیادی از صدور بخشنامه اجرایی بانک مرکزی نگذشته است، فرصت کافی برای عملیاتی شدن کامل آن نبوده و این موارد باید حتما در بودجه سال ۹۱ تمدید شود.

عضو شورای پول و اعتبار تصریح کرد: همچنین در رابطه با برخی از مواردی که در قانون برنامه پنجم آمده و هنوز فرصت اجرایی گسترده پیدا نکرده، شایسته است که آن را گامی به عملی شدن نزدیک کنند.نهاوندیان با بیان پیشنهادهایی در این زمینه اظهار کرد: برخی پیشنهادها در لایحه دولت متجلی شده و برخی‌ها لازم است که در بررسی‌های تکمیلی اضافه شود. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطر نشان کرد: آن موردی که به صراحت در لایحه تقدیمی آمده در رابطه با بدهی‌های دولت و دستگاه‌های دولتی به پیمانکاران بخش خصوصی است؛ همان پیشنهادی که در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در چند جلسه مورد بررسی قرار گرفته بود، خوشبختانه از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در بودجه گنجانده شد و آن این است که اسناد اسلامی خزانه منتشر شود. به گفته وی، به این ترتیب شرکت‌هایی که از دولت و دستگاه‌های دولتی طلب دارند و نمی‌توانند طلب خود را وصول کنند، از این اسناد در اختیارشان قرار گیرد که آنها بتوانند در پرداخت‌هایی که دارند به دیگر دستگاه‌های دولت مثل گمرک و سازمان مالیاتی یا به سیستم بانکی کشور از این اسناد استفاده کنند و به این ترتیب گام بلندی در کاهش بدهی‌های معوق بخش خصوصی به سیستم بانکی برداشته شده و بخش خصوصی از برخی محدودیت‌هایی که به این سبب به آن مبتلا شده بود، آزاد می‌شود و می‌تواند با سرعت بیشتری فعالیت کند.