آمار ده ماهه، واقعیت یا فرافکنی؟

محسن بهرامی*

براساس آمار و طبق ادعای گمرک جمهوری اسلامی ایران در ده ماهه گذشته حجم واردات رسمی کشور حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده است که از این میزان سهم کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مجموعا ۸۶ درصد و سهم کالاهای مصرفی ۱۴ درصد معادل هفت میلیارد دلار اعلام شده است. اگر فرض را بر صحت آمار منتشره بگذاریم در هر ماه تقریبا هفتصد میلیون دلار از کالاهای مصرفی مردم از طریق واردات رسمی صورت می‌پذیرد که در میان آنها در ده ماهه گذشته کالاهای لوکس و برخی از محصولات کشاورزی دیده می‌شود که اخیرا در راستای مدیریت واردات ورود آنها با محدودیت مواجه شده و ظاهرا قرار است ورود اینگونه اقلام (حدود یکصد و بیست قلم کالا) از این پس با ارز حاصل از صادرات - که نرخ آن به مراتب گران‌تر از نرخ رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی (۱۲،۲۶۰ ریال) خواهد بود - صورت پذیرد. از سوی دیگر بنا به آمارهای موجود که تاکنون تکذیب نیز نشده، سالانه بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود که عمدتا کالاهای مصرفی هستند؛ یعنی میزان واردات کالای مصرفی به صورت غیررسمی تقریبا دو برابر واردات رسمی آن است.

بنابراین در صورت افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی (آزاد) اگر چه قیمت تمام شده کالاهای قاچاق در بازار داخلی با افزایش مـواجه می‌شود که اتفاقا پدیده مبارکی است و عملا موجب رونق محصولات داخلی و حمایت از تولید داخلی می‌گردد، لکن متناسب با میزان افزایش نرخ غیررسمی ارز با توجه به سهم اینگونه کالاها (قاچاق) در سبد هزینه مردم (۶۵ درصد از مجموع واردات رسمی و قاچاق) می‌تواند تاثیر جدی و حقیقی در تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها داشته باشد و چنانچه سهم انتظارات تورمی را که متاسفانه در روزهای اخیر شاهد آن هستیم و در آستانه سال نو که طبق معمول تقاضا برای کالاهای مصرفی افزایش می‌یابد، به آن اضافه کنیم می‌تواند آثار مخربی بر اقتصاد داشته باشد.

از آنجا که وزیر محترم اقتصاد در آخرین اظهار نظر خود رسیدن نرخ دلار به ده هزار تومان را در اقتصاد کشور بی تاثیر اعلام کرده‌اند،

صرف‌نظر از سایر مشکلات ناشی از این گونه اظهارنظرها، توجه به موضوع فوق‌الاشاره را ضروری دانسته،‌ از ایشان و سایر تصمیم‌گیران اقتصادی کشور انتظار می‌رود سنجیده‌تر موضع‌گیری نموده و ضمن تلاش برای تعیین نرخ بهینه، مناسب و نزدیک به واقعی ارز که از آن به عنوان نرخ تعادلی پایدار نام برده می‌شود، به نحوی برنامه ریزی نمایند تا در عمل به سمت تحقق نرخ ارز واحد فارغ از برخوردهای غیراقتصادی (امنیتی - قضایی) که اتفاقا با توجه به موجودی‌های ارزی و درآمدهای آتی به راحتی امکان‌پذیر است، حرکت کنیم.

در سال‌های اخیر دولت بی‌اعتنا به تکالیف برنامه چهارم و پنجم بود که قانونا باید همه ساله نرخ ارز به اندازه تفاضل تورم داخلی و خارجی افزایش می‌یافت و نیافت. اگر تصمیم‌گیری عاجل نکنیم کماکان ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال، بازار داخلی و.... به کشورهای صادرکننده کالا به ایران واگذار و تدریجا تتمه زمینه‌های رقابتی محصولات صادراتی غیرنفتی خود را از دست خواهیم داد.

* سخنگوی سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رییس فعلی کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران